اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻘﻔﺰ ﺑﻤﺆﺷﺮ اﻷﺳﻬﻢ ٦٫٢ ٪

ﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺴﻮق

ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ اﻟــــــــﺬي ﺑــــﺮﻫــــﻦ ﻓــﻴــﻪ اﻻرﺗــــــﻔــــــﺎع اﻟـــﻜـــﺒـــﻴـــﺮ ﻟــﻠــﻄــﻠــﺐ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣـــﺪى ﺛــﻘــﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑــﺎﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺒــﻼد، و»ﺑــــــﺮؤﻳــــــﺔ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ٠٣٠٢«. ﻗــﻔــﺰت ﺗــﻌــﺎﻣــﻼت ﺳـــﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ أﻣـــﺲ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٩٢١ ﻧـﻘـﻄـﺔ، ﻓــﻲ أول رد ﻓـﻌـﻞ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ ﺑﻌﺪ ﻃﺮح اﻟﺴﻨﺪات.

وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، دﻟــــﻴــــﻼ ﻗـــﺎﻃـــﻌـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﺑــﺜــﻘــﻠــﻪ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، وﻧــﻤــﻮه اﳌـﺴـﺘـﺪام، ﺑــﺎت أﺣــﺪ أﺑــﺮز اﻗـﺘـﺼـﺎدات دول اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻋـﻦ »رؤﻳـــﺔ ٠٣٠٢«، وﺳــﻂ إﺻـﻼﺣـﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ. وﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻠﺐ اﳌــﺮﺗــﻔــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ أﺟـــﻤـــﻊ، ﻧـــﻤـــﻮذﺟـــﺎ ﺟــﻴــﺪا ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ رؤوس اﻷﻣﻮال ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول، أو ﻣﺪى اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻓــﻲ أداء اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻄــﺮح ﺗﻠﻚ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن ﻣـﻮﺛـﻮﻗـﻴـﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻟــــﺪى رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ »ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ«.

وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أرﻗﺎﻣﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻨﺪات اﳌﻄﺮوﺣﺔ، ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻷرﻗﺎم اﳌﻌﻠﻨﺔ ﻋـــﻦ أن ﺣــﺠــﻢ اﻟــﻄــﻠــﺐ ﺑــﻠــﻎ ٧٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺣـﺠـﻢ ﺳــﻨــﺪات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟــﻰ اﻟــﻌــﺮض ﺗﺨﻄﻰ ٢٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺮض اﳌﺘﻮﻗﻊ.

وﺗـﻌـﻜـﺲ ﻫــﺬه اﻷرﻗــــﺎم ﻣــﺪى ﺛﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، ﻛﻤﺎ ﺗـﻜـﺸـﻒ ﻣـــﺪى ﺗـﻄـﻠـﻊ رؤوس اﻷﻣــــﻮال اﻷﺟـﻨـﺒـﻴــﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮات دوﻟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺳﻴﺤﻘﻖ ﻣــﻌــﺪﻻت ﻧـﻤـﻮ أﻓـﻀـﻞ ﺣــﺎﻻ، ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻋــﻦ ﺗﺴﻌﻴﺮ وﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻄﺮح اﻷول ﻟﻠﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑـــــﺎﻟـــــﺪوﻻر اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ، وذﻟــــــﻚ ﺿـﻤـﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﺻﺪار أدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤه ﺣﺪﻳﺜﺎ.

ووﻓـﻘـﺎ ﻟﺒﻴﺎن وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺑﻠﻎ اﳌـــﺠـــﻤـــﻮع اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻟـــﻠـــﻄـــﺮح اﻷول ٥٫٧١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )٧٫٥٦ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل ﺳـﻌـﻮدي(، واﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺪات ٧٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )٣٫١٥٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي(.

وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــــﺸـــــــﺄن، ﺗـــﻔـــﺎﻋـــﻠـــﺖ ﺳــــﻮق اﻷﺳـــﻬـــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓـــﻲ آﺧــﺮ أﻳـــــﺎم ﺗـــﺪاوﻻﺗـــﻬـــﺎ اﻷﺳــﺒــﻮﻋــﻴــﺔ، أﻣــﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ، ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪوﻟﻲ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗــﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺗــﺪاوﻻت اﻟﺴﻮق ﻧﺤﻮ اﻹﻏﻼق ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٩٢١ ﻧﻘﻄﺔ.

وأﻧــــﻬــــﻰ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺳـــــﻮق اﻷﺳـــﻬـــﻢ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺗــﻌــﺎﻣــﻼﺗــﻪ ﻋــﻠــﻰ ارﺗـــﻔـــﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ٢٥٦٥ ﻧﻘﻄﺔ، وﺳﻂ ﺗﺪاوﻻت ﻧﺸﻄﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺎت اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ أﻣـﺲ ﻧﺤﻮ ٤ ﻣﻠﻴﺎرات رﻳﺎل )٦٠٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻧــﻈــﺮا ﻟـﺘـﻮﻗـﻒ ﺗـﻌـﺎﻣـﻼت ﺳـﻮق اﻷﺳــﻬــﻢ اﻟــﺴـﻌــﻮدﻳــﺔ، اﻟــﻴــﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻓـﺈن اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺤﺪدة ﻹﻋـﻼن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ )١٢ ﻳﻮﻣﺎ ﺑـــﺪءا ﻣــﻦ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ(، ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ أﻣــﺲ، وﺳــﻂ إﻋــﻼن ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻘﺐ إﻏﻼق ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻣﺲ اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺷـــﻬـــﺪت اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻼت ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﺎ ﻷﻏـﻠـﺒـﻴـﺔ اﻷﺳــﻬــﻢ اﳌـــﺘـــﺪاوﻟـــﺔ، ﺑـﻘـﻴـﺎدة ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﻮك، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺳﻬﻢ »ﻣﺼﺮف اﻟـﺮاﺟـﺤـﻲ« ﺑﻨﺤﻮ ٣ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓﻴﻤﺎ أﻧﻬﺖ أﺳﻬﻢ اﻟﺒﻨﻚ »اﻷﻫﻠﻲ اﻟﺘﺠﺎري« و»ﺳـــــﺎﻣـــــﺒـــــﺎ« و»ﺳـــــــــــﺎب« و»اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ« و»اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ« و»اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي« و»ﻣﺼﺮف اﻹﻧﻤﺎء« و»اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر« ﺗـﺪاوﻻﺗـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ارﺗـﻔـﺎع ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٢ و٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ أن اﻧﺘﻬﺖ ﻓﻴﻪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣـﻦ إﻧـﺸـﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دوﻟـﻲ ﻹﺻﺪار أدوات اﻟﺪﻳﻦ، ﺣﻴﺚ أﺗﻢ ﻣﻜﺘﺐ إدارة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟـــﻮزارة إﻧﺸﺎء ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دوﻟـﻲ ﻹﺻــﺪار أدوات اﻟﺪﻳﻦ، وﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎم اﳌﻜﺘﺐ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ واﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮي أدوات اﻟــــﺪﻳــــﻦ، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟـــــﻰ ﺗــﻜــﻠــﻴــﻒ ﺑــﻨــﻮك اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﺈدارة وﺗﺮﺗﻴﺐ أول ﻃﺮح ﻟـﻠـﺴـﻨـﺪات اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﳌـﻘـﻮﻣـﺔ ﺑــﺎﻟــﺪوﻻر ﻣـﻨـﺪرﺟـﺔ ﺗـﺤـﺖ ﻫــﺬا اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻃـﺮح اﻟﺴﻨﺪات ﺣﺴﺐ ﻇﺮوف اﻟـﺴـﻮق. وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﺜﻘﻠﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، واﺟﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات، وﻋﻨﻮاﻧﺎ ﺑﺎرزا ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻓـــﻔـــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــــﺬي اﻧــﺨــﻔــﻀــﺖ ﻓـﻴـﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧــﻼل ﻫﺬا اﻟــﻌــﺎم إﻟـــﻰ ﻣــﺎ دون ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــــ٠٥ دوﻻرا، أﻃـــﻠـــﻘـــﺖ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ »رؤﻳـــﺘـــﻬـــﺎ اﻟــﻄــﻤــﻮﺣــﺔ ٠٣٠٢« ﳌــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣــــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻟﻨﻔﻂ،

وﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﺤـﻜـﻮﻣـﻴــﺔ أﻛﺜﺮ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻟﻬﺎ اﻟــــﺪول ذات اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻔـﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﺮة، ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﺠﻬﺔ إﻟــﻰ إﺻـــﺪار اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻼزم، ﺑــﺄﻓــﻀــﻞ اﻟـــﻬـــﻮاﻣـــﺶ اﻟـــﺮﺑـــﺤـــﻴـــﺔ؛ ﻣـﻤـﺎ ﻳـﺤـﻔـﻆ ﻟـﻬـﺎ اﺳــﺘــﺪاﻣــﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻳﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ.

وﺗـــﺮﺗـــﻜـــﺰ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻮة ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻛــﻤــﺎ أﻧــﻬــﺎ ﺣــﺎﻓــﻈــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﳌـﺮﻳـﺢ ﻣـﻦ وﻛـــﺎﻻت دوﻟﻴﺔ ﻋــــــــﺪة، ﻳــــﺄﺗــــﻲ ذﻟــــــﻚ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــــﺮﻏـــــﻢ ﻣــﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﺣﻴﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﺴــﺒــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ، ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛــﺎﻧــﺖ آﺧـــﺮ اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻔـﺎت اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـــــــﺼـــــــﺎدرة ﻣـــــﺎ ﺗـــﺮﺟـــﻤـــﺘـــﻪ ﺗـــﺄﻛـــﻴـــﺪات »ﺳﺘﺎﻧﺪر آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻣﺆﺧﺮا، ﺣﻮل أن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﻈﻞ ﻗﻮﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٩١٠٢.

ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﺳﻌﻮدﻳﻮن ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﺪاول )»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«(