ﺗﻮﻧﺲ: آﻻف اﶈﺎﻣﲔ ﻳﺘﻈﺎﻫﺮون ﺿﺪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ
أﺑﺪوا اﺳﺘﻌﺪادﻫﻢ ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ اﳊﻮار ﻹﻳﺠﺎد أرﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ
ﻧــــﻈــــﻢ ﻧــــﺤــــﻮ ١١ أﻟــــــــﻒ ﻣـــﺤـــﺎم ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ أﻣـــﺲ ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﺒــﻼد ﻛـــــﺎﻓـــــﺔ أول اﺣــــﺘــــﺠــــﺎج ﻟــﻠــﺘــﺼــﺪي ﳌﺤﺘﻮى ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢، وذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ »ﻳﻮم اﻟﻐﻀﺐ« وﻓــﻲ ووﻗـﻔـﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ دﻋﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﺎدة اﳌﺤﺎﻣﲔ، ورﻓﻌﻮا ﺷــﻌــﺎرات ﻣــﻨــﺪدة ﺑـﺎﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺎﻣﺎة.
وﻛـــﺎن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺎﻣــﲔ ﻗـــﺪ ﻗــــﺮر ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ إﺿــــﺮاب ﻋﺎم ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ، وإﻗﻔﺎل ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﳌﺤﺎﻣﲔ واﻟﺤﻀﻮر ﺑﻤﻘﺮات اﳌﺤﺎﻛﻢ أﻣﺲ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺷــﻤــﻠــﺖ ﻗـــﻄـــﺎع اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﺎة ﻓـــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢.
وﻋﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻦ رﻓﻀﻪ اﻟﻘﻄﻌﻲ واﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻲ ﻟــﻺﺟــﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗــﻀــﻤــﻨــﻬــﺎ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، واﺻـــﻔـــﺎ إﻳـــﺎﻫـــﺎ ﺑـــ»اﳌــﺠــﺤــﻔــﺔ ﻓـــﻲ ﺣﻖ اﳌﺤﺎﻣﲔ«.
ﻓــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻟـــــــﺸـــــــﺄن، ﻗــــــــﺎل ﻋـــﺎﻣـــﺮ اﳌﺤﺮزي، ﻋﻤﻴﺪ اﳌﺤﺎﻣﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، إن »اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻛﺎن ﻧﺎﺟﺤﺎ واﺳﺘﺠﺎب ﻓﻴﻪ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﺒﺎءة اﻟـﺴـﻮداء ﻟﻘﺮار اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﻣــﺴــﺘــﻌــﺪون ﻟﻠﺠﻠﻮس ﻋـﻠـﻰ ﻃــﺎوﻟــﺔ اﻟــﺤــﻮار ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻳـﺠـﺎد أرﺿﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ«.
وﺳﻴﻌﺮض ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻈـــﺎر ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻧـــــﻮاب اﻟـﺸـﻌـﺐ )اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن(، وﻟـــﺠـــﻨـــﺔ ﻣــــﻦ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ اﻟـﺨـﺒــﺮاء ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺄن اﻟـﺠـﺒـﺎﺋـﻲ ﺑﻬﺪف ﺑﻠﻮرة ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺗﺮﺿﻲ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ.
وﻃـــــﺮﺣـــــﺖ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ ﻣـــﻘـــﺘـــﺮﺣـــﺎت ﺗــﻌــﺪﻳــﻠــﻴــﺔ ﻟــﺠــﺒــﺎﻳــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ، وذﻟـــﻚ ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﳌــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺠــﺒــﺎﻳــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ ﻟـــﻴـــﺘـــﻼء م ﻣــــﻊ ﺧــﺼــﻮﺻــﻴــﺔ اﳌـــﻬـــﻨـــﺔ، ودﻋــــــﺖ إﻟـــــﻰ إرﺳـــــــﺎء ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﻬﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ »ﻳﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻬﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ رﺋﻴﺲ ﻋﻤﺎدة اﳌﺤﺎﻣﲔ.
وﻛﺎن وزراء ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺮأﺳـــﻬـــﺎ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟـــــﺸـــــﺎﻫـــــﺪ، ﻗــــــﺪ وﺟــــــﻬــــــﻮا اﺗــــﻬــــﺎﻣــــﺎت ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﲔ ﺑﺎﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳــﺘــﻔــﺎدﺗــﻬــﻢ ﻣـــﻦ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟــﺠــﺒــﺎﺋــﻲ اﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮي، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﺟـــﺮاء واﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ. ووﻓﻖ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، ﻓــــﺈن أﺻـــﺤـــﺎب اﳌــﻬــﻦ اﻟﺤﺮة )اﳌﺤﺎﻣﻮن واﻷﻃﺒﺎء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟـﺨـﺼـﻮص( ﻳﺴﺎﻫﻤﻮن ﺑـــ٧٩ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٥٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﻣــﻦ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ﺳـﻨـﻮﻳـﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﺘﺠﺎر واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـــ٤٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳــﻨــﺎر، ﻓـﻲ ﺣـﲔ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻷﺟﺮاء ﺑﻤﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ اﻟـ١. ٥ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.