أﳌﺎﻧﻴﺎ: ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻻﺟﺊ ﺳﻮري ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻹرﻫﺎب وارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﺋﻢ ﺣﺮب
ﻛﺎن ﺣﺎرﺳﺎ »داﻋﺸﻴﺎ« ﻟﺮﻫﻴﻨﺔ ﻛﻨﺪي ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ
ﺑــــــﺪأت ﻓــــﻲ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻻﺟـــﺊ ﺳـــﻮري ﻣـﺘـﻬـﻢ ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ، واﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﺧـﺘـﻄـﺎف ﻣـﺤـﺎم ﻛـﻨـﺪي ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻓــﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ. وﺗــﻤــﺘــﺪ ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ اﻟــﺘــﻬــﻢ اﳌــﻮﺟــﻬــﺔ إﻟـــﻰ »ﺳــﻠــﻴــﻤــﺎن س.« )٥٢ ﺳــﻨــﺔ(، ﻟــﺘــﺸــﻤــﻞ ارﺗــــﻜــــﺎب ﺟــــﺮاﺋــــﻢ ﺣــــﺮب، واﻻﺧــﺘــﻄــﺎف، واﻻﺑـــﺘـــﺰاز، وﺳﻠﺐ ﺣﺮﻳﺎت اﻵﺧﺮﻳﻦ، وإﻟﺤﺎق اﻷﺿﺮار اﻟﺠﺴﺪﻳﺔ. وﻇﻬﺮ اﳌﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺷﺘﻮﺗﻐﺎرت ﺑﺸﺮﻳﻂ ﻃﺒﻲ ﻻﺻــــﻖ ﻋــﻠــﻰ وﺟـــﻬـــﻪ، ﻗــــﺎل رﺟـــﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ إﻧﻪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﻫﺠﻮم ﺳﺠﲔ آﺧــﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻳــﻮم ﻣـﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ. وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﺤﺎدﺛﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ »ﺳﻠﻴﻤﺎن س.« ﺑﻮﺻﻔﻪ إرﻫﺎﺑﻴﺎ. ورﺑــــﻤــــﺎ أراد ﻣــﻤــﺜــﻞ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع ﻋـﻦ »ﺳــﻠــﻴــﻤــﺎن س.« إﻋـــــﺎدة ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ زﻣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺮاﻫﻘﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ »ﺻﺎﻓﻴﺔ س.«، اﻟﺬي ﻧﺠﺢ ﻓـﻲ إﻗـﻨـﺎع ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﻴﻠﻠﻪ ﺑﺤﺠﺐ وﻗــﺎﺋــﻊ ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋـــﻦ رﺟــــﺎل اﻹﻋـــــﻼم ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺻﻐﺮ ﺳﻦ اﳌﺘﻬﻤﺔ )٦١ ﺳﻨﺔ(، ﻟﻜﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻲ ﺷﺘﻮﺗﻐﺎرت، اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﻫــﻴــﺮﺑــﺮت أﻧـــــﺪرر، رﻓـﺾ ﻃﻠﺐ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع.
واﺗـﻬـﻢ ﻣﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ »ﺳﻠﻴﻤﺎن س.« ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ، وأﻧـﻪ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ ﻳــﺤــﻤــﻞ اﻻﺳــــــﻢ اﻟــﺤــﺮﻛــﻲ »أﺑــــــﻮ آدم«. وﻗــــــﺎل ﺑـــﻌـــﺪم وﺟـــﻮد ﺷـــﻚ ﺣــــﻮل ﺗـــﻌـــﺮف اﻟـــﻜـــﻨـــﺪي ﻋـﻠـﻰ ﺻﻮرة اﳌﺘﻬﻢ، وأن اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﻤﻌﺖ إﻟـﻰ أﻗــﻮال اﻟﻜﻨﺪي ﻋﺪة ﻣﺮات. وﺧﻄﻄﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓـــﻲ ﺷـــﺘـــﻮﺗـــﻐـــﺎرت ﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﺗـﻤـﺘـﺪ ﺣــﺘــﻰ ﺧــﺮﻳــﻒ ٧١٠٢. وﻣـــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻜﻨﺪي ﻛــﺎرل ﻛﺎﻣﺒﻴﻮ ﻛــﺸــﺎﻫــﺪ ﻋـــﻴـــﺎن ﻓـــﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻓـﻲ وﻗﺖ ﻟﻢ ﻳﺤﺪده اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ. وﺻﻞ »ﺳﻠﻴﻤﺎن س.« إﻟﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺳﻨﺔ ٤١٠٢. وﺗﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻪ ﻻﺟﺌﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫــﻲ اﻟــﺤــﺎل ﻣــﻊ ﺑـﻘـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ، وﺗﺴﻠﻤﺖ داﺋﺮة اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻬﺠﺮة ﻣﻨﻪ ﻃﻠﺐ ﻟﻢ ﺷﻤﻞ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ. وﻛﺎن ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻛﻨﺎﻧﻎ، ﻗﺮب ﺷﺘﻮﺗﻐﺎرت، ﺣﻴﻨﻤﺎ داﻫﻤﺘﻪ وﺣﺪة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ وﺿﺢ اﻟﻨﻬﺎر واﻗــﺘــﺎدوه ﻓـﻲ ﺳـﻴـﺎرة ﻳﻮم ١٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وﻳـﻌـﻮد اﺧـﺘـﻄـﺎف اﳌﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﺗﻌﺮف اﻟﻜﻨﺪي ﻛﺎرل ﻛﺎﻣﺒﻴﻮ، اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻟﻘﻮة ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻼم اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟــﺠــﻮﻻن، ﻋﻠﻰ ﺻــﻮرة »ﺳﻠﻴﻤﺎن س.« ﻓـــــﻲ أرﺷـــــﻴـــــﻒ اﻹﻧــــﺘــــﺮﺑــــﻮل اﻟﺨﺎص ﺑﺎﳌﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹرﻫﺎب. وﺗــﻌــﺮف ﻛـﺎﻣـﺒـﻴـﻮ ﻋـﻠـﻰ »ﺳﻠﻴﻤﺎن س.« ﺑـــﻜـــﻮﻧـــﻪ أﺣـــــــﺪ اﻟـــﺴـــﺠـــﺎﻧـــﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻳﺤﺮﺳﻮﻧﻪ ﻓـﻲ ﻓﺘﺮة اﺧــﺘــﻄــﺎﻓــﻪ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﲔ. وﻳﻔﺘﺮض أن اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺴﻮري وﺟﻪ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪات ﺧــﻄــﻴــﺮة إﻟـــﻰ اﻟـﺮﻫـﻴـﻨـﺔ أﺛــــﻨــــﺎء ﺣـــﺮاﺳـــﺘـــﻪ ﻟــــﻪ ﺑــــﲔ ﺷــﻬــﺮي ﻣــﺎرس )آذار( وﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ٣١٠٢.
أﺧﻄﺄ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻛﺎﻣﺒﻴﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ، وﺳﺎر دون ﻋﻠﻤﻪ ﻓﻲ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ إﻟــﻰ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ دﻣﺸﻖ. وﻫﻨﺎك اﺧﺘﻄﻔﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻛــﺎن ﻳﺤﻤﻞ إﺷـــﺎرة اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻫﻮﻳﺘﻪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺨﺎﻃﻔﻮن ﺑﻔﺪﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٧ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻃـﻼق ﺳﺮاﺣﻪ، ﻟﻜﻦ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ رﻓــــﻀــــﺘــــﺎ اﻟـــــــﺮﺿـــــــﻮخ ﻟـــــﻼﺑـــــﺘـــــﺰاز. وﻋـــﺮﺿـــﺖ ﻋــﺎﺋــﻠــﺔ اﻟــﺮﻫــﻴــﻨــﺔ ﻣﺒﻠﻎ ٥٢ أﻟـــــــﻒ دوﻻر ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ إﻃـــــﻼق ﺳــﺮاﺣــﻪ، ﻟـﻜـﻦ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺔ اﳌـﺘـﺸـﺪدة رﻓـﻀـﺖ اﻟــﻌــﺮض. وﺑــﻬــﺪف اﺑـﺘـﺰاز ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﺨﺎﻃﻔﻮن ﻋﻠﻰ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ ﺷـــﺮﻳـــﻂ ﻓــﻴــﺪﻳــﻮ ﻳـﻠـﻔـﻖ ﺑﺘﺮ ﻓﺨﺬ اﻟﺮﻫﻴﻨﺔ ﻛﺎﻣﺒﻴﻮ. وذﻛﺮ ﻛﺎﻣﺒﻴﻮ أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻟــﻢ ﺗﺘﺤﺴﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ أن أﻋـﻠـﻦ إﺳــﻼﻣــﻪ، وﻧﺠﺢ ﻓﻲ اﻟﻔﺮار ﻣﻦ اﻷﺳـﺮ ﺑﻌﺪ ٨ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﺧﺘﻄﺎﻓﻪ. وﻟـﻢ ﻳﻨﺺ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أي اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟـــﻠـــﻤـــﺘـــﻬـــﻢ اﻟـــــــﺴـــــــﻮري ﺑـــﻤـــﻮاﺻـــﻠـــﺔ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻷرض اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، وﻻ أي ﺗﻬﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت ﻟﻪ ﺑﺈرﻫﺎﺑﻴﲔ ﻫﻨﺎ، أو ﻛﺎن ﻳﺨﻄﻂ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ. وﻃﺎﻟﺐ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع ﺑــــﺈﻃــــﻼق ﺳـــــــﺮاح ﻣــﻮﻛــﻠــﻪ ﻣـﺸـﻜـﻜـﺎ ﺑــﻘــﺪرة اﻟـﺮﻫـﻴـﻨـﺔ اﻟـﻜـﻨـﺪي ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺸــﺨــﻴــﺼــﻪ ﻣــــﻦ اﻟــــﺼــــﻮرة، واﻋــﺘــﺒــﺮ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟــــﺪﻋــــﻮى ﺿﺪ »ﺳﻠﻴﻤﺎن س.« ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻓﻘﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاء اﻷﳌﺎﻧﻲ.
وﻋـــــﻠـــــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ ﻣــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ، اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻷﺻـــــــﻞ، »ﺻﺎﻓﻴﺔ س.« وزﻣﻴﻠﻬﺎ اﻟﺴﻮري »ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺣـﺴـﻦ ك.« )٠٢ ﺳـﻨـﺔ(، ﻛﺸﻔﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »زود دوﻳﺘﺸﻪ« اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻋﻦ »ﻫـﻔـﻮة« ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ أﺧــــــــــــــﺮى ارﺗـــــﻜـــــﺒـــــﺘـــــﻬـــــﺎ ﺷــــﺮﻃــــﺔ ﺳﻜﺴﻮﻧﻴﺎ اﻟـﺴـﻔـﻠـﻰ ﻫـــﺬه اﳌـــﺮة. وﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ أن اﻟــــﺴــــﻮري ﻛــــﺎن ﻳــﺨــﻀــﻊ ﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ داﺋﺮة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر )ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣـــــــﻦ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ( ﻣـــﻨـــﺬ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ٥١٠٢، ﻟﻜﻨﻪ ﺗــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ اﻹﻓـــــــﻼت ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﻀـﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ، واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺘﺴﻠﻞ ﺑــﻌــﺪﻫــﺎ إﻟـــﻰ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻟـﻼﻟـﺘـﺤـﺎق ﺑــــ»داﻋـــﺶ«. ووﺿــﻌــﺖ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ »ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ك.« ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺑــﺎرﻳــﺲ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﻌﺎم، وﺑﻌﺪ إﻟﻐﺎء ﻣﺒﺎراة أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻫــﻮﻟــﻨــﺪا ﻓــﻲ ﻫــﺎﻧــﻮﻓــﺮ ﻣــﻦ ﺗﻠﻚ اﻟــﻔــﺘــﺮة وإﺧــــﻼء اﳌــﻠــﻌــﺐ، ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻼغ ﻋﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﺮض اﳌﻠﻌﺐ إﻟـﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺠﻴﺮ اﻧﺘﺤﺎرﻳﺔ. وﻳـﻔـﺘـﺮض أن اﳌـﺘـﻬـﻢ ﻛــﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ ﻫﺎﻧﻮﻓﺮ، وأﻧــﻪ ﻧﺸﺮ ﻓﻴﻠﻢ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻃﻮﻟﻪ ٠١ ﺛﻮان ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ ﻳـﻘـﻮل ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻷﳌﺎﻧﻴﺔ: »ﺻﻠﻮا إﻟﻰ اﻟﺮﻗﺔ!«.
واﻋـــــــﺘـــــــﻘـــــــﻠـــــــﺖ اﻟـــــﺴـــــﻠـــــﻄـــــﺎت اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ »ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ك.« ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻪ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﺳﻠﻤﺘﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﺪء ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ذي ﺻـﻠـﺔ، أﻗﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﳌـﺨـﺎﺑـﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟــﺬي ﻳﺸﺪد اﻟـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺟـﻬـﺎز اﳌــﺨــﺎﺑــﺮات اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ »ﺑــــــﻲ إن دي«، ﻟـــﻜـــﻨـــﻪ ﻳــﻤــﻨــﺤــﻪ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﺳﻢ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫـــــــﺎب واﻟـــﺘـــﻄـــﺮف. وﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺴﺲ ﻋــــﻠــــﻰ »اﻷﺻــــــــــﺪﻗــــــــــﺎء« ﺑـــﻮﺻـــﻔـــﻪ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ اﻋــــﺘــــﻴــــﺎدﻳــــﺔ، وﻳــﺘــﻴــﺢ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ أﺟــﻬــﺰة اﳌـﺨـﺎﺑـﺮات اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻓﻀﻴﺤﺔ ﺗــﻌــﺎون اﳌــﺨــﺎﺑــﺮات اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣﻊ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺠـﺴـﺲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ.
إﻟـــــﻰ ذﻟــــــﻚ، ﻳــﻤــﻨــﺢ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺟﻬﺎز اﳌﺨﺎﺑﺮات ﺻﻼﺣﻴﺎت أوﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺴﺲ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺒﻼد، إذ ﻳﻤﻨﺤﻪ اﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ اﺳـﺘـﺨـﺪام اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻨﻮات اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣـــﻊ ٠٢ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت ﻓـــﻲ ﻗــﻨــﺎة واﺣــــــﺪة ﻓـــﻘـــﻂ، ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻠــﺪاﺋــﺮة ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺰﻳﺎدة ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ اﻷﻫــــــــــــﺪاف اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺒـــﺮر اﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ اﻟﺘﺠﺴﺲ، ﻟﺘﻀﻢ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٨ ﻧﻘﺎط أﺻﻠﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺗــﺠــﺎرة اﻟــﺒــﺸــﺮ، أﻫـــﺪاﻓـــﺎ ﺟـﺪﻳـﺪة أﻛــﺜــﺮ ﻏــﻤــﻮﺿــﺎ، ﺑﻴﻨﻬﺎ »اﻟﺒﺤﺚ ﻋــــــﻦ ﻣــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت ذات أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣــــــــــــــﻦ«. ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ﻧــﻔــﺴــﻪ ﻳــﻌــﻄــﻲ ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟـــﻘـــﺮار ﻟــﺪاﺋــﺮة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻣﺰﻳﺪا ﻣـــﻦ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت ﻓـــﻲ ﺟــﻤــﻊ ﻣﺎ ﻳــﺴــﻤــﻰ »اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻟــﻮﺻــﻔــﻴــﺔ« ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻜﺎﳌﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ ﺑـﲔ اﻟـﺬﻳـﻦ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﻢ ﺑــﺎﻟــﻀــﺒــﻂ ﻛــﻤــﻮاﻃــﻨــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ«، وﺗـــﺸـــﻤـــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻣـــﺪة اﻻﺗـــــــﺼـــــــﺎل اﻟــــﻬــــﺎﺗــــﻔــــﻲ وﻫــــﻮﻳــــﺔ اﳌﺘﺤﺎورﻳﻦ واﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺠﺮي ﻓﻴﻪ اﻻﺗﺼﺎل.
ﻣـــــــﻦ ﺟـــــﺎﻧـــــﺐ آﺧـــــــــــﺮ، ﻳــﻘــﻀــﻲ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن، ﻣــــﻊ ﺗــﻮﺳــﻴــﻊ ﺻﻼﺣﻴﺎت داﺋـــﺮة اﻻﺳـﺘـﺨـﺒـﺎرات، ﺑـﺘـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎز اﳌﺨﺎﺑﺮات، ﻳﻌﻮد ﺗﻌﻴﲔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.
وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻓـــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣــﻨــﺬ اﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟــﺤــﺮب اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺟــﺬرﻳــﺎ. إذ ﻛـﺎن اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ ﻳــﺤــﺪد ﻣﻬﻤﺎت داﺋــــﺮة اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات اﻻﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﻓــــﻲ ﺧــــــﺎرج اﻟــــﺒــــﻼد ﻓـــﻘـــﻂ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﺗﻌﻮد ﺻﻼﺣﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ داﺧــــﻞ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ إﻟـــﻰ داﺋـــــﺮة ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر )ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ(. وأﺛﺎر ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﺬا ﻣﻮﺟﺔ ﻣــــﻦ اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎدات داﺧــــــﻞ أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ، واﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟــﻨــﺸــﻄــﺎء ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺤﻈﺮ ﺟﻤﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋـــــﻦ أﺷـــــﺨـــــﺎص ﻳـــﺤـــﻖ ﻟـــﻬـــﻢ ﻋـــﺪم اﻹدﻻء ﺑــﺸــﻬــﺎدﺗــﻬــﻢ، ﺑــﻤــﻦ ﻓﻴﻬﻢ ﺑـــﺎﻟـــﺪرﺟـــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﻮن واﳌﺤﺎﻣﻮن. ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻻﻧــﺘــﻘــﺎدات ﺷــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دوﻟـﻴـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﻓــــــﻲ أوروﺑــــــــــــــﺎ واﻷﻣــــــــــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة و»ﺻﺤﺎﻓﻴﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود«.