اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت »اﻟﻮﻓﺎق« ﻓﻲ ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ ﻓﻲ ٦٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ
أﻛـــــــــــﺪ ﻣـــــــﺼـــــــﺪر ﻗــــﻀــــﺎﺋــــﻲ ﺑـــﺤـــﺮﻳـــﻨـــﻲ أﻣـــــــﺲ اﻟـــﺴـــﺒـــﺖ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺳﺘﺒﻴﻊ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﺎدرﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣــــﻘــــﺮات ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟـــــﻮﻓـــــﺎق ﻓـﻲ ﻣــﺰاد ﻋﻠﻨﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﺗـﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺘﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ »ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺣـﺎﺿـﻨـﺔ ﻟــﻺرﻫــﺎب واﻟـﺘـﻄـﺮف، واﻟــــــﺴــــــﻌــــــﻲ ﻹﺣــــــــــــــــﺪاث ﻓـــﺘـــﻨـــﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ«.
وﻗﺎل اﳌﺼﺪر اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إن »ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﺣـــــﺪدت ٦٢ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣـﻮﻋـﺪا ﻟﻌﺮض ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺰاد ﻋﻠﻨﻲ«.
وﺗﺎﺑﻊ اﳌﺼﺪر أن ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻫــــﻮ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻢ اﻟـــﺼـــﺎدر ﺿـﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﺤﻠﻬﺎ وإﻋــﺎدة أﻣـــﻼﻛـــﻬـــﺎ ﻟــــﻠــــﺪوﻟــــﺔ، وأﺿـــــــﺎف: »ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺰادا ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﻮاد اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣــﻦ أﺛــﺎث ﻣﻜﺘﺒﻲ وأﺟﻬﺰة وﻏﻴﺮﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗــﻤــﺖ ﻣــﺼــﺎدرﺗــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻣــﻘــﺮات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ«.
وأﺿــــــــــــــــــﺎف اﳌـــــــــﺼـــــــــﺪر أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت »ﻧـــﻔـــﺬت اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ اﳌﺎﺿﻲ أﻣﺮا ﻗﻀﺎﺋﻴﺎ ﺑﻤﺼﺎدرة ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ ﻣـﻦ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓـﻲ ﻗﺮﻳﺔ اﻟﺒﻼد اﻟﻘﺪﻳﻢ وﻣﻦ ﻓﺮﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺮﻳﺘﻲ ﻛﺮاﻧﺔ وﺻﺪد«.
وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻓــــــﻲ ٢٢ ﺳـــﺒـــﺘـــﻤـــﺒـــﺮ )أﻳــــــﻠــــــﻮل( اﳌﺎﺿﻲ أﺻﺪت ﺣﻜﻤﺎ ﺻﺪر ﻓﻲ ٧١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ﺑﺤﻞ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـــﻮﻓـــﺎق وإﻋـــــﺎدة أﻣــﻼﻛــﻬــﺎ إﻟــﻰ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ وزارة اﻟـــــﻌـــــﺪل ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﺪﻋﻮى ﺣﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻧــــــﻄــــــﻼﻗــــــﺎ ﻣــــــﻦ »ﻣـــــﻤـــــﺎرﺳـــــﺎت اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ وﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣــﺒــﺪأ اﺣـــﺘـــﺮام ﺣــﻜــﻢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، وأﺳــﺲ اﳌـﻮاﻃـﻨـﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﺣﺘﺮام اﻵﺧــﺮ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟــﻺرﻫــﺎب واﻟــﺘــﻄــﺮف واﻟـﻌـﻨـﻒ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ« ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺪاﺧﻠﻲ.
وأﺻﺪر اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟـــﻴـــﺔ ﻗــــــــﺮارا ﺑـــﺈﻏـــﻼق ﻣــﻘــﺮات اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ واﻟــــﺘــــﺤــــﻔــــﻆ ﻋــﻠــﻰ أﻣـــﻮاﻟـــﻬـــﺎ وﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ ﻧــﺸــﺎﻃــﻬــﺎ، أﺗــﺒــﻌــﻪ ﻓــــﻲ ٧١ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ ﺑــﻘــﺮار ﺣﻠﻬﺎ.
وﻧـــــــــــــﺺ اﻟــــــﺤــــــﻜــــــﻢ اﻟــــــــــﺬي أﺻـــــﺪرﺗـــــﻪ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻹدارﻳــــــــﺔ اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ »اﻧﺤﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋــــــﻠــــــﻰ اﻟــــــﻌــــــﻨــــــﻒ وﺗــــﺸــــﺠــــﻴــــﻊ اﳌـــــﺴـــــﻴـــــﺮات واﻻﻋــــﺘــــﺼــــﺎﻣــــﺎت اﻟــﺠــﻤــﺎﻫــﻴــﺮﻳــﺔ، ﺑــﻤــﺎ ﻗــﺪ ﻳــﺆدى إﻟــﻰ إﺣـــﺪاث ﻓﺘﻨﺔ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ اﻟـﺘـﺸـﻜـﻴـﻚ ﻓـﻲ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، ﺳﻮاء اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ أو اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ أو اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«.
وﻓـﻲ ٤١ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ ﺣــﺮك وزﻳــﺮ اﻟـﻌـﺪل ﻓﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ دﻋـــﻮى ﺿـــــﺪ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ، أﻛـــــــﺪ ﻓــﻴــﻬــﺎ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﻤﻨﻬﺠﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ دﻳـــﻨـــﻴـــﺔ ﺧـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ، ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ ﺧـــــــﺮوج ﻇــــﺎﻫــــﺮ ﻋــﻠــﻰ واﺟــﺒــﺎت اﳌـﻮاﻃـﻨـﺔ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟـــﺴـــﻠـــﻤـــﻲ، واﻋـــﺘـــﻤـــﺎد ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟـﻘـﺎﻧـﻮن وﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﻻﻋــﺘــﺮاف ﺑـﻤـﻜـﻮﻧـﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺧـﻠـﻖ واﻗـــﻊ ﺳﻴﺎﺳﻲ ذي أﺑــﻌــﺎد ﻃـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ، واﻟـﺴـﻌـﻲ ﻻﺳــﺘــﻨــﺴــﺎخ ﻧـــﻤـــﺎذج إﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻗـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳــــــﺲ ﻃــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ ﻣﺬﻫﺒﻴﺔ.
ﻳـــــﺸـــــﺎر إﻟــــــــﻰ أن ﺟــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــــﻮﻓــــﺎق اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﺗــﺄﺳــﺴــﺖ ﻛﺠﻤﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ذات ﺻﺒﻐﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ﻋﺎم ١٠٠٢، ﺣﻴﺚ وﻓﺮ ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺎﺳﻢ - رﺟﻞ دﻳــــﻦ ﺷــﻴــﻌــﻲ أﺳــﻘــﻄــﺖ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ ﺟــﻨــﺴــﻴــﺘــﻪ ﻣـــﺆﺧـــﺮا - ﻟـﻠـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟــﻐــﻄــﺎء اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ، ورﺳﻢ ﻟﻬﺎ ﻣﻨﻬﺠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻣﺠﻠﺴﺎ ﻋــﻠــﻤــﺎﺋــﻴــﺎ - ﺗــــﻢ ﺣــﻠــﻪ ﻣــــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺒـﺤــﺮﻳـﻨـﻴـﺔ - ﻟـﻔـﺮز اﳌـــﺮﺷـــﺤـــﲔ ﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻻﺧـــﺘـــﻴـــﺎرﻫـــﻢ وﻓـــــﻖ اﻋـــﺘـــﺒـــﺎرات دﻳﻨﻴﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎر إﻟـﻰ أن أﻣﲔ ﻋﺎم ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎق ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻤﺎن أدﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺄﻣـﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻲ وﻧـﻈـﺎﻣـﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
ووﺿــﻌــﺖ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ ﺗـــﺤـــﺖ اﻟـــﺤـــﺮاﺳـــﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ٤١ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ أﻏﻠﻘﺖ اﻷﺟـﻬـﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣـﻘـﺮات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻷرﺑـﻌـﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎرﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻞ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟـﺤـﺴـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ، وﺷﻤﻠﺖ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻏـــــﻼق اﳌـــﻨـــﺼـــﺎت واﻟـــﻮﺳـــﺎﺋـــﻂ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗﺒﺚ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وأﺧﺒﺎرﻫﺎ.