ﺗﻘﺪﻳﻤﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ.. ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻄﻠﻖ ﺳﺮاح »ﻣﺮاﺑﻂ«

ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻤﻴﻢ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ اﶈﺎﻛﻢ ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ

ﺑـــــــــــﺪأت ﻣــــﺤــــﺎﻛــــﻢ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻤﻴﻢ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ اﻟﺼﻤﻌﺎﻧﻲ، ﺑـــــــــﻀـــــــــﺮورة ﻣـــــــــﺮاﻋـــــــــﺎة ﻇــــــــﺮوف اﳌــﺮاﺑــﻄــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺪ اﻟـﺠـﻨـﻮﺑـﻲ، وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﻓــــﻲ ذﻟــــــﻚ، وأﺻــــــﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎض ﺣﻜﻤﺎ ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺎ ﺑــــﺈﻃــــﻼق ﺳــــــﺮاح أﺣــﺪ اﻟﺴﺠﻨﺎء، ورﻓﻊ إﻳﻘﺎف اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻋــﻨــﻪ، ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﳌﺮاﺑﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أرض اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻪ.

وﻋـــــــــــــﺰا اﻟــــــﻘــــــﺎﺿــــــﻲ ﺣـــﻜـــﻤـــﻪ ﺑـــــﺈﻃـــــﻼق ﺳــــــــﺮاح اﳌــــــﺮاﺑــــــﻂ إﻟـــﻰ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﳌــﺘــﻀــﻤــﻦ أن ﻣــﺮاﺑــﻄــﺔ اﻟــﺠــﻨــﻮد ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ أرض اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻪ ﻣـــﻦ اﻷﻣـــــــﻮر اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﺪر، وﻟــﻬــﺎ اﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮاﻋﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻴﻬﻢ.

وﺣـــــــﺪدت اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻣـــﻮﻋـــﺪا ﻟـﻠـﻤـﺪﻋـﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻢ، وإﻋﻼﻣﻬﻢ ﺑﺄن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻻﻋﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟــﺤــﻜــﻢ ﺧــــﻼل ﻣــــﺪة اﻻﻋـــﺘـــﺮاض، وﻗــــــﺪرﻫــــــﺎ ٠٣ ﻳـــــﻮﻣـــــﺎ اﻋــــﺘــــﺒــــﺎرا ﻣــــــﻦ اﻟــــــﻴــــــﻮم اﻟـــــﺘـــــﺎﻟـــــﻲ ﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ اﺳــــﺘــــﻼم اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ، وإذا اﻧــﺘــﻬــﺖ ﻣــــﺪة اﻻﻋــــﺘــــﺮاض وﻟــــﻢ ﻳـﺘـﻘـﺪﻣـﻮا ﺑﺎﻟﻼﺋﺤﺔ، ﻓﺴﻴﺴﻘﻂ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف، وﻳـﻜـﺘـﺴـﺐ اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟﻘﻄﻌﻴﺔ.

ﻛــــــــــــﺎن وزﻳـــــــــــــــﺮ اﻟـــــــــﻌـــــــــﺪل ﻗـــﺪ أﺻـــﺪر ﺗﻌﻤﻴﻤﺎ ﳌـﺤـﺎﻛـﻢ ودواﺋـــﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛـﺎﻓـﺔ ﺑــﻀــﺮورة ﻣـﺮاﻋـﺎة ﻇـــﺮوف اﳌــﺮاﺑــﻄــﲔ، اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺘــﻬــﻢ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ، ﻧـﻈـﺮا ﳌﺮاﺑﻄﺘﻬﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻪ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ورد ﻟﻠﻮزارة اﺳــــــــﺘــــــــﺪﻋــــــــﺎءات ﻣـــــــﻦ ﻋــــــــــﺪد ﻣـــﻦ اﳌﺮاﺑﻄﲔ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﻮد اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟـــــﻰ ﺻــــــﺪور ﻗــــــــﺮارات ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻳﻘﺎف ﺧــــﺪﻣــــﺎﺗــــﻬــــﻢ، وﻣـــــﻨـــــﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣﻌﻬﻢ وﺣﺒﺴﻬﻢ، ﻣﻤﺎ أﺿــﺮ ﺑﻬﻢ ﻧﻈﺮا ﻟﻈﺮوﻓﻬﻢ وﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﻢ.

وأوﺿـــﺢ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ أن اﳌــﺎدة ٦٤ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻣـــﺎ ورد ﻓـــﻲ ﻓــﻘــﺮات اﻟـــﺘـــﻌـــﻤـــﻴـــﻢ راﺟـــــــــﻊ إﻟــــــــﻰ ﺳــﻠــﻄــﺔ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ اﻟـــﺘـــﻘـــﺪﻳـــﺮﻳـــﺔ، ﻣـــﺆﻛـــﺪا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪم أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق ﺑﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻣــﻦ ﺳــﻨــﺪات ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﺿــﺪ أﺣـﺪ اﳌــﺮاﺑــﻄــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺪ اﻟـﺠـﻨـﻮﺑـﻲ، ﻓﻴﺘﻢ إﺑﻼﻏﻬﻢ ﺑﻈﺮوﻓﻬﻢ وﻣﺮاﻋﺎة ذﻟـــــﻚ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﻗـﺒـﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟﺮاء اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ.