إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﻠﻚ إﺻﻼﺣﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.. ﻓﻤﺎ ﻫﻲ إذن؟
ﻣــﻦ اﳌــﺆﺳــﻒ أﻻ ﻳــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﺗـﻌـﺎون ﺣــﻘــﻴــﻘــﻲ وﺟــــــﺪي واﺣــــﺘــــﺮاﻓــــﻲ ﻣــﻬــﻨــﻲ ﺑـﲔ دوﻟﻨﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎ ودول ﺳﺒﻘﺘﻨﺎ واﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﺨﺒﺮات اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ، ﻣﺜﻞ أﻣﻴﺮﻛﺎ أو دول أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﻣــﻦ اﳌــﺤــﺰن أن ﻧـﺘـﻮﻗـﻒ ﻋــﻦ اﻟـﺘـﻌـﺎون وﻧﺪﻋﻮ إﻟﻰ إﻏﻼق ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺎون، ﻷﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻏــﻴــﺮ ذي ﺟــــﺪوى ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ أﺻــﺒــﺢ ﻣﺴﻴﺴﺎ وﺗــﺤــﻮل إﻟــﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﺑــﺘــﺰاز ﻏـﻴـﺮ ﻣﻨﺼﻒ وﻏــﻴــﺮ ﺣـــﻴـــﺎدي، وﻻ ﻳــﺴــﺎﻋــﺪﻧــﺎ أﺑـــــﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫـﺪاف اﳌﻌﻠﻨﺔ، وﻫﻲ إﺻﻼﺣﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟــﺘــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟــﺠــﺎدة ﻓــﻲ ﻣﻠﻒ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن واﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ.
إذ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أﻻ أﻗــﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪ وﺗﺘﻐﺎﻓﻞ ﺑﺘﻌﻤﺪ وﻣﻊ ﺳﺒﻖ اﻹﺻـــــﺮار واﻟــﺘــﺮﺻــﺪ ﺷــﻬــﺎدات وﻣــﺆﺷــﺮات أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر دوﻟﻴﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة، وﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﺮﺻﺪ وﺗﻘﻴﺲ درﺟﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ واﻟــــﺠــــﺎد ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓـــﻲ ﻣـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، وﺗــﺮﺻــﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﺗــــﺮﺻــــﺪ ﻛــــﺬﻟــــﻚ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮر ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﻌــﺪﻟــﻴــﺔ واﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﻛــﻤــﺎ ﺗـﺮﺻـﺪ وﺿﻌﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا ﻟﻠﻤﺮأة ﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺪﻟﻲ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ، ﻓﻼ ﺗﺠﺪ ﻟـﻬـﺎ ﺻـــﺪى ﻓــﻲ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ وزارة اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺪﻋـﻲ اﻟـﺤـﻴـﺎدﻳـﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻳـﺪﻋـﻮﻧـﺎ إﻟـﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺟــﺪﻳــﺎ ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﻐـﻨـﺎء ﺗـﻤـﺎﻣـﺎ ﻋﻦ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻘــﺎرﻳــﺮ اﳌــﺴــﻴــﺴــﺔ واﳌـــﻀـــﻲ ﻗــﺪﻣــﺎ دون اﻧـــﺘـــﻈـــﺎر اﻹﻧــــﺼــــﺎف ﻣــﻨــﻬــﺎ، أﻣــــﺎ اﳌـــﺆﺳـــﻒ ﻓـﺈﻧـﻪ ﺳــﻴــﺤــﺮﻣــﻨــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﳌﺜﻤﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮات ذات اﻷﻗــﺪﻣــﻴــﺔ ﻓـﻲ ﺗﻠﻚ اﳌـﺠـﺎﻻت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ. ﻓـــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺳﻨﻮي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﻨﺘﺪى داﻓﻮس اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻘﻴﺲ درﺟـــــــﺎت اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﺑـﲔ اﻟﺪول، رﺻﺪ ﺗﻘﺪم ﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﺗــﺴــﻊ درﺟــــﺎت ﺧـــــــﻼل ﺳـــﻨـــﺔ واﺣــــــــــﺪة ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء وﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻹداري ﻓـــﻲ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ وﻓــﻲ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﻓـﻲ اﳌـﻨـﺎزﻋـﺎت، وذﻟــﻚ ﻳﻌﺪ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة ﺟﺪا، وﺗﻌﺠﺐ ﺣﲔ ﻻ ﺗﺮى ﺻﺪى ﻟﻬﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ اﳌﺎدي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻣﺤﺎﻳﺪة ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺒﻨﺎ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺟﺪﻳﺔ! ﻓﺈن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﺳــﺘــﻘــﻼﻟــﻴــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء واﺣـــﺘـــﻼل اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ ٢٣ ﻣــﻦ أﺻـــﻞ ٨٣١ ﺗــﻘــﺪﻣــﺎ، ﻓــﻤــﺎذا ﻧﺴﻤﻴﻪ إذن؟
وﻣﺎ دﻣﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﺠﺎل اﻟﻌﺪﻟﻲ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ، ﻓﺎﻟﺘﻘﺪم اﻟـــﺬي أﺣـــﺮزه ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﲔ اﻟﺮﺟﻞ واﳌــﺮأة ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌﺠﺎل ﻣــﺆﺷــﺮ ﺣـﻘـﻮﻗـﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻏــﻔــﺎﻟــﻪ، إذ ﻟـﺪى ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ اﻵن ٣١ ﻗـﺎﺿـﻴـﺔ وﻟﺪﻳﻨﺎ ﺳــــﻴــــﺪﺗــــﺎن ﻛـــــﻞ ﻣــﻨــﻬــﻤــﺎ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ، وﺳﻴﺪة وﻛﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ، وﻟﺪﻳﻨﺎ أرﺑﻊ ﻧﺴﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ إدارﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وأﻣﲔ ﻋﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﻴﻬﺎ، وﻟﺪﻳﻨﺎ ٤ وﻛﻴﻼت ﻧﻴﺎﺑﺔ وﺳﻴﺪة رﺋﻴﺲ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺑــــﺪرﺟــــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ، وﻣـــﺤــﺎم ﻋـــﺎم ﺳــﻴــﺪة. وﻓـﻲ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻹﻓـــﺘـــﺎء واﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻊ ﻓـــﺒـــﻠـــﻐـــﺖ ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻟـــﻨـــﺴـــﺎء اﻟــــﻼﺗــــﻲ ﺑــﺮﺗــﺒــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺸــﺎر ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــــﻠــــﻘــــﻀــــﺎء اﻟـــــــﻮاﻗـــــــﻒ ﻓــﻘــﺪ ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻨــﺴــﺎء ﻣﻦ ﻣـﺤـﺎﻣـﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ٢٫٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺤﺎﻣﻴﺎت اﳌﺸﺘﻐﻼت ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ٤٫٩٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أي ﺗﻐﻠﱭ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ.
ﻫﻨﺎك ﺧﻄﺄ ﻣﺎ، ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ، ﻓﻲ رﺻﺪ اﻟــﺘــﻄــﻮر وﺟــﺪﻳــﺔ اﻹﺻــــﻼح إذا أﻏــﻔــﻞ ﻫـﺬه اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ؟ ﻫــﺬه اﻷﺧـﻄـﺎء ﻻ ﺗﻐﻔﻠﻬﺎ اﻟﻌﲔ اﳌﺠﺮدة وﻫﺬا اﻟﺘﻌﻤﺪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎﻫﻠﻪ.
ﻟــــﺬﻟــــﻚ ﻓــــــﺎض اﻟـــﻜـــﻴـــﻞ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﺮوﻓـــﺴـــﻮر ﺑــﺎوﻟــﲔ ﻣــﺎك ﻛـــﺎب، وﻫــﻲ ﺳـﻴـﺪة اﻧﺘﺪﺑﺘﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑـﻄـﻠـﺐ ﻣــﻦ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، ﻓــﺄﺻــﺪرت ﺑﻴﺎﻧﺎ اﻧﺘﻘﺪت ﻓﻴﻪ ﺗﻘﺮﻳﺮا أﺻـﺪرﺗـﻪ أﺧﻴﺮا ﻣﻨﻈﻤﺔ »رﻳﺒﺮﻳﻒ« ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، دﻋﺖ ﻓﻴﻪ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺷﺮﻛﺔ آﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ إﻟـﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋــﻦ ﺗــﺪرﻳــﺐ ﻗـــﻮات اﻷﻣـــﻦ وﻣــﻮﻇــﻔــﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ!!
وﻛﺘﺒﺖ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﺑﺎوﻟﲔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻟﺔ رأي ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ »آﻳـﺮش ﺗﺎﻳﻤﺰ« اﻵﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ: »ﻓــﻲ ﺣــﲔ أﻧـﻨـﻲ أﺣــﺘــﺮم اﻟﻌﻤﻞ اﳌـﻬـﻢ اﻟــﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ )رﻳﺒﺮﻳﻒ(، ﻓﺈﻧﻨﻲ أود أن أوﺿﺢ اﻟـﺴـﺒـﺐ اﻟـــﺬي ﻳــﺪﻋــﻮﻧــﻲ إﻟـــﻰ اﻻﻋــﺘــﻘــﺎد ﻓﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ ﺑــﺄن ﻫــﺬه اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻣﺨﻄﺌﺔ«.
وﻋــــــﺪدت اﻟــﺒــﺮوﻓــﺴــﻮر ﺑـــﺎوﻟـــﲔ، اﻟـﺘـﻲ ﺳﺒﻖ أن ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﻃﺔ وأﻣﺎﻧﺔ ﺗﻈﻠﻤﺎت اﳌﺴﺎﺟﲔ ﻓﻲ آﻳﺮﻟﻨﺪا اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، اﻹﺟـــــــــــﺮاءات اﻹﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ اﺗــﺨــﺬﺗــﻬــﺎ اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ، ﻣـــــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ إﻧـــــﺸــــﺎء اﻷﻣــــﺎﻧــــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻈـﻠـﻤـﺎت ﻓــﻲ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﺠــﺎﺑــﺔ ﻟــﺘــﻮﺻــﻴــﺎت ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ زﻳـــــﺎدة اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﺪواﺋــﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻓـﻲ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ وأﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز، ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻈﻠﻤﺎت ﺗﻔﺤﺺ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت ﻣـــﻦ ﺻــــﺪور أي ﻣـــﺰاﻋـــﻢ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺮض ﻟـﺴـﻮء اﳌــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ. ﻛــﻴــﻒ ﻷي راﺻــــﺪ أو ﻣــﺮاﻗــﺐ أن ﻳـﻐـﻔـﻞ ﻋــﻦ ﺗـﻠـﻚ اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ؟ ﻣﺎ اﻹﺻﻼﺣﺎت ذات »اﻟﺠﺪوى« اﻟﺘﻲ ﺻﺪﻋﻮا رؤوﺳـــﻨـــﺎ ﺑــﻬــﺎ إن ﻟــﻢ ﺗــﻜــﻦ ﺗــﻠــﻚ اﳌــﺆﺷــﺮات ﻓــﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﻣـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ وﻣـﻘـﺎﻳـﻴـﺲ أي ﺗﻄﻮر ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻋﺪﻟﻲ وﺣﻘﻮﻗﻲ؟
ﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻗﺼﺺ ﻧﺠﺎح ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻳــﺤــﻖ أن ﺗــﻔــﺎﺧــﺮ ﺑــﻬــﺎ، ﺗـﺘـﺠـﺎﻫـﻠـﻬـﺎ ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، وﻣﺜﻠﻤﺎ أﺟـﺰم ﺑـﺄن ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺠﺘﺎز ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻫﻮ ﺣﻘﻴﻘﺔ إﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﻧﺒﻌﺖ ﻣﻦ ذاﺗﻨﺎ، وﻷﻧﻬﺎ ﺑﺪأت ﻋﺎم ٠٠٠٢، أﺟﺰم ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺄن ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﻢ وﻟﻦ ﺗﺮاﻫﺎ اﻟﻌﻴﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﺣﺘﻰ وﻟﻮ وﺿـﻌـﻨـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﻌـﻴـﻮن ﻣـﺠـﺎﻫـﺮ، ﻓﻬﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻌﻴﻮن أن ﺗـﺮى؟ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺘﺮى!!
ﺗﺤﻴﺔ ﻟﺸﺎﻋﺮﻧﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ أﻣﻞ دﻧﻘﻞ.