ﺗﻮﻧﺲ ﺗﻌﺘﺰم إﺻﺪار ﺳﻨﺪات دوﻟﻴﺔ ﺑﻤﻠﻴﺎر ﻳﻮرو
ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ودﻋﻢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﱯ
ﺗـﻌـﺘـﺰم ﺗــﻮﻧــﺲ إﺻــــﺪار ﻗـﺮض رﻗـــﺎﻋـــﻲ »ﺳــــﻨــــﺪات« ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻳﻮرو ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺧﻠﻒ ﺟﺪﻻ واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﺑــﲔ ﻣـﻤـﺜـﻠـﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وأﺣــﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺣـﻮل ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟـﺘـﺪاﻳـﻦ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ وﻋـﺪم اﻟــﺘــﻌــﻮﻳــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــــــﻮارد اﻟـــﺬاﺗـــﻴـــﺔ، واﻟـــﻠـــﺠـــﻮء إﻟــــﻰ ﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻹﻧـــﺘـــﺎج وﻋﻮدة ﻧﺴﻖ اﻟﺼﺎدرات إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻗـﺒـﻞ ﺳــﻨــﻮات، ﻟـﺴـﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑــﲔ اﳌـــــﻮارد اﻟــﺬاﺗــﻴــﺔ واﳌــﺼــﺎرﻳــﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وأﻛــــــــﺪت ﻣــــﺼــــﺎدر ﻣــــﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ أن ﻣـﺪة اﻹﺻـﺪار ﺳﺘﻜﻮن ﺑﲔ ٧ أو ٠١ ﺳﻨﻮات.
وﺗﻤﺴﻜﺖ اﻷﻃــﺮاف اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑــــﻀــــﺮورة اﻟــﺘــﺪﻗــﻴــﻖ ﻓــــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ، وأﻛــــﺪت ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة أن ﻳﻜﻮن اﳌﺒﻠﻎ اﻷﻗﺼﻰ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﺮض ﻓــﻲ ﺣــﺪود ﻣﻠﻴﺎر ﻳـــﻮرو، ﻣــﻊ دراﺳـــﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺻﺪاره ﻋﻠﻰ أﻗﺴﺎط.
وداﻓﻌﺖ ﳌﻴﺎء اﻟﺰرﻳﺒﻲ وزﻳﺮة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ )ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻳـﻮﺳـﻒ اﻟـﺸـﺎﻫـﺪ( ﻋـﻦ ﻫــﺬا اﻟﺨﻴﺎر ﺑـﻘـﻮﻟـﻬـﺎ إن ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺮض اﻟـﺮﻗـﺎﻋـﻲ ﺳــﻴــﺨــﺼــﺺ »ﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻋﺠﺰا إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮات ﻗـﺎﻧـﻮن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٦١٠٢«.
وأﺷــــــــــــــــــﺎرت اﻟـــــــﺰرﻳـــــــﺒـــــــﻲ إﻟـــــﻰ أن اﻟــــﻘــــﺮض ﻣــــﻮﺟــــﻪ ﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ ﻣـــﻮارد إﺿـﺎﻓـﻴـﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟـــﻀـــﻐـــﻮﻃـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﻛــﺸــﻔــﺖ ﺧـــــﻼل ﺟــﻠــﺴــﺔ ﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋـــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﳌــﺨــﺎﻃــﺮ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، وأﻛــــﺪت أن »اﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﺖ ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.
وﻓــــــــﻲ ﺳـــــﻴـــــﺎق دﻓـــــﺎﻋـــــﻬـــــﺎ ﻋــﻦ ﻫــــﺬا اﻻﺧـــﺘـــﻴـــﺎر اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ، ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﺰرﻳﺒﻲ إن زﻳﺎدة ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺎرﻳــﻒ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ٤٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ ٨٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻘﻒ وراء ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، وأﻛﺪت أن ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﳌــــــﻮارد اﻟــﺬاﺗــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ ﺳــــــﻮاء ﻣــﻨــﻬــﺎ اﻟــﺠــﺒــﺎﺋــﻴــﺔ أو ﻏـﻴـﺮ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻟﻬﺬه اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎﻧﻘﺔ.
وﻓﻲ ﻳﻮم ٠٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، أﺷـــــﺎرت ﻣــﺼــﺎدر ﻣــﻦ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ إﻟــﻰ أن ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﺗــﻤــﻜــﻨــﺖ ﻣـــــﻦ ﺗــﻌــﺒــﺌــﺔ ﻣــﺒــﻠــﻎ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٨٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ و٤٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻮق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻛـﺎﻓـﻴـﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﻋــﺒــﺎء اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ.
وﺧـــــﻼل اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ذاﺗــــﻬــــﺎ، ﻗـــــﺎل اﻟـــﺸـــﺎذﻟـــﻲ اﻟــﻌــﻴــﺎري ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إن دور اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻓـــﻲ ﻫــــﺬه اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ ﻻ ﻳــﺘــﺠــﺎوز ﺣـــــﺪود اﻟــــــﺪور اﻟـﻔـﻨـﻲ ﺑــــﺎﻷﺳــــﺎس، ﻓــﻬــﻮ ﻻ ﻳــﺘــﺪﺧــﻞ ﻋﻠﻰ ﺣــــﺪ ﻗــــﻮﻟــــﻪ ﻓــــﻲ اﻟـــــﻘـــــﺮار اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻹﺟﺮاء ات واﻟﺸﺮوط اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ، إذ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.
وﻗـــــــﺎل أﻳــــﻀــــﺎ إن »ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻟـــﺘـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻲ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺒﺮ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻨﺐ اﻟﺪوﻟﺔ أي ﻧـــــﻮع ﻣــــﻦ اﻟـــــﺸـــــﺮوط اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـﺪ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﺑﺸﺄن ﻫﺬا اﻟﻘﺮض اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣـﻦ اﻟـﺴـﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، اﻧﺘﻘﺪ اﳌﻨﺠﻲ اﻟـــــﺮﺣـــــﻮي رﺋــــﻴــــﺲ ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )ﻣﻦ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟـــﺠـــﺒـــﻬـــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ اﳌـــــﻌـــــﺎرض(، اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻪ ﻟﻠﻘﺮض اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻗــﺎل ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ إن ﺗـﻮﻧـﺲ ﻟﻬﺎ ﺧــﻴــﺎرات أﺧـــﺮى ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺮاض،
واﻋــــﺘــــﺒــــﺮ ﺗـــــﻮﺟـــــﻪ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺧــﻄــﻴــﺮا وﻣـــﺆﺛـــﺮا ﻋﻠﻰ اﻷﺟـﻴـﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧــﻪ ﻟﻦ ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻞ ﻟــﻠــﻌــﺎﻃــﻠــﲔ ﻋــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ، ﺑــــﻞ ﻟـﺴـﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.