ﺑﺄﺻﻮل ﺑﻠﻐﺖ ٠٦٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.. اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺿﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﺎﳌﻴﺎ
٢١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ﰲ ٥١٠٢.. وﻋﺪد ﻧﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ ٦٦٢ أﻟﻔﺎ
ﺗــﺠــﺎوزت ﻗﻴﻤﺔ أﺻــﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي، ١٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳــــــﺎل )٠٦٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر(، وزاد ﻋــﺪد أﺟــﻬــﺰة اﻟــﺼــﺮاف اﻵﻟــﻲ ﻋــﻦ ٧١ أﻟــﻒ ﺟـﻬـﺎز ﻣـﻊ زﻳـــﺎدة ﻋــﺪد ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟــﺼــﺮاف اﳌــﺼــﺪرة ﻋـﻠـﻰ ٥٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑـﻄـﺎﻗـﺔ، وﺗــﺠــﺎوز ﻋــﺪد ﻧــﻘــﺎط اﻟﺒﻴﻊ ٦٦٢ أﻟﻒ ﺟﻬﺎز.
وﻛــﺸــﻒ ﻣــﺼــﺪر ﻣــﺼــﺮﻓــﻲ، ﻋﻦ أن اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻟـﻠـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ »اﻟﺴﺮﻳﻊ«، اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻣــﻨــﻮﻫــﺎ أن اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓــــﻘــــﻂ، ﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻬـﺪﻫـﺎ، ﻋـﺒـﺮ ﻫــﺬه اﻷﺟــﻬــﺰة، ٨٤ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن رﻳـــﺎل )٨٫٢١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر(، أﻧــﺠــﺰت ﻋﺒﺮ ﻣـﺎ ﻳـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ ٠٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ.
وﻗﺎل ﻃﻠﻌﺖ ﺣﺎﻓﻆ، اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻹﻋــﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻮك اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻓــــﻲ اﺗــﺼــﺎل ﻫــﺎﺗــﻔــﻲ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«: »إن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﳌﺎﻟﻲ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻛﻔﺎﻳﺔ رأس اﳌﺎل وﺗﻐﻄﻴﺔ ﻧﺴﺒﺔ رأس اﳌﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻟـــﻰ اﻷﺻـــــﻮل اﳌــﺮﺟــﺤــﺔ ﺑـﺎﳌـﺨـﺎﻃـﺮ، وﻫﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
وﺗـــــﺎﺑـــــﻊ: »إن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻷﺻـــــﻮل اﻟــﺴــﺎﺋــﻠــﺔ إﻟـــﻰ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﳌـــﻮﺟـــﻮدات ﺗـﺒـﻠـﻎ ٨١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻫــــﺬه ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟـــﺪا، ﻛـﻤـﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﻌﺜﺮة إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣــﺘــﺪﻧــﻴــﺔ وﻣــﻘــﺒــﻮﻟــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ؛ ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟـﺘـﻌـﺜـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺪاد ﺗﺒﻠﻎ ٥٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وأوﺿــــــــــــــــــــــــــــﺢ، أن اﻟـــــــﺒـــــــﻨـــــــﻮك اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ، ﻋـﻠـﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺑﺪاع، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟـﺰﻣـﺎن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻣــﻬــﺎ اﻟـــﻴـــﻮم اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗـﻤـﺎﻣـﺎ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻹﺑــﺪاﻋــﻴــﺔ واﻟﻔﻜﺮ واﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة واﻟـﻌـﻮاﺋـﺪ واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
وأﺿــــــــﺎف ﺣــــﺎﻓــــﻆ، أن ﺻــﻼﺑــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـﺒـﻨـﻜـﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي، ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﺣﻘﻘﻪ ﻣــﻦ ﻧﻤﻮ وﺗــﻄــﻮر ﺗﻘﻨﻲ ﻣـــﺬﻫـــﻞ، ﺣــﻴــﺚ أﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ﻛﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺗــﻨــﺠــﺰ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ اﻟـﻌـﻨـﻜـﺒـﻮﺗـﻴـﺔ واﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ واﻟـﻬـﻮاﺗـﻒ اﻟـﺬﻛـﻴـﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻴﻞ ﻣﻦ إﻧﺠﺎز اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻋﺒﺮﻫﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺨﻔﻒ ﻋﺐء ﺣﻤﻠﻬﺎ وﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻬﺰة اﻟﺼﺮاف اﻵﻟــــﻲ، ﻳــﺰﻳــﺪ ﻗــﻮاﻣــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ٧١ أﻟــﻒ ﺟﻬﺎز، وﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻟﺼﺮاف اﻵﻟﻲ اﳌﺼﺪرة ﻋﻠﻰ ٥٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻲ ﻇﻞ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣــﻊ زﻳـــﺎدة اﻻرﺗــﺒــﺎط ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻄــﻮر، وأﻳــﻀــﺎ ﻟـــﺪى اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻤﺘﺎزة ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻨﻘﺎط اﻟﺒﻴﻊ، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺎوز ﻗﻮاﻣﻬﺎ ٦٦٢ أﻟﻒ ﺟﻬﺎز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪن اﳌﻤﻠﻜﺔ وﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ.
وﻗـــــﺎل ﺣـــﺎﻓـــﻆ: »ﻛـــــﺎن ﳌـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪور اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓــﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﻋـﻤـﻞ أﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟـﺼـﺮاﻓـﺎت وﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻌﻮدي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺮﻳــﻌــﺔ واﻟــــــﺬي ﻳـﺮﻣـﺰ إﻟﻴﻪ ﺑـ)اﻟﺴﺮﻳﻊ(، اﻟـﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا وﺗﻘﺪﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷﻣـــﻮال ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻓـــﻘـــﻂ، ﺑــﻠــﻐــﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﻣــــﺮت ﻋــﺒــﺮ ﻫــﺬه اﻷﺟﻬﺰة ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﺑـ٨٤ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳﺎل، ﺑﻌﺪد ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ«.
ووﻓـــــــﻖ اﻷﻣـــــــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻳــﻀــﺎف إﻟـــﻰ ذﻟـﻚ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﺪاد، اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﺑﺎﳌﻤﺘﺎز، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺘﻜﺮ وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ ﻋــــﻤــــﻠــــﻴــــﺎت اﻟـــــﺴـــــﺪاد واﻟــﺨــﺼــﻮﻣــﺎت، وﻫـــﻮ ﻣـــﻦ اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﻓـــــﻲ اﻟــــﻨــــﻈــــﺎم اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي، ووﻓــﺮ ﻋﺒﺌﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ.
وﻋــﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﺣـﺠـﻢ اﻷﺻـــﻮل، وﻓــﻖ ﺣـﺎﻓـﻆ، ﻓــﺈن اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻓـــﻲ وﺿـــــﻊ ﻣـــﺎﻟـــﻲ ﻗــﻮي ﺟـــﻴـــﺪ ﻣـــــﻦ ﺣـــﻴـــﺚ ﺟــــــــﻮدة اﻷﺻـــــــﻮل واﳌﻮﺟﻮدات، ﺣﻴﺚ ﺗﺠﺎوزت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ١٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳــﺎل، ﻣـﺎ ﻳـﻘـﺎرب ٠٦٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ ﺗﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
وأﺿـــﺎف: »إن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺆﺷﺮات اﻷداء اﳌﺎﻟﻲ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻛــﻔــﺎﻳــﺔ رأس اﳌـــﺎل وﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ ﻧﺴﺒﺔ رأس اﳌــﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ إﻟــﻰ اﻷﺻــﻮل اﳌــــﺮﺟــــﺤــــﺔ ﺑــــﺎﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮ، وﻧـــﺠـــﺪﻫـــﺎ ﺿـــﻌـــﻔـــﲔ وزﻳـــــــــــﺎدة ﻋـــــﻦ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺎزل اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ إن »ﺑﺎزل ١« ﺗــﺘــﻄــﻠــﺐ ﻛـــﻔـــﺎﻳـــﺔ رأس ﻣـــــﺎل ﻓـﻲ ﺣـــﺪود ٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻔﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﻗـــــــــــﺎل: »إن ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﻷﺻـــــــﻮل اﻟــﺴــﺎﺋــﻠــﺔ إﻟـــﻰ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﳌـــﻮﺟـــﻮدات ﺗـﺒـﻠـﻎ ٨١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻫــــﺬه ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﺟـﺪا، ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﳌـــﺘـــﻌـــﺜـــﺮة إﻟــــــﻰ إﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻣــﺤــﻔــﻈــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣــﺘــﺪﻧــﻴــﺔ وﻣــﻘــﺒــﻮﻟــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺣﺪود ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ أن ﻧـﺴـﺒـﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻧﺠﺪﻫﺎ ﺗﺒﻠﻎ ٥٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
ووﻓــﻖ ﺣـﺎﻓـﻆ، ﻓــﺈن ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﳌــــــﺆﺷــــــﺮات ﺗــــﻔــــﻮق ﻧـــﻈـــﻴـــﺮاﺗـــﻬـــﺎ ﻓـﻲ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــــﻌــــﺎﻟــــﻢ؛ ﻣـــﻤـــﺎ ﻳــــﺆﻛــــﺪ أن اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﻣـﺎ زال ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣـﺘـﻴـﻨـﺎ وﻗــﻮﻳــﺎ رﻏـــﻢ ﺗــﺮاﺟــﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻓﻔﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﺿﻲ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺴﺒﻘﻪ.
وزاد: »ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢ وﺻﻠﺖ ﻓﻲ ذروﺗﻬﺎ إﻟﻰ ٧٤١ دوﻻرا وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣــﻤــﺎ أﺻـــﺎﺑـــﻬـــﺎ ﻣـــﻦ ﺗـــﻬـــﺎو وﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻛﺒﻴﺮﻳﻦ وﺻﻞ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٤ دوﻻرا، وﻫــﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وﻟﻜﻦ رﻏــﻢ ذﻟﻚ ﻓـــــﺈن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﻳـﻌـﻤـﻞ ﺑﻮﺗﻴﺮة ﺟـﻴـﺪة، وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓـــﻲ ﻫــــﺬا اﻷداء، وﻣــــﻦ اﳌـــﻌـــﺮوف أن اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻷي اﻗـﺘـﺼـﺎد وﻳﻨﺘﺞ ﻗـﻮﺗـﻪ ﻣـﻦ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة أداء اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ«.
وﻗــــﺎل: »ﻟـﻌـﺒـﺖ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي دور اﳌﺮاﻗﺐ ﻷداء ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع واﳌﺸﺮف ﻋﻠﻴﻪ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣـــﺎ ﺗــﺘــﻄــﻠــﻊ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣـــﻦ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎت وإﺷﺮاف ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﺑﺠﺎﻧﺐ دور إدارة اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺤﺘﺮﻓﺔ اﻟــﻘــﻮﻳــﺔ؛ اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﺟــﻌــﻞ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻲ ﻳــﺘــﻤــﺘــﻊ ﺑـــﻬـــﺬه اﻟــﺴــﻤــﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«، ﻧﺎﻓﻴﺎ أي ﺗﻮﺟﻪ ﺳﻌﻮدي ﻟــﺪﻣــﺞ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓـــﻲ ﻛــﻴــﺎن ﻣـﺼـﺮﻓـﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـﻰ أن ﻣﺎ أﺷﻴﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻛﻼم ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ وﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ أي ﻣﻌﻴﺎر.