وزﻳﺮ اﳌﻴﺎه اﻟﺴﻌﻮدي: ﻧﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ
ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺎد ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻲ واﻷﻣـــــــﻦ اﳌــــﺎﺋــــﻲ، وﺳــﻂ ﺧﻄﻮات ﻣﺘﺴﺎرﻋﺔ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌــﻴــﺎه واﻟــﺰراﻋــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف اﻟﺘﻨﻤﻮي، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗـﺖ أوﺿـﺤـﺖ ﻓﻴﻪ اﻟـــﻮزارة ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت ﻣﺴﺘﻔﻴﻀﺔ وﺗﺠﺎرب دوﻟــﻴــﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗـــﺮار وﻗــﻒ زراﻋــﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء.
وﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﻣﻔﺘﻮح اﺳﺘﻤﺮ ﻷﻛﺜﺮ ﻣـــﻦ ٠٦١ دﻗــﻴــﻘــﺔ ﻣــﺘــﻮاﺻــﻠــﺔ، ﻗــﺪم اﳌـﻬـﻨـﺪس ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺮﺣـﻤـﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ، وزﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﺰراﻋﺔ، إﻟﻰ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻣــﺎﺋــﺘــﻲ ﻣــــــﺰارع وﻣـﻤـﺜـﻞ ﻟﻜﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ ﺷﺮﺣﺎ واﻓﻴﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﻗـﺮار وﻗﻒ زراﻋـﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء، وﻫﻮ اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﺻﺪر ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺆﺧﺮا.
وﺧـــﻼل اﻟــﻠــﻘــﺎء اﳌــﻔــﺘــﻮح اﻟــﺬي ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض ﻳﻮم أﻣﺲ، أﺟﺎب وزﻳــــــﺮ اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ واﳌــــﻴــــﺎه واﻟــــﺰراﻋــــﺔ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻋﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﺆال ﺗﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ، وﺳﻂ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟــﺘــﻲ دارت ﺣـــﻮل ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻣــﻦ اﳌﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ إﻳﺠﺎد اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻘﺮار وﻗﻒ زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء.
وﻋـــﻘـــﺐ اﻟــﻠــﻘــﺎء اﳌـــﻔـــﺘـــﻮح، أﻛــﺪ اﳌـﻬـﻨـﺪس ﻋـﺒـﺪ اﻟـﺮﺣـﻤـﻦ اﻟﻔﻀﻠﻲ، وزﻳـــــﺮ اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ واﳌـــﻴـــﺎه واﻟــــﺰراﻋــــﺔ، ﻓــــﻲ رده ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــــــﺆال ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺴﺘﻮرد ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـــﻐـــﺬاء، وﻗـــــﺎل: »ﻋــﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓــﺈﻧــﻨــﺎ ﺳﻨﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟـﻨـﺴـﺒـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻧـﺘـﻤـﻴـﺰ ﺑــﻬــﺎ، ﻟﻜﻦ دون اﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻴﺎه اﳌﻮﺟﻮدة، ﻷن اﻟـﻬـﺪف اﻷﺳـﻤـﻰ ﻫـﻮ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮه ﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ«.
وﻓﻲ إﺟﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ ﺳﺆال »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، أﻛــﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ أن وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌـﻴـﺎه واﻟــﺰراﻋــﺔ ﺳﺘﺪرس ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻴﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺰراﻋﻲ ﻓـــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج، وﻣـــﻦ ﺛـــﻢ ﺳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻗﺎل إن »ﻗـــﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟــﺨــﺎرج ﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ، وﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﻮزارة دورﻧــﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ دراﺳــﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺨـﻴـﺎرات وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﳌـﻦ أراد ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ«.
وﺑــــــــــﲔ اﳌـــــﻬـــــﻨـــــﺪس اﻟـــﻔـــﻀـــﻠـــﻲ أن اﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة ﺳﻤﺤﺖ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓـــﻲ زراﻋــــــﺔ اﻷﻋــــﻼف اﻟﺨﻀﺮاء أو اﻟﻘﻤﺢ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺧـﻤـﺴـﲔ ﻫــﻜــﺘــﺎرا، وﻗــــﺎل إﻧـــﻪ »ﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻐﺎر اﳌــﺰارﻋــﲔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻛﺐ ﻣـﻊ اﳌﺰاﻳﺎ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـــــﻰ أن ﺣـــﺠـــﻢ اﻟـــﻘـــﻤـــﺢ اﻟــــــﺬي ﺗـﺘـﻢ زراﻋﺘﻪ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺳـﻮى ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟــــﻠــــﻘــــﺎء ﻣـــــﻊ اﳌــــــﺰارﻋــــــﲔ وﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﺰراﻋـﻴـﺔ، ﻗـﺎل اﳌﻬﻨﺪس اﻟـﻔـﻀـﻠـﻲ: »ﻳــﺴــﺮﻧــﻲ اﻻﻟــﺘــﻘــﺎء ﺑﻜﻢ ﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺮاض وﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﺿــﻮاﺑــﻂ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣــﺎ ﺟــﺎء ﻓــﻲ ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﻮزراء، ﺑــﺈﻳــﻘــﺎف زراﻋــــﺔ اﻷﻋـــﻼف اﻟـﺨـﻀـﺮاء رﻗــﻢ ٦٦ اﻟـﺼـﺎدر ﻓـﻲ ٥٢ – ٢ - ٧٣٤١، وذﻟــــﻚ ﺧـــﻼل ﻣـــﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وأود ﺑﻬﺬه اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ أن أﺗـــﻘـــﺪم ﺑــﺎﻟــﺸــﻜــﺮ إﻟــﻰ ﻣــﻘــﺎم ﺧــــﺎدم اﻟــﺤــﺮﻣــﲔ اﻟـﺸـﺮﻳـﻔـﲔ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺻــﺪور ﻫـﺬا اﻟـﻘـﺮار، ﻛﻤﺎ أن اﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ اﻟـــﺘـــﻲ ﺑــﻨــﻴــﺖ ﻋـﻠـﻰ دراﺳـــــــــﺎت ﻣــﺴــﺘــﻔــﻴــﻀــﺔ وﺗـــﺠـــﺎرب دوﻟـــﻴـــﺔ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻷﻣـــﻦ اﻟـﻐـﺬاﺋـﻲ واﻷﻣـــﻦ اﳌــﺎﺋــﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء ﻣﻊ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺼﺎدر اﳌﻴﺎه ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺘـــﺠـــﺪدة«. وأﺿــــــﺎف وزﻳـــﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌــﻴــﺎه واﻟــﺰراﻋــﺔ أن »ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﺳﺘﻬﺪف اﻟﺸﺮﻛﺎت وأﺻﺤﺎب اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﺒﺮى، وﻛﺬﻟﻚ ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء ﺑﻬﺪف ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣـــﺤـــﻠـــﻴـــﺎ ﻓــــــﻲ ﺻــــﻨــــﺎﻋــــﺔ اﻷﻋــــــــﻼف اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ. أﻣــﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻮ وﺻﻐﺎر اﳌــﺰارﻋــﲔ ﻓــﺈن اﻟــﻘــﺮار ﺳﻴﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت أو اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻓﻲ اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ واﻟــﺤــﻴــﻮاﻧــﻴــﺔ واﻟــﺴــﻤــﻜــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻧـــﺼـــﺖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ اﻟﻀﻮاﺑﻂ«.
وﻗــﺎل اﳌﻬﻨﺪس اﻟﻔﻀﻠﻲ: »إن ﺿـــﻮاﺑـــﻂ إﻳـــﻘـــﺎف زراﻋــــــﺔ اﻷﻋــــﻼف اﻟﺨﻀﺮاء وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺳــﻮف ﻳـﻜـﻮن ﻟﻬﺎ أﺛــﺮ إﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة، وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ اﳌــﻴــﺰات اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌــﻜــﺘــﺴــﺒــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻰ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع، وﻫـــــﻮ اﺳــــﺘــــﻤــــﺮار ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــــﺮﺷـــــﻴـــــﺪة ﻟـــﻠـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــــــﺰراﻋـــــــﻲ، إدراﻛــــــــــﺎ ﻷﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﻫـــﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻓــﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ«.
وﻓـــــﻲ ﺷـــــﺄن ذي ﺻـــﻠـــﺔ، ﻧـﺺ ﻗـﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء اﻟـﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﻳﻘﺎف زراﻋﺔ اﻷﻋﻼف، ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎف زراﻋــﺔ اﻷﻋــﻼف اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻧــﺺ ﻋـﻠـﻰ أن ﺗـﻌـﺪ وزارة اﻟــﺰراﻋــﺔ دراﺳــﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫــﺬا اﻟﻘﺮار ﺑـﻤـﺎ ﻳـﻜـﻔـﻞ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧــﻄــﺎق اﻹﻳـــﻘـــﺎف وﺟــﻤــﻴــﻊ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻦ اﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻬﺎ، واﻟـــــﺠـــــﺰاءات اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻄـﺒـﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺣــﻜــﺎم، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑــﺪاﺋــﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻋــﺪم ﺗﺄﺛﺮ ﻣــﺮﺑــﻲ اﳌــﺎﺷــﻴــﺔ ﺑــﺎﻹﻳــﻘــﺎف وﺗــﻮاﻓــﺮ اﻷﻋﻼف ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
وﺗﺤﺪدت ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻳﻘﺎف زراﻋــــﺔ اﻷﻋــــﻼف ﻓــﻲ أن اﳌـﺴـﺎﺣـﺎت اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ ٦٦ وﺗﺎرﻳﺦ ٥٢ - ٢ - ٧٣٤١ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑـﻮﻗـﻒ زراﻋـــﺔ اﻷﻋـــﻼف اﻟـﺨـﻀـﺮاء، ﻫـــــﻲ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــــﺰﻳــــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻤــﺴــﲔ ﻫﻜﺘﺎرا واﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﺮف اﻟﺮﺳﻮﺑﻲ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه ﺟﻮﻓﻴﺔ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب.
وﻧــﺼــﺖ اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻳــﺠــﺐ ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ ﻳـــــﺰاول زراﻋــــﺔ اﻷﻋـــﻼف اﻟـﺨـﻀـﺮاء ﻓـﻲ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻤﺴﲔ ﻫـﻜـﺘـﺎرا اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋـﻦ زراﻋﺘﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺗــﺎرﻳــﺦ ٥٢ – ٢ - ٠٤٤١ﻫـــــ، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺤﻈﺮ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﳌــﻬــﺪرة ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﺘﻲ ﺗـــﺤـــﺪدﻫـــﺎ وزارة اﻟــﺒــﻴــﺌــﺔ واﳌـــﻴـــﺎه واﻟﺰراﻋﺔ. وﺷﺪدت اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ أﻗـﺮﻫـﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟـــﺰراﻋـــﺔ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ أﻧـــﻮاع اﳌـﺤـﺎﺻـﻴـﻞ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﺿــﻤــﻦ ﻧــﻄــﺎق اﻷﻋـــــﻼف اﻟــﺨــﻀــﺮاء اﳌﺤﻈﻮر زراﻋﺘﻬﺎ، وﺗﺤﺪﻳﺪ أﻧﻮاع اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ اﳌﻬﺪرة ﻟﻠﻤﻴﺎه اﳌﺤﻈﻮر ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﺑـــﺪاﺋـــﻞ زراﻋــــــﺔ اﻷﻋــــﻼف اﻟـــﺨـــﻀـــﺮاء، اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﳌـــﺰاوﻟـــﻲ زراﻋـــــﺔ اﻷﻋـــــﻼف اﻟــﺨــﻀــﺮاء اﻷﺧــﺬ ﺑـــﻬـــﺎ، وﻧـــﺸـــﺮﻫـــﺎ ﻹﻋــــــﻼم اﳌــﻌــﻨــﻴــﲔ ﺑﻬﺎ، وإﺟــﺮاء ﻣﺴﺢ ﺗﻘﻨﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣـــﻊ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ اﳌــﻠــﻚ ﻋﺒﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﻟــﻠــﻌــﻠــﻮم واﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺔ ﻟـﺒـﻨـﺎء ﻗــــــﺎﻋــــــﺪة ﻣــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت ﻋــــــﻦ ﻣـــــــﺰارع اﻷﻋـــــــــﻼف اﻟــــﺨــــﻀــــﺮاء ﻓـــــﻲ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣـــﻨـــﺎﻃـــﻖ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ، ﺗــﺸــﺘــﻤــﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺟﻤﻴﻊ أﻧــﻮاع اﳌﺤﺎﺻﻴﻞ اﳌـﺰروﻋـﺔ ﻓـﻴـﻬـﺎ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺜـﻬـﺎ ﺑـﺸـﻜـﻞ دوري، واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺰﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ )أراﻣـــــﻜـــــﻮ( واﻟــﺸــﺮﻛــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟــﻠــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء - ﻛــﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ - ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻻﺷﺘﺮاط ﺗﻮاﻓﺮ ﺳﺠﻞ زراﻋﻲ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺧـــﺪﻣـــﺎت اﻟــﻮﻗــﻮد واﻟـــــﻜـــــﻬـــــﺮﺑـــــﺎء ﳌــــــﺰاوﻟــــــﻲ اﻟـــﻨـــﺸـــﺎط اﻟـﺰراﻋـﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﺰاوﻟﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺰراﻋﻲ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻀﻮاﺑﻂ.
وﻧــﺼــﺖ اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻟــﻜــﻞ ﻣـــﻦ ﻳـــﻤـــﺎرس زراﻋـــــﺔ اﻷﻋـــﻼف اﻟــﺨــﻀــﺮاء ﻓــﻲ اﳌــﺴــﺎﺣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﺗـــﺘـــﺠـــﺎوز ﺧــﻤــﺴــﲔ ﻫـــﻜـــﺘـــﺎرا وﻗــﺖ ﺻـــــــــﺪور ﻗـــــــــﺮار ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء رﻗــﻢ ٦٦ اﳌــﺸــﺎر إﻟــﻴــﻪ، اﻷﺧـــﺬ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺒﺪﻳﻠﲔ، وﻫـﻤـﺎ أوﻻ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ زراﻋـــــﺔ اﻷﻋـــــﻼف اﻟــﺨــﻀــﺮاء ﻛـﻠـﻴـﺎ، وﻟــﻪ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ اﻷﺧـــﺬ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺨﻴﺎرﻳﻦ اﻵﺗﻴﲔ: اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣـﺎدي ﻗـﺪره ٤ آﻻف رﻳﺎل )٦٠٫١ أﻟــﻒ دوﻻر( ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﻫﻜﺘﺎر، ﺑـﻤـﺎ ﻻ ﻳـﺘـﺠـﺎوز ﻣـﺎﺋـﺘـﻲ أﻟــﻒ رﻳــﺎل )٣٫٣٥ أﻟـﻒ دوﻻر(، وﻳﺼﺮف ﻋﻠﻰ دﻓــﻌــﺎت ﺧــﻼل ﺧـﻤـﺲ ﺳــﻨــﻮات، أو زراﻋﺔ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧــﻤــﺴــﲔ ﻫــــﻜــــﺘــــﺎرا. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺮﺗــﻜــﺰ اﻟﺒﺪﻳﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓﻲ زراﻋــــﺔ اﻷﻋــــﻼف اﻟــﺨــﻀــﺮاء ﺑــﻤــﺎ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﲔ ﻫﻜﺘﺎرا.
وﺷــــﻤــــﻠــــﺖ اﻟــــــﻀــــــﻮاﺑــــــﻂ ﻋــﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻳـﻌـﺎﻗـﺐ ﻛــﻞ ﺷـﺨـﺺ ذي ﺻﻔﻪ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻳﻘﻮم ﺑﺰراﻋﺔ اﻷﻋــــﻼف اﻟــﺨــﻀــﺮاء ﺑـﺎﳌـﺨـﺎﻟـﻔـﺔ ﳌﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﻀﻮاﺑﻂ، ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻘـﺪارﻫـﺎ ٤ آﻻف رﻳــﺎل )٦٠٫١ أﻟﻒ دوﻻر( ﻋــﻦ ﻛــﻞ ﻫﻜﺘﺎر ﻣـــﺰروع ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، وﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻜﺮار اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة.
ﻛــﻤــﺎ ﻧــﺼــﺖ اﻟـــﻀـــﻮاﺑـــﻂ اﻟــﺘــﻲ أﻗـﺮﻫـﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﻮم وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﻴﺎه واﻟـﺰراﻋـﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑــــﺪاﺋــــﻞ اﻷﻋــــــــﻼف ﳌـــﺮﺑـــﻲ اﳌــﺎﺷــﻴــﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، وذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻷﻋـﻼف ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺟــــﺪﻳــــﺪة، أو ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــــﺰراﻋــــﻲ ﺧـــــﺎرج اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ﻟـــﺰراﻋـــﺔ اﻷﻋـــــــــــــﻼف اﻟــــــﺨــــــﻀــــــﺮاء ﻣــــــﻦ أﺟــــﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
وﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــﻀــﻮاﺑــﻂ اﳌــﻘــﺮرة، ﻓـــﺈن اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗــﺮار وﻗــﻒ زراﻋــﺔ اﻷﻋــﻼف اﻟــــﺨــــﻀــــﺮاء وﻣــــﺴــــﺎﻧــــﺪﺗــــﻪ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓـــﻲ ﺳــﻠــﺴــﻠــﺔ إﻧــﺘــﺎج اﻟــﺪﺟــﺎج اﻟــﻼﺣــﻢ، واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ اﻻﺳــﺘــﺰراع اﻟﺴﻤﻜﻲ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻴﻮت اﳌﺤﻤﻴﺔ، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓــــﻲ ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻷﻋــــــــﻼف اﻟــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ، وزراﻋــــــــــــﺔ اﻟــــﻘــــﻤــــﺢ، واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻟــــــﺰراﻋــــــﻲ اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻲ ﻓــــﻲ زراﻋــــــﺔ اﻷﻋﻼف اﻟﺨﻀﺮاء.