اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻨﺘﺨﺐ ٤ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﺎﻓﻈﲔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ

اﻧﻘﻼب »دﺳﺘﻮري« ﻳﻐﲑ ﻣﺸﻬﺪ اﻟﻘﻀﺎء وﻳﻌﺰز ﻧﻔﻮذ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ

اﻧﺘﺨﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ، اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻴﺔ، أرﺑــﻌــﺔ ﻗــﻀــﺎة ﺟــﺪﻳــﺪﻳــﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن، واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺴﺘﻮﻃﻦ ﻓــﻲ ﺑـــﺆرة اﺳـﺘـﻌـﻤـﺎرﻳـﺔ، ﺗﻌﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة اﻋﺘﺒﺮت »اﻧﺘﺼﺎرا ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻤﲔ اﳌـﺘـﻄـﺮف« و»اﻧــﻘــﻼﺑــﺎ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺎ«. واﻟــــﻘــــﻀــــﺎة اﻷرﺑـــــﻌـــــﺔ اﳌــﻨــﺘــﺨــﺒــﻮن ﻫــﻢ: ﻗـﺎﺿـﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻓﻲ اﻟـــﻘـــﺪس دﻳــﻔــﻴــﺪ ﻣــﻴــﺘــﻨــﺲ، رﺋــﻴــﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﻔﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﻟــــﺮون، ﻗـﺎﺿـﻴـﺔ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﳌـﺮﻛـﺰﻳـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻴـﻔـﺎ ﻳــﺎﻋــﻴــﻞ ﻓــﻴـﻠــﻨـﺮ، وﻗـــﺎض ﻋــﺮﺑــﻲ ﻓـــﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ ﻓﻲ ﺗــﻞ أﺑــﻴــﺐ - ﻳــﺎﻓــﺎ، ﻫــﻮ ﺟــــﻮرج ﻗــﺮا. وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻫــــﺬا اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ اﻧﻘﻼب ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺣـــﻴـــﺚ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺛــــﻼﺛــــﺔ ﻣـــــﻦ ﻫـــــﺆﻻء اﻟﻘﻀﺎة، اﻟـﺮون وﻣﻴﻨﺘﺲ وﻓﻴﻠﻨﺮ، ﻣـﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﲔ، ﺑـﻞ ﻳﺘﻤﺎﺛﻞ ﻓﻴﻠﻨﺮ ﻣﻊ اﳌﺘﺪﻳﻨﲔ اﻟﻘﻮﻣﻴﲔ، وﻳﻨﺘﺴﺐ ﻣﻴﻨﺘﺲ إﻟـﻰ ﺟﻤﻬﻮر اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ اﳌﺘﻄﺮف.

وﻛــﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟـﺬي ﺻﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎة واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن ﻓــﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻫــﻮ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺟــــــﻮرج ﻗــــــﺮا، اﻟــــــﺬي اﻧـــﺘـــﺨـــﺐ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﲔ. وﻗـــــﺪ ﺗــﻐــﻠــﺐ ﻗـــــﺮا ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﻪ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺧـــﺎﻟـــﺪ ﻛــﺒــﻮب، ﻋﻠﻰ اﳌﻘﻌﺪ اﻟﺬي ﺳﻴﺨﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺒﺮان، ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ اﻟﺴﺒﻌﲔ ﺑﻌﺪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ.

وﻗــﺎﻟــﺖ وزﻳــــﺮة اﻟــﻌــﺪل، اﻳﻠﻴﺖ ﺷــﻜــﻴــﺪ ﻓـــﻲ ﺧــﺘــﺎم اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ: »ﻟـﻘـﺪ ﺻــﻨــﻌــﻨــﺎ ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﺎ اﻟــــﻴــــﻮم. ﺗـﻌـﻴـﲔ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎة ﻫــــــــﺬا اﳌـــــــﺴـــــــﺎء، ﻳــﻌــﻜــﺲ اﳌﻨﻄﻖ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﻛــﺎن ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻟﻨﺎ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛـﺎن ﻳﻨﻘﺼﻨﺎ ﺣــﺘــﻰ اﻟــﻴــﻮم ﻓــﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ«. وﺑﻌﺚ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗــﻬــﻨــﺌــﺔ إﻟـــــﻰ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮة ﺷــﻜــﻴــﺪ ﻣـﻦ أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﺰورﻫﺎ، ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ، إن ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺣــﻴــﻮﻳــﺔ ﻟﺠﻌﻞ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ »دﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ ﻣـﺘـﻄـﻮرة، ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺠـﻬـﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻦ ﺗـﺮﻛـﻴـﺒـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺐ وﻻ ﻳــﻜــﻮﻧــﻮن ﻓﻲ ﻋﻠﻴﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﺐ«.

وﻟــﻜــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺑﻞ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻧﻬﻢ اﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف. وﻗـــﺪ أﻋــﻠــﻦ ﻣــﺴــﺆول ﻣـﻠـﻒ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻓــــﻲ ﺣــــﺮﻛــــﺔ دﻳـــــــﺮخ ﺣـــﻴـــﻴـــﻢ، أوري ﺗﺴﻴﺒﻮري، أن »ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷﺷﺨﺎص ﻟــﻦ ﻳـﺤـﻘـﻖ ﻫـﺪﻓـﻨـﺎ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻲ، ﻟﻜﻨﻪ ﺧﻄﻮة ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ«. وأﺿﺎف: »اﻟﻴﻮم أﻳﻀﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻻﻓــﺖ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺤﺘﺎج إﻟــﻰ ﺛــﻮرة ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛــﺎﻣــﻠــﺔ ﺗــﻀــﻊ ﺣـــــﺪا ﻟــﺪﻳــﻜــﺘــﺎﺗــﻮرﻳــﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ، وﺗـﻌـﻴـﺪ اﳌﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﺐ وﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻪ. ﻓﺎﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑــﺄن ﺗـﻔـﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ ﻹرادﺗﻪ وﻳﺠﺐ وﻗﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺬري«.

وﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮى اﻟﻴﺴﺎر واﻟﻮﺳﻂ اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ، ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮت ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ »اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎل ﻟـﻼﻧـﻘـﻼب ﻏﻴﺮ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﻟـــــﺬي ﺗـــﻘـــﻮده وزﻳــــﺮة اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء، أﻳـــﻴـــﻠـــﺖ ﺷـــﻜـــﻴـــﺪ )وﻫـــــﻲ ﻣــــﻦ ﺣــــــﺰب اﳌـــﺴـــﺘـــﻮﻃـــﻨـــﲔ؛ اﻟــﺒــﻴــﺖ اﻟﻴﻬﻮدي( ورﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺘﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺪف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ إﺑﻘﺎء اﻻﺣﺘﻼل وﺿﻢ اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ إﻟــﻰ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻣﻦ دون ﻣﻨﺢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ«، ﻛــﻤــﺎ ﻛــﺘــﺒــﺖ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻫــــﺂرﺗــــﺲ«. وﻗـــــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟـﺼـﺤـﻴـﻔـﺔ، أﻟﻮف ﺑﻦ، أﻣﺲ، إن »ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة اﻷرﺑـﻌـﺔ اﻟﺠﺪد ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫـــﻮ اﻹﻧــــﺠــــﺎز اﻷﻫـــــﻢ ﻓـــﻲ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻲ اﻟـــــﺬي ﺗﻘﻮده اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺒﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧـــﺘـــﻨـــﻴـــﺎﻫـــﻮ. ﻓـــﻘـــﺪ ﺗـــﻌـــﻬـــﺪت وزﻳــــــﺮة اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء ﺑــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻃـــﺎﺑـــﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺎس، واﺳـــﺘـــﻜـــﻤـــﻠـــﺖ ﻳـــــــﻮم أﻣـــــــﺲ ﺧـــﻄـــﻮة ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﳌﺤﻜﻤﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«.

وأﺷﺎر »ﺑﻦ« إﻟﻰ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻛﻴﺪ وﻓــﻖ ﻣــﺎ ﻗـﺎﻟـﺘـﻪ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎل ﻟـﻬـﺎ ﻧﺸﺮ ﻗــﺒــﻞ ﻧــﺤــﻮ أرﺑــﻌــﺔ أﺷــﻬــﺮ، ﺑـﻌـﻨـﻮان »ﺳــــﻜــــﻚ ﺣــــﺪﻳــــﺪﻳــــﺔ إﻟــــــﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ«، ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ وزﻳﺮ ﻓﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، أن ﻳــﻀــﻊ ﺳــﻜــﺔ ﺣـﺪﻳـﺪ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓـﻲ ﻛـﻞ ﻣـﻜـﺎن ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻪ أن اﻟﺴﻜﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻻ ﺗـﺨـﺪم ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﲔ، وذﻟـــﻚ ﻛــﻲ ﺗـﺘـﺤـﺮك ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﻘــﻄــﺎرات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﺑﺴﺮﻋﺔ. وﻳﻀﻴﻒ اﻟﻜﺎﺗﺐ، إن ﺷﺎﻛﻴﺪ دﻋﺖ ﻓــﻲ ﻣـﻘـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ، إﻟـــﻰ إﻟــﻐــﺎء »اﻟــﺜــﻮرة اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺎدﻫــﺎ رﺋﻴﺲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، أﻫـــﺎرون ﺑــــــــﺎراك، واﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎل إﻟـــــﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ اﻟـــﺤـــﻖ ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ دﻋـــــﻮى ﻣــﺠــﺪدا إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﺳــﺪ أﺑــﻮاب اﳌﺤﻜﻤﺔ أﻣﺎم ﻣﻠﺘﻤﺴﲔ ﻣﺜﻞ أﻋﻀﺎء ﻛﻨﻴﺴﺖ وﺟــﻤــﻌــﻴــﺎت. وﺑﺤﺴﺒﻬﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة أﻻ ﻳﺘﺪﺧﻠﻮا ﻓـــﻲ اﻟــﺨــﻼﻓــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ أو ﻓﻲ وﺿــــﻊ ﺳــﻠــﻢ أوﻟــــﻮﻳــــﺎت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت واﳌﻴﺰاﻧﻴﺎت، وأن دورﻫـﻢ ﻳﻨﺤﺼﺮ ﻓـــﻲ اﻟـــــﺮد ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﻜــﻼت ﻣــﺤــﺪدة ﳌﻠﺘﻤﺴﲔ ﺗﻀﺮروا ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

وﺗــــــــﺴــــــــﺎءل وزﻳـــــــــــﺮ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء اﻷﺳـــــﺒـــــﻖ، أﻣــــﻨــــﻮن روﺑـــﻨـــﺸـــﺘـــﺎﻳـــﻦ: »ﻛـﻴـﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻦ أن ﻳــﺒــﺖ اﻵن ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﻴــﻄــﺎن؟ ﻫــﻞ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺿـﻤـﺎن اﻟﻌﺪاﻟﺔ إزاء آراﺋــﻪ اﻟﺘﻲ ﻳـﺮى ﻓﻴﻬﺎ أن اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻣﻬﻤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ؟«، وﻗـﺎل: »ﺑﺤﺴﺐ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ وﺷﺎﻛﻴﺪ وأﺻـــﺪﻗـــﺎﺋـــﻬـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﻴـــﻤـــﲔ، ﻓـــﺈن وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ إﻋﻄﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟـــــﻘـــــﺮارات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻟـﻴـﺲ إزﻋـــﺎج اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﺑــﻘــﺮارات ﺗــــﺤــــﺪد ﻗـــﻮﺗـــﻬـــﺎ وﺗـــﺤـــﻤـــﻲ ﺣــﻘــﻮق اﳌﻮاﻃﻦ. وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﻄﺎء ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮزراء واﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ، وﺷـــﺮﻋـــﻨـــﺔ أﻋــﻤــﺎﻟــﻬــﻢ ﺑــــﻘــــﺮارات ﻣــﻔــﺴــﺮة وﻣــﻔــﺼــﻠــﺔ. ﻓـﻲ ﺣــﲔ أن اﻟـﺘـﻮﺟـﻪ اﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻲ، اﻟــﺬي ﻳـــــﺮى ﻓــــﻲ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ درﻋــــﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺴﻒ، ﻫﻮ، ﺑﻨﻈﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺴﺎري ﻳﻤﺜﻞ اﻟﺨﺎﺳﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺨﻠﻮا ﻣﻮاﻗﻌﻬﻢ«.

ﻳــــﺬﻛــــﺮ أن اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟـــــــــﺬي ﺗــــــﻢ اﺧـــــﺘـــــﻴـــــﺎره ﻟــﻠــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﺟﻮرج ﻗﺮا، ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟـــﺴـــﺘـــﲔ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﻤـــﺮ. واﺷــﺘــﻬــﺮ ﺑــﺘــﺸــﺪده ﻣـــﻊ اﳌـــﺪاﻧـــﲔ ﻓـــﻲ ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻟـﺘـﺤـﺮش اﻟﺠﻨﺴﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ارﺗﻜﺒﻮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ. وﻛــﺎﻧــﺖ أﺷــﻬــﺮ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺑﺖ ﻓﻴﻬﺎ، إداﻧـــﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻷﺳــﺒــﻖ، ﻣـﻮﺷـﻴـﻪ ﻗــﺼــﺎب، ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻻﻏﺘﺼﺎب واﻻﻋﺘﺪاءات اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻇﻔﺎﺗﻪ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛـﺎن وزﻳــﺮا ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪة وزارات، وأرﺳـــــﻠـــــﻪ إﻟـــﻰ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات.

ﻗﻮى اﻟﻴﺴﺎر ﺗﺮى أن اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﳍﺪف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻮ إﺑﻘﺎء اﻻﺣﺘﻼل وﺿﻢ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ دون ﻣﻨﺢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ