ﺗﻮﻗﻴﻔﺎت ﻓﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا... وإﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب
اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻇﺮوف اﻻﻋﺘﻘﺎل ﰲ دول أوروﺑﻴﺔ
ﻟــﻢ ﺗـﻤـﺾ ﺳــﻮى ﺳــﺎﻋــﺎت ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﺸـــﺮ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻣــﻨـــﻈــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻈﺮوف اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت واﻹﺟـــﺮاءات اﻷﺧــﺮى اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ دول أوروﺑﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، إﻻ وأﻋﻠﻨﺖ ﻋﻮاﺻﻢ أوروﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪاﻫﻤﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻄﺮف وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ. واﻧﺘﻘﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺨﻼف ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ »ﻃـﺒـﻘـﺖ دول ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ أﻣﻨﻴﺔ ﺗﺘﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﺘﻲ واﺻﻠﺖ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺴﻠﻄﺎت ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﻄــﻮارئ دون رادع؛ وﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬت ﻗﻮاﻧﲔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻬﺎ. ﻓﻔﻲ ﺳﻮﻳﺴﺮا، ﻗﺎل ﻣﻤﺜﻠﻮ ادﻋــﺎء اﺗﺤﺎدﻳﻮن، إن اﻟﺸﺮﻃﺔ داﻫﻤﺖ ﺑﻀﻌﺔ ﻣــﻨــﺎزل، وﻓـﺘـﺸـﺖ ﻣـﺴـﺠـﺪا ﻓﻲ ﻣـــﻘـــﺎﻃـــﻌـــﺔ ﺗــﻴــﺴــﻴــﻨــﻮ اﻟـــﺠـــﻨـــﻮﺑـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺘﺒﻪ أﻧـﻪ ﻧﺸﺎط ﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ«. وﻗﺎل ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺿــﺎﺑــﻂ ﺷــﺎرﻛــﻮا ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وأﻟــﻘــﻮا اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ واﺣــﺪ. وأﺿـﺎف أﻧـــــﻪ ﻳــﺘــﺨــﺬ إﺟــــــــــﺮاءات ﺟــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﺿـﺪ رﺟــﻠــﲔ أﺣــﺪﻫــﻤــﺎ ﻳـﺤـﻤـﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺘﲔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ واﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، واﻵﺧــﺮ ﺗﺮﻛﻲ ﻟﻼﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺘﺠﻨﻴﺪ أﻋﻀﺎء ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »داﻋﺶ« أو ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـﺎﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﳌــﺘــﺸــﺪدة. واﺣــﺘــﺠــﺰ أﺣـﺪ اﻟﺮﺟﻠﲔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت رﻏﻢ أن ﻣﻜﺘﺐ اﻻدﻋﺎء ﻟﻢ ﻳﺤﺪد أﻳﻬﻤﺎ.
وذﻛــﺮ اﳌﻜﺘﺐ أن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺟﺎءت ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮﻳﺴﺮي ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻻ ﺻــﻠــﺔ ﻟــﻪ ﺑــﻬــﺠــﻮم ﺑـﺸـﺎﺣـﻨـﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق ﻷﻋﻴﺎد اﳌﻴﻼد ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ، واﻟﺬي أودى ﺑﺤﻴﺎة ٢١ ﺷﺨﺼﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(.
وﻛـﺎﻧـﺖ ﻷﻧﻴﺲ اﻟـﻌـﺎﻣـﺮي، ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻗﺎد اﻟﺸﺎﺣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﺠﻮم، ﺻﻼت ﺑﺴﻮﻳﺴﺮا ورﺑﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻼح ﻫﻨﺎك. وﻓﺘﺢ اﻻدﻋﺎء اﻟــﺴــﻮﻳــﺴــﺮي ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻼ ﺿﺪ أﺷــﺨــﺎص »ﻣـﺠـﻬـﻮﻟـﲔ« ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻬﺠﻮم اﻷﳌــﺎﻧــﻲ. وأﻟـﻘـﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـــﺴـــﻮﻳـــﺴـــﺮﻳـــﺔ اﻟـــﻘـــﺒـــﺾ ﻋـــﻠـــﻰ زﻋــﻴــﻢ ﻣﺘﺸﺪد ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻓﻲ أول ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻋﺘﻘﺎل ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑــﺎرزة ﺑـــﺸـــﺒـــﻜـــﺔ ﻣــــﺘــــﺸــــﺪدة ﻣـــﻘـــﺮﻫـــﺎ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﻓﻴﻨﺘﺮﺗﻮر اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ. وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت إن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻻ ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻔﻴﻨﺘﺮﺗﻮر.
وﻓــﻲ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻷﺟﻬﺰة اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻟﺤﻖ، ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺧﺎﺻﺔ، ﻣـــﺜـــﻞ اﻟـــﻘـــﺮﺻـــﻨـــﺔ أو اﻟـــﺘــﻨــﺼـــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﳌﻜﺎﳌﺎت، ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﺐ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ، ودﻋﺎة اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺠﺴﺲ. ﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن، أﻗﺮﺗﻪ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺘﺮح، اﻟـــــﺬي ﺗــﻘــﺪم ﺑـــﻪ ﻛـــﻞ ﻣـــﻦ وزﻳـــــﺮ اﻟــﻌــﺪل ﺟﻴﻨﺲ ﻛﻮﻳﻦ، ووزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﺳﺘﻴﻔﻦ ﻓﺎﻧﺪﻳﺒﻮت، وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﺟﻬﺰة اﻻﺳﺘﺨﺒﺎرات واﻷﻣــﻦ اﻟﻌﺎم، ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ دور أﻛﺜﺮ ﻧﻔﻮذا ووﺿﻮﺣﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫــــــﺎب. وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣﺎ ذﻛــــﺮت وﺳــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــــﻼم اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻴـﺔ، ﻓﺈن اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻃـﺮق ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻣـﻌـﻴـﻨـﺔ ﻓـــﻲ اﻟــــﺨــــﺎرج، وﺳــﻴــﻜــﻮن ﻟﻬﺎ اﻟـﺤـﻖ ﻓـﻲ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ اﳌـﻜـﺎﳌـﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ إﻟــــﻰ ﺑـــﻠـــﺪان أﺧـــــﺮى ﻛــﻤــﺎ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣﻦ ﺣــﻖ ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ اﳌــﺨــﺎﺑــﺮات اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣﻦ ﻫﻮﻳﺎت وﻫﻤﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ. وﻗــــــــــﺎل وزﻳــــــــــﺮ اﻟـــــــﺪﻓـــــــﺎع اﻟــﺒــﻠــﺠــﻴــﻜــﻲ ﻓــــــﺎﻧــــــﺪﻳــــــﺒــــــﻮت إن اﻻﺳــــــﺘــــــﺨــــــﺒــــــﺎرات اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﻳـــﺠـــﺐ أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ اﻟـﻨـﻈـﻢ واﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ وﺗـﺘـﻮﻓـﺮ ﻟـﻬـﺎ اﻟـﻮﺳـﺎﺋـﻞ واﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰات ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻮﻃـــﻦ وﻫــــﺬا اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎراﺗــﻴــﺔ اﻹﻃـــــــﺎر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ أﻗـــــﻮى »وﺣـــﺴـــﺐ اﻹﻋـــــﻼم اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻲ ﺳﻴﺒﺪأ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ«. وﺣﺴﺐ ﻣﺼﺎدر ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »إن ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﻌـــﺪل ﺗــﻤــﻬــﺪ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ ﻹﻗــــﺮار اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ ﻓـــﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، وﺟﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن أﺻـﺪرت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻗـﺮارا ﻳﺠﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ. وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن اﻫﺘﻢ أﺣﺪث ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻـــــﺪر ﻋــــﻦ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟـــﻌـــﻔـــﻮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﺑﺎﻷوﺿﺎع ﻓﻲ دول ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻟـﻜــﻦ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﺗــﻨــﺎول اﻷوﺿــــﺎع ﻓﻲ دول أوروﺑﺎ ﺧﺼﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﺘﻨﺎول أﺑﺮز ﻣﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم ٦١٠٢ وأﺷـــﺎر ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﻟﻰ أن ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺛﻐﺮات ﻛﺜﻴﺮة ﻣﻦ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻌﻨﻒ ﺿــﺪ اﳌـــﺮأة واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻛـﺬﻟـﻚ ﺷﺮوط اﻋﺘﻘﺎل اﳌﺘﻬﻤﲔ«.
وﺗــﺘــﺤــﺪث اﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﻫــﻨــﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﺎص ﻋﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻤﺎت ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻓﻲ ٢٢ ﻣﺎرس )آذار( ٦١٠٢.