ﺑﺮﳌﺎن ﺗﻮﻧﺲ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﻤﻲ اﳌﺒﻠﻐﲔ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟـ »اﻟﻨﺪاء« اﳊﺎﻛﻢ ﺗﻘﺪم ﻋﺮﻳﻀﺔ ﳊﻞ }ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ{
ﺻــــﺎدق ﺑــﺮﳌــﺎن ﺗــﻮﻧــﺲ ﻟـﻴـﻠـﺔ أول ﻣﻦ أﻣــــﺲ ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﺎﻹﺑــــﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺒﻠﻐﲔ ﻋﻨﻪ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻧـــﻬـــﺎ ﺳــﺘــﺴــﺎﻋــﺪﻫــﺎ ﻓـﻲ »ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ« ﻫﺬه اﻵﻓﺔ اﳌﺘﻔﺎﻗﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺨﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﺣﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ٥٤١ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ٧١٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﺻﻮت ﻛﻞ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ »اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺒﻠﻐﲔ ﻋﻨﻪ«.
وﻋــﻘــﺐ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻗـــﺎل ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻔــﺘــﺎح ﻣﻮرو، ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، إن ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن »إﻧﺠﺎز ﻟﻠﺜﻮرة« اﻟﺘﻲ أﻃﺎﺣﺖ ﻣﻄﻠﻊ ١١٠٢ ﺑﻨﻈﺎم زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ.
وﺑــﺪأ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻣﻨﺬ اﻟـﺜـﻼﺛـﺎء ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺤﻀﻮر وزﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟـــﺤـــﻮﻛـــﻤـــﺔ ﻋــﺒــﻴــﺪ اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻜـــﻲ، اﻟــــــﺬي ﻗــﺎل ﻣـﺨـﺎﻃـﺒـﺎ ﻧــــﻮاب اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋــﻘــﺐ اﳌــﺼــﺎدﻗــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إن وﺟﻮد »ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺳﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ« اﻟــﻔــﺴــﺎد، ﻣـﻌـﺘـﺮﻓـﺎ ﺑـــﺄن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻟـﻢ ﺗﺤﺮز »ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮا« ﻓــﻲ »ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ« و»ﻣــﻨــﻊ اﻟــﻔــﺴــﺎد« ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ.
وﻛـــﺎن اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻗــﺪ ﺗـﻌـﻬـﺪ ﻓــﻲ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ، ﻳﻮم ﻛﻠﻔﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑـ »إﻋﻼن اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ«.
وﻳــﺠــﺮم اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ »اﻻﻧـﺘـﻘـﺎم« ﻣــﻦ اﳌـﺒـﻠـﻐـﲔ ﻋــﻦ اﻟــﻔــﺴــﺎد، ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ إذا ﻛــﺎﻧــﻮا ﻣــﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﻌــﺎم. وﻳﻮﻓﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻬﺆﻻء »ﺣﻤﺎﻳﺔ« ﻣﻦ »اﳌﻀﺎﻳﻘﺎت« و»اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﺄدﻳﺒﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﺰل أو اﻹﻋﻔﺎء )ﻣﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ(، أو رﻓﺾ اﻟﺘﺮﻗﻴﺔ، أو رﻓﺾ ﻃــﻠــﺐ اﻟــﻨــﻘــﻞ )ﻣـــﻦ ﻣــﻜــﺎن اﻟــﻌــﻤــﻞ( أو اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ«. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮم »ﺗﻬﺪﻳﺪ« اﳌﺒﻠﻐﲔ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد.
ﻣـــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ ﺛــــﺎﻧــــﻴــــﺔ، ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﺖ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻨﺪاء اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻹداﻧﺔ ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ)ﺣﺰب إﺳﻼﻣﻲ ﻳﻨﺎدي ﺑﻌﻮدة اﻟﺨﻼﻓﺔ(، واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﺈﻳـﻘـﺎﻓـﻪ اﻟــﻔــﻮري ﻋــﻦ اﻟـﻨـﺸـﺎط ﻓــﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﺗــﺨــﺎذ اﻟــﻘــﺮار اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﺑـﺤـﻠـﻪ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب ﺿﺪه.
وذﻛــــــــﺮت اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻟــﺤــﺰب اﻟــﻨــﺪاء اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣـﻦ ٧٦ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺎ، أن ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ »ﻣﻌﺎد ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻟﻜﻞ ﻣــﻘــﻮﻣــﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ، وﻫـــﺬا ﺳﺒﺐ ﺟﻮﻫﺮي ﻹﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط«.
وﻫﺬه ﻟﻴﺴﺖ اﳌﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎدي ﻓﻴﻬﺎ ﻃــﺮف ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺤﻞ ﺣــﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ، واﺗــﻬــﺎﻣــﻪ ﺑــﻤــﻮاﻗــﻒ ﻣـﺘـﻄـﺮﻓـﺔ، إذ ﺳــﺒــﻘــﺘــﻬــﻢ إﻟــــﻰ ذﻟــــﻚ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺤـﺒـﻴـﺐ اﻟﺼﻴﺪ ﺣــﲔ اﺗﻬﻤﺘﻪ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻴﺴﺎري، ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﻗﺮﻗﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﺑﺨﺼﻮص ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ، أﻓﺎد ﺣﺴﻦ اﻟﻌﻤﺎري ﻋﻀﻮ ﻛﺘﻠﺔ ﺣﺰب اﻟﻨﺪاء ﻓﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، ﺑــﺄن اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺧــﻼل اﺟـﺘـﻤـﺎع رؤﺳــــﺎء اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻣــــــﻦ ﺛــــﻢ ﻳـــﺘـــﻢ اﻟـــﺘـــﺼـــﺪﻳـــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﺧـــﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑـﺎﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، وإﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻈﺎر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ، وﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺪى ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﻘﺪم إﺣــﺪى اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﻼﺋﺤﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟـــﺤـــﻞ ﺣــــــﺰب ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻳـــﻤـــﻠـــﻚ ﺗــﺮﺧــﻴــﺼــﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻓﻘﺪ أوﺿــﺢ اﻟﻌﻤﺎري أن اﻟﻔﺼﻞ ١٤١ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ ﳌـﺠـﻠـﺲ ﻧــﻮاب اﻟﺸﻌﺐ )اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻜﻞ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﺣﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻻﺋﺤﺔ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، دون اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎ وﻫﺪﻓﻬﺎ، إن ﻛﺎن ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ أم ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ، ﻣﺒﺮزا أﻧﻪ ﻳﺠﺐ اﻟﻨﻈﺮ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓـﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷﻃـــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺪاﻋـﻤـﺔ ﻟـﺤـﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ، وﻣﺆﻛﺪا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر.
ووﺟـــﻬـــﺖ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـﺤـﺰب اﻟـــﻨـــﺪاء، اﻟــﻄــﺮف اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻓــﻲ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﺣﺰب اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ، إﻟــــﻰ ﺣــــﺰب اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ ﺗــﻬــﻤــﺔ ﻋــــﺪم إﻳــﻤــﺎﻧــﻪ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺑﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ، وﻗﺎﻟﺖ إﻧـــﻪ اﺧـــﺘـــﺎر ﻋــﻠــﻤــﺎ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻌــﻠــﻢ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، وﻳـﺘـﺒـﻨـﻰ ﻣــﻮاﻗــﻒ ﺿــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، واﺗـﻬـﻤـﺘـﻪ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺠﺎوز ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
وﻓﻲ رده ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟــﺪاﻋــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﺣــﻠــﻪ، ﻗـــﺎل ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣـﻘـﺪﻳـﺶ، اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓـــﻲ ﺣــــﺰب اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«، إن ﺣﺰﺑﻪ »ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أي ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻪ واﺿـــﺤـــﺔ وﺷــﻔــﺎﻓــﺔ، وﻫــــﻮ ﻳــﻌــﻠــﻢ اﻷﻃــــﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ أﻧﺸﻄﺘﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﺘﺨﻠﻰ ﻋﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ«.
وأﻛــــﺪ ﻣــﻘــﺪﻳــﺶ أن اﻟــﺘــﻠــﻮﻳــﺢ ﺑﺴﺤﺐ اﻟـﺘـﺮﺧـﻴـﺺ وﺣــﻞ اﻟــﺤــﺰب »ﻣـﺴـﺄﻟـﺔ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ راﺋﺤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ«، ودﻟﻴﻠﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن اﻟﻘﻀﺎء أﻧﺼﻒ ﺣﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ، ورﻓﺾ دﻋﺎوى ﻟﺤﻠﻪ وإﻳﻘﺎﻓﻪ ﻋـﻦ اﻟـﻨـﺸـﺎط. ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﻛــﻠــﻤــﺎ واﺟـــﻬـــﺖ ﻋـــﺠـــﺰا ﻓـــﻲ ﺣـــﻞ اﳌــﺸــﻜــﻼت اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ واﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﳌــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ »ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أﺧﻄﺎﺋﻬﺎ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻸﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣــﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، وﺗﻌﻠﻖ ﺷﻤﺎﻋﺔ اﻟﻔﺸﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ«، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وأوﺿﺢ ﻣﻘﺪﻳﺶ أن ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﺰب ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺤﺰب وﻗـــﻴـــﺎداﺗـــﻪ ﺗــﺴــﺘــﻮﺟــﺐ ﺳــﺤــﺐ اﻟـﺘـﺮﺧـﻴـﺺ ﻣــﻨــﻪ، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أﻧـــﻪ ﺗـﻤـﺖ إﺛــــﺎرة ﻣـﺜـﻞ ﻫـﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺎت، وأن اﻷﻣﺮ ﺑــﺎت ﻣــﻜــﺮرا، ﻓﻜﻠﻤﺎ أﺣـﺴـﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺄن اﳌـﻮاﻃـﻨــﲔ أﺻـﺒـﺤـﻮا ﻳﺘﺒﻨﻮن ﻧـﻔـﺲ أﻓـﻜـﺎر اﻟـــﺤـــﺰب وﺗــﻮﺟــﻬــﺎﺗــﻪ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ واﳌــﻄــﺎﻟــﺐ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ واﳌــﻮﻗــﻒ ﻣــﻦ ﻋـﺪة ﻣـــﺴـــﺎﺋـــﻞ، ﻣـــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ اﺳـــﺘـــﻐـــﻼل اﻟـــﺜـــﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻛﻠﻤﺎ ﺳﻌﺖ إﻟﻰ ﻃﺮح ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ.