اﳌﻐﺮب: ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺳﺘﻔﺎدة وزﻳﺮ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

ﻃـــﺎﻟـــﺐ زﻋـــﻴـــﻢ ﺣـــــﺰب ﺳــﻴــﺎﺳــﻲ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﺳﺘﻔﺎدة وزﻳــﺮ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ اﻷﻋﻤﺎل ﻣـﻦ أﻣـــﻮال اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﳌﺤﺮوﻗﺎت، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻐﺎز اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ.

وﻗـــــــﺎل ﻣــﺤــﻤــﺪ زﻳــــــــﺎن، اﳌــﻨــﺴــﻖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻲ اﳌﻐﺮﺑﻲ وزﻳـــــــﺮ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن اﻷﺳــــﺒــــﻖ، ﺧﻼل ﻟﻘﺎء ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه أﻣﺲ ﻓﻲ اﻟـــﺮﺑـــﺎط، إن ﻋــﺰﻳــﺰ أﺧـــﻨـــﻮش، وزﻳـــﺮ اﻟــﻔــﻼﺣــﺔ واﻟــﺼــﻴــﺪ اﻟــﺒــﺤــﺮي رﺋـﻴـﺲ ﺣــــﺰب اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟـــﻸﺣـــﺮار، ﻋــــﺪل ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺗـــﻮﻟـــﻰ ﻣــﻨــﺼــﺐ وزﻳـــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد واﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ، ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎب ﺣــﺰب اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺎم ٣١٠٢، اﻟﻘﺮار رﻗــــﻢ ٧٦٫١٨٦، اﻟـــــﺬي ﻳــﺤــﺪد ﺑﺼﻔﺔ ﺣــﺼــﺮﻳــﺔ ودﻗــﻴــﻘــﺔ ﻻﺋــﺤــﺔ اﻟـﻨـﻔـﻘـﺎت اﳌـــﻤـــﻜـــﻦ دﻓـــﻌـــﻬـــﺎ دون ﺳــــﺎﺑــــﻖ أﻣـــﺮ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ، ﻟﻴﻀﻴﻒ »اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﻨﺠﺰة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﳌﺪﻋﻤﺔ«، ﻃﺒﻘﺎ ﳌﺎ ﻧﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.

وأوﺿــــــــــﺢ زﻳــــــــﺎن أن أﺧـــﻨـــﻮش اﻟﺬي ﻳﺸﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﺤﺮوﻗﺎت، وﻳﻤﻠﻚ ٠٠٥١ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﻮد ﻓــﻲ اﳌــﻐــﺮب، أﺻــﺒــﺢ »ﻳــﻤــﺘــﻊ ﻗﻄﺎﻋﻪ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌـــﻮﺟـــﻬـــﺔ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع وﺗــﻘــﻠــﺒــﺎت أﺳـــﻌـــﺎره دون ﺣــﺎﺟــﺔ ﻹذن ﺑـﺎﻟـﺪﻓـﻊ أو اﻟـــﺼـــﺮف«، اﻷﻣـــﺮ اﻟـــﺬي ﺳـﻤـﺢ ﻟﻪ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ أي ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.

وذﻛـﺮ زﻳـﺎن اﻟـﺬي ﻧﻔﻰ وﺟـﻮد أي ﺣــﺴــﺎﺑــﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟــﻪ ﻣــﻊ أﺧــﻨــﻮش أن ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌــﺎل اﻟـﻌـﺎم، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـــﺤـــﺰﺑـــﻪ، أﻧــــﺠــــﺰت ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮا ﻛــﺸــﻒ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﺗـﺨـﺬ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺒﻪ ﺳﺮﻳﺔ، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻟﻢ ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وأﺿــــﺎف اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪت ﻣـﻊ ﺑـﻮرﺻـﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﻣﲔ دوﻟـﻲ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺛﻤﻨﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻘﻒ ﻣﻌﲔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻧﺤﻮ ٦ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر.

وﻗــــــﺪ ﺗـــﻜـــﻔـــﻞ »اﻟــــﺒــــﻨــــﻚ اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺈﺑﺮام ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ وﺗــﺤــﻮﻳــﻞ اﻷﻣــــــﻮال«، ﻣــﺸــﻴــﺮا إﻟـــﻰ أن ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟـ »ﻓﻴﻨﺎﻧﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ« ووﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ »روﻳـــﺘـــﺮز« ﻛﺸﻔﺘﺎ أن اﳌــﻐــﺮب ﻫــﻮ أول ﺑـﻠـﺪ ﻋـﺮﺑـﻲ ﻳﺒﺮم اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع. ﺑﻴﺪ أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗــــﺴــــﺎءل ﻣــــﺎ إذا ﻛـــــﺎن ﻋــﻘــﺪ اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ اﳌـــﺒـــﺮم ﻣـــﻊ ﺑـــﻮرﺻـــﺔ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ﺳـﺎري اﳌﻔﻌﻮل إﻟـﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫــﺬا، رﻏــﻢ ﻗــﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رﻓــﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت. ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎءل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن أﺧﻨﻮش »اﺳﺘﻐﻞ ﻣــﻮﻗــﻌــﻪ واﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺬه اﻷﺧﻴﺮة إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗـــﻮرﻳـــﻂ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ ﻋــﻘــﺪ ﺗــﺄﻣــﲔ دوﻟﻲ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت«، ﻣﻦ دون أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد اﻟﺘﻲ ﻇــﻠــﺖ ﻣـﺮﺗـﻔـﻌـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺤــﻄــﺎت ﺗــﻮزﻳــﻊ اﻟـﻮﻗـﻮد، ﺗﺤﺖ ذرﻳﻌﺔ رﻓـﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ، وأن اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﺒﻘﻰ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

واﻧﺘﻘﺪ زﻳـﺎن، وﻫﻮ ﻣﺤﺎم، ﻋﺪم ﺧـــﻀـــﻮع أﻣــــــﻮال اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟــﻠــﻤــﺤــﺮوﻗــﺎت ﻷي ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ، ذﻟﻚ أن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﻠﻮﻗﻮد ﻣـــﻌـــﻔـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟــــــﺮﺳــــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك. واﺳــﺘــﺸــﻬــﺪ زﻳــــــﺎن ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻹﻃـــــﺎر ﺑــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻋـــﺮﺿـــﺘـــﻪ ﺳــﻠــﻤــﻰ ﺑــﻨــﺎﻧــﻲ، رﺋﻴﺴﺔ ﺻﻨﺪوق اﳌﻘﺎﺻﺔ )ﺻﻨﺪوق دﻋﻢ اﳌﻮاد اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ( أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن، أﻛـﺪت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ أي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣـﻦ اﻻﻃـﻼع ﻋــﻠــﻰ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـــــﻮاد اﻟــﺒــﺘــﺮوﻟــﻴــﺔ ﻓﻲ اﻷﺳـــﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻻ ﺣﺘﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺪوﻻر، وأﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹﺛـﺒـﺎت ﻣﺼﺎرﻳﻒ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد.

ﻛـــﻤـــﺎ اﺳــﺘــﺸــﻬــﺪ ﺑــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ أﻋــــﺪه اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﻠــﺤــﺴــﺎﺑــﺎت، وﻫــﻮ أﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم، ﻋﺮﺿﻪ رﺋﻴﺴﻪ إدرﻳــﺲ ﺟﻄﻮ أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻛﺸﻒ ﻋـﻦ اﺧـﺘـﻼﻻت ﻛﺒﻴﺮة ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق، ﺣﻴﺚ أﺑﺮز اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﺻﻨﺪوق اﳌﻘﺎﺻﺔ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌﺴﺘﻮردة ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗـﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ، وﺿﺒﻂ اﻟﺘﺴﺪﻳﺪات اﳌﺮﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺗﻮرات.