اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﻘﻴﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ
ﺗﺴﺎء ل أﺣﺪ اﳌﺮاﻗﺒﲔ إن ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ، دوﻧـــــﺎﻟـــــﺪ ﺗــــﺮﻣــــﺐ، ﺳــﻴــﻜــﻮن »ﻏــﻮرﺑــﺎﺗــﺸــﻮف أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ« اﻟــــﺬي ﻳﻔﻀﻲ ﺣﻜﻤﻪ إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻚ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﺣﻜﻢ ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف ﺑﺘﻔﻜﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ. ﻫﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ أن ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺒﺎ، أو ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﻟﺘﻔﻜﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ.
ﺑﻌﺾ اﳌﺤﻠﻠﲔ ﻳـﺮى أن اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﻚ اﻻﺗﺤﺎد ﻫﻮ ﻓﺸﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﻴﻮﻋﻲ اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ، ﻻ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻏﻮرﺑﺎﺗﺸﻮف، وأن ﻣﺒﺎدرات اﻷﺧﻴﺮ اﻹﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳــﻮى ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون وﻗﻮع ﻫﺬا اﻟﺘﻔﻜﻚ.
وﻋــــﻠــــﻰ أي ﺣـــــــــﺎل، ﻓـــــﺴـــــﻮاء ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﻏـﻮرﺑـﺎﺗـﺸـﻮف ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﻔﺸﻞ، أو ﻛـﺎﻧـﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟــﻪ وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻟـــﺘـــﻔـــﺎدي آﺛـــــــﺎره، ﻓــﻬــﻲ ﺑـــﻼ ﺷـــﻚ زاﻣــﻨــﺖ اﻟـﺘـﻄـﻮرات اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻬﺖ ﺑﺘﻔﻜﻚ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ، وﻫﻨﺎك دول أﺧـﺮى ﻛﺜﻴﺮة، ﻧﻌﺮف أﻛﺜﺮﻫﺎ، ﻛـﺎن اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﺒﺎ ﻛﺒﻴﺮا ﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺣﺎﻟﻬﺎ وﺗﻔﻜﻜﻬﺎ أو دﻣﺎرﻫﺎ.
اﻟﺴﺆال إذن ﻫﻮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗــﺮﻣــﺐ، اﻟــــﺬي ﺗــﺒــﺪو ﺳـﻴـﺎﺳـﺎﺗـﻪ ﺧـﺎرﺟــﺔ ﻋـﻦ اﳌــﺄﻟــﻮف ﻓـﻲ ﺑـﻠـﺪه، وﺗـﻬـﺪف ﻹﺣــﺪاث ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻴﻬﺎ، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ، أو اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ، اﻟــــﺬي ﻳــﻐــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺎر أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﺟﺬرﻳﺎ.
اﻟــــﺴــــﺆال ﻣـــﻮﺿـــﻮع اﻟــﺒــﺤــﺚ ﻻ ﺷـﻚ ﻣــــــﻮات، ﻓــﺎﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﳌــﻌــﻠــﻨــﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻓـﻲ اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ ﺑـــﺪء ﻓــﺘــﺮة رﺋــﺎﺳــﺘــﻪ ﺗــﺨــﺮج ﻋــﻦ اﳌﺴﺘﻘﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، وﻗــﺪ ﺗﻔﻀﻲ إﻟـﻰ ﻣﻨﻌﻄﻔﺎت ﺧﻄﻴﺮة. وﻣﻬﻤﺎ ﻛــــﺎن اﳌـــﺤـــﺮك ﻟــﻬــﺬه اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت، ﺳـــﻮاء ﺳﻌﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻟﺤﻔﻆ وﻻء ﻓﺌﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﺘﻲ أوﺻﻠﺘﻪ إﻟﻰ دﻓﺔ اﻟﺤﻜﻢ، أو اﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺑـﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺮﻫﺎ ﺿــــــــﺮورﻳــــــــﺔ ﻟــــــﺒــــــﻼده، ﻓـــــــﻼ ﺷـــــــﻚ أن ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻳﺴﻴﺮ ﻓـﻲ ﻃـﺮﻳـﻖ ﻏﻴﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮق ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ اﻟــــﺤــــﺪﻳــــﺚ ﻟـــﻠـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
ﻓــــــﻬــــــﻞ اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻗـــــــــﺎدر وﺣـــــﺪه ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﻷﻣـــــــــــــــﻮر ﻓــــــــﻲ ﺑــــــــﻼده ﺑــﻘــﺪر ﻛـﺒـﻴـﺮ، ﻛـﻤـﺎ ﻫﻢ اﻟــﺮؤﺳــﺎء اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن، إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑــﺄن ﻧﺸﻬﺪ ﻓــﻲ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﻣـﺜـﻞ ﻣــﺎ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺣـﺪوﺛـﻪ ﻓـﻲ دول اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟــﻔــﺮد، وﻧﻜﻮن ﻣـﺮة أﺧــﺮى أﻣــﺎم ﺗﺤﻮل آﺧـﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻳﻌﻴﺪ رﺳﻢ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ؟
رﻏﻢ أن اﻟﺠﻮاب ﻋﻦ اﻟﺴﺆال اﳌﻄﺮوح ﻫــﻮ ﻣـﻤـﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟــﺠــﺰم ﺑــﻪ، ﻓـﺈﻧـﻪ ﻳﻠﺰم اﻟﺘﻨﺒﻪ إﻟــﻰ اﻟــﻔــﺎرق اﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑـﲔ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻟـﺴـﻮﻓـﻴـﺎﺗـﻲ ودول اﻟــﺤــﺰب اﻟـــﻮاﺣـــﺪ، أو اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ اﻟــﻔــﺮد، اﻷﺧـــﺮى ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ، وﺑﲔ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧـــــﺮى؛ ﻓﺎﻟﺪول اﻷوﻟﻰ اﻓﺘﻘﺮت ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺧــﺮى اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ، واﻹﻋﻼم اﻟﺤﺮ، واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة دوﻟــﺔ ﺗﺘﻘﺎﺳﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت، وﺗﻌﻠﻮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮري اﳌــﺴــﺘــﻘــﺮة، وﻳــﻨــﺸــﻂ ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻋﻼم اﻟﺤﺮ.
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ - ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو - ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ أﻧـﻪ وﺣـﺪه اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ وﻗﺎﺋﻊ اﻷﺣـﺪاث؛ ﻓﻤﺎ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺎ ﺳﻮاه ﻛــﺬب، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣـــﻮر، وأﻧـﻪ وﺣـــــﺪه اﳌـــﺠـــﺮد ﻣـــﻦ اﻷﻫـــــــﻮاء واﳌــﺨــﻠــﺺ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺒﻼد، وﻣــﻦ ﻳـﺨـﺎﻟـﻔـﻪ اﻟــــﺮأي ﻓــﻲ ذﻟــﻚ ﻣــﺎ ﻫــﻮ إﻻ أداة ﳌــﺮاﻛــﺰ اﻟــﻘــﻮى اﳌــﺘــﻨــﻔــﺬة واﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ اﻟـــﻀـــﻴـــﻘـــﺔ، وأن - ﻟـــﻜـــﻞ ﻫـــــﺬا - ﻣـﺎ ﻳــﺄﻣــﺮ ﺑــﺈﻧــﻔــﺎذه واﺟـــﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، وﻣـﺤـﺮر ﻣﻦ اﻟـــﻘـــﻴـــﻮد اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ واﻟــــﺘــــﺸــــﺮﻳــــﻌــــﻴــــﺔ، وﻣــــﺎ ﻳـــﻌـــﺎرﺿـــﻪ ﻣــــﺎ ﻫــــﻮ إﻻ ﻋﺒﺚ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﻼد وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ.
ﺑــــﻌــــﺒــــﺎرة أﺧـــــــﺮى؛ ﻫــﻨــﺎك ﻣـــﻦ ﻳـﻌـﺘـﻘـﺪ أن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻳﻨﺰع ﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﺣـــﻜـــﻢ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، ﻓﻬﻞ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻪ ذﻟﻚ؟
إﻻ أن ﺗـﺮﻣـﺐ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻋﻤﻞ رؤﺳـــﺎء آﺧـــﺮون، ﻓـﻲ ﻓـــﺮاغ، ﻓﻘﺪ ﺗﺤﺮﻛﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻻﻳﺎت، وأﺷﺨﺎص آﺧﺮون، ﻓﻄﻌﻨﻮا ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻗــــﺮاره ﺑــﺸــﺄن ﻣـﻨـﻊ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ وﻣـﻮاﻃـﻨـﻲ ﺑﻌﺾ اﻟــﺪول ﻣـﻦ اﻟـﻘـﺪوم ﻷﻣـﻴـﺮﻛـﺎ، وﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، واﺳﺘﺠﺎب اﻟﻘﻀﺎء ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ ﻧﻔﺎذ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻣﺆﻗﺘﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﻌﻮن.
وﺗـــﺤـــﺮك اﻹﻋــــــﻼم ﻓــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ ﻋــﺪم ﺻـــﺤـــﺔ ﻣـــــﺎ ﺻــــــﺮح ﺑـــــﻪ رﺋــــﻴــــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﻦ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ - اﳌـــﻌـــﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ - ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﻫﺎﺗﻒ ﺑﻪ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟـﺮوﺳـﻲ ﻋﺸﻴﺔ ﻓــﺮض اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ، ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ روﺳﻴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ، أو إﻗــﺎﻟــﺔ، رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ وﻟﻢ ﻳﻤﺾ ﻓﻴﻪ ﺳﻮى ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ.
وﺗﺤﺮﻛﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﻨﺸﺂت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ؛ ﻓﻘﺪﻣﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟــــﻠــــﺪﻋــــﺎوى اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﳌــــﺮﻓــــﻮﻋــــﺔ ﺿـﺪ ﻗﺮارات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ، واﻟﺪﻋﻢ ﻟﺤﻤﻼت اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات، واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات، وﻫﻢ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ.
وﺗـﺤـﺮك اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس أﻳـﻀـﺎ، ﻓﺮﻓﺾ إﻗـــــــﺮار ﺗــﻌــﻴــﲔ اﻟــﺸــﺨــﺺ اﻟــــــﺬي رﺷــﺤــﻪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ وزﻳــــﺮا ﻟﻠﻌﻤﻞ، واﺿـﻄـﺮ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻟــﺘــﺮﺷــﻴــﺢ ﺷــﺨــﺺ آﺧــــﺮ ﻟــﻬــﺬا اﳌـــﻨـــﺼـــﺐ، ﻛـــﻤـــﺎ ﺗـــﺤـــﺮك ﺑـــﻌـــﺾ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن وﻗﻊ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﺑﲔ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﲔ روس، وﻛـــﺬﻟـــﻚ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻬﺎﺗﻔﺔ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﲔ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺮوﺳﻲ، واﻟﻜﺸﻒ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻫﺬه اﳌﻬﺎﺗﻔﺔ، وﻣﻦ أﻣﺮ ﺑﻬﺎ، وﻣﻦ ﻛﺎن ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻤﺎ اﻧﻄﻮت ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﺘﻰ وﻗﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ.
واﻟـــــﻼﻓـــــﺖ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺒـــﺎه، أن ﻛــــﻞ ﻫـــﺬه اﻟــﺘــﺠــﺎذﺑــﺎت ﺗــﺤــﺪث ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻣﺮارا ﻣﺎ اﻧﺘﻬﻰ إﻟﻴﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﺮد، أو اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ، ﻓﻲ دول ﻻ وﺟﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻷﺧﺮى اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺮر ﻫــﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﻮازﻧﺎﺗﻬﺎ، وﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺘﻪ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻣﻦ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﺠﺎﻫﻞ ﻟﻸﻋﺮاف اﳌﺴﺘﻘﺮة.
واﻵن ﻧــﺸــﻬــﺪ رﺋـــﻴـــﺴـــﺎ ﻳـــﺒـــﺪو ﻛــﺄﻧــﻪ ﻳﺘﻮق ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺗﺴﻮد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮري، وﺗـﺸـﺘـﺮك ﻓــﻲ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻳـﻨـﻄـﻠـﻖ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻹﻋــــﻼم اﻟــﺤــﺮ، وﺗﻨﺸﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ.
ﻓﻠﻨﺮﻗﺐ ﻣﺎ ﻋﺴﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﳌﺸﻬﺪ أن ﺗﻜﻮن!