ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
ﻋـــﺎد اﻟــﺼــﺮاع ﻓــﻲ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﺑﲔ ﻗــــﻮى اﻹﺳـــــﻼم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ واﻟــﺘــﻴــﺎر اﳌـﺪﻧـﻲ اﻟــﺬي ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟــﻮﻃــﻨــﻲ واﻟــﻴــﺴــﺎري واﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻲ، وﺳــﺒــﺐ اﻟــﺼــﺮاع ﻳــﻌــﻮد إﻟـــﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻲ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻫــﺎﻳــﻒ اﳌﻄﻴﺮي اﻗﺘﺮاﺣﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌـﺎدة ٩٧ ﻣــﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻨـﺺ ﻋـﻠـﻰ أﻧـﻪ »ﻻ ﻳﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن إﻻ إذا أﻗﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻣﻴﺮ«، وﺗﺤﺎول ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳـــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺒﺎرة »ﻋﺪم ﺟﻮاز إﺻﺪار أي ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ«.
ﻫــﺬه اﳌــــﺎدة ﺗــﺤــﺪﻳــﺪا ﺗــﻘــﺪم ﺑﻬﺎ ﻧـــــــﻮاب ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــــﺔ ﻋـــــﺎم ٢١٠٢، ورﻓﺾ اﻷﻣﻴﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ.
اﻟـــﺴـــﺆال: ﳌـــﺎذا ﻳـﻌـﻴـﺪ ٥٢ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ اﳌﺤﺎوﻟﺔ رﻏﻢ ﻋﻠﻤﻬﻢ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﻓﺾ وأﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﺨﻄﻰ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻮاﺟﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر؟!
ﻫــﻨــﺎﻟــﻚ أﺳــــﺒــــﺎب ﻛــﺜــﻴــﺮة ﺗــﺪﻓــﻊ ﺑـــــــــﻨـــــــــﻮاب اﻹﺳــــــــــــــــــﻼم اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻲ وأﻧــﺼــﺎرﻫــﻢ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣـــﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻦ دوﻟــــــﺔ ﻣــﺪﻧــﻴــﺔ ﻳــﺤــﻜــﻤــﻬــﺎ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ دوﻟﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ رﺟـــﺎل اﻟــﺪﻳــﻦ وﻣــﻨــﻈــﻮرﻫــﻢ اﻟـﺨـﺎص ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
أﺣـــﺪ اﻷﺳــﺒــﺎب اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻋـﺪم إﻳﻤﺎن ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳــﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ، ﻷن اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺔ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ ﺗــﻀــﻊ ﺣــــــﺪا ﻟــﺘــﺪﺧــﻼت رﺟــــﺎل اﻟـــﺪﻳـــﻦ، ﻷﻧــﻬــﺎ ﺗــﺆﻣــﻦ إﻳـﻤـﺎﻧـﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻟﻜﻞ ﻃﻮاﺋﻒ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ، دون أي ﺗــﻔــﺮﻗــﺔ، ﺣﺴﺐ اﻟـــﺠـــﻨـــﺲ أو اﻟــــﺪﻳــــﻦ أو اﻟــــﻠــــﻮن أو اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
ﻫـﺆﻻء اﻟﻨﻮاب ﻳﺤﺎوﻟﻮن ﺧﺪاع اﻟــﻨــﺎس اﻟـﺒـﺴـﻄـﺎء ﺑـــﺄن ﻗــﻴــﺎم اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺪﻳـﻨـﻴـﺔ ﻫــﻮ اﳌـــﻼذ اﻵﻣـــﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ... ﻛﻞ ﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻫــﻮ ﺧــﻠــﻖ ﻓــﱳ ﻃﺎﺋﻔﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺴﺒﻮا أﺻﻮات اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ، ﻟﻜﻲ ﻳﻌﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ.
إﺻﺮار ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻳﻒ وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳـــــــﻼم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻋــﻠــﻰ إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ ﻟــﻠــﺪﺳــﺘــﻮر ﻫــــــﻲ ﻣـــــﺤـــــﺎوﻟـــــﺔ ﺟــــــــــﺎدة ﻹﺟــــﻬــــﺎض اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻮﻟﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ... ﺑﻞ إن ﻗﺒﻮل ﻓﻜﺮة اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻴﺤﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻳﺪﺧﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎ وﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ »اﻟــﺤــﺰب« أو ذﻟــﻚ، ﺳﻌﻴﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﺒﺎدات وﻣﻜﺎرم اﻷﺧﻼق وﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻛﻠﻬﺎ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟـــﻬـــﺎ ﺑـــــﺎﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ... ﻛــﻠــﻬــﺎ ﻣــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟــﻔــﺮد اﳌـﺴـﻠـﻢ وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺮﺑﻪ وﺧﺎﻟﻘﻪ.
اﻟـــﺪوﻟـــﺔ - أي دوﻟــــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ - ﻣــﻬــﻤــﺘــﻬــﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ اﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﺷـﻌـﺒـﻬـﺎ، واﻟـﺘـﺄﻛـﺪ ﻣــﻦ أن اﻷﻣـــﻦ واﻻﺳـﺘـﻘـﺮار ﻳــــﺴــــﻮدان اﻟـــﺒـــﻼد ﻣـــﻦ ﺧـــــﻼل دوﻟـــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪل واﳌﺴﺎواة.
ﻛﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﺪوﻟﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ أن ﻳــــﺰودوﻧــــﺎ ﺑــﺎﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻹدارة اﻟﺤﻜﻢ، أو إﻋﻄﺎء ﻧﺎ ﻧـــﻤـــﻮذﺟـــﺎ واﺣـــــــﺪا ﻟــﻨــﺠــﺎح اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﻫــــﻞ ﺣـــﻜـــﻢ اﳌــــﻼﻟــــﻲ ﻓــــﻲ إﻳــــــﺮان ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﻤﻮذﺟﺎ إﺳﻼﻣﻴﺎ ﻧﺎﺟﺤﺎ؟ وﻫـﻞ ﺣﻜﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧــﻤــﻮذج ﻟــﺪوﻟــﺔ ﻧــﺎﺟــﺤــﺔ؟ ﻣــــﺎذا ﻋﻦ ﺣـﻜـﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﳌـﺰﻋـﻮﻣـﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق وﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﺑــﻘــﻴــﺎدة أﺑــﻮ ﺑـﻜـﺮ اﻟــﺒــﻐــﺪادي؛ ﻫــﻞ ﻫــﻲ اﻟـﻨـﻤـﻮذج اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﻳﻄﻤﺤﻮن إﻟﻴﻪ؟!
ﻛــﻴــﻒ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻹﻧــﺴــﺎن ﻋــﺎﻗــﻞ أن ﻳـــﻌـــﻴـــﺶ ﻓـــــﻲ ﻋـــﺼـــﺮﻳـــﻦ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﲔ وﻣﺘﺒﺎﻋﺪﻳﻦ؛ ﻋﺼﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟـــــﺤـــــﺪاﺛـــــﺔ واﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮر اﻟـــﻌـــﻠـــﻤـــﻲ، واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺑﺪوﻟﺔ دﻳــﻨــﻴــﺔ؟! ﻧــﺤــﻦ ﻧــﻌــﻲ ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ أﻧـــﻪ ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ اﻟــــﻌــــﻮدة ﺑــﻌــﺠــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺦ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻗـﺒـﻞ ٠٠٤١، وأن اﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟـﺘـﻲ ﺣـﺪﺛـﺖ ﻋﻠﻰ اﻣــﺘــﺪاد اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮد واﻟـﻌـﻮدة ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ... ﻫﻢ ﻳـﺘـﻮﻫـﻤـﻮن أﻧـــﻪ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟــﻌــﻮدة إﻟـﻰ ﻋــﺼــﺮ اﻟــﺨــﻼﻓــﺔ اﻟـــﺮاﺷـــﺪة، وإذا ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻜﺘﻔﻮن ﺑﺎﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺰﻣﻦ.
اﻟـــــﺪﻛـــــﺘـــــﻮر أﺣـــــﻤـــــﺪ اﻟـــﺨـــﻄـــﻴـــﺐ اﳌــــــﻌــــــﺎرض اﻟــــﻜــــﻮﻳــــﺘــــﻲ اﳌـــﺨـــﻀـــﺮم ﻛــــــﺎن ﻣـــﺤـــﻘـــﺎ، ﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺻــــــﺮح ﺑـــﺄن اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ ﻟــﻪ ﻛـﻠـﻤـﺘـﺎن؛ ﻳﻘﺴﻢ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﺛــﻢ ﻳـﻄـﺎﻟـﺐ ﺑـﺈﻟـﻐـﺎء اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟــﻌــﻤــﻞ ﺧــــﺎرج إﻃــــﺎره، وﺣـﲔ »ﻳﻨﻘﺮص« ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر.