أﺳﺒﻮع ﺣﺎﺳﻢ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﳌﺎروﻧﻲ ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﻘﺎﻧﻮن »ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻮاﻃﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻮﺗﻪ وﻳﻜﻮن ﺷﺎﻣﻼ وﻋﺎدﻻ«
ﺗـﻌـﻴـﺶ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ أﺳـﺒــﻮﻋــﺎ ﺣــﺎﺳــﻤــﺎ، ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﳌــﺴــﺎر اﻟــﺬي ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻴﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﻓــﻲ ﺿــﻮء ﻣﻮﻗﻒ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻣــــﻦ ﻣــــﺮﺳــــﻮم دﻋـــــــﻮة اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﻟــﻨــﺎﺧــﺒــﺔ اﻟـــﺬي ﻳـﺮﻓـﺾ ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ ﻟـﻌـﺪم ﻗـﺒـﻮﻟـﻪ إﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ اﳌﻌﺮوف ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ، ﺗﻴﻤﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺬي أﺟﺮﻳﺖ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ.
وﺗﻮﻗﻊ ﻣﻘﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﻋﻮن ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺨﻄﻮة ﻣﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه إﻋﺎدة ﻣﺮﺳﻮم دﻋﻮة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ إﻟــﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺑﺤﺚ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗـﺰال اﻷﻃـﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
وﻓﻲ اﻹﻃﺎر ﻧﻔﺴﻪ، ﺷﺪد ﻋﻀﻮ »ﺗﻜﺘﻞ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ واﻹﺻﻼح« )اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮأﺳﻪ ﻋﻮن( اﻟﻨﺎﺋﺐ آﻻن ﻋﻮن، ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة أن ﻳﺘﺤﻤﻞ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺎﺗــﻪ ﻣـــﻦ أﺟــﻞ إﻧـﺘـﺎج ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ ﻏﻴﺮ واردة، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳـﺠـﻮز اﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت إﻟﻰ اﻷﺑﺪ.
وﻟــﻔــﺖ إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﺑــﻌــﺪ أن وﻗـــــﻊ رﺋـﻴـﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳـﻌـﺪ اﻟــﺤــﺮﻳــﺮي ﻣــﺮﺳــﻮم دﻋــﻮة اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺎت اﻟــــﻨــــﺎﺧــــﺒــــﺔ، ﻻ ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋـﻮن أﻻ ﻳﻮﻗﻊ وأﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﺨﻄﻮة ﻣـﺎ، ﻛﺎﺷﻔﺎ أن ﺧﻄﻮات اﻟﺮﺋﻴﺲ »ﺑﺎﺗﺖ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪا، ورﺑﻤﺎ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ، ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺮك ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﻃـــــــﺎر«. وﺷـــــﺪد ﻋـــﻮن ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻪ ﻓـــﻲ ﺣــﺎل ﺣـﺼـﻠـﺖ ﻋــﺮﻗــﻠــﺔ ﻣـــﺎ، ﻓـــﺈن اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﳌـﻌـﻨـﻲ ﻫﻮ اﻟــﺬي ﺳﻴﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋـﺪم إﺟـﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻣﺆﻛﺪا ﺿﺮورة ﺣﺴﻢ اﻟﺠﺪل، ﻷن ﻣـﻮﻋـﺪ اﻻﺳـﺘـﺤـﻘـﺎق ﻳـﻘـﺘـﺮب، وﻣــﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع. وﻗﺎل: »ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻢ رﻓﺾ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي ﻃﺮﺣﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻧﺒﻘﻰ ﻣﻜﺘﻮﻓﻲ اﻷﻳﺪي«. واﺳﺘﺒﻌﺪ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــــﻰ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻲ، ﻣـﻮﺿـﺤـﺎ أن ﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ دون ﺗﺼﻮر واﺿـﺢ«. وﻗـﺎل: »ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺼﻮﻟﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ«.
ودﻋــــــﺎ اﻟـــﺒـــﻄـــﺮﻳـــﺮك اﳌـــــﺎروﻧـــــﻲ ﺑــﺸــﺎرة اﻟـﺮاﻋـﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ إﻟـﻰ »اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻮﺣﺪ ودﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣــﻴــﺸــﺎل ﻋـــــﻮن«، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮا أن ﻋــــﻮن »ﻳـﻌـﻴـﺪ ﻟﺒﻨﺎن روﻳﺪا ﳌﻜﺎﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ«. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ »اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻮﺗﻪ ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣـﺴـﺎءﻟـﺔ وﻣـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ ﻧــﻮاﺑــﻪ، ﻓﻼ ﻳــﻔــﺮض اﻟــﻨــﻮاب ﻋـﻠـﻴـﻪ، وﺗـﺘـﻤـﻜـﻦ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻛﻞ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﺘﻤﺜﻞ وﻓﻖ ﻣﺴﺎر اﻷﻣﻮر، ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن«.
وﺷــــﺪد اﻟـــﺮاﻋـــﻲ ﺑــﻌــﺪ زﻳـــﺎرﺗـــﻪ اﻟـﻘـﺼـﺮ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري أﻣــﺲ ﻋﻠﻰ »اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻴﺎﺑﻲ ﻳﺠﺪد وﺟﻮه أﻋﻀﺎﺋﻪ... وﻋــــــﻼوة ﻋـــﻞ ﻛـــﻞ ذﻟـــــﻚ، أﺣــﺒــﺒــﻨــﺎ أن ﻧــﻘــﻮل ﻟﻔﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ، إﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻢ ﻛﻞ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻮﻃﻦ وإن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ أن ﻧﺘﻀﺎﻣﻦ وﻧﺘﻮﺣﺪ وﻧﺪﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻘﻴﺎدة ﻓﺨﺎﻣﺘﻪ«. وأﺿﺎف: »ﻟﻢ أدﺧﻞ وﻻ أدﺧﻞ ﻣﻊ ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺑﻞ ﻧﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﻇﻞ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ، ﻋﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻮاﻃﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﻮﺗﻪ وﻳﻜﻮن ﺷﺎﻣﻼ وﻋــﺎدﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ واﻟﻮﺻﻮل إﻟـﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن. أﻣـﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺘﻌﻮد إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب وﻟــﻢ ﻧـﺘـﺤـﺪث ﺑـﻬـﺎ ﻣﻊ ﻓﺨﺎﻣﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ«. وأﻋـﺮب رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﻧــﺠــﻴــﺐ ﻣــﻴــﻘــﺎﺗــﻲ ﻋـــﻦ اﺳــﺘــﻐــﺮاﺑــﻪ ﻟــ»ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟﻨﻘﺎش ﻓـﻲ إﻗــﺮار ﻗـﺎﻧـﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، وﻛﺄن ﻫﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ إﺑـﻘـﺎء اﻟﻐﻤﻮض ﺳﻴﺪ اﳌـﻮﻗـﻒ أو إﻳﺼﺎﻟﻨﺎ إﻟـﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓـﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ اﻟﻨﺎﻓﺬ أو ﻓﺮض ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺤﺠﺞ وأﻋﺬار ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أو إدﺧﺎل اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻫﺎت وﺳﺠﺎﻻت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ«.
ورأى أن »اﻷﻛــــﺜــــﺮ ﻏـــﺮاﺑـــﺔ أن ﺟـﻤـﻴـﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻳﻘﻮﻟﻮن اﻟﺸﻲء وﻧﻘﻴﻀﻪ، ﻓﻬﻢ ﻳﺼﺮﺣﻮن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﺮﻓﻀﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﺘﲔ واﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ إﻧﺠﺎز ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻳﺒﺮرون ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺘﻠﻜﺆ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ إﻗﺮار ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻓﻄﺎﳌﺎ ﻛﻞ اﻟـﺨـﻴـﺎرات اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻗـﺪ أﺷﺒﻌﺖ درﺳــﺎ، وﺛــﺒــﺖ أن ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻨـﺴـﺒـﻴـﺔ اﻟــــﺬي أرﺳـﻠـﺘـﻪ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ واﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﺣــﺪة وﻋــﺎدﻟــﺔ، ﻳﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺑﲔ اﻟــﺨــﻴــﺎرات اﳌــﻄــﺮوﺣــﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﻌﻴﻖ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺪواﺋﺮ وﺣﺠﻤﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ إﻗـﺮاره ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﺿﻤﻦ اﳌﻬﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻷﺷﻬﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻟـﻮﺿـﻊ اﻵﻟــﻴــﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن أﻣﺮا ﻣﺸﺮوﻋﺎ وﻣﻘﺒﻮﻻ«.