اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ: ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺒﻲ

وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ دﻋﺎ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﺻﻼﺣﺎت

ﻛﺸﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ أن ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﺳــﻴــﺘــﻢ ﺑــﻮاﺳــﻄــﺔ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ، وﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ، ﻛــﻤــﺎ واﻓــــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻪ اﻟــﺤــﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﻧﻘﻞ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، أﻣﺲ )اﻟﺠﻤﻌﺔ(، إﺛﺮ ﻟﻘﺎﺋﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻗـﻮل اﻷﺧـﻴـﺮ: »إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺑـﺮﳌـﺎﻧـﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﲔ ﻏﺮﻓﺘﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن )ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟـــــﻨـــــﻮاب(، ﺑــــﺪل اﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﺷـﻌـﺒـﻲ ﺳﻴﻜﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ ٥ و٦ ﻣﻠﻴﺎرات أوﻗــــﻴــــﺔ )ﻧـــﺤـــﻮ ٧١ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر(، وﺷﻬﺮا ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﻼت اﻟﺪﻋﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وﻛﺎن اﻟﺤﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺬي أﻗﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻗـﺪ أوﺻـﻰ ﺑـﺎﺳـﺘـﻔـﺘـﺎء ﺷﻌﺒﻲ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﻮاد اﳌـﺤـﺼـﻨـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﻨـﻊ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣﻦ اﻟــﺘــﺮﺷــﺢ ﻟــﻔــﺘــﺮة رﺋــﺎﺳــﻴــﺔ ﺛــﺎﻟــﺜــﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢.

وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻟﻐﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﺸــــﻴــــﻮخ، واﺳـــــﺘـــــﺤـــــﺪاث ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ ﺟــﻬــﻮﻳــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﺑــــــﺪﻻ ﻋـﻦ اﳌــﺠــﻠــﺲ، وﺗــﻌــﻨــﻰ ﺑـﻤـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻮﻳـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻜـﺎن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت.

وداﻓﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ، ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء، ﻋـﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، داﻋــﻴــﺎ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﲔ اﳌــﺆﻳــﺪﻳــﻦ ﻟــﻪ إﻟـﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ.

ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺪأ أول ﻣﻦ أﻣﺲ دورة ﻃﺎرﺋﺔ ﺳﺘﺨﺼﺺ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.

ﻣــﻦ ﺟـﻬـﺔ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ، اﻧـﺘـﻘـﺪ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ وزﻳــــــﺮ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻷﻣــــــﲔ وﻟــﺪ اﻟﺸﻴﺦ، ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻷوﺿﺎع اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻼده، ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ وﻣﺸﻮﻫﺔ«.

وﻗــــﺎل وﻟـــﺪ اﻟــﺸــﻴــﺦ، ﻓـــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه ﻋﻘﺐ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء: »إن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺘﺎﺟﺮ ﺑـــﺄوﺿـــﺎع ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، ﺑـﻬـﺪف اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ واﳌﻐﺎﻟﻄﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ«. وأﻛﺪ »ﺧﻠﻮ اﻟﺴﺠﻮن اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﺤﻘﻮﻗﻴﲔ، وأن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻫﻢ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﺎء اﻟــﺤــﻖ اﻟـــﻌـــﺎم، وأن وﺿــﻌــﻴــﺔ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ«.

وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت - اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻬﺎ - ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ. وﻗﺎل إن »اﻷﻣﺮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻮﻳﻪ واﳌﻐﺎﻟﻄﺎت ﻳﻘﻮم اﻟـﺒـﻌـﺾ ﺑـﺎﳌـﺘـﺎﺟـﺮة ﺑـﻬـﺎ، وﻳـﺠـﺪ ﻣﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ«.

وﻛــــﺎن اﻟـــﻮزﻳـــﺮ ﻳـــﺮد ﻋــﻠــﻰ أﺳـﺌـﻠـﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﺣـــــﻮل ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ، اﻟـــــــﺬي ﻳــﺘــﻬــﻢ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺑﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳﺠﻦ ﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮﻗﻴﲔ واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ ﺑﻬﻢ.