اﻧﺘﻘﺎد أﻣﻤﻲ ﻟﺤﻜﻢ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺪي ﻗﺘﻞ ﺟﺮﻳﺤﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ

اﻧﺘﻘﺪ ﻣﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻲ اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة، أﻣـــﺲ، اﻟﺤﻜﻢ اﻟـــــﺼـــــﺎدر ﺑــﺴــﺠــﻦ اﻟـــﺠـــﻨـــﺪي اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻲ اﻟﻘﺎﺗﻞ إﻟﻴﺌﻮر أزارﻳﺎ، ٨١ ﺷﻬﺮا، ﻟﻘﺘﻠﻪ ﺷﺎﺑﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﺟﺮﻳﺤﺎ. واﻋﺘﺒﺮه »ﺣﻜﻤﺎ ﻣﺨﻔﻔﺎ ﺑﺸﺪة... وﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮل وﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل«.

وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ﺑـﺎﺳـﻢ اﳌـﻜـﺘـﺐ، راﻓﻴﻨﺎ ﺷــﻤــﺪﺳــﺎﻧــﻲ، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟـﻠـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻒ: »ﻧﺤﻦ ﻣﻨﺰﻋﺠﻮن ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ إزاء اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﺨﻔﻔﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺪرﺗﻬﺎ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم، ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺪي إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ أدﻳﻦ ﺑﻘﺘﻞ ﻣﺼﺎب ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ«.

واﻋـﺘـﺒـﺮت اﻷﻣــﺮ »إﻋــﺪاﻣــﺎ ﺧــﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑﺸﻜﻞ واﺿــﺢ ﻟـﺮﺟـﻞ أﻋـــﺰل... ﻓﻤﻦ اﳌــﺆﻛــﺪ أﻧــﻪ ﻟــﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺸﻜﻞ ﺧــﻄــﺮا وﺷـﻴـﻜـﺎ«. وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن اﻟﻘﺘﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻤﺪ ﺗﺼﻞ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﻘﺼﻮى ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﺠﻦ ٠٢ ﻋﺎﻣﺎ. ورأت أن »ﻫــﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺨﺎﻃﺮ ﺑﺘﻘﻮﻳﺾ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب. ﻧﺤﻦ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب«.

وذﻛﺮت ﺑﺄن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗـﺘـﻠـﻮا ﻋـﻠـﻰ ﻳــﺪ ﻗـــﻮات اﻻﺣــﺘــﻼل ﻣـﻨـﺬ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟــﻬــﺒــﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ اﻟـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﺔ، ﻓــﻲ ﻣﻄﻠﻊ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٥١٠٢، وأن أزارﻳﺎ ﻫﻮ اﻟﺠﻨﺪي اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺘﻞ.

ورد وزﻳــــــﺮ اﳌــــﻌــــﺎرف ﻋـــﻀـــﻮ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟﻮزاري اﳌﺼﻐﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻧـﻔـﺘـﺎﻟـﻲ ﺑــﻨــﻴــﺖ، ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﻔـﺎف وﻏــــﺮور ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻧﺘﻘﺎد، ﻓﻘﺎل: »ﻻ ﻳﻨﻘﺼﻨﺎ إﻻ أن ﻧﺘﺒﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻫــﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌـﻌـﺎدي ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ«. ورد اﻟــﻘــﻴــﺎدي ﻓــﻲ اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ وزﻳــــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﻳـﺎﺋـﻴـﺮ ﻟـﺒـﻴـﺪ، ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻻﻧـﺘـﻘـﺎد، ﻗــﺎﺋــﻼ إن »ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻻ ﻳـﻨـﺒـﺲ ﺑـﺒـﻨـﺖ ﺷــﻔــﺔ إزاء اﳌــــﻼﻳــــﲔ ﻣــــﻦ اﻟــﺒــﺸــﺮ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــﺬﺑـــﺤـــﻮن ﻓـﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، وﻻ ﻳﻨﺘﺎﺑﻪ اﻟﻘﻠﻖ إزاء ﻣﺎ ﻳﺠﺮي ﻓﻲ إﻳــﺮان ﻣﻦ إﻋــﺪام ﻟﻠﻤﺜﻠﻴﲔ، وﻻ ﻳﻘﻮل ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺒﺎﻫﻰ اﻹﻋـﻼم ﻓﻲ ﻏﺰة ﺑﺄن اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس، ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺴﻨﻮار، ﻗﺘﻞ ﺑﻴﺪﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺧﺼﻮﻣﻪ. ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻘﻬﻢ ﻫﻮ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ أزارﻳـــﺎ. ﻫــﺬا دﻟﻴﻞ آﺧــﺮ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻨﺼﺮي وﻳﻜﺮه اﻟﻴﻬﻮد ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻄﺎق«.

اﳌــﻌــﺮوف أن اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗـﻤـﺜـﻞ اﻟــﺠــﻴــﺶ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ، ﻛــﺎﻧــﺖ أﻳـﻀـﺎ ﻗــﺪ اﻧــﺘــﻘــﺪت اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻋـﻠـﻰ أزارﻳـــــﺎ واﻋـﺘـﺒـﺮﺗـﻪ »ﻣــﺨــﻔــﻔــﺎ«، وأﻋــﻠــﻨــﺖ أﻧــﻬــﺎ ﺗــــﺪرس إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ. واﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أداﻧﺖ اﻟﺠﻨﺪي ﺑــﺎﻟــﻘــﺘــﻞ ووﺟـــﻬـــﺖ إﻟـــﻴـــﻪ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎدات ﻻذﻋــــﺔ. ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ أﺻــــﺪرت ﺣـﻜـﻤـﺎ ﺧـﻔـﻴـﻔـﺎ ﻟــﺪرﺟــﺔ أﻧـﻪ أﺛــﺎر اﻻﺳﺘﻬﺠﺎن، ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ، ﺣﻴﺚ ﻳﺨﺸﻮن ﻣـﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻘﻀﺎة ﻗـﺪ ارﺗـﺪﻋـﻮا ﻣﻦ ﺟـﺮاء اﻟﻬﺠﻮم اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺗﻬﺪﻳﺪ رﺋﻴﺴﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ.

وﻗــﺎل ﺧـﺒـﺮاء ﻓـﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، إن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﺻﺪرت أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ﻟـــﺴـــﻨـــﻮات ﻃـــﻮﻳـــﻠـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺟــﻨــﻮد ارﺗــﻜــﺒــﻮا ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﺑـﺴـﻴـﻄـﺔ ﺑــﺎﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ اﻟــﻘــﺘــﻞ. ﻓـﺤـﻜـﻤـﺖ، ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻴـﻞ اﳌــﺜــﺎل، ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺪي اﻗﺘﺤﻢ ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وأﺧﺮج ﻛﺜﻴﺮا ﻣـﻦ ﻗﻄﻊ اﻟـﺴـﻼح )٠١ ﺻـﻮارﻳـﺦ ﻻو، و٤٣ ﻗﻨﺒﻠﺔ دﺧـــﺎن، وﻧـﺤـﻮ ٠٨ ﻋـﺒـﻮة وآﻻف اﻟﻌﻴﺎرات( وﺗﺎﺟﺮ ﺑﻬﺎ، ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﳌﺪة ٥١ ﺳﻨﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﻜﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ٩ ﺳﻨﻮات.

وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﻘﺪ ﺑﺎﺷﺮ اﻟﻴﻤﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﺑﻘﻴﺎدة رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء ﺑﻨﻴﺎﻣﲔ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ، ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻹﺻـــــﺪار ﻋــﻔــﻮ ﻋــــﺎم، ﺑـﺤـﻴـﺚ ﻻ ﻳﻘﺒﻊ أزارﻳــﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻳﻮﻣﺎ واﺣــﺪا. وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ »ﻣﺠﺮد ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ«.