اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﻘﺮر ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ

ﺟﻠﺴﺔ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ

دﻋـــــﺎ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﻨـــﺎﺻـــﺮ، رﺋــﻴــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻧـــــﻮاب اﻟــﺸــﻌــﺐ )اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن( اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ، إﻟــــﻰ ﻋــﻘــﺪ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻋـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻳﻮﻣﻲ ٨٢ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﻟﺤﺎﻟﻲ واﻷول ﻣــﻦ ﻣـــﺎرس )آذار( اﳌـﻘـﺒـﻞ، وذﻟـــﻚ ﻓﻲ إﻃــﺎر اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺤﻀﺮ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ، ﺣـــﺴـــﺐ ﻣــــﺎ ﻳـــﻨـــﺺ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن، إذ ﻳﻨﺺ اﻟــﻔــﺼــﻞ ٥٩ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻋــﻠــﻰ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎم ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟــﺸــﻌــﺐ، اﻟــــﺬي ﻳـﻤـﺘـﻠـﻚ ﺣــﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟـﺘـﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت.

وﻳــﺼــﺎدف ﻫـــﺬا اﻟــﺘــﺎرﻳــﺦ ﻣــﺮور ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ رﺋـــﺎﺳـــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﻮﺣـــﺪة اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ﺧـﻠـﻔـﺎ ﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺤﺒﻴﺐ اﻟــﺼــﻴــﺪ إﺛــــﺮ ﺳــﺤــﺐ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﺜـﻘـﺔ ﻣﻨﻬﺎ.

وﺑــــﺨــــﺼــــﻮص ﻫـــــــﺬه اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻗــــﺎل ﺣـــﺴـــﺎن اﻟـﻔـﺘـﺤـﻠـﻲ، اﳌــﻜــﻠــﻒ ﺑــــﺎﻹﻋــــﻼم ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن، إن ﻧــــﻮاب اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن( ﺳــﻴــﻮﺟــﻬــﻮن أﺳــﺌــﻠــﺔ ﻣـــﺒـــﺎﺷـــﺮة إﻟــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وإﻟــــﻰ أﻋـﻀـﺎﺋـﻬـﺎ ﻛـﺎﻓـﺔ ﺣــﻮل ﻋــﺪة ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻔﺎت اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد ﻓــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﻌــــﺎم، وﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟـﺼـﺤـﺔ واﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ واﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ. وﺗﻨﻌﻘﺪ أول ﺟﻠﺴﺔ ﺣﻮار ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓــﻲ ﻇﻞ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﺷﻬﺪﻫﺎ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ داﺧﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﻴﻪ ﻋﺪد اﻟﻨﻮاب اﻟﺪاﻋﻤﲔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ٠٨١ ﺧـــﻼل ﺟـﻠـﺴـﺔ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻟﻨﻴﻞ اﻟـﺜـﻘـﺔ، إﻟــﻰ أﻗــﻞ ﻣــﻦ ٠٤١ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎم ﻧﺤﻮ ٠٤ ﻧﺎﺋﺒﺎ إﻟﻰ ﺻﻔﻮف اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ )ﻛـﺘـﻠـﺔ اﻟـﺤـﺮة وﻧﻮاب ﺣﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ(.

وﻛــﺎن راﺷــﺪ اﻟﻐﻨﻮﺷﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﺤﻠﻴﻒ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻟﺤﺰب اﻟـﻨـﺪاء ﻓﻲ اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻗــــﺪ دﻋـــــﺎ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ إﻟـــــﻰ اﻧــﺘــﻈــﺎر ﻣـــﺮور ﺳـﺘـﺔ أﺷـﻬـﺮ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋـﻠـﻰ أداء اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋــﻬــﺎ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣـﺪى ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﳌﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ »وﺛﻴﻘﺔ ﻗﺮﻃﺎج« ﻣﻦ أوﻟﻮﻳﺎت، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻐﻼء واﻟﻔﺴﺎد واﻹرﻫﺎب.

وﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﻷﺧـــﻴـــﺮة، ﺗﻠﻘﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ووﺟﻬﺖ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وﻣـــﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ وزراء اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ اﳌﻬﻨﻲ واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ، واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟــــــﺘــــــﻌــــــﺎون اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﻲ، واﻟــــــﺸــــــﺆون اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ، واﻟـﺘـﺠـﻬـﻴـﺰ واﻹﺳـــﻜـــﺎن، واﻟﻔﻼﺣﺔ، واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺠﺎرة، واﳌﺮأة واﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وزﻳﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ووزﻳﺮة اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ.

وﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺴـﺎؤﻻت اﳌــﻠــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻲ وﺟــﻬــﻬــﺎ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن إﻟــﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، دﻋـــــﺎ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﻨـــﺎﺻـــﺮ، رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﻠﺘﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻤﻠﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

وﻳـﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺠﺴﺪ ﺗﻮﺳﻊ داﺋــﺮة ﻏﻀﺐ أﻋﻀﺎء اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻣﻤﺎ ﻳﻨﺬر وﻓــﻖ ﻣﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﺑﺤﺼﻮل ﺻﺪام وﺷﻴﻚ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺗـــﺰاﻳـــﺪ ﻏــﻀــﺐ اﻟــﻨــﻮاب ﻣــﻦ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ )ﻣـﻦ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ واﳌﻌﺎرﺿﺔ( ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﺎ ﺳﻤﻮه »ﺗـﺠـﺎوز ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺣــﺘــﺮام اﳌﺘﺒﺎدل اﻟـــــــــﺬي ﺑـــﻨـــﻴـــﺖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺔ ﺑــﲔ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺘﲔ، وﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷوﻟﻰ )اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ( ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.

وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺼـﺪد، ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻋـﺒـﻮ، ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋـﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌــﻌــﺎرض، أﻣــﺎم أﻋـﻀـﺎء اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن، إن »ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻟــﻢ ﻳـﺤـﻘـﻖ أﻳـــﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻮد اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻣﻬﺎم رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، ﻣﺆﻛﺪة أن رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﻣــﺎ اﻧﻔﻚ ﻳﺒﻌﺚ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻜﺲ ﻣـﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ، ﺣﻴﺚ وﻋﺪ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﻟﻮﺑﻴﺎت اﻟﻔﺴﺎد، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﺰال ﻏـﻴـﺮ ﻣـﻌـﺮوﻓـﺔ ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻪ اﻟــﺪﻗــﺔ، ﻛﻤﺎ أﻋـــﻠـــﻦ ﺣـــﺮﺻـــﻪ ﻋــﻠــﻰ دﻋــــﻢ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ، ﻟــﻜــﻨــﻪ أﺻـــــﺪر ﻣــﻨــﺸــﻮرا ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺑﺪ ﻣـﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻪ أﻣــﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﺮاﺗـــﻴـــﺠـــﻴـــﺘـــﻪ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻠــﻴــﺔ وﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ، ﺗﻀﻤﻦ اﻟــﻔــﺼــﻞ ٥٣ ﻣــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌــﺒــﻠــﻐــﲔ ﻋــﻨــﻪ، اﻟـــــﺬي ﺻـــــﺎدق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء، ﻣﻨﺢ »ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻐﲔ اﻟﺬﻳﻦ أدى إﺑﻼﻏﻬﻢ إﻟــﻰ اﻟﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ارﺗــﻜــﺎب أي ﻣﻦ ﺟـﺮاﺋـﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم أو إﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ، أو اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻬﺎ أو ﺑــﻌــﻀــﻬــﻢ، أو اﺳــــﺘــــﺮداد اﻷﻣـــــﻮال اﳌــﺘــﺄﺗــﻴــﺔ ﻣــﻨــﻬــﺎ« وﻗـــــﺪر ﺣــﺠــﻢ ﻫــﺬه اﳌﻜﺎﻓﺄة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺴﺘﺮﺟﻌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ، أو ﺧﻤﺴﺔ آﻻف دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ أﻟــﻔــﻲ دوﻻر( ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺎﻻت اﻷﺧـــﺮى، وﻳـﺘـﻢ إﺳـﻨـﺎدﻫـﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗـــﺮار ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ.