ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻓﻲ ٥ ﺳﻨﻮات
ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وازدﻳﺎد اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري
ذﻛـــــــــــــﺮ ﻣــــــﻜــــــﺘــــــﺐ اﻹﺣــــــــﺼــــــــﺎء اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ، أﻣﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ، أن ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ارﺗـﻔـﻊ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ إﻟـﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺗﻪ ﺧﻼل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥ ﺳﻨﻮات، ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وارﺗــﻔــﻌــﺖ أﺳـــﻌـــﺎر اﳌـﻨـﺘـﺠـﲔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ٥٫٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ أﻋــﻘــﺎب زﻳــﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول(.
وﺟـــﺪﻳـــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن ﻫـــﺬا ﻫﻮ أﻛﺒﺮ ارﺗﻔﺎع ﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ١١٠٢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻻرﺗﻔﺎع ٦٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، ارﺗﻔﻌﺖ أﺳـﻌـﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓـﻘـﻂ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺟﺎء ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣــﺪﻓــﻮﻋــﺎ ﺑـــﺰﻳـــﺎدة ﻧـﺴـﺒـﺘـﻬـﺎ ٦٫٦٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ. وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ واﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، و٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ.
وأﻇـــــﻬـــــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺻـــــﺎدرة ﻋــﻦ وزارة اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ، اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ازدﻳـــــﺎد اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﺸـﻬـﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣـــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، ﺣــﻴــﺚ زادت اﻟﻮاردات ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺳﺮع ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات.
وﺑـﻠـﻎ ﻋﺠﺰ اﳌــﻴــﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻲ ٥٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﺧﻼل اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وزادت ﺻﺎدرات إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ اﻟــﺴــﻠــﻊ ﺧـــﻼل اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ زادت اﻟﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻹﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻛﻠﻪ ٥٧٫٨١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو، ﺑﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٤٫٢٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻋـﻦ اﻟﻌﺎم اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، وﻫـــﻮ ﺛــﺎﻧــﻲ أﻛــﺒــﺮ ﻋﺠﺰ ﺗﺠﺎري ﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ ٧٩٩١.
وزادت ﺻــــــــﺎدرات إﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥٫٤٥٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، ﻟـﺘـﺼـﻞ اﻟـــﺼـــﺎدرات إﻟـــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻗـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻲ، ﻓـــــــﻲ ﺣـــــــﲔ ﺗــــﺮاﺟــــﻌــــﺖ اﻟـــــــﻮاردات ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٤٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ﻫﺬا ﻛﻤﺎ أﻓﺎدت أرﻗﺎم رﺳﻤﻴﺔ ﻧــﺸــﺮت ﻣـﻄـﻠـﻊ اﻟـﺸـﻬـﺮ ﺑـــﺄن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ ٦٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣـﻦ ٦١٠٢، ﻓـﻲ أدﻧــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٧ ﺳﻨﻮات.
وﻗﺎﻟﺖ ﻫـﺬه اﻷرﻗــﺎم إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟـــــــﺬي ﺳـــﺒـــﻖ، و٦٢٫٢ ﻓــــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺪى ﻋــــﺎم. واﻧــﺨــﻔــﺾ ﻋــﺪد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﻋـــﺎم، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت.
ووﺻـــــﻞ ﻋــــﺪد اﻟــﻌــﺎﻃــﻠــﲔ ﻋﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ إﻟــــﻰ أدﻧـــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣﻨﺬ اﻟـﻔـﺼـﻞ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﻣــﻦ ٩٠٠٢. وﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺎم واﺣﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ١٤٥ أﻟــﻔــﺎ و٠٠٧ ﺷــﺨــﺺ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺛــﻤــﺎﻧــﻮن أﻟــﻔــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ.
ﻓــﻲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟـﺜـﺎﻟـﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟــــﻰ ﻣــﻦ ٠١٠٢، وﻛـﺎﻧـﺖ ﻗـﺒـﻞ ذﻟـــﻚ ﻗــﺪ وﺻــﻠــﺖ إﻟـــﻰ ٧٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻄﻠﻊ ٣١٠٢، ﻗـﺒـﻞ أن ﺗﺒﺪأ رﺣﻠﺔ اﻻﻧﺨﻔﺎض.