ﺣﻤﻼت ﻟﻨﺰع أﺳﻠﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺴﺪﺳﺎت واﻟﺒﻨﺎدق اﳋﻔﻴﻔﺔ
أﻃـــــﻠـــــﻘـــــﺖ أﺟــــــــﻬــــــــﺰة اﻷﻣــــــــﻦ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺎت ﻋﺮاﻗﻴﺔ ﻋــــﺪة ﺣـــﻤـــﻼت ﻟــﺠــﻤــﻊ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺮﺧــﺼــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﺑـــﻌـــﺪ إﺻـــــــــﺪار رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﺣـــــﻴـــــﺪر اﻟـــــﻌـــــﺒـــــﺎدي أﻣـــــــــــﺮﴽ، ﻗــﺒــﻞ أﺳـــــــﺒـــــــﻮﻋـــــــﲔ، ﺑــــــﻨــــــﺰع أﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﻘﻴﻠﺔ، ﻋـــــﻘـــــﺐ اﺳــــــﺘــــــﻬــــــﺪاف »اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻟﺨﻀﺮاء« ﻓﻲ ﺑﻐﺪاد ﺑﺼﻮارﻳﺦ »ﻛﺎﺗﻴﻮﺷﺎ«. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻠﻘﻰ ﺣﺘﻰ اﻵن اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣــﺤــﺪودة، وﺳﻂ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻔﺸﻠﻬﺎ.
وأﺻـــــﺪرت ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت ﻋــﺪة ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻃﻠﺒﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻣﻦ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ أﺳــﻠــﺤــﺘــﻬــﻢ ﺧــــﻼل ﻓـــﺘـــﺮة ﻣــــﺤــــﺪدة، إذ دﻋــﺖ ﻗﻴﺎدة ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻘﺎدﺳﻴﺔ )٠٨١ ﻛـﻴـﻠـﻮﻣـﺘـﺮﴽ ﺟــﻨــﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑــﻐــﺪاد(، ﻗـﺎﻃـﻨـﻲ اﳌـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ إﻟـﻰ اﻹﺳــــــــــــﺮاع ﺑــﺘــﺴــﻠــﻴــﻢ اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺑﺤﻮزﺗﻬﻢ. وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن ﻗــﺒــﻞ ﻳــﻮﻣــﲔ، إن »ﻋــﻠــﻰ ﻛـــﻞ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﻤــﺘــﻠــﻜــﻮن أﺳـــﻠـــﺤـــﺔ ﻣــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ وﺛﻘﻴﻠﺔ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ أﺳﺮع وﻗﺖ إﻟــﻰ أﻗــﺮب ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺿﻤﻦ اﻟــﺮﻗــﻌــﺔ اﻟــﺠــﻐــﺮاﻓــﻴــﺔ ﳌــﻨــﺎزﻟــﻬــﻢ، ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﴽ ﻷﻣـــــﺮ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ«. ﻟﻜﻦ ﻗﺎﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ أﻛﺪوا ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ« أن ﻫـــﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت »ﻟــﻢ ﺗـﻠـﻖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن«.
وﺣــﺬرت ﻗﻴﺎدة اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﻨﺠﻒ )٠٦١ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﺟـــــﻨـــــﻮب ﻏـــــﺮﺑـــــﻲ اﻟــــﻌــــﺎﺻــــﻤــــﺔ(، اﳌــــــﻮاﻃــــــﻨــــــﲔ ﻣـــــــﻦ »ﺗــــﻌــــﺮﺿــــﻬــــﻢ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ« ﻓـﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﻢ أﺳﻠﺤﺘﻬﻢ ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم. وأوﺿﺤﺖ أن اﻷﻣــﺮ ﻳﺸﻤﻞ »ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺪاﻓﻊ وﻣـــــﺪاﻓـــــﻊ اﻟـــــﻬـــــﺎون واﻟــــﻘــــﺎذﻓــــﺎت ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ، واﻟﺮﺷﺎﺷﺎت اﻷﺣﺎدﻳﺔ واﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ، واﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌـﺘـﻮﺳـﻄـﺔ، واﻟـﻘـﻨـﺎﺑـﻞ اﻟـﻴـﺪوﻳـﺔ، واﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟــﻜــﺎﺗــﻤــﺔ ﻟــﻠــﺼــﻮت، واﻷﻋﺘﺪة«.
وأﺑــــﻠــــﻎ ﻋــﻀــﻮ ﻓــــﻲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻣـﺤـﺎﻓـﻈـﺔ دﻳﺎﻟﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳـﺘـﻌـﻘـﺪ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﴼ ﻣــﻊ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻷﺣـــــﺪ اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻟـﻮﺿـﻊ اﻵﻟـــﻴـــﺎت اﳌــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ ﻧــﺰع اﻟﺴﻼح ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
أﻣــــــــــﺎ اﻟــــﺘــــﻌــــﻠــــﻴــــﻤــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ذي ﻗﺎر )٠٠٤ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺟـﻨـﻮب ﺑـﻐـﺪاد(، ﻓـــﺄﺷـــﺎرت إﻟــــﻰ أﻧــــــﻮاع اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﳌﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺄﻣﺮ رﺋﻴﺲ اﻟـــﻮزراء، وﻫﻲ »ﻗﺬاﺋﻒ اﻟﻬﺎون ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟــﻌــﻴــﺎرات وﻗــﺎذﻓــﺎت اﻟـﺼـﻮارﻳـﺦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧـﻮاﻋـﻬـﺎ وأﻋﺘﺪﺗﻬﺎ«، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﳌـﺴـﺪﺳـﺎت واﻟــﺒــﻨــﺎدق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻟﻜﻦ اﳌﺤﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﺎﺟﺖ اﻟــﺬي ﻳﺴﻜﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺎﺻﺮﻳﺔ، ﻣــﺮﻛــﺰ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ذي ﻗـــــﺎر، ﻳــﺮى أﻧـــــــــﻪ »ﻣـــــــــﻦ اﻟـــــﺼـــــﻌـــــﺐ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت رﻏـــــﻢ وﺟــــﻮد ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻨﻈﻢ ﺗــﺪاول اﻷﺳﻠﺤﺔ«. وﻗــــــﺎل ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« إن »إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻫــــﺬا اﻟــﻘــﺮار ﺗﺒﺪو ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ« ﻓﻲ ﻇﻞ »رواج ﺗــﺠــﺎرة اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ واﻟــﺤــﺮب ﺿﺪ )داﻋــــﺶ(«. وأﻋـــﺮب ﻋـﻦ اﻋﺘﻘﺎده ﺑﺄن »ﻧﺰع اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﺤﺘﺎج زﻣﻨﴼ ﻃﻮﻳﻼ ﻳﺸﻌﺮ ﻣﻌﻪ اﳌـﻮاﻃـﻦ ﺑــﺄن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﻳﺘﻪ«.
وﻧــــــــﻔــــــــﻰ ﻋــــــﻀــــــﻮ ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ رﺋﺎﺳﺔ اﻟـــــــــﻮزراء أو ﻣــﻌــﺮﻓــﺘــﻪ ﺑــﻮﺻــﻮل ﺗــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت ﺑـــﺸـــﺄن ﻧــــﺰع أﺳـﻠـﺤـﺔ اﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ إﻟــــﻰ اﳌــﺠــﻠــﺲ. ﻟﻜﻨﻪ اﺳـﺘـﺒـﻌـﺪ ﻓــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« ﻧــﺠــﺎح ذﻟــــﻚ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »ﺿــــــﻌــــــﻒ ﻫــــﻴــــﺒــــﺔ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ واﻻﻣـــــــــــــﺘـــــــــــــﺪادات اﻟــــﻌــــﺸــــﺎﺋــــﺮﻳــــﺔ اﻟـــﻄـــﺎﻏـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﺑـــــﻐـــــﺪاد وﻓــــــﻮرة اﻟــﺴــﻼح ﺑـﻌـﺪ ﺻــﻌــﻮد )داﻋــــﺶ(، ﻋـــﻮاﻣـــﻞ ﻣـــﻌـــﺮﻗـــﻠـــﺔ«. واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ أن وﺟــــــــــﻮد »ﺟــــــﻬــــــﺎت وﺟــــﻤــــﺎﻋــــﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻛﺜﻴﺮة وﻗــﻮﻳــﺔ ﻳﻀﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼح«.
وﻓـــــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ اﻟـــﺒـــﺼـــﺮة )٠٤٥ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﴽ ﺟﻨﻮب ﺑﻐﺪاد(، ﻳــــﺸــــﻜــــﻮ ﻣــــﻌــــﻈــــﻢ اﻷﻫـــــــﺎﻟـــــــﻲ ﻣــﻦ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻓـﻲ اﻟﺼﺪاﻣﺎت ﺑــﲔ اﻟــﻌــﺸــﺎﺋــﺮ. وﻣـــﺎ زال ﺳـﻜـﺎن اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ، رﻏـــــﻢ اﻟـــﺤـــﻤـــﻼت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻄـﻠـﻘـﻬـﺎ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت ﺑــــﲔ ﻓـــﺘـــﺮة وأﺧـــــﺮى ﻟﻠﺘﻔﺘﻴﺶ وﺟﻤﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟـــﻘـــﻮات اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ إﺑـــﺎن وﺟــﻮدﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق ﺑﻌﺪ اﻟــــﻐــــﺰو ﻓــــﻲ ﻋـــــﺎم ٣٠٠٢، ﺗـﻐـﺾ اﻟــﻄــﺮف ﻋــﻦ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزل اﳌﻮاﻃﻨﲔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻫﻢ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ، وﺗــﺘــﺸــﺪد ﻣــﻊ ﻣــﻨــﺎزل اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻘﻂ.
ورﻏـــــــﻢ ﺳـــﻌـــﻲ اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ إﻟـــﻰ اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ اﻧـﺘـﺸـﺎر اﻟﺴﻼح وﺳﻌﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﻟــــﻰ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺣــﻤــﻠــﻪ ﻣـﻦ ﺧــــــﻼل ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺘـــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗـــﺎﻧـــﻮن »ﺣــﻴــﺎزة وﺣـﻤـﻞ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ« ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ، ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﻟـﻢ ﻳﺤﺪ ﻣـﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟـﺴـﻼح ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.
وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﺰع اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ أﻣـــﻨـــﻴـــﺔ واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣﻌﻘﺪة، إذ ﻳﻜﺎد ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻨﺰل ﻓــــﻲ اﻟـــــﻌـــــﺮاق ﻣــــﻦ ﻗــﻄــﻌــﺔ ﺳـــﻼح ﺧﻔﻴﻒ واﺣـــﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗـــﻞ. ﻏﻴﺮ أن ﻣﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺠﺘﻤﻊ ﻫﻮ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺧﺼﻮﺻﴼ، ﺳـــــﻮاء ﻓـــﻲ ﺑـــﻐـــﺪاد أو ﻓـــﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت، وﻫــــﻮ ﻗــﻠــﻖ ﺗــﺒــﺮره اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم، ﺳـــﻮاء ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﻨــﺰاﻋــﺎت اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻣـــﺨـــﺘـــﻠـــﻒ اﻷﺳـــــﻠـــــﺤـــــﺔ، أو ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﺨــﻮف ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻮادث اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺒﺒﻬﺎ ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﺬﺧﻴﺮة واﻟﻌﺘﺎد وﺳﻂ اﳌﺪن ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺣـﺪث ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺣـــﲔ اﻧــﻔــﺠــﺮ ﻣــﺨــﺰن ﻟـﻠـﻌـﺘـﺎد اﻟـﺜـﻘـﻴـﻞ ﻓــﻲ ﺣﻲ اﻟﻌﺒﻴﺪي )ﺷﺮق ﺑﻐﺪاد(، وأﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻞ وﺟـﺮح اﻟﻌﺸﺮات، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﳌﻨﺎزل اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ.