}وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺤﻮار« ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ
ﻳــﺘــﺮﻗــﺐ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻴــﻮن اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻧــﻘــﻼب ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ وﺻــــﺎﻟــــﺢ، ﻟــﻠــﻌــﻤــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗـﻄـﺒـﻴـﻖ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺸـﺎﻣـﻞ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺪوﻟﺔ اﺗﺤﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺣﻜﻢ رﺷﻴﺪ.
واﺳـﺘـﻄـﺎﻋـﺖ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣــﻠــﻮل ﻧــﺎﺟــﻌــﺔ وﺗــﻮاﻓــﻘــﻴــﺔ ﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﺎﺣــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻌـــﻘـــﻮد اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، وﻋــﻠــﻰ رأﺳـﻬـﻤـﺎ أﺻـﻌـﺐ اﺛـﻨـﺘـﲔ، ﻗﻀﻴﺘﺎ اﻟﺠﻨﻮب، وﺻﻌﺪة.
وﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺔ وﺛــﻴــﻘــﺔ اﻟــﺤــﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ، وﺻﻒ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪ رﺑــﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫـﺎدي ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑـ»اﻷﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟــﻴــﻤــﻨــﻲ اﳌــــﻌــــﺎﺻــــﺮ«، ﻣــــﺆﻛــــﺪا أن اﻟــــﺮؤﻳــــﺔ اﳌـــﺘـــﻔـــﺮدة اﻟـــﺘـــﻲ ﺧــﺮﺟــﺖ ﺑــﻬــﺎ، ﻛـﻔـﻴـﻠـﺔ ﺑـﻘـﻄـﻊ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ أﻣــﺎم ﻋﻮدة اﻻﺳﺘﺒﺪاد أو ﺣﻜﻢ اﻟﻔﺮد، أو اﻟﻘﺒﻴﻠﺔ، أو اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ووﺿـﻊ ﻟﺒﻨﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، ﻟﺒﻨﺎء دوﻟــﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮن، ودوﻟــﺔ اﻟﻌﺪل واﳌﺴﺎواة واﻟﺤﺮﻳﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ.
وﻧـﺠـﺢ اﻟﻴﻤﻨﻴﻮن ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣـــﻮارﻫـــﻢ، اﻟـــﺬي اﺳـﺘـﻤـﺮ ﻧـﺤـﻮ ٠١ أﺷــــﻬــــﺮ، ﻓــــﻲ رﺳـــــﻢ أﻫـــــﻢ ﻣـــﺴـــﺎرات اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، وإﻳــﺠــﺎد ﺣﻞ داﺋـــﻢ ﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟــﺠــﻨــﻮب، ﻓــﻲ إﻃــﺎر دوﻟــــﺔ اﺗــﺤــﺎدﻳــﺔ ﺗـﻀـﻤـﻦ اﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ اﻟــﻌـــﺎدل ﻟــﻠــﺜــﺮوة واﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ، دوﻟــﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﳌـــﺘـــﺴـــﺎوﻳـــﺔ وإﻗــــﺎﻣــــﺔ ﻧـــﻈـــﺎم ﺣـﻜـﻢ رﺷـــﻴـــﺪ، ﻳــﻜــﻔــﻞ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ ﺑﻜﻞ أوﺟﻬﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت.
وﻛﺎن ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻲ ٨١ ﻣﺎرس )آذار( ٣١٠٢ ﻓــﻲ دار اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺑﺼﻨﻌﺎء، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﺎدي، وﺑﺤﻀﻮر اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻟــــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ﺑﻦ راﺷـــﺪ اﻟــﺰﻳــﺎﻧــﻲ، وﻣـﺒـﻌـﻮث اﻷﻣــﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة آﻧــﺬاك ﺟﻤﺎل ﺑــﻦ ﻋــﻤــﺮ، وﺳــﻔــﺮاء اﻟــــﺪول اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
وﻓﻲ إﻃـﺎر ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺤﻮار ﻟﻘﻀﻴﺘﻲ اﻟﺠﻨﻮب وﺻﻌﺪة، أﻛﺪت اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أن اﻟﻔﺸﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻷزﻣـــﺎت، وﻣــﻦ أﻫـﻤـﻬـﺎ ﺗـﻨـﺎﻣـﻲ اﻟـﺸـﻌـﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﻨﻮب ﺑﺎﻟﻴﺄس اﻟﺘﺎم ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻷوﺿـــــﺎع اﻟــﺘــﻲ أﻓــﺮزﻫــﺎ ﻫﺬا اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻋﺎﻣﺔ، وﻓﻲ اﻟـﺠـﻨـﻮب ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻪ اﻟـﺨـﺼـﻮص، اﻷﻣــــــــﺮ اﻟــــــــﺬي أدى إﻟـــــــﻰ ارﺗــــﻔــــﺎع اﻷﺻــــﻮات ﻓــﻲ اﻟــﺠــﻨــﻮب ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟـــﺤـــﺮاك اﻟـﺴـﻠـﻤـﻲ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻲ ﻋــﺎم ٧٠٠٢، اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺠﺪ آذاﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﺗـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ اﺳـﺘـﺤـﻘـﺎﻗـﺎﺗـﻪ ﺑــﺮوح وﻃﻨﻴﺔ ﺣﺮﻳﺼﺔ.
ﻛـﻤـﺎ أﻓـــﺮز ذﻟـــﻚ اﻟــﻔــﺸــﻞ، ﺳﺘﺔ ﺣـــــــــﺮوب ﻓـــــﻲ ﻣـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﺔ ﺻـــﻌـــﺪة واﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﳌــﺠــﺎورة ﻟـﻬـﺎ، أﻟﺤﻘﺖ أﺿـــــــــــــــــﺮارا ﻛـــــﺒـــــﻴـــــﺮة ﻋـــــﻠـــــﻰ ﺷــﺘــﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت، وأﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻷﻣــــــــﻦ، وﺷــــﻬــــﺪت اﺻــﻄــﻔــﺎﻓــﺎت وإﻓــــــﺮازات ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺮﻓـﻬـﺎ اﻟـﻴـﻤـﻦ ﻓﻲ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻪ، وﻏــﻴــﺮ ذﻟـــﻚ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻹﺧﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪ أﺛﺮﻫﺎ ﻓـــﻲ ﺷـــﻤـــﺎل وﺟـــﻨـــﻮب اﻟـــﺒـــﻼد ﻓـﻲ ﺻﻮر اﻧﻬﻴﺎر ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت، وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻃﻐﻴﺎن اﻟﻘﻮى اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
وﺧﻠﺺ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺤﻮار، إﻟﻰ وﺿﻊ أﺳﺲ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﻟـﻴـﺔ، واﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺣﺪوث اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻟــــﺤــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــــﺴـــــــﺎن واﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻲ ﻓــﻲ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ، وﺳﺒﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟــﻀــﻌــﻴــﻔــﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻷﻃــــﻔــــﺎل، واﻟﺴﺒﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﳌﺮأة، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻹﺳــﻬــﺎم ﻓــﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻤﻴﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻧـــﺼـــﺖ وﺛــﻴــﻘــﺔ ﻣــﺨــﺮﺟــﺎت اﻟــﺤــﻮار اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺸــﺎﻣــﻞ، اﻟﺘﻲ وﺻـﻔـﻬـﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻫــــﺎدي، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﺧﻼﺻﺎت آﻣﺎل وﻃﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ ﻧﻀﺎﻟﻪ، ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ ﺳﻤﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، واﳌﺴﺎواة، واﻟﻌﺪاﻟﺔ، واﻟــﻜــﻔــﺎءة، واﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺔ، وﺳـﻴـﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ.
وﻣـــــــــﻦ ﺿـــــﻤـــــﻦ اﳌــــﻌــــﺎﻟــــﺠــــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺷﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ، ﺿﻤﺎن اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺔ اﳌـــﺬﻫـــﺒـــﻴـــﺔ واﻟـــﻔـــﻜـــﺮﻳـــﺔ، وﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺎﺋــﺮ، وﺗــﺤــﺮﻳــﻢ ﻓﺮﺿﻬﺎ أو ﻣﻨﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻣﻦ أي ﺟــﻬــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ، وأن ﺗــﻜــﻮن اﻟــﺪوﻟــﺔ وأﺟـﻬـﺰﺗـﻬـﺎ ﻣــﺤــﺎﻳــﺪة، وأﻻ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺒﻨﻲ أو دﻋﻢ ﻣـﺎدي أو ﻣﻌﻨﻮي أو ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺴﻬﻴﻼت إﻟــﻰ ﻣﺬﻫﺐ أو ﻓﻜﺮ وﺑـﻤـﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻳــﻨــﻈــﻤــﻪ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن، إﻟــــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺷــﺎﻣــﻞ ﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﺻـــﻌـــﺪة واﳌــــﺪﻳــــﺮﻳــــﺎت اﳌﺘﻀﺮرة، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن واﺿﺢ اﳌﻌﺎﻟﻢ وﻣﺤﺪدا ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، وﺑﻤﻮازﻧﺔ ﻣﺤﺪدة وﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺔ، وﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻣـــﺘـــﺰاﻣـــﻦ، ﻳــﺸــﻤــﻞ ﻛــــﻞ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ ﺑـــﻤـــﺎ ﻓـــــﻲ ذﻟــــــﻚ ﻗــﻄــﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ، واﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﻖ، وﻓـﺘـﺢ ﻣﻨﻔﺬي ﻋﻠﺐ واﻟﺒﻘﻊ اﻟﺤﺪودﻳﲔ.
ﻛــﻤــﺎ ﺷـــــﺪدت اﻟــﻮﺛــﻴــﻘــﺔ ﻋـﻠـﻰ أﻫﻤﻴﺔ وﺿﻊ ﻧﺼﻮص دﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﺗﺠﺮم اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺟـﻬـﺎت ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺗـﺤـﺖ أي اﺳــﻢ، واﻋـــﺘـــﺒـــﺎر ذﻟـــــﻚ ﺧــﻴــﺎﻧــﺔ ﻋــﻈــﻤــﻰ، واﻋﺘﺒﺎر أي ﺳﻠﻮك أو ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺮدﻳﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﻤﺲ اﻷﻣﻦ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ واﻟــﺪوﻟــﺔ ﻫــﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋـﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻣﻦ واﻟﺴﻴﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟــﻠــﻘــﺎﻧــﻮن، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﺤــﺮﻳــﻢ وﺗـﺠـﺮﻳـﻢ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـﺠـﻴـﺶ ﻓﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.