اﳌﻐﺮب: اﻟﺪﻓﺎع ﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻧﺸﻄﺎء ﻣﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻹﺷﺎدة ﺑﺎﻹرﻫﺎب
ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺴﻼ، اﳌﺠﺎورة ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎط اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ أﻣﺲ، ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﺸﻄﺎء ﺣﺰب اﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ واﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﺘﺎﺑﻌﻮن ﻓـــﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻋـــﺘـــﻘـــﺎل ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ اﻹﺷــــــﺎدة واﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب، إﻟﻰ ٠٢ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﻘﺒﻞ، وذﻟﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع.
وﻣﺜﻞ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺒﺎن، ﻫﻢ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺮﻃﻤﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮﺑﺎﻟﺔ وﻋــــﺒــــﺪ اﻹﻟــــــــﻪ اﻟــــﺤــــﻤــــﺪوﺷــــﻲ، اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﺸﺮﻫﻢ ﺗﺪوﻳﻨﺎت وﺻﻮرا ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﺗﺸﻴﺪ ﺑﻤﻘﺘﻞ اﻟﺴﻔﻴﺮ اﻟﺮوﺳﻲ ﻓﻲ أﻧﻘﺮة ﻓﻲ ٩١ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗـــــــﺎل ﻧــــــﻮر اﻟــــﺪﻳــــﻦ اﻟـــﻄـــﺎﻫـــﺮي، ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، إن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟـــﻰ »ﻣـﺮت ﻓﻲ أﺟﻮاء اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت، وﻗﺪ اﻟﺘﻤﺴﻨﺎ ﻣﻬﻠﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﺪﻓﺎع، وﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﺠﺎﺑﺖ ﻟﻪ اﳌﺤﻜﻤﺔ وأﺟﻠﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ٠٢ أﺑﺮﻳﻞ اﳌﻘﺒﻞ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺘﻤﺴﺖ أﻳﻀﺎ اﻹﻓﺮاج اﳌﺆﻗﺖ ﻋﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻟﻮﺟﻮد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻟﺘﻤﺘﻌﻬﻢ ﺑﻬﺬا اﻟﺤﻖ.
وردا ﻋـﻠـﻰ ﺳـــﺆال ﺑــﺸــﺄن اﻟـﺠـﺪل اﻟـــﺬي أﺛــﻴــﺮ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺔ اﻟـﺸـﺒـﺎن اﻟــﺜــﻼﺛــﺔ ﺑــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫـــــﺎب وﻟـــﻴـــﺲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ واﻟــﻨــﺸــﺮ، ﻗﺎل اﻟﻄﺎﻫﺮي إن »ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺪﻓﺎع ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، وﺳﻨﺤﺎول أن ﻧﺨﺮج ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺰب وأﻋﻀﺎﺋﻪ«، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﳌﻠﻒ ﻳﻄﻐﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﺮﻳﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وأﻧــﻪ »ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ أن ﻧﻐﻠﺐ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ«، وﺗــﺎﺑــﻊ ﻣــــﻮﺿــــﺤــــﺎ: »ﻟــــﺪﻳــــﻨــــﺎ أﻣــــــﻞ ﻓـــــﻲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻓﻌﺘﻨﺎ وإﻗﻨﺎﻋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺑﺒﺮاء ﺗﻬﻢ وﻃﻲ اﳌﻠﻒ وﻃﻲ ﻛﻞ اﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ«.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ ﻛــﺘــﺐ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺼــﻤــﺪ اﻹدرﻳـــــــﺴـــــــﻲ، ﻋـــﻀـــﻮ ﻫـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟــــﺪﻓــــﺎع واﻟـﻘـﻴـﺎدي ﺑـﺤـﺰب اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺗـــﺪوﻳـــﻨـــﺔ ﻗـــــﺎل ﻓــﻴــﻬــﺎ »إﻧــــﻨــــﺎ ﻣــــﺎ زﻟــﻨــﺎ ﻣـــﺼـــﺮﻳـــﻦ ﻋـــﻠـــﻰ أن اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن واﺟــــﺐ اﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻫــــﻮ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ، ﻟــﻜــﻨــﻬــﻢ ﻣـــﺼـــﺮون ﻓـــﻲ ﻣــﻠــﻒ اﻟــﺸــﺒــﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑﺈﻗﺤﺎم ﺟــﺮﻳــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺾ ﻟـﺘـﺒـﺮﻳـﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫـــــﺎب.. ﻣـﺼـﺮون ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻜـﻴـﻴـﻒ ﺗــﺪوﻳــﻨــﺎت وﺧــﺮﺑــﺸــﺎت ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮﻛــﻴــﺔ ﻟـــﺸـــﺒـــﺎب ﻣـــﻨـــﺨـــﺮط ﻓــﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ وﺳﻄﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ إﺷﺎدة وﺗﺤﺮﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻹرﻫــﺎب، ﺗﺪوﻳﻨﺎت ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻧﺘﺒﻪ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﳌﺠﺎﻧﺒﺘﻬﺎ اﻟﺼﻮاب ﻓﻘﺎﻣﻮا ﺑﺴﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء أﻧﻔﺴﻬﻢ«، ﻣﺸﺪدا ﻋـﻠـﻰ أن اﳌـﻠـﻒ ﻟــﻢ ﻳـﻌـﺪ ﻣﻠﻔﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻣﺤﻀﺎ.
وﻟــﻔــﺖ اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﻹدرﻳـــﺴـــﻲ إﻟــﻰ أن ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ اﻟـــﺮﻣـــﻴـــﺪ، وزﻳـــــﺮ اﻟــﻌــﺪل واﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺎت اﳌــﻨــﺘــﻤــﻲ ﻟــﻠــﺤــﺰب ذاﺗــــﻪ، اﻧــــﺘــــﺼــــﺮ ﻟــــﺘــــﻮﺟــــﻪ ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ ﻓـــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ. ﻟـﻜـﻦ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﺗـــﺘـــﺎﺑـــﻊ ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫـــــــﺎب، ﻣــﺘــﺴــﺎﺋــﻼ: »أﻳـــﻦ ﺗﺴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ وﻣﻦ ﻳــﻮﺟــﻬــﻬــﺎ؟«. ﻛــﻤــﺎ اﻧــﺘــﻘــﺪ اﻹدرﻳـــﺴـــﻲ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﻄﻴﻒ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﺤﺰب اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ.
واﻧـــﻀـــﻢ إﻟــــﻰ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋﻦ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻀــﻢ ٠١ ﻣــﺤــﺎﻣــﲔ، إﺳـــﺤـــﺎق ﺷـــﺎرﻳـــﺔ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ اﳌـﻨــﺘـﻤــﻲ ﻟــﻠــﺤــﺰب اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ اﻟــﻠــﻴــﺒــﺮاﻟــﻲ. وﺑــﻬــﺬا اﻟﺨﺼﻮص ﻗﺎل اﻟﻄﺎﻫﺮي إن »ﺷﺎرﻳﺔ اﺳﺘﺄﺛﺮ أن ﻳﺪاﻓﻊ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﻟﻘﻨﺎﻋﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ وﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻛﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
وﺳﺒﻖ ﻟﺸﺎرﻳﺔ أن ﻃﻠﺐ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟــــﻰ ﺣــــﺰب اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ، ذي اﳌــﺮﺟــﻌــﻴــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ، ﻋـــــﺎم ٤١٠٢، ورﺣــﺐ اﻟﺤﺰب ﺑﺬﻟﻚ، وﻫـﻮ ﻣﺎ أﺣﺪث ﺿـﺠـﺔ ﻛـﺒـﻴـﺮة وﻗـﺘـﻬـﺎ ﺑـﻌـﺪ أن اﻋﺘﻘﺪ اﻟــﺤــﺰب أﻧـــﻪ ﻳــﻬــﻮدي اﻟــﺪﻳــﺎﻧــﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺳــﻤــﻪ، ﺛــﻢ ﺳــﺆاﻟــﻪ ﻋــﻦ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟﻴﻬﻮد اﳌﻐﺎرﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟـﺤـﺰب. ﻟﻜﻦ اﻷﻣــﻮر ﺗﻌﻘﺪت ﺑﲔ اﻟـــﻄـــﺮﻓـــﲔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺳــــﻮء اﻟــﻔــﻬــﻢ ﻫـــﺬا، ﺣﻴﺚ أﻛــﺪ اﳌﺤﺎﻣﻲ أﻧــﻪ ﻣﺴﻠﻢ وﻟﻴﺲ ﻳـــﻬـــﻮدﻳـــﺎ، وأﻧـــــﻪ ﺟــــﺮى اﻟــﺘــﺸــﻬــﻴــﺮ ﺑــﻪ، ﻣﺆﻛﺪا ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ أن ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟـﻴـﻬـﻮد اﳌـﻐـﺎرﺑـﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﺪاﻓــﻊ ﻋﻨﻬﻢ أﻣﺎم اﳌﺤﺎﻛﻢ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ.