ﺗﺼﺎﻋﺪ وﺗﻴﺮة اﻟﺠﺪل ﺑﻤﺼﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷزﻫﺮ
ﻋﻀﻮ ﺑـ »ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء«: اﻟﺘﻐﻴﲑ دﻋﻮة ﻓﺎﺷﻠﺔ... واﳍﻴﺌﺔ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﺗـــﺼـــﺎﻋـــﺪت ﺣـــﺎﻟـــﺔ اﻟــــﺠــــﺪل ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن داﺧـﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻳﺪﻋﻮ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻷزﻫﺮ، ﺑــﺘــﻮﺳــﻴــﻊ داﺋـــــــﺮة اﺧـــﺘـــﻴـــﺎر أﻋــﻀــﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﻛــﺒــﺎر اﻟـﻌـﻠـﻤـﺎء ﻟﺘﻀﻢ آﺧـﺮﻳـﻦ ﻣـﺨـﺘـﺼـﲔ ﻓــﻲ أﻣــــﻮر أﺧــــﺮى ﻟﻴﺴﺖ دﻳﻨﻴﺔ ﻓﻘﻂ.
اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ اﻟـــﺬي ﻳﺸﺮع ﻓﻲ إﻋﺪاده ﺣﺎﻟﻴﴼ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ وﻛﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب )اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن(، ﻳــﺘــﻨــﺎول إﻋـــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد ﻗﺎﻧﻮن اﻷزﻫﺮ وﺿـﻤـﺎن وﺟــﻮد ﺗـﻨـﻮع داﺧــﻞ »ﻛﺒﺎر اﻟــﻌــﻠــﻤــﺎء«. ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣـﺤـﻤـﻮد ﻣـﻬـﻨـﻲ ﻋــﻀــﻮ ﻫـﻴـﺌـﺔ ﻛــﺒــﺎر اﻟـﻌـﻠـﻤـﺎء ﻗـــﺎل ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أﻣـــﺲ، إن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻮد اﻟﻬﻴﺌﺔ »دﻋﻮة ﻓﺎﺷﻠﺔ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن »ﻫﻴﺌﺔ ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻳﺒﺪأ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻦ ٥٥ ﻋﺎﻣﴼ، ﺷـﺮط أن ﻳﻜﻮن اﳌﺘﻘﺪم ﻟﻪ رﺻﻴﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ٠٥ ﻣﺆﻟﻔﴼ«، ﻻﻓـــﺘـــﴼ إﻟـــــﻰ أن »ﻛـــــﻞ اﻟــﺘــﺨــﺼــﺼــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻟﻠﺮد ﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣـﻮﺟـﻮدة داﺧـﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ«.
و»ﻛــــﺒــــﺎر اﻟــﻌــﻠــﻤــﺎء« ﻫـــﻲ أﻋــﻠــﻰ ﻣــﺮﺟــﻌــﻴــﺔ دﻳـــﻨـــﻴـــﺔ ﺗـــﺎﺑـــﻌـــﺔ ﻟـــﻸزﻫـــﺮ، وأﻧـــــﺸـــــﺌـــــﺖ ﻋــــــــﺎم ١١٩١ ﻓــــــﻲ ﻋــﻬــﺪ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺒﺸﺮي ﺷﻴﺦ اﻷزﻫﺮ ﺣﻴﻨﻬﺎ، ﺛـﻢ ﺗـﻢ ﺣﻠﻬﺎ ﻋــﺎم ١٦٩١ ﻓﻲ ﻋــﻬــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﺳــﺒــﻖ ﺟــﻤــﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ، وأﻋﻴﺪ إﺣﻴﺎؤﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة »٥٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ« ﻋﺎم ٢١٠٢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء آﻧﺬاك، وﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻠﺒﻼد ﻓـﻲ ذﻟـﻚ اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ، وأﺳﻨﺪت إﻟﻴﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، وﻛﺎن أﻫﻤﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻴﺦ اﻷزﻫـــــــــﺮ، وﺗـــﺮﺷـــﻴـــﺢ ﻣــﻔــﺘــﻲ اﻟـــﺪﻳـــﺎر اﳌﺼﺮﻳﺔ، واﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻗﺎل اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ إﻧﻪ »أﻋﺪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷزﻫﺮ رﻗﻢ ٣٠١ ﻟﺴﻨﺔ ١٦٩١، ﻳﻬﺪف إﻟـــﻰ وﺿـــﻊ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ واﻟـﻀـﻮاﺑـﻂ، ﺗﺤﻜﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺎت اﻷزﻫـــــــــﺮ، ﺑـــﻬـــﺪف ﺣـــﻮﻛـــﻤـــﺔ اﺧــﺘــﻴــﺎر أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﺗــﺸــﻤــﻞ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﺧـــﺘـــﻴـــﺎر ﺷـــﻴـــﺦ اﻷزﻫــــــــﺮ ﻋـــﻨـــﺪ ﺧـﻠـﻮ ﻣﻨﺼﺒﻪ، وﻛﺬﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻔﺘﻲ اﻟــﺪﻳــﺎر اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، وﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـﻌـﻼﻗـﺔ ﺑﲔ ﻣﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫﺮ وﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻷزﻫﺮﻳﺔ.
وﻳﺮى ﻣﺮاﻗﺒﻮن أن »اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻷزﻫﺮ ﺳﻮف ﺗﺘﻴﺢ ﺗـﺮﺷـﻴـﺢ أﻋــﻀــﺎء ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻣــﻦ ﺧــﺎرج اﻷزﻫــــــﺮ، ﻣــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن واﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺪﻳــﻨــﻴــﺔ اﻷﺧـــــــﺮى، وﺗــﻔــﺘــﺢ ﻃــﺮﻳــﻘــﴼ ﻻﺧــــﺘــــﻴــــﺎر ﺷــــﻴــــﺦ ﻟـــــﻸزﻫـــــﺮ ﻳــﺨــﻠــﻒ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺒﻪ«.
وﻳﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮن اﻷزﻫﺮ اﻟﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻛـﺒـﺎر اﻟـﻌـﻠـﻤـﺎء، ﻓــﻲ اﳌـــﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﺧﻠﻮ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻴﺦ اﻷزﻫـــﺮ، ﻳﺨﺘﺎر ﻣـﻦ ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ﻣــﻦ ﺑــﲔ أﻋــﻀــﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺮﺷﺤﲔ ﻟﺸﻐﻞ اﳌﻨﺼﺐ، واﺿﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﺷﺮوﻃﴼ أﻫﻤﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺼﺮﻳﴼ ﻣــــﻦ أﺑــــﻮﻳــــﻦ ﻣــﺼــﺮﻳــﲔ ﻣــﺴــﻠــﻤــﲔ... وﻧﺺ اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﺮﻳﺠﻲ إﺣﺪى اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷزﻫﺮﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ واﻟـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﺔ واﻟـــــﺪﻋـــــﻮة اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺪرج ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ، وأن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺘﺰﻣﴼ ﺑﻤﻨﻬﺞ اﻷزﻫﺮ ﻋﻠﻤﴼ وﺳﻠﻮﻛﴼ.
وﻛــــــﺎن اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ أﺑـــــﻮ ﺣـــﺎﻣـــﺪ ﻗـﺪ أﺷﺎر ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻪ إﻟﻰ أن »ﻫــﻴــﺌــﺔ ﻛــﺒــﺎر اﻟــﻌــﻠــﻤــﺎء ﺟـﺎﻧـﺒـﻬـﺎ اﻟﺼﻮاب ﺧﻼل ﻗﺮارﻫﺎ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻄﻼق اﻟﺸﻔﻮي ﺧﻼل ﺑﻴﺎن أﺻﺪرﺗﻪ، ﻓﻬﻲ ﻟــﻢ ﺗـﺴـﻊ إﻟــﻰ ﺣــﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻼق ﻛﻤﺎ وﺟﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ«.
وﻛﺎﻧﺖ »ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء« ﻗﺪ أﻗﺮت ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( وﻗﻮع اﻟﻄﻼق اﻟﺸﻔﻮي دون اﺷﺘﺮاط ﺗﻮﺛﻴﻖ أو إﺷــﻬــﺎر. ورﻓــﻀــﺖ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ دﻋــﻮة أﻃـﻠـﻘـﻬـﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﳌــﺼــﺮي ﻹﺻـــﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻄﻼق اﻟﺸﻔﻮي ﺧﻼل ﻛﻠﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل ﻋﻴﺪ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن ﺛﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.
ﻟــﺘــﺮﺗــﻔــﻊ وﺗـــﻴـــﺮة اﻷﺣــــــﺪاث ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، وﺗﺰﻋﻢ ﺻﺤﻒ ﻣﺼﺮﻳﺔ وﺟﻮد ﺧــﻼف ﺑـﲔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻷزﻫـــﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺘﻪ اﳌﺸﻴﺨﺔ، ﻣﺆﻛﺪة ﻋﺪم وﺟﻮد أي ﺧﻼف ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع »اﻟﻄﻼق اﻟﺸﻔﻮي«، ﻣﺘﻬﻤﺔ إﻋﻼﻣﻴﲔ ﺑﺘﺤﺮﻳﻒ ﻋﺒﺎرات اﻟﺴﻴﺴﻲ وﺗﺼﺪﻳﺮ وﺟﻮد أزﻣﺔ.
وﺟـــﺎء ﻟـﻘـﺎء اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺑﺎﻟﻄﻴﺐ ﻗﺒﻞ أﻳﺎم - ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺮاﻗﺒﲔ - ﻟﻴﻨﻔﻲ ﻣﺰاﻋﻢ وﺟﻮد ﺧﻼف، وﻗﺎل اﻟﺴﻴﺴﻲ ﺧــﻼل اﻟـﻠـﻘـﺎء إن »اﻷزﻫـــﺮ ﻫـﻮ ﻣﻨﺎرة اﻟــﻔــﻜــﺮ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻲ اﳌــــﻌــــﺘــــﺪل... وإن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻠﻘﺎة ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻷزﻫﺮ وﺷﻴﻮﺧﻪ وأﺋﻤﺘﻪ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟــــﻨــــﻤــــﻮذج اﻟــــﺤــــﻀــــﺎري اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻲ ﻟــــــﻺﺳــــــﻼم ﻓــــــﻲ ﻣـــــﻮاﺟـــــﻬـــــﺔ دﻋــــــــﻮات اﻟـﺘـﻄـﺮف واﻹرﻫـــــﺎب«. وﻋـﻘـﺪ اﻷزﻫــﺮ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻷﺧﻴﺮ »اﻟﺤﺮﻳﺔ واﳌﻮاﻃﻨﺔ« ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، رﻓﺾ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟـﺤـﻠـﻴـﻢ ﻣــﻨــﺼــﻮر، أﺳــﺘــﺎذ ورﺋــﻴــﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻔﻘﻪ اﳌــﻘــﺎرن ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫـﺮ، اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌــﻘــﺘــﺮح اﻟـــــﺬي ﻳـــﻨـــﺎدي ﺑـــﻪ اﻟـﺒـﻌـﺾ ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ »ﻛﺒﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء« ﻣﻦ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﻟـــﻄـــﻼق اﻟـــﺸـــﻔـــﻮي، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﴽ أن ذﻟـــﻚ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻘــﺒــﻮل، ﻷﻧــﻬــﺎ أﻣـﻴـﻨـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ وﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ، وﻋﻨﺪﻣﺎ اﺧــــﺘــــﺎرت اﻟــــــﺮأي اﻟـــــﺬي ﻳــــﺮى وﻗـــﻮع اﻟﻄﻼق اﻟﺸﻔﻮي ﻓﻬﻲ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﺪﻳﻤﴼ وﺣﺪﻳﺜﴼ، ﻣﻀﻴﻔﴼ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﻬﻮى اﻻﺻﻄﻴﺎد ﻓﻲ اﳌﺎء اﻟﻌﻜﺮ ﻳـﻌـﻤـﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻮﻗـﻴـﻌـﺔ ﺑــﲔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ واﻷزﻫـــــﺮ، وﻳـﻌـﻤـﻠـﻮن ﻋﻠﻰ زﻋﺰﻋﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻷزﻫﺮ.
ﻓﻲ ذات اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﻮﺿﺢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣـﺤـﻤـﺪ أﺑـــﻮ ﺣــﺎﻣــﺪ ﻋـﻀـﻮ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، واﳌــﺘــﻘــﺪم ﺑــﻤــﺸــﺮوع ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷزﻫـــــﺮ ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺧــﺎﺻــﺔ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋـﻠـﻰ أﻋــﻀــﺎء ﻣﻌﻴﻨﲔ دون ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻨﻮﻫﴼ ﺑﺄن أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻗﺺ، ﻓﺎﻟﻌﺪد اﻟــﻌــﺎم ﻷﻋــﻀــﺎء اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ٠٤ ﻋـﻀـﻮﴽ، اﳌــــﻮﺟــــﻮد ﻣــﻨــﻬــﻢ ﻓــﻌــﻠــﻴــﴼ ﻻ ﻳــﺘــﻌــﺪى ٢١ ﻋــﻀــﻮﴽ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻤﺜﻞ اﺣﺘﻜﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺪﻳﻨﻲ.
ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻷزﻫﺮي ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷزﻫﺮ، ﻗﺎل إن »اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻳــﺮﻳــﺪ إدﺧــﺎل ﻏـﻴـﺮ اﳌـﺨـﺘـﺼـﲔ ﻓــﻲ اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ، ﺳــﻮاء ﻣــﻦ ﺗــﻴــﺎرات ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ أو ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ًﻋﻦ ﻋﺰل ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﺜﻤﺎﻧﲔ«، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮﴽ أن ﺳــــﻦ اﻟـــــــــ٥٥ ﻫــــﻮ اﻟــﺴــﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﺟﺪﴽ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﻨﻲ إن »ﻛﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﻮﺟﻮدة داﺧـــــﻞ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ؛ ﻣـــﻦ اﻟــﻔــﻘــﻪ، وﻋــﻠــﻮم اﻟــــﻘــــﺮآن، واﻟـــﺴـــﻨـــﺔ، وﻋـــﻠـــﻮم اﻟــﺴــﻨــﺔ، وأﺻــــــــﻮل اﻟـــﻔـــﻘـــﻪ، وﻋــــﻠــــﻢ اﻷﺣــــﻜــــﺎم، واﻟـﻘـﺮاءات، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﻔﻘﻪ اﳌﻌﺎﺻﺮ )اﻟﻮاﻗﻊ(، ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻣـﻮﺟـﻮد، إﻻ أن ﻫﻨﺎك أﻧـﺎﺳـﴼ أرادوا أن ﻳـــﺘـــﺪﺧـــﻠـــﻮا ﻓـــــﻲ ﻋـــﻤـــﻞ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻈﻬﻮر اﻹﻋﻼﻣﻲ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـــﻰ أن »ﻫــﻨــﺎك ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷزﻫـــﺮ واﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻗــﺪ ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻣـﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺳﺎﻣﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ، وﻗﻠﺖ ﻟﻪ إن )اﻷزﻫــﺮ أﻣﺎﻧﺔ وﻋﻠﻤﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻲ رﻗﺒﺘﻚ(، ﻓﺄﻛﺪ ﻟﻲ أﻧـﻪ )ﻟﻦ ﻳﻤﺲ أﺣﺪ اﻷزﻫـﺮ، وﻣﺼﺮ ﺑﻼ أزﻫﺮ ﺗﺴﺎوي ﺻﻔﺮﴽ(«.
وأﻛﺪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ أﻧﻪ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ اﳌﺴﻮدة اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، وﻳﻌﻤﻞ اﻵن ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻄﻼع وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﺣﻮل ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، ﺗـﻤـﻬـﻴـﺪﴽ ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺧــــﻼل اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، وأﻧـــــﻪ ﻗﺪ ﺣــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻰ دﻋـــﻢ اﻟــﻌــﺪد اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﺎت اﻟﻨﻮاب اﻟـﻼزم ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﻣــﻬــﻨــﻲ أﺿــــﺎف ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن »أﻏــﻠــﺐ ﻣﻦ ﻇـــﻬـــﺮوا ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﻀــﺎﺋــﻴــﺎت ﻟـﻠـﺤـﺪﻳـﺚ ﺣـــﻮل ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻷزﻫــــﺮ ﻛـﺎﻧـﻮا ﻳـﺨـﻄـﺌـﻮن ﻓــﻲ اﻟـﻠـﻐـﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ وﻓـﻲ اﻟــﻘــﺮآن، ﺛـﻢ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻮد اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ، وإدﺧــــﺎل أﺷــﺨــﺎص آﺧـﺮﻳـﻦ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻟﻴﺴﻮا ﺑﻌﻠﻤﺎء«.