ﻓﺮض ﻗﻴﻮد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﺑﻌﺪ ﻧﺪوة ﻋﻦ ﺗﻼﺷﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ
اﳊﻞ »اﻟﻌﺴﻜﺮي ـ اﻷﻣﲏ« ﻧﺠﺢ ﰲ ﺗﺸﻮﻳﻪ ﺑﻨﻴﺔ اجملﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮري
أﺻـــــﺪرت وزارة اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻢ اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻗﺮارﴽ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﻤﻨﻊ أﺳﺎﺗﺬة ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ ﻧﺪوات وﻣﺆﺗﻤﺮات وإﻟﻘﺎء ﻣـﺤـﺎﺿـﺮات ووﺿـــﻊ أوراق ﻋـﻤـﻞ وﻏـﻴـﺮﻫـﺎ، ﻣﻦ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ »اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺻﻮل، وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻀﻤﻮن ورﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو اﳌﺤﺎﺿﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﺴﻢ واﻟﻜﻠﻴﺔ«.
ﺟـــﺎء اﻟـــﻘـــﺮار ﻓــﻲ ﻛــﺘــﺎب ﻋـﻤـﻤـﺘـﻪ أﺧـﻴــﺮﴽ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺴـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ دﻣــﺸــﻖ. وﻛـــﺎن ﻗﺪ ﺳــﺒــﻖ اﻟــﺘــﻌــﻤــﻴــﻢ ﻗـــــﺮار آﺧــــﺮ ﻣــﻤــﺎﺛــﻞ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑــﻤــﻨــﻊ أﻋــــﻀــــﺎء اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺴــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻹدﻻء ﺑــــﺄي ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﻋـــﻼم. وأﻧـﺸـﺊ ﻣﻜﺘﺐ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺧـــﺎص ﺑــﺄﺳــﺎﺗــﺬة ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ دﻣــﺸــﻖ ﻳﺤﺘﻜﺮ اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم، وﻫﺬا اﳌﻜﺘﺐ ﻫﻮ وﺣــﺪه اﳌﺨﻮل ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ واﻹﻋﻼﻣﻴﲔ، ﻓﻲ ﺣﺎل اﺣﺘﺎج ﻋـﻤـﻠـﻬـﻢ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻲ ﻟــــﺮأي اﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﻲ أو أﻛﺎدﻳﻤﻲ. وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار )اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ( ﻳﻤﻨﻊ أي أﺳﺘﺎذ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﻹدﻻء ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت ﻓﺮدﻳﺔ، ﻷن اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎت اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد اﻷﺳـﺘـﺎذ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﳌـﺨـﻮل ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ، وﺟﻬﺔ ﻧﺸﺮﻫﺎ.
وﻫــﻨــﺎ ﺗــﺠــﺪر اﻹﺷــــــﺎرة إﻟــــﻰ أن ﻫـﻨـﺎك ﻋــﺪدﴽ ﻣـﺤـﺪدﴽ ﻣـﻦ »اﻷﺳــﺎﺗــﺬة« ﻓـﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻳﺤﺘﻜﺮون اﻟﻈﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺎت وﺻﻔﺤﺎت اﻹﻋـــﻼم اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟـﻠـﻨـﻈـﺎم، وﻫــﺆﻻء ﻓﻘﻂ ﻫـﻢ اﳌـﺨـﻮﻟـﻮن ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋـﻦ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري. وﻟﻠﻌﻠﻢ، ﻳﺮﺑﻮ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻲ أﺳﺘﺎذ وﻣﺪرس، ﻳﺘﻌﺮض ﻣﻌﻈﻤﻬﻢ ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ أﻣﻨﻲ ﻳﻤﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻹدﻻء ﺑﺂراﺋﻬﻢ، وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻤﻨﻌﻮن ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺴﻔﺮ ﻣـﻦ دون إذن إدارة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ﻗﻨﻮات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ.
ﻫﺬا، وﺟﺎء ت اﻟﻘﺮارات اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺨﻨﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، أو ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﺿﻤﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻣــﺎ ﺣــﺼــﻞ ﺧـــﻼل ﻧــــﺪوة دﻋـــﺖ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة دﻣﺸﻖ وﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، وﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ووﺿــﻌــﻬــﺎ اﻟـــﺮاﻫـــﻦ. وﻟــﻘــﺪ ﻗـﺪم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﻮن وﻫﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﺳﺎﺗﺬة ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، أوراق ﻋﻤﻞ وﻣـﺤـﺎﺿـﺮات ﺣـﺎوﻟـﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻮري ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺮب ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
ﻫــﺬا اﻷﻣـــﺮ أﺛـــﺎر اﺳـﺘـﻴـﺎء ﻣــﻌــﺎون وزﻳــﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء - وﻫﻮ أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - اﻟﺬي رد ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻳـﺎد زﻧﺒﻮﻋﺔ - وﻫﻮ أﺣﺪ اﳌﺤﺎﺿﺮﻳﻦ - ﺑـﺸـﺪة ﻟـﻢ ﺗﺨﻞ ﻣـﻦ ﺗﺨﻮﻳﻦ، واﺗــﻬــﺎﻣــﺎت ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ، وذﻟــــﻚ ﻷن زﻧـﺒـﻮﻋـﺔ أﺷـــــﺎر إﻟــــﻰ دور اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي - اﻷﻣـــﻨـــﻲ ﻓـﻲ ﺗﺸﻮﻳﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ وﺗﻄﻔﻴﺶ ﻧﺨﺒﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺜﻘﻔﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ، وﺗﺤﻴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻛﺒﺮ واﻷﻫﻢ اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓـﻲ ﺣـﻞ اﻷزﻣـــﺔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﺔ. ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ذﻛــــــﺮت أﻧـــــﻪ »ﻧـــﺸـــﺐ ﺗــــﻘــــﺎذف ﺑـــﺄﻟـــﻔـــﺎظ ﻏـﻴـﺮ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻳـﺎد زﻧﺒﻮﻋﺔ، ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﻴﺎن ﺳﻠﻤﺎن، ﻣﻌﺎون وزﻳﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﺻﻠﺖ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺸﺘﺎﺋﻢ«.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ اﻟــﻨــﺪوة إن ﻋـﺮاﻗـﻴـﻞ ﻋــﺪة وﺿـﻌـﺖ أﻣـــﺎم إﻗــﺎﻣــﺔ اﻟــﻨــﺪوة، اﻟﺘﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﻓﻘﻂ. إذ ﻛﺎن ﻣﻘﺮرﴽ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺑﻮﺳﻂ دﻣﺸﻖ. ﺛﻢ ﻧﻘﻞ اﳌﻜﺎن دون ﺳﺎﺑﻖ إﻧﺬار إﻟﻰ ﻣـﻘـﺮ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة ﻓــﻲ اﳌــﺪﻳــﻨــﺔ اﻟـﻘـﺪﻳـﻤـﺔ، ﻣـﺎ أدى إﻟــﻰ ﺗﺨﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﻋﻦ اﻟــﺤــﻀــﻮر. وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﻋــﻘــﺪت اﻟــﻨــﺪوة ﺳــﺎدت أﺟــﻮاء ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺤﻀﻮر اﻷﻣﻨﻲ داﺧﻞ اﻟﻘﺎﻋﺔ، إﻟﻰ أن ﻧﺸﺒﺖ ﻣﺸﺎدة ﻛﻼﻣﻴﺔ ﺑﲔ ﻣﻌﺎون وزﻳـﺮ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺣﻴﺎن ﺳﻠﻤﺎن، اﳌـــﻌـــﺮوف ﺑــﺘــﺸــﺪده ﺑـــﺎﻟـــﻮﻻء ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم، واﻟﺬي ﺑﺮز ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﺧــﻼل اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷرﺑـــﻊ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻟــﻜــﺜــﺎﻓــﺔ ﺣـــﻀـــﻮره ﻋــﻠــﻰ ﺷـــﺎﺷـــﺎت اﻹﻋــــﻼم اﻟـﺮﺳـﻤـﻲ واﳌــﻮاﻟــﻲ. وأﺷـــﺎرت اﳌــﺼــﺎدر إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺎ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ أوراﻗـﻬـﻢ »رﻏــﻢ ﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﻢ ﻋـﺪم اﳌﺴﺎس أو اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء، ﻟﻜﻦ اﻷرﻗﺎم واﳌـــﻌـــﻄـــﻴـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﻮﻫـــﺎ رﺑـــﻤـــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣﺰﻋﺠﺔ«.
أﻣﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻳﺎد زﻧﺒﻮﻋﺔ، اﻷﺳﺘﺎذ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، ﻓﺮأى أﻧﻪ ﻣﻊ »ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑﺪأ اﻧﻬﻴﺎر اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ، وﺻﺎﺣﺒﻪ أﻣﺮ آﺧﺮ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺧﻄﻮرة ﻫﻮ ﺣﺪوث ﺗﺤﻮل ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ« وﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﺘﺸﻮه، وذﻟﻚ ﺑﻤﻞء ﻓﺮاغ ﻫﺬه اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ »ﻓﺌﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﺔ أﺧــﺮى ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﻧﺘﻬﺎزﻳﻲ اﻷزﻣﺎت واﻟﺤﺮب واﳌﺤﺘﻜﺮﻳﻦ وﻣــــﺮﺗــــﺰﻗــــﺔ اﻟـــــﺤـــــﺮب واﳌــــﺘــــﺎﺟــــﺮﻳــــﻦ ﺑـــﺪﻣـــﺎء اﳌﻮاﻃﻨﲔ أو ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺸﻬﻢ، وﺻﻌﻮد اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌـﺪﻧـﻴـﲔ«. وﺗـﺴـﺎءل زﻧﺒﻮﻋﺔ: »ﻣﺘﻰ ﻛﻨﺎ ﻧﺮى اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﲔ ﻳﺠﻮﺑﻮن ﺷﻮارع دﻣﺸﻖ ﺑﺄﺣﺪث اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ أﺣﺪ ﻣﺼﺪرﻫﺎ؟!«.
وﺗــﺎﺑــﻊ اﻷﻛــﺎدﻳــﻤــﻲ اﻟــﺴــﻮري أن اﻟﺤﻞ »اﻟـــﻌـــﺲ - أﻣـــﻨـــﻲ« )اﻟــﻌـــﺴـــﻜـــﺮي - اﻷﻣـــﻨـــﻲ( اﳌﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ »ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﻟﺠﻢ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ وﺗﻄﻔﻴﺶ ﻧﺨﺒﺔ ﻻ ﺑــﺄس ﺑﻬﺎ ﻣـﻦ اﳌﺜﻘﻔﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻣــﺸــﺎرﺑــﻬــﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ. وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ، ﺗﻢ ﺗﺤﻴﻴﺪ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻛﺒﺮ واﻷﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻞ«. ورأى أن »ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻓﻘﺎر اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺗﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﲔ وأﻣــﺮاء اﻟﺤﺮب اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﺮاﻫﻨﺔ، واﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﺤﻮزون ﺟـــﻞ ﻣــــﻘــــﺪرات وﺛـــــــﺮوات اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟـــﺴـــﻮري وﻳﺴﺨﺮوﻧﻬﺎ ﳌﺼﺎﻟﺤﻬﻢ«. ﻫــﺬا، وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دوﻟﻴﺔ أﺷﺎر إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر زﻧﺒﻮﻋﺔ: »أﺻﺒﺤﺖ ﻧﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴﻜﺎن واﳌﺘﺴﻠﻘﲔ اﻟﺠﺪد ﻳﺤﻮزون ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻷﺳــﺮة اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )ﺧﻤﺴﺔ أﻓــﺮاد( ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ٠٠٠٣١ ل.س. ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ١١٠٢. أﺻﺒﺤﺖ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ٧٤١ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺎ ﺷﻬﺮﻳﴼ ﻟﺘﻜﻮن ﻋﻨﺪ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن ﻣﺘﻮﺳﻂ رواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ ﻛــﺎن ﻳﺒﻠﻎ ٠٠٠٦١ ل.س. واﻵن أﺻﺒﺢ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٨٢ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﻓﻘﻂ. وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻫــﺬه اﻷﺳـــﺮة أﻋـﻠـﻰ ﻣـﻦ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ﺑـ٠٠٠٣ ل.س. أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﺗﺤﺖ ﻫﺬا اﻟﺨﻂ ﺑـ٩١١ أﻟﻒ ﻟﻴﺮة ﺳﻮرﻳﺔ.
ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ، ﻗــﺎل اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر أﻛــﺮم ﺣـــــﻮراﻧـــــﻲ، وﻫـــــﻮ أﻳـــﻀـــﴼ أﺳــــﺘــــﺎذ ﻓــــﻲ ﻛـﻠـﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ إﻧﻨﺎ »ﻻ ﻧﺮى أﺑـــﻨـــﺎء اﻟــﻄــﺒــﻘــﺔ اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﻰ... ﻻ أرﻗـــــﺎم ﺗــﺪل ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻓﻬﻢ إﻣﺎ ﻏﺎدروا إﻟﻰ ﻫﻮة اﻟﻔﻘﺮ أو إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، وإﻣﺎ ﺑﻘﻮا ﻳﺠﺎﻫﺪون ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻣـﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﻴﺎة«. وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺴـﻜـﺎن ﺗــﻮزﻋــﺖ ﻓﻲ ﻋـﺎم ٠١٠٢ ﻋﻠﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻘﺮ ﻣﺪﻗﻊ، و٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺔ اﳌﺴﺘﻮرﻳﻦ، و٠٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻄــﺒــﻘــﺔ اﻟــﻮﺳــﻄــﻰ و٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ذوي اﻟـــﺪﺧـــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ )أي اﻷﺛﺮﻳﺎء(. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﺗﻀﺮرت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ووﻗﻌﺖ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ واﳌـﺴـﺘـﻮرﻳـﻦ، وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟـﺪﺧــﻞ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وارﺗﻔﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ٠٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﻐﻴﺮت ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ورﻛﻴﺰة اﻻﺳﺘﻘﺮار، وﻇـــﻬـــﺮت أﺷـــﻜـــﺎل اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ورﻛـــﺒـــﺖ ﻣــﻮﺟــﺔ اﻟـــﺤـــﺮب واﻷزﻣـــــﺔ واﺗــــﺨــــﺬت ﺻــــــﻮرة اﻟــﻜــﺴــﺐ ﻏــﻴــﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع ﺟﺮاء اﻻﺣﺘﻜﺎر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﻒ واﻻﺑــﺘــﺰاز واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺘﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎد اﻟـﺘـﻲ دﻓـﻌـﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﺠـﺎر وأﺻـﺤـﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﻬﺒﻮط ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮ أو ﻟﻠﺴﻔﺮ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد«.
أﻣــﺎ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻛـﺮﻳـﻢ أﺑــﻮ ﺣـــﻼوة، ﻓﻘﺪم ﺗــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻟــﻄــﺒــﻘــﺔ اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﻰ ﻓــــﻲ »ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت: ﻋﻠﻴﺎ ووﺳﻄﻰ ودﻧـﻴـﺎ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻟــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻫـﺒـﻄـﺖ إﻟـــﻰ اﻟـﻔـﻘـﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ، وﻫﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرﴽ. وأوﺿﺢ أن »اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ وﻓــﻬــﻢ ﻣـــﺎ ﻳــﺠــﺮي ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﺧـﺴـﺎرﺗـﻬـﺎ ﳌﺪﺧﺮاﺗﻬﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ واﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ »ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺴﺘﺪاﻣﴼ وﻟـــﻢ ﻳــﺼــﻞ إﻟـــﻰ ﻛـــﻞ ﺷـــﺮاﺋـــﺢ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ وﻟــﻢ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳـﺠـﺎﺑـﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ«. ﺛﻢ ﺷﺮح أن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑـﺪأت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻻﻧﺤﺴﺎر ﻗﺒﻞ اﻷزﻣﺔ ﺑﺴﺒﺐ »ﻋﺠﺰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻴﺶ أو ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻖ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷوﺳﻊ، واﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺣﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ«.
ودﻋﺎ أﺑﻮ ﺣﻼوة إﻟﻰ ﺿﺮورة اﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻷﻣـــﻨـــﻲ واﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﻲ وإﻧـــﻬـــﺎء اﻟﺤﺮب ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر ﺳﻮرﻳﺎ وﻓﻖ أﺳﺲ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ اﳌﻌﺘﺎدة.
وﻣـﻊ أن ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺳـﺎﺗـﺬة اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ اﻟــﻨــﺪوة اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻛـــﺎن - ﺣـﺴـﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﳌﺼﺎدر اﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮت اﻟﻨﺪوة ﺗﺤﺖ »ﺳﻘﻒ اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ« - ﻓﺈﻧﻬﻢ اﺳﺘﻔﺰوا ﺑﻤﺎ ﻗـﺪﻣـﻮه )اﳌـﺪاﻓـﻌـﻮن ﻋـﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ زﻣﻼﺋﻬﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﲔ(، ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ أن »إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم أﻣﺮ ﻣﻴﺆوس ﻣﻨﻪ«.
وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﺳﺎرﻋﺖ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ووزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻤﺪ أو ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ واﺟﺘﻬﺎد ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﺳﻮرﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ، ﻷن ﻣﻦ ﺷﺄن أي رأي أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أن ﺗﺜﻴﺮ ﺑﻠﺒﻠﺔ ﻻ ﻳﺤﻤﺪ ﻋﻘﺒﺎﻫﺎ ﻟﻴﺲ أﻗﻠﻬﺎ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﻋﺘﻘﺎل اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ.