اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻦ »ﺗﻜﻔﺮ« ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ!
ﻛـــﺎن ﺑــﺈﻣــﻜــﺎن ﻣـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ، وﻫــﻲ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﻌﻬﺪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﻠﻜﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮري، أن ﺗﻨﺘﻔﺾ ﺿﺪ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ و)ﺗﻜﻔﺮ( ﺑﻬﺎ وﺑﻤﺎ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت واﻟــﻔــﺼــﻞ ﺑـﻴـﻨـﻬـﻤـﺎ وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت اﳌـﻠـﻜـﻴـﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎﻷﻃﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، ﻣﻦ ﺑﻌﺪ أﺣـﺪاث ١١٠٢، وﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﻗﺴﺮا )اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ(.
ﻛــــﺎن ﺑــﺈﻣــﻜــﺎﻧــﻬــﺎ أن ﺗـﻨـﺘـﻔـﺾ ﻋــﻠــﻰ ﻛﻞ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫـﺎب واﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻋــﺎﺛــﻮا ﻓــﻲ أﻣــﻦ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓـــﺴـــﺎدﴽ ﻣــﺘــﺪﺛــﺮﻳــﻦ ﺑــﺎﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺳﺘﻐﻼل وﺗﻮﻇﻴﻒ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣـﺘـﺎح ﻣــﻦ )ﻧـﻌـﻴـﻢ( اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻴـﺎت ﻛﺤﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن واﻟــﺤــﺼــﺎﻧــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻨــﻮاب اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ، واﻟﺪﻋﻢ اﻟــﺬي ﻟﻘﻴﺘﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ، واﻟــﺤــﺮﻳــﺎت اﻹﻋــﻼﻣــﻴــﺔ واﳌــﺪﻧــﻴــﺔ... إﻟــــﺦ... ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ وﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣـﺰب اﻟﺪﻋﻮة اﻟـﺸـﻴـﻌـﻲ ﻟــﻼﻧــﻘــﻼب ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر وﻋـﻠـﻰ اﳌﻠﻜﻴﺔ، ﻻ ﺳﻠﻤﴼ، ﺑـﻞ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ وﺑــﺎﻹرﻫــﺎب، ﻓﻘﺘﻞ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ رﺟــﻞ أﻣــﻦ وأﺻﻴﺐ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٠٠٠٣ ﻣــﻨــﻬــﻢ، وﻫــﻮﺟــﻤــﺖ ﻣــﺮاﻛــﺰ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ واﻟــﺴــﺠــﻮن وﻟــﻘــﻴــﺖ ﻫـــﺬه اﻷﻋــﻤــﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻏﻄﺎء وﻣﻈﻠﺔ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻻ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻓــﺤــﺴــﺐ ﺑـــﻞ دوﻟـــﻴـــﺔ ﻛـــﺬﻟـــﻚ، ﺑــﺤــﺠــﺔ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت!!
ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ أﺑـــﻘـــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺧــﻴــﺎرﻫــﺎ وﺗـــﻤـــﺴـــﻜـــﺖ ﺑــــﺎﻷﻃــــﺮ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ، ﺣــﺘــﻰ ﺣﲔ أرادت إﺟــﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳـﺘـﻮري ﻳﺘﻴﺢ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي أن ﻳـﺤـﺎﻛـﻢ )اﳌـﺪﻧـﻴـﲔ( اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻳـــﺸـــﻨـــﻮن أﻋــــﻤــــﺎﻻ إرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﻘــــﻮات اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ وﻋــﻠــﻰ اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، رﻏــﻢ ﻛـﻞ اﻟـﺬي ﻋﺎﻧﺘﻪ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻐﻮل ﻓﻲ اﻟﻌﻨﻒ ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﻤﻦ اﻋﺘﺒﺮ ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ )ﻣﺪﻧﻴﴼ(، وﻫـــﻮ اﻟــــﺬي ﺗـﻠـﻘـﻰ ﺗـﺪرﻳـﺒـﴼ ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﴼ وﺣـــﻤـــﻞ ﺳــﻼﺣــﴼ وﺗﺤﺮك ﺿﻤﻦ ﺧﻼﻳﺎ ﺗﻘﺎد ﺑﻘﻴﺎدة ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻻ اﻻﺳﻢ ﻓﻘﻂ، إﻻ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺑﺎﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺤﺪدة ﺳﻠﻔﴼ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﺗﺪاﺧﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ، ﻓـﻘـﺪﻣـﺖ ﻃﻠﺒﻬﺎ وﻓـﻖ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﻛﻤﺸﺮوع ﺑـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻟــﻠــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻟــﻴــﺪﺧــﻞ اﳌـــﺸـــﺮوع دورﺗـــــﻪ اﻻﻋــﺘــﻴــﺎدﻳــﺔ، ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻷوﻟــــﻰ ﺑﻮزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع واﺳﺘﻤﻌﺖ ﳌﺮﺋﻴﺎت اﻟــﻮزارة وﻣﺴﻮﻏﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ وﻗﺪﻣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟــﺬي ﺟــﺮى ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓـﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ، وﺗﻢ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺣــﺘــﻰ وإن ﻛـــﺎن ﻫــﻨــﺎك ﻣـﻤـﺘـﻨـﻌـﻮن وﻫــﻨــﺎك ﻣـﻌـﺘـﺮﺿـﻮن ﻓــﺈن اﻟـﻐـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ، وأﺣﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻐﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻛﻲ ﻳﺄﺧﺬ دورﺗﻪ اﻻﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ.
اﻟـــﺒـــﺤـــﺮﻳـــﻦ إذن ﺗــﺘــﻤــﺴــﻚ ﺑــﺨــﻴــﺎرﻫــﺎ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري وﺗــﻌــﺎﻟــﺞ ﻣــﺎ ﻳـﻤـﻜـﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ اﳌـﺘـﻐـﻴـﺮات واﳌـﺴـﺘـﺠـﺪات دون أن ﺗﻨﺘﻔﺾ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺨﻴﺎر وﺗــﻨــﻘــﻠــﺐ ﻋـــﻠـــﻴـــﻪ، رﻏـــــﻢ أن اﻻﻧــــﺘــــﻔــــﺎﺿــــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻠــﻚ اﳌــــﻨــــﻈــــﻮﻣــــﺔ اﻟـــﻠـــﻴـــﺒـــﺮاﻟـــﻴـــﺔ ﺑـــﺮﻣـــﺘـــﻬـــﺎ ﺗــــﺴــــﻮد اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ اﻟــــﻴــــﻮم ﺑـــﻌـــﺪ اﳌــﺴــﺘــﺠــﺪات اﻟـــﺘـــﻲ ﻃــــــﺮأت ﻋـــﻠـــﻰ اﻷﻣــــﻦ واﻟﺴﻠﻢ، اﻻﻧﻘﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻳﺴﻮد أﻣﻬﺎﺗﻬﺎ وﻋﻘﺮ دارﻫﺎ.
ﻓـــﺎﳌـــﺮﺷـــﺤـــﻮن اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟـﻴـﻤـﲔ اﳌﺘﻄﺮف ﻓﻲ أوروﺑﺎ أو ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳـــﻨـــﺎدون ﺑــﺎﻟــﻘــﻴــﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﺮة وﺑﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻻ ﻳﻔﻮزون ﻋﺒﺜﴼ، وﻻ ﻳﺘﻘﺪﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﻢ دون دﻻﻻت ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧـﺘـﺎرت اﻟﻠﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ ﻓﻜﺮﴽ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻧﺼﻒ ﻗــﺮن، ﻫـﻲ اﻟﺘﻲ ﺑــﺪأت ﺗﻀﻴﻖ ذرﻋــﴼ ﺑﺘﻐﻮل ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
ﺣــﺘــﻰ ﻣـــﺤـــﺎوﻻت اﻟــﺘــﺤــﺎﻳــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد ﺑـﺎءت ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، ﻓﺎﻟﺴﺠﻮن اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ اﻟــﺘــﻲ أﻧــﺸــﺄﺗــﻬــﺎ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺧــﺎرج ﺣﺪودﻫﺎ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ أﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟــﻘــﻮﻣــﻲ ﺑـﻌـﻴـﺪﴽ ﻋــﻦ ﻗﻴﻮد اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ أﻏــﻠــﻘــﺖ وﺗـــﻤـــﺖ ﻣــﻼﺣــﻘــﺘــﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ ﺗـﻠـﻚ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ورﻋﺎﺗﻬﺎ وﺣﻤﺎﺗﻬﺎ.
ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻳﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺘﻘﺎﻃﻌﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ، ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻌـﺒـﻴـﺮ وﻓـــﻲ اﻟــﻬــﺠــﺮة وﻓــﻲ اﻟـﺘـﻨـﺼـﺖ وﻓــﻲ اﻟـﺘـﻨـﻘـﻞ، ﻓـﻠـﻢ ﺗـﻜـﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت ﺳﻮى ﺛﻐﺮات اﺳﺘﻐﻠﻬﺎ اﻹرﻫﺎب ﻟﻠﺪﺧﻮل وﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ.
ﻣــﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺗــﺮﻣــﺐ أو ﻣــﺎرﻳــﻦ ﻟــﻮﺑــﺎن أو اﻟـــﺤـــﺰب اﻟـــﺒـــﺪﻳـــﻞ اﻷﳌــــﺎﻧــــﻲ وﻛــــﻞ ﻣـــﻦ ﺳـﻤـﻲ ووﺻﻒ ﺑﺎﻟﺘﻄﺮف اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ أوروﺑﻴﴼ ﻛﺎن أو أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﺤﺎﻳﻠﻮن وﻻ ﻳﺠﺎﻣﻠﻮن وﻻ ﻳﻐﻴﺮون اﳌﺴﻤﻴﺎت ﺑﻞ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن ﺑﺼﺮاﺣﺔ، ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺑـﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺣــﺪود، ﻓـﻼ ﻳﺠﻮز ﺗﻐﻮﻟﻬﺎ إﻟـﻰ اﻟﺤﺪ اﻟـﺬي وﺻــﻠــﺖ إﻟــﻴــﻪ ﻣــﻦ ﺗــﻤــﺪد أﺗــﺎﺣــﺖ ﻓــﻴــﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻲ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺘﻬﺎ وﻳﺘﻈﻠﻞ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺘــﻬــﺎ وﻳــﺤــﺘــﻤــﻲ ﺑــﻈــﻠــﻬــﺎ، وﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻳﺆﻛﺪون ﻷوروﺑﺎ وأﻣﻴﺮﻛﺎ أن اﻟﺘﺨﻮف ﻋﻠﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﺗــﻠــﻚ اﻹﻧــــﺠــــﺎزات اﻟــﺤــﻀــﺎرﻳــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ )ﻧﻌﻴﻢ( ﺗﻠﻚ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟــﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣــﻦ ﺣـﻘـﻮق وﺣــﺮﻳــﺎت، ﻟــﻦ ﺗﻤﺲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺗﺮﺷﻴﺪﴽّ!!
ﻓﺈذا ﺷﻬﺪﻧﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ﻟﺤﺪود اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺑﺘﺪﻋﺘﻬﺎ، وإذا رأﻳﻨﺎ ﺑﺄم أﻋﻴﻨﻨﺎ ﻛﻴﻒ اﺳﺘﻐﻞ اﻹرﻫﺎب ﻣــﺪاﺧــﻞ وﻣــﺨــﺎرج وﺛــﻐــﺮات ﺗـﻠـﻚ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟــﻴــﻀــﺮب ﺿــﺮﺑــﺎﺗــﻪ وﻳـﺴـﺘـﻈـﻞ ﺑــﻬــﺎ، ﻓﻴﺤﻖ ﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ أن ﺗﻔﺨﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ رﻏﻢ ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟـﺘـﻲ أﺗـﻴـﺤـﺖ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ أن ﻳﻨﺴﻒ وﻋــﻮده وﻳــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻬـﺪﴽ ﺑـﺎﻟـﺘـﺮاﺟـﻌـﺎت اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻣﺘﻌﺬرﴽ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎر اﳌﻬﺪدة ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻛـﻠـﻬـﺎ، وﻟﻠﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋـﻠـﻰ وﺟــﻪ اﻟـﺨـﺼـﻮص، ﻓﺈﻧﻪ ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺨﻴﺎره اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻟﻢ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ، وأﺟﺮى اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳــﻠــﻄــﺔ ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻣـﻨـﺘـﺨـﺒـﺔ وﺑــﻀــﻤــﺎﻧــﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌﺪﻧﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ.