»اﳌﺮﻛﺰي{ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺷﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺗﻀﺮب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ واﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﻘﻔﺰ ﻓﻮق ﺣﺎﺟﺰ ٠١ ٪
ﻗـــﺮر »اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي« اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺷﺮاء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺑـﺴـﺒـﺐ زﻳــــﺎدة ﺳـﺮﻳـﻌـﺔ ﻓــﻲ ﺣـﻴـﺎزﺗـﻪ ﻟــﻠــﺴــﻨــﺪات ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧــﻴــﺮة، ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٨٠٠٢.
وﻗﺎل ﻣﺴﺆول ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي إن ﻣـــﺰاد ﺷـــﺮاء اﻟـﺴـﻨـﺪات اﻟـــﺬي ﻋﻘﺪ اﻷرﺑـﻌـﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﻫﻮ اﻷﺧﻴﺮ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢.
واﺷﺘﺮى اﻟﺒﻨﻚ ٤٫٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٨٤٦ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر( ﻣﻦ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻮق اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ ٦١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣــﺎرس )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأﺷـــــﺎر اﳌـــﺴـــﺆول اﻟــــﺬي ﺗـﺤـﺪث ﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ »ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﺮغ«، ﻃــﺎﻟــﺒــﴼ ﻋــﺪم اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ ﻫـــﻮﻳـــﺘـــﻪ، إﻟــــﻰ أﻧــــﻪ ﻣـﻦ اﳌــﻘــﺮر ﺳــــﺪاد ٦٫٧١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﻟــﻴــﺮة ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، وﺳﻴﻘﻠﻞ اﻟﺒﻨﻚ ﺣﻴﺎزﺗﻪ إﻟﻰ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة.
وﻏــﺬت وﺗﻴﺮة ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺣﺘﻰ اﻵن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻜﻬﻨﺎت ﺑﺄن اﻟﺒﻨﻚ ﻳﺤﺎول ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﻗﺘﺮاض.
وارﺗــﻔــﻌــﺖ اﻟــﻠــﻴــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﺳـﺒـﻮع، اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٢٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟــﻰ ٣٩١٧٫٣ ﻟﻴﺮة ﻟـﻠـﺪوﻻر اﻟــﻮاﺣــﺪ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮاﺟﻌﺖ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻓـﻲ أول ﻫـﺒـﻮط ﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٥١ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ.
ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق آﺧــــﺮ، أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣـــﺼـــﺎء اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٨٫٠ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أﺳـــــــﺎس ﺷـــﻬـــﺮي ﻓــــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺘﺠﺎوزة ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺰﻳﺎدﺗﻬﺎ ٧٤٫٠ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻟــﻴــﺼــﻞ اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ ٣١٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأوﺿـــﺤـــﺖ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ أن أﺳــﻌــﺎر اﳌـﻨـﺘـﺠـﲔ ارﺗــﻔــﻌــﺖ ٦٢٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﺳـــــﺎس ﺷـــﻬـــﺮي، و٦٣٫٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
ﻓـــــﻲ اﻟـــــﻮﻗـــــﺖ ﻧــــﻔــــﺴــــﻪ، أﻇــــﻬــــﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ أن آﻻف اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻓﻘﺪوا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻘﺎدﻣﲔ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت، اﻧـﺨـﻔـﺾ ﻋــــﺪد اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺮاﻓـــﻖ اﻹﻳــــﻮاء واﻟﻔﻨﺎدق ووﻛﺎﻻت اﻟﺴﻔﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٧٥٢ أﻟﻔﴼ و٢٥٣ ﻋﺎﻣﻼ ﻓﻲ ٦١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٥١٠٢، ﺑﺤﺴﺐ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ اﻟـﺘـﻲ ﻏـﻄـﺖ اﻟـﻔـﺘـﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺣﺘﻰ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢.
وذﻛـــــــﺮت ﻣــــﺼــــﺎدر ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﺘﺮﻛﻲ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٤ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻓﻘﺪوا ﻣﺼﺎدر رزﻗﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺤﺴﺎر ﻗــﺪوم اﻟﺴﻴﺎح إﻟــﻰ اﻟﺒﻼد، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي أﺛــﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٠٠٢ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ أﺳﺮﻫﻢ.
وأوﺿـــــــﺤـــــــﺖ أن ١١٣ وﻛــــﺎﻟــــﺔ رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ وﻣــﻜــﺘــﺒــﴼ ﺳــﻴــﺎﺣــﻴــﴼ ﻓـﺮﻋـﻴـﴼ أﻏﻠﻘﺖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻓﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺤــﻴــﻮي اﻟـــﺬي ﻳﺸﻐﻞ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.
ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻓــــﻲ ﻋـــــﺪد اﳌــــﻨــــﺎزل اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺸــﺘــﺮﻳــﻬــﺎ اﻷﺟــﺎﻧــﺐ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ ٢٢ أﻟﻔﴼ و٠٨٣ ﻣﻨﺰﻻ ﻓﻲ ٥١٠٢، إﻟــﻰ ٨١ أﻟﻔﴼ و٩٨١ ﻣـﻨـﺰﻻ ﻓﻲ ٦١٠٢.
وﺗـــﺮاﺟـــﻊ إﻧــﻔــﺎق اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻋﺒﺮ ﺑــﻄــﺎﻗــﺎت اﻻﺋــﺘــﻤــﺎن إﻟـــﻰ ٤١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٧١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ ٥١٠٢، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــﺎل ﻣـﺼـﺪر ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ إن ﻧـﺤـﻮ ٠٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻨـﺎدق ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻤﺮ ﻓﻲ أﻧﻄﺎﻟﻴﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺘﺢ أﺑﻮاﺑﻬﺎ ﻋﺎم ٦١٠٢. وﺗﻌﺘﺒﺮ أﻧﻄﺎﻟﻴﺎ ﻗــﻠــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻮﺟﻬﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺴﻴﺎح اﻟﺮوس.
وﺗــﺮاﺟــﻊ ﻋــﺪد اﻟـﺴـﻴـﺎح اﻟــﺮوس اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٦٦٨ أﻟﻒ ﺳﺎﺋﺢ، أي ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻠﻐﺖ ٢٫٦٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ.
ﻋــــﻠــــﻰ ﺻــــﻌــــﻴــــﺪ آﺧـــــــــــﺮ، ﺣــﻘــﻘــﺖ ﺻﺎدرات ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ٤٢٫٥١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر اﻟـﻌـﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻟـﺘـﺴـﺠـﻞ ﺗــﺮاﺟــﻌــﴼ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻣـﻨـﺘـﺠـﻲ ﻣــﻮاد اﻟــﺒــﻨــﺎء اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن إن ﻗﻄﺎع اﳌﺼﺎﻋﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻓﻲ ﺣــﺠــﻢ اﻟــــﺼــــﺎدرات ﻟــﻠــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وذﻟــﻚ ﺑــﺰﻳــﺎدة ﻗــﺪرﻫــﺎ ٠٢ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، وارﺗــﻔــﻌــﺖ ﻋــﺎﺋــﺪاﺗــﻪ ﻣــﻦ ٢٤ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر إﻟﻰ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر.
وأﺿــــﺎف اﻟــﺒــﻴــﺎن، أن ﺻــــﺎدرات ﻗــﻄــﺎع ورق اﻟــﺤــﺎﺋــﻂ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗﺮاﺟﻌﴼ ﺧـﻼل اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، وذﻟـﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻛﻤﺎ ﻟﻔﺖ اﻟﺒﻴﺎن إﻟــــﻰ أن ٥١ ﻗــﻄــﺎﻋــﴼ ﻣـــﻦ ٦٢ ﻗـﻄـﺎﻋـﴼ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗــﻔــﺎﻋــﴼ ﻓــﻲ ﺣـﺠـﻢ اﻹﻧــﺘــﺎج ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ١١ ﻗﻄﺎﻋﴼ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٥١٠٢.