اﻟﺼﲔ ﺗﺨﻔﺾ ﻫﺪف اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ٥٫٦ ٪ ﻣﻊ اﳌﻀﻲ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت
ﺑﻌﺪ ﻃﻔﺮة ﻣﻀﺎرﺑﺎت ﻳﺠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص
ﺧﻔﻀﺖ اﻟﺼﲔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻫــــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣـــﻊ ﻣــﻀــﻲ ﺛــﺎﻧــﻲ أﻛـﺒـﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎد ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻓــﻲ إﺻـﻼﺣـﺎت ﻣﺆﳌﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺪﻳﻮن، وإﻗﺎﻣﺔ »ﺳﻴﺎج ﺣﻤﺎﻳﺔ« ﻟﺪرء اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ، آﺧــﺬة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻرﺗـﻔـﺎع اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻓـــﻲ دﻳـــﻮﻧـــﻬـــﺎ، وﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ، ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺗﺘﺠﻪ ﻓـﻴـﻪ ﺑﻜﲔ ﻧﺤﻮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻳﻒ اﳌﻘﺒﻞ.
وﻗــــــﺎل رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــــﻮزراء ﻟـــﻲ ﻛـﻪ ﺗـــﺸـــﻴـــﺎﻧـــﻎ، ﻓــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻋـــﻤـــﻞ ﺧـــﻼل اﻓﺘﺘﺎح اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن، أﻣﺲ )اﻷﺣــﺪ(، إن اﻟﺼﲔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻧــــﻤــــﻮ اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎد ﻧــــﺤــــﻮ ٥٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وأﺿـــﺎف أن اﻟــﻬــﺪف واﻗـﻌـﻲ، وﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﺗﺮﺳﻴﺨﻬﺎ.
ﻛـﺎن ﻫـﺪف اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺑﲔ ٥٫٦ و٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺑــﻠــﻐــﺖ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﳌــﺤــﻘــﻘــﺔ ٧٫٦ ﻓـﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﺑــﻔــﻀــﻞ ﻗــــــﺮوض ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ وﻃـﻔـﺮة ﻣـﻀـﺎرﺑـﺎت ﺑﻘﻄﺎع اﻹﺳــــﻜــــﺎن واﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات.
ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺤﺮك اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻬﺪﺋﺔ ﺳـــــﻮق اﻹﺳـــــﻜـــــﺎن، وﻛـــﺒـــﺢ اﻹﻗــــــﺮاض اﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق، ﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ أن ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟـﺨـﺎص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ. وﻛـﻤـﺎ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﻟــﻢ ﺗــﺤــﺪد اﻟــﺼــﲔ ﻫﺪﻓﴼ ﻟﻠﺼﺎدرات، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺿﺒﺎﺑﻴﺔ اﻵﻓﺎق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻗـــــﺎل ﻟــــﻲ: »اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات داﺧـــﻞ اﻟﺼﲔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻧﻜﻮن ﻣـﺴـﺘـﻌـﺪﻳـﻦ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ أوﺿـــــﺎع أﺷــﺪ ﺗﻌﻘﻴﺪﴽ وﺧﻄﻮرة«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﻣـــﺎ زال ﺑــﻄــﻴــﺌــﴼ، ﻓـــﻲ ﺣـﲔ ﺗﻜﺴﺐ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ زﺧﻤﴼ.
وﺣـــــــــﺎول ﻟــــــﻲ، ﻟــــــﺪى اﻓــﺘــﺘــﺎﺣــﻪ اﻟﺪورة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗﺼﺮ اﻟﺸﻌﺐ، إﻋﻄﺎء ﺣـﺼـﻴـﻠـﺔ ﻣــﺘــﻮازﻧــﺔ ﻟـﻌـﻤـﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺧــــﻼل ٦١٠٢، ﻓـــﻌـــﺪد »اﻟــﺼــﻌــﻮﺑــﺎت اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى« اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ اﻟــﺒــﻼد ﺑـــﻤـــﻮازاة اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزﻫﺎ.
واﻟـــــﻮاﻗـــــﻊ أن ﺑـــﻜـــﲔ ﻓــــﻲ وﺿـــﻊ ﺣــــﺮج، إذ ﺗــﺪﻋــﻮ إﻟـــﻰ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ أﻟﻴﻤﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮص ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
وﻫــﺬا ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰﴽ ﻫﻴﻜﻠﻴﴼ، وزﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻨﻰ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ.
وأﺳﻒ ﻟﻲ ﻟـ »اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ«، وأﻗــــﺮ ﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻳـﻮاﺟـﻬـﻬـﺎ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﻣﻦ دﻳـﻦ ﻳﺘﺨﻄﻰ ٠٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، واﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻓﻲ دﻳﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ، واﻧﺘﺸﺎر »ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻇﻞ« ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ.
ودﻋـﺎ ﻟﻲ اﳌﺼﺎرف اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻠﻖ أﺑــﻮاﺑــﻬــﺎ ﺑــﻮﺟــﻪ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ إﻟـﻰ أن ﺗﻌﻄﻲ اﻷوﻟـﻮﻳـﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌـﻀـﺎرﺑـﺔ، و»ﺗـﺮﻛـﺰ ﺟﻬﻮدﻫﺎ« ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻞ »اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻌﻠﻲ«.
ﻛـــــﺬﻟـــــﻚ اﺳــــﺘــــﻌــــﺎد ﻟــــــﻲ اﻟـــﻨـــﺒـــﺮة اﻹﺻـــﻼﺣـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻃــﺒــﻌــﺖ ﺧـﻄـﺎﺑـﻪ ﻓـﻲ ٣١٠٢، ﻓﺄﻛﺪ أﻧــﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ »اﻟـــــﺼـــــﻼﺣـــــﻴـــــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﻨـــﺴـــﺎﺑـــﻴـــﺔ« اﳌــﻤــﻨــﻮﺣــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ ﻣـــﻦ أﺟــــﻞ »ﻣـﻨـﺢ اﻟــــﺴــــﻮق ﻫــــﺎﻣــــﺶ ﻣـــــﻨـــــﺎورة أﻛــــﺒــــﺮ«، واﻋﺪﴽ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟـﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، وإﺣـــــــﻼل »ﺑــﻴــﺌــﺔ ﺿــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﺷــﻔــﺎﻓــﺔ وأﻛﺜﺮ إﻧﺼﺎﻓﴼ«.
وﻗــﺎل ﻫﻮاﻧﻎ ﺷﻮ ﻫﻮﻧﻎ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ أﺑﺤﺎث ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻟﺬي ﺳــﺎﻋــﺪ ﻓـــﻲ ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ رﺋــﻴــﺲ اﻟﻮزراء، إن ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺤﻮ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻴﻜﻔﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﺼﲔ ٤١٫٣١ ﻣﻠﻴﻮن وﻇﻴﻔﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﳌﺪن ﻋﺎم ٦١٠٢، وﺳــﺠــﻞ ﻋـــﺪد ﺧــﺮﻳــﺠــﻲ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺜﺮوا ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ أو ﺑﺪأوا ﻣـﺸـﺮوﻋـﺎت رﻗـﻤـﴼ ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ، ﺣﺴﺒﻤﺎ أﻓﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻲ.
وﻗﺎل ﻫﻮاﻧﻎ: »أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺪ أدﻧﻰ ﻟﻠﻨﻤﻮ، ﻓﻤﺎ دام اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﻼ ﻣﺸﻜﻼت، ﻓﺈن ﻧﻤﻮﴽ أﻋﻠﻰ أو أﻗﻞ ﺑﻘﻠﻴﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻻ«.
وﻗـــﺎل ﻣـﺎﻳـﻜـﻞ ﺗـــﲔ، اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻋﻦ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺼﻴﻨﻲ، وﻣﺆﺳﺲ ﻣﺘﺎﺟﺮ اﳌﻼﺑﺲ ﺟﻲ ٠٠٠٢، إﻧﻪ ﻣﻨﺪﻫﺶ ﻟﺮﻗﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأﺑﻠﻎ »روﻳﺘﺮز«: »أﻋﺘﻘﺪ أﻧــــﻪ ﺑــﺎﻟــﻎ اﻻرﺗـــــﻔـــــﺎع... ﻓـــﻲ اﻷﻋـــــﻮام اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﻛــﺎﻧــﻮا ﻳﺤﻘﻘﻮن أي رﻗﻢ ﻳﺄﺗﻮن ﺑﻪ، ﺑﻞ وﻳﺘﺠﺎوزوﻧﻪ ﺑــﻬــﺎﻣــﺶ ﻃـــﻔـــﻴـــﻒ... ﻟـــــﺬا وﻣـــــﻊ ﻫــﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﻓـﺈن ٥٫٦ )ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ( رﻗﻢ ﻣﺬﻫﻞ«.
وﻳــﻘــﻮل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن إﻧــﻪ ﻣﻦ اﻟـﺼـﻌـﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻮازن ﺑــﲔ دﻋـﻢ اﻟﻨﻤﻮ واﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ، وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﳌﻀﻲ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت وﺗﺮوﻳﺾ اﻟﻘﻮى اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﺤﺔ.
وﺗــﺤــﺪد ﻫـــﺪف ﻧــﻤــﻮ اﳌــﻌــﺮوض اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻌـﺎم ٧١٠٢، ﻣــﻦ ﻧﺤﻮ ٣١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ٦١٠٢. وﻇـﻞ ﻫﺪف ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وﻗــﺎل ﻟـﻲ إن اﻟـﺼـﲔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ ﻣـﺎﻟـﻴـﺔ اﺳﺘﺒﺎﻗﻴﺔ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺗـــﻬـــﺪف إﻟــﻰ ﺧﻔﺾ أﻋﺒﺎء اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧــﺤــﻮ ٠٥٣ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳــــﻮان )١٥ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻫﺬا اﻟﻌﺎم.
وأﺿـــﺎف أن اﻟـﺼـﲔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻧﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﺬر واﻟﺤﻴﺎد.
وﻗـــﺎل ﻟــﻲ إن اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ أن ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﺎﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ، وأن ﺗﺸﻴﺪ »ﺳﻴﺎﺟﴼ« ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻗـــــﺪﻣـــــﺖ اﻟــــﺒــــﻨــــﻮك اﻟــﺼــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﻣـﻦ اﻟــﻘــﺮوض ﺑﻠﻎ ٥٦٫٢١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن ﻳـــــﻮان ﻓـــﻲ ٦١٠٢، وﺗﻈﻬﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ أن اﻟﻘﺮوض اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة ﺑــــﺎﻟــــﻴــــﻮان ﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ٣٠٫٢ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن ﻳــــﻮان ﻓــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(، وﻫـﻮ ﺛﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق.
وﻗــﺎل ﻟــﻲ: »ﺳﻨﻄﺒﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، وﻧــﺤــﺎﻓــﻆ ﻋـﻠـﻰ اﺳــﺘــﻘــﺮار اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ، وﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻈﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﻼﺋــﻢ، وﻧـــﺤـــﺴـــﻦ آﻟـــﻴـــﺔ اﻧـــﺘـــﻘـــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ«.
وﺗــﻌــﺘــﺰم اﻟــﺼــﲔ ﺧــﻔــﺾ ﻃـﺎﻗـﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺼﻠﺐ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ، وﻃﺎﻗﺔ إﻧــﺘــﺎج اﻟﻔﺤﻢ أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺣﺴﺒﻤﺎ ذﻛﺮت ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺲ، ﻣﻊ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﻜﲔ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻠﻮث، وﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﺻــــــــﻼح ﻓــــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻋــﻤــﻞ إﻧــﻬــﺎ ﺳــﺘــﻐــﻠــﻖ أو ﺗـــﻮﻗـــﻒ أﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺒــﻨــﺎء ﺑـﻤـﺤـﻄـﺎت ﻛــﻬــﺮﺑــﺎء ﺗـﻌـﻤـﻞ ﺑﺎﻟﻔﺤﻢ، ﺗــــﺰﻳــــﺪ ﻗــــﺪرﺗــــﻬــــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ٠٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻛﻴﻠﻮوات.
ﺗــــﺄﺗــــﻲ اﻟــــﺘــــﻌــــﻬــــﺪات ﻓـــــﻲ إﻃـــــﺎر ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺑﻜﲔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﺣــﺼــﺔ اﻟــﻔــﺤــﻢ ﻓـــﻲ ﻣــﺰﻳــﺞ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، ﺑــﻬــﺪف اﻟــﺤــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻠــﻮث اﻟﺬي ﻳﺨﻨﻖ ﻣﺪن اﻟﺸﻤﺎل، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫــﺪاف اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ، ﻣﻊ زﻳـــﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺎت اﳌﺘﺨﻤﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﻬﻮاء، ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﻠﺐ.
وأوﺿﺤﺖ اﻟﺨﺒﻴﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻜﺘﺐ »ﻧــﻮﻣــﻮرا«، وﻧــﺪي ﺗﺸﻦ، ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، أن ﺧﻔﺾ ﻫﺪف اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ »ﻫــــﺎﻣــــﺸــــﴼ ﳌــــﻮاﺻــــﻠــــﺔ اﻹﺻـــــﻼﺣـــــﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـــﻦ ﺳــــﻮء إدارة، واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ أﺟـﻞ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ.
وﻟــﻔــﺘــﺖ إﻟـــﻰ أن ذﻟـــﻚ ﺳﻴﺴﻤﺢ أﻳـﻀـﴼ ﺑـﻤـﻮاﺻـﻠـﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟـﻬـﺎﺋـﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺪرات اﻹﻧـﺘـﺎﺟـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﻔﺤﻢ.
وأﻛﺪ ﻟﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺼﺪد أن اﻟﺼﲔ ﺳﺘﺨﻔﺾ ﺑـ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﺤﻢ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﺪف ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻗﺪره ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢، ﻣﺘﻌﻬﺪﴽ ﺑﺸﻦ »ﺣﺮب ﺑﻼ ﻫﻮادة« ﻣﻦ أﺟــﻞ إﻋــﺎدة إﺣــﻼل »ﺳـﻤـﺎء ﺻﺎﻓﻴﺔ« ﻓﻲ اﻟﺼﲔ.
وﻻ ﻳــــﺰال اﻟــﻔــﺤــﻢ ﻳــﺆﻣــﻦ إﻧــﺘــﺎج ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟـﺼـﲔ، ﻣﺴﺎﻫﻤﴼ ﻓـﻲ اﻟﺘﻠﻮث اﻟـﺬي ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻀﺒﺎب ﻓﻲ اﳌﺪن اﻟﻜﺒﺮى.
ﻓــــﻲ اﳌــــﻘــــﺎﺑــــﻞ، ﻻ ﺗـــﻌـــﺘـــﺰم ﺑـﻜـﲔ اﻟــﺘــﺨــﻠــﻲ ﻋــــﻦ دﻋـــﻤـــﻬـــﺎ اﻟــﺘــﻮﺟــﻴــﻬــﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، وﻟﻮ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟــﻌــﺠــﺰ، وﺳـﺘـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ ﻫــــﺬه اﻟـﺴـﻨـﺔ ٥٥٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺳﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺠﺎري اﳌﺎﺋﻴﺔ.
وﻳــﺒــﺪو أن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺷــﻲ ﺟﲔ ﺑــﻴــﻨــﻎ ﻳــﻤــﻴــﻞ إﻟــــــﻰ اﻻﻋــــﺘــــﻤــــﺎد ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﻮارد اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻹﺑـﻘـﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑـﻤـﺴـﺘـﻮى ﻣــﻘــﺒــﻮل، ﻣــﻊ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﺗﺠﺎوزات اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.
واﻟـــــﻬـــــﺪف ﻫـــــﻮ اﻟــــﺤــــﻔــــﺎظ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻗـﺒـﻞ اﺳـﺘـﺤـﻘـﺎق ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻓـــﻲ اﻟــﺨــﺮﻳــﻒ، ﻣـــﻊ اﻧــﻌــﻘــﺎد اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟـﺨـﻤـﺴـﻲ ﻟـﻠـﺤـﺰب اﻟـﺸـﻴـﻮﻋـﻲ اﻟــﺬي ﺳﻴﺘﻘﺎﻋﺪ ﺧـﻼﻟـﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﻋـﻀـﺎء اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻟــﻠــﺤــﺰب، اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم.
ورأى اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ اﳌﻌﻤﺪاﻧﻴﺔ، ﺟﺎن ﺑﻴﺎر ﻛﺎﺑﻴﺴﺘﺎن، أن »ﻟﻲ ﻛﻲ ﺗﺸﻴﺎﻧﻎ أﻋﻄﻰ اﻧﻄﺒﺎﻋﴼ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻷذﻫﺎن« ﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻔﻮرة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻔﺖ إﻟــﻰ أن »اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟــﻦ ﺗـﻤـﻨـﻊ ﺷــﻲ ﻣــﻦ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺳﻠﻄﺘﻪ، وﺗــــﻮزﻳــــﻊ رﺟــــﺎﻟــــﻪ ﻓــــﻲ أﻋـــﻠـــﻰ ﻫــــﺮم« اﻟﺴﻠﻄﺔ.