اﻟﺤﺮب وأﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻌﺮاق ﻧﺤﻮ ٦٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻛــﺸــﻒ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ أﻋـــﺪﺗـــﻪ وزارة اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ ﺣـــﺠـــﻢ اﻷﺿــــــــﺮار اﻟـــﻜـــﺎرﺛـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻌــﺮض ﻟــﻬــﺎ اﻟـــﻌـــﺮاق ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ أﻋــﻤــﺎل اﻟـﻌـﻨـﻒ واﻟــــﺤــــﺮب ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ داﻋـــــﺶ ﻟــﻠــﻔــﺘــﺮة ﻣـﻦ ﻋـﺎم ٤٠٠٢ إﻟـﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﻋــﺎم ٦١٠٢، وﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﺣﺼﺎء اﻷﺿـــــــــﺮار اﻟــــﺘــــﻲ ﻟــﺤــﻘــﺖ ﺑـــﺎﻟـــﺒـــﻨـــﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻮزارات واﻟــﺠــﻬــﺎت ﻏـﻴـﺮ اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑـــﻮزارة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻋﺪا إﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن، وﻳﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻌﺎدﻳﻮن وﻣــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎﺗــﻬــﻢ، وﻳــﺴــﺘــﺜــﻨــﻲ ﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﺨـﺴـﺎﺋـﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻼﻋﺐ واﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ. وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ رﺻﺪﻫﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ.

وﻳـﺸـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ إﻟـــﻰ أن وزارة اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ اﻟــﻌــﺮاﻗــﻴــﺔ أﻋـــﺮﺑـــﺖ ﻋـــﻦ ﻋـــﺪم إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﳌﺴﺮوﻗﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻵﺛـــﺎر واﻟــﺘــﺮاث، ﺧـﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻧﻴﻨﻮى، وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻦ »اﻟﺜﺮوات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ«. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺑﻌﺾ اﻟــــــﻮزارات واﻷﺟـــﻬـــﺰة ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــــﻮزارة ﻛﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻷﻋﻠﻰ وﺑﻌﺾ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟـﻢ ﺗـﻘـﺪم اﻹﺣــﺼــﺎءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋـﻦ اﻷﺿــﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﺬر ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻷﺿـﺮار اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة »داﻋﺶ« وﺧﺎرج ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.

ﻛــﻤــﺎ ﻟــﻢ ﺗــﺮﺳــﻞ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺠــﻬــﺎت، وﻣـﻨـﻬـﺎ دﻳﻮان اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ وﻣﻜﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﺟﻬﺎز اﳌﺨﺎﺑﺮات اﻟﻮﻃﻨﻲ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ، اﻹﺣﺼﺎءات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺸﺄن ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌــﺬﻛــﻮرة. وﻳــﺬﻛــﺮ ﻛــﺬﻟــﻚ، أن ٧١ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ورﺳـﻤـﻴـﺔ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑـــﻮزارة ﻟﻢ ﺗﺮﺳﻞ إﺣـﺼـﺎءات اﻷﺿــﺮار إﻟـﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻓــﻲ وزارة اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ، اﻷﻣــــﺮ اﻟــﺬي ﻳــﻌــﺰز ﻣــﻦ اﺣــﺘــﻤــﺎل ارﺗـــﻔـــﺎع ﺣــﺠــﻢ اﻟـﺨـﺴـﺎﺋـﺮ اﳌﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﺟﺮاء اﻟﻌﻨﻒ واﻹرﻫﺎب.

وﻛــﺸــﻒ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻋـــﻦ أن وزارة اﻟــﺪﻓــﺎع اﺣﺘﻠﺖ اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻷﺿــﺮار اﻟﺘﻲ ﻟــﺤــﻘــﺖ ﺑــﻬــﺎ وﺷــﻜــﻠــﺖ ﻣــﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٠٨٫٣٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــــــﻮزارات ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻷﺿــــﺮار، ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑــﺄن أﺿـــﺮار اﻟــــﻮزارة ﺷﻤﻠﺖ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٤٠٠٢ و٤١٠٢ ﻓﻘﻂ وﻟــﻢ ﺗــﺪرج ﺧﺴﺎﺋﺮﻫﺎ ﻓـﻲ ذروة اﻟـﺤـﺮب ﺿﺪ »داﻋﺶ« ﻋﺎﻣﻲ ٥١٠٢ - ٦١٠٢.

واﺣــﺘــﻞ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٣٫٢٤ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻬﺎت ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮزارة.

واﺣﺘﻠﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻷﻧﺒﺎر )ﻣﺎﺋﺔ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻏﺮب ﺑﻐﺪاد( اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﺣﺪ اﳌﻌﺎﻗﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ »اﻟــﻘــﺎﻋــﺪة« ﻗـﺒـﻞ ١١٠٢، ﺛــﻢ اﺣﺘﻠﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( ٥١٠٢، اﳌﺮﻛﺰ اﻷول ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻟــــــﻺدارات اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٩٩٫٨٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﳌـﺒـﻠـﻎ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت.

وﻳﻘﻮل اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻋﺒﺪ اﻟـﺰﻫـﺮة اﻟـﻬـﻨـﺪاوي ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »اﻷﺿـــﺮار اﻟﺘﻲ رﺻـﺪﻫـﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓـﻲ اﻷﻧﺒﺎر ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﻓــﻘــﻂ ﺑـــﺪواﺋـــﺮ اﻹدارة اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، وﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪواﺋﺮ اﳌﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻮزارات ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ«.

وﻳـــــــﺮى اﻟــــﻬــــﻨــــﺪاوي أﻧــــــﻪ ﻓــــﻲ ﺣــــــﺎل أﺧـــﺬ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻷﺿـﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟـ»ﺧﺮﺟﻨﺎ ﺑﺄرﻗﺎم ﻓﻠﻜﻴﺔ«.

وﻋــﻦ اﻵﻟــﻴــﺔ اﻟـﺘـﻲ اﻋـﺘـﻤـﺪﻫـﺎ اﻟـﺘـﻘـﺮﻳـﺮ ﻓﻲ ﺟـﻤــﻊ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻳــﻘــﻮل: »اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﺗـﺄﺧـﺬ ﻣـــﺴـــﺎرﻳـــﻦ، اﻷول ﺗــــﺰودﻧــــﺎ ﺑــﻬــﺎ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت ودواﺋﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰﻳﺎرات اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻘﻮم ﺑﻬﺎ، ﺛﻢ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺴﺎرﻳﻦ«.

وﺑﺸﺄن ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﲔ اﻟﻌﺮاق وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻗﺮﺿﺎ ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻮاﻗﻊ ٠١ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟــﻨــﻴــﻪ إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ ﺗـــﺴـــﺪد ﻋــﻠــﻰ اﻣــــﺘــــﺪاد ٠١ ﺳﻨﻮات، ذﻛﺮ اﳌﺘﺤﺪث ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، أن »أﻏﻠﺐ أﻣﻮال ﻫﺬا اﻟﻘﺮض ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ أﻋﻤﺎر اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋـﻦ اﻟـﺤـﺮب واﻟﺘﻲ رﺻﺪﻫﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ«.

وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗـﻮﺻـﻴـﺎت ﺗــﺸــﺪد ﻋـﻠـﻰ ﺿـــﺮورة اﻟــﺪﻋــﻮة إﻟـﻰ ﻋــﻘــﺪ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ دوﻟــــﻲ ﻟـــﻠـــﺪول اﳌــﺎﻧــﺤــﺔ ﻟـﻐـﺮض ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ اﻷﺿـــﺮار اﻟـﺘـﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻌﺮاق واﻟـــﻨـــﺎﺟـــﻤـــﺔ ﻣــــﻦ ﺟــــــﺮاء اﻷﻋــــﻤــــﺎل اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ واﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ واﻟــﻄــﻠــﺐ ﻣـﻨـﻬـﻢ دﻋـﻢ اﻟﻌﺮاق ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﺎدة إﻋﻤﺎر اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﻀﺮرة. وﻳﺪﻋﻮ وزارﺗﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻵﺛﺎر وﺿﻤﺎن إﻋــﺎدﺗــﻬــﺎ واﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣـــﻊ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻹﺣـﺎﻟـﺔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ ﺿــﺮورة ﻗﻴﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻛـﺎﻓـﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﺳﺘﺮداد اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻔﻘﻮد واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﻔﻘﻮدة.