إدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺣﺬرت إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺿﻢ اﻟﻀﻔﺔ
ﻣﺴﻮدة ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻣﻤﻲ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن
ﻓﻲ وﻗﺖ أﺻﺪرت ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ أواﻣـــــﺮ ﻫـــﺪم ﻟـﻌـﺸـﺮات اﻟـﺒـﻴـﻮت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓــﻲ ﺿـﻮاﺣـﻲ اﻟـﻘـﺪس ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻀﻢ أراﺿﻴﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺨﻮﻣﻬﺎ، أﻋﻠﻦ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع أﻓﻴﻐﺪور ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن، أﻣﺲ، أن اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺑﻌﺜﺖ ﺑﺮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ ﺗــﻠــﻤــﺢ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼﻟـــﻬـــﺎ إﻟـــــﻰ أن ﻓـــﺮض اﻟــﺴــﻴــﺎدة اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ أزﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ.
وﻋﻘﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻷﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ )اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ(، ﺟـﻠـﺴـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ أﻣــــﺲ، ﻟــﻠــﺘــﺪاول ﻓﻲ اﻟــﻄــﺮح اﻟــﺪاﻋــﻲ إﻟــﻰ ﻓــﺮض اﻟـﺴـﻴـﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أو ﻋﻠﻰ أﺟــﺰاء ﻣﻨﻬﺎ، ﺣﺴﺐ ﻃﻠﺐ ﻋﺪد ﻣــﻦ ﻧــــﻮاب اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ. وﻗــﺎل ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ، إن »أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﺿﺤﺖ ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أن ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻄﻮة ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ أن ﺗﻨﺸﺐ أزﻣﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ إدارة اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ«.
ورأى ﻟﻴﺒﺮﻣﺎن أن »ﻣﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗـﻔـﻌـﻠـﻪ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ اﻟـــﻴـــﻮم ﻫـــﻮ إﻃــﻼق ﻣﺒﺎدرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﻤﻖ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻟﻴﺲ زﻳـــﺎدة اﻻﻧــﺪﻣــﺎج ﺑـﻬـﻢ واﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﻢ ﺑــﻴــﻨــﻨــﺎ«. ودﻋـــــﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﺟـﻤـﻴـﻊ أﺣــﺰاب اﻻﺋـﺘـﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ إﻟـﻰ إﻋـﻼن ﻣـﻮﻗـﻒ واع وﺣﻜﻴﻢ »ﻧــﻘــﻮل ﻓﻴﻪ إﻧﻪ ﻻ ﻧــﻴــﺔ ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﻓـــﻲ ﻓــــﺮض اﻟــﺴــﻴــﺎدة اﻹﺳـﺮاﺋـﻴـﻠـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، وإن ﻣﺎ ﻳﻄﺮﺣﻪ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﺪد ﻣـﻦ اﻟـــﻮزراء وأﻋـﻀـﺎء اﻟﻜﻨﻴﺴﺖ ﻫﻮ ﻣﺠﺮد اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻓﺮدﻳﺔ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن ﻓـــﺮض اﻟــﺴــﻴــﺎدة اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻀـﻔـﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ »ﻳــــﻌــــﻨــــﻲ، ﺣـــﺘـــﻰ ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ، ﺗﺤﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ٧٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻟﻬﻢ وﻣﻨﺤﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق« أﺳـﻮة ﺑﺎﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻓﻲ اﻟــﻘــﺪس اﳌﺤﺘﻠﺔ، »ﻣـﻤـﺎ ﻳـﻠـﺰم اﻟـﺪوﻟـﺔ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ وﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟــــﻔــــﺮض اﻟــــﺴــــﻴــــﺎدة ﻧـــﺤـــﻮ ٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺷــﻴــﻘــﻞ )٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر( ﻛﻤﺨﺼﺼﺎت ﺗﺄﻣﲔ وﻃﻨﻲ«.
وﻛـــﺎن وزراء وﻧــــﻮاب ﻣــﻦ ﺣـﺰب »اﻟـــﺒـــﻴـــﺖ اﻟــــﻴــــﻬــــﻮدي«، ﻗــــﺎﻟــــﻮا إﻧــﻬــﻢ ﺳﻴﺪﻓﻌﻮن ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن »ﻟﻔﺮض اﻟـﺴـﻴـﺎدة اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ ج«، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
وﻓــــــﻲ ﺟـــﻨـــﻴـــﻒ، دﻋــــــﺖ ﻣـــﺴـــﻮدة ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة إﻟــﻰ ﻓــﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻄـــﺎﻧـــﻲ. واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﳌـــﺸـــﺮوع اﻟﺬي وﻗﻌﻪ اﳌﻔﻮض اﻷﻣﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، اﻷﻣـــﻴـــﺮ اﻷردﻧــــــﻲ زﻳــــﺪ ﺑﻦ رﻋـــﺪ اﻟــﺤــﺴــﲔ، أن اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟـﻌـﺒـﺮﻳـﺔ »ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿـــﻢ ﻟـــﻸراﺿـــﻲ اﳌــﺤــﺘــﻠــﺔ، ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ اﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ«. واﻗــــﺘــــﺮح ﻓــــﺮض ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ »وﻗـــﻒ أي ﻧـﺸـﺎﻃـﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓـﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت واﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﻫﻀﺒﺔ اﻟﺠﻮﻻن اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﳌﺤﺘﻠﺔ«.
وﺗﺼﺪر ﻫﺬه اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺨﻤﺴﲔ ﻟﻼﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﺟﺎء ﻓـﻴـﻬـﺎ أن ﻣــﺸــﺮوع اﻻﺳــﺘــﻴــﻄــﺎن ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺘﻘﺪم ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻨﺬ اﺣﺘﻼل ﻋـــــﺎم ٧٦٩١ وﻳــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ وﻳﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺟﺮاﺋﻢ ﻋﻨﻒ ﺿﺪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻲ وﺧـــــﺮق ﻓـﻆ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﳌﻮاﺛﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، »ﺑﻞ إن اﻻﺳﺘﻴﻄﺎن ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.
وﻛﺎﻧﺖ اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻠﻀﻔﺔ اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ، أﺻــــــﺪرت أول ﻣـــﻦ أﻣـــﺲ، ﻋــﺸــﺮات ﻣــﻦ أواﻣــــﺮ اﻟــﻬــﺪم ﳌــﺒــﺎن ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ اﻟﺒﺪوﻳﺔ ﺧﺎن اﻷﺣﻤﺮ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ج ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ »ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣﻴﻢ«. واﳌﻘﺼﻮد ﺗﺤﻮﻳﻞ ٢٤ أﻣـــﺮا ﺑـﻮﻗـﻒ اﻟﺒﻨﺎء ﺗـﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، إﻟــﻰ أواﻣــﺮ ﻫـﺪم ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺧـﻼل أﺳﺒﻮع. وﻗـﺎل ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺴﻜﺎن ﺷﻠﻮﻣﻮ ﻟﻴﻜﺮ إن ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ أواﻣــــﺮ وﻗـــﻒ اﻟـﻌـﻤـﻞ إﻟـﻰ أواﻣﺮ ﻫﺪم ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﻮة أﺧﺮى ﻧﺤﻮ ﻫﺪم ﻗﺴﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻮت اﻟﻘﺮﻳﺔ.
وﺟــــــــــﺎءت ﻫـــــــﺬه اﻷواﻣــــــــــــﺮ ﺑــﻌــﺪ اﻟـــﺘـــﻤـــﺎس ﻟــﻠــﻤــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻗــﺪﻣــﻪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﺿﺪ اﻷواﻣـﺮ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﻠــﻤــﻮﻫــﺎ ﻗــﺒــﻞ ٣ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ، وﻃـــﻠـــﺒـــﻮا ﻣـــﻦ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة إﺻـــــــﺪار أﻣــﺮ اﺣــﺘــﺮازي ﻳﻤﻨﻊ ﻫــﺪم اﳌـﺒـﺎﻧـﻲ ﻃﺎﳌﺎ ﺗﻮاﺻﻞ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻟـﻜـﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻟــﻢ ﺗــﺼــﺪر أﻣــــﺮا ﻛـﻬـﺬا ﺣﺘﻰ اﻵن، ﻣﻤﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻺدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ أن ﺗﻬﺪم اﳌﺒﺎﻧﻲ. وﻗﺎل ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮﻳﺔ إﻧـﻪ رﻏـﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ أواﻣــﺮ ﻫـﺪم ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻣﺮات ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻛﺜﻴﺮة، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﻓــﻲ أي ﻣــﺮة ﺗــﻮزﻳــﻊ ﻣـﺜـﻞ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺪد اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ آن.
وﻛـﺎﻧـﺖ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻋـﺮﺿـﺖ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻜــﺎن إﺧـــــﻼء اﻟــﻘــﺮﻳــﺔ واﻻﻧــﺘــﻘـــﺎل إﻟـــــﻰ ﻣـــﻜـــﺎن ﺛـــﺎﺑـــﺖ، ﻟــﻜــﻨــﻬــﻢ رﻓــﻀــﻮا اﻻﻗــﺘــﺮاح، وﻗــﺎﻟــﻮا إن اﳌــﻜــﺎن اﳌﻘﺘﺮح ﻻ ﻳـﻠـﺒـﻲ ﺣــﺎﺟــﺎﺗــﻬــﻢ ﻣــﻦ ﺣــﻴــﺚ ﻧﻤﻂ ﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ وﻛـــﻮﻧـــﻪ ﻗــﺮﻳــﺒــﺎ ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﺎﺋـﻞ ﺑــﺪوﻳــﺔ أﺧــــﺮى. واﻣـﺘـﻨـﻌـﺖ إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻋـــﻦ اﻟــﻘــﻴــﺎم ﺑـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت إﺧـــــﻼء واﺳـــﻌـــﺔ ﻟـﻠـﻔـﻠـﺴـﻄـﻴـﻨـﻴـﲔ ﻣﻦ اﳌﻨﻄﻘﺔ ج، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻷوروﺑﻲ واﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن اﻟــﺒــﺪو اﻟـﻘـﺮﻳـﺒـﺔ ﻣـﻨـﺎزﻟـﻬـﻢ ﻣــﻦ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة »ﻣﻌﺎﻟﻴﻪ أدوﻣـﻴـﻢ« ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ج، ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓــــــﻲ ﻇــــــﻞ ﻇــــــــــﺮوف ﻗــــﺎﺳــــﻴــــﺔ وﻓـــﻘـــﺮ ﻣــﺪﻗــﻊ. وﻳــﻘــﻮم اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ ﺑﲔ اﻟﺤﲔ واﻵﺧــﺮ ﺑﺈﺣﻀﺎر ﻣﺒﺎن ﺟﺎﻫﺰة ﻟﺨﺪﻣﺘﻬﻢ، وﻳﺤﺮص ﻋﻠﻰ وﺿــــــﻊ ﻋـــﻠـــﻢ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﺗـﻘـﻮم اﻹدارة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﲔ واﻵﺧﺮ ﺑﺈﺧﻼء ﻫﺬه اﳌﺒﺎﻧﻲ. وﺑﻨﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺑﺈﻃﺎرات اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات ﻓـــﻲ ٩٠٠٢، ﺑـــﺪﻋـــﻢ ﻣـﻦ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ رﻣﺰ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺒﺪو ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.