اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﺎﺻﺮ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري وﺗﻄﻠﻖ ٦ إﺟﺮاءات ﺟﺪﻳﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺘﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻮال ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻮردﻳﻦ وﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺻﺮة اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري، واﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء ﻋــــﻠــــﻴــــﻪ، أﻗــــــــــﺮت ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ٦ إﺟــــﺮاءات ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﺿــﻤــﻦ ﻣـــﺒـــﺎدرة »اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﺘــﺴــﺘــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري«، وﻫــﻲ إﺣــــﺪى ﻣـــﺒـــﺎدرات ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر ﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ »اﻟـــﺘـــﺤـــﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢«.
وﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة واﳌـــﻬـــﻤـــﺔ، إﻟــﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري، وﻫﻮ اﻟـــﺪاء اﻟــﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻲ رﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري.
وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــﺴــﻴــﺎق، أﻛــــﺪ ﻣـﻮﻓـﻖ ﻣـﻨـﺼـﻮر ﺟـﻤـﺎل ﻧـﺎﺋـﺐ ﻣـﺤـﺎﻓـﻆ ﻫﻴﺌﺔ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ ﻓﻲ اﻟــــﺴـــﻌــــﻮدﻳـــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ إﻗــــــــﺮار ٦ إﺟـــﺮاءات ﺟـﺪﻳـﺪة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﺘـﺴـﺘـﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، وﻗــﺎل: »ﺳـﻨـﺒـﺪأ اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣــﻦ اﻟــﻴــﻮم ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺼﺪي ﻟﻪ، وﻣﻦ اﳌـﻬـﻢ ﺗـﻜـﺎﺗـﻒ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﳌﻬﻤﺔ«.
وﻟــﻔــﺖ ﺟــﻤــﺎل إﻟـــﻰ أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺴﻌﻮدي أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮﴽ إﻟــــــﻰ أن أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي وﻗــــﻮﺗــــﻪ ﺗــﺤــﺘــﻢ ﺿـــــﺮورة ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﺘــﺴــﺘــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري واﻟــﺤــﺪ ﻣـــﻨـــﻪ، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــــﻰ ﺿـــــــﺮورة ﺗــﻜــﺎﺗــﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف.
وأوﺿـــــــﺢ ﺟـــﻤـــﺎل ﺧـــــﻼل ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أﻣﺲ، أن اﻟﺨﻄﻮات اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺳﺘﻨﻄﻠﻖ ﻋﺒﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ، وﻗﺎل: »ﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻧﻨﺘﻬﻲ ﻣـﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﻤـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻊ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ٨١٠٢«.
وأﺷـــﺎر ﺟـﻤـﺎل إﻟــﻰ أن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻤــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟـﺘـﺴـﺘـﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻧـﺼـﺖ ﻋـﻠـﻰ إﻟـــﺰام ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ، وﻣـــــﺮاﻗـــــﺒـــــﺔ ﺣــــﺮﻛــــﺔ اﻷﻣــــــــــــﻮال ﻣـــــﺎ ﺑــﲔ اﳌـــﻮردﻳـــﻦ وﻣــﻨــﺎﻓــﺬ اﻟـﺒــﻴــﻊ اﻟـﺘــﺠـﺎرﻳــﺔ، وﻗﺎل: »ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﻮﺟﻪ ﻧـﺤـﻮ إﻟـــﺰام ﻣـﻨـﺎﻓـﺬ اﻟـﺒـﻴـﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ«.
وأﻛـــﺪ ﺟـﻤـﺎل أن ﻫــﺬه اﻹﺟــــﺮاءات ﺳﺘﻘﻠﻞ ﻣــﻦ ﺗـــﺪاول اﻟـﻨـﻘـﺪ، وﺳﺘﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻷﻣــــﻮال، وﻫـﻲ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﻮد ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ إﻟــﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎري، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻛﺒﺮى ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻓـــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
وﻓـــــــﻲ إﻃـــــــــﺎر ذي ﺻــــﻠــــﺔ، أﻗـــــﺮت ﻣـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤــــﺎر اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٦ إﺟﺮاء ات ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﺿـﻤـﻦ ﻣــﺒــﺎدرة »اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري«، وﻫـــــــﻲ إﺣــــــــﺪى ﻣـــــــﺒـــــــﺎدرات ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر ﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ »اﻟـﺘـﺤـﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢«. واﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺴـﺘـﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟﺬي ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻐﺶ اﻟﺘﺠﺎري.
وﺗـــﺮﺗـــﻜـــﺰ ﻫــــﺬه اﳌــــﺒــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ ٦ إﺟــــــــــﺮاءات رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ وﻫـــــــﻲ: ﻣــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻣﺼﺎدر اﻷﻣـﻮال ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﻓﺘﺢ ﺣـﺴـﺎﺑـﺎت ﺑﻨﻜﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺿــــــﺮورة اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑــﺎﻟــﻔــﻮاﺗــﻴــﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻻت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت دﻗـــﻴـــﻘـــﺔ ﻋــــﻦ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ »ﻛﻞ ﻗــﻄــﺎع ﻋــﻠــﻰ ﺣــــﺪه« ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، ورﻓــﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺠﻬﻮد ﺑـﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎري، وﺗﻮﻃﲔ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ، وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﻣـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻋــﺎدﻟــﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌــﺒــﺎدرة، اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ وﺗــﺤــﺪﻳــﺚ اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ ﻟــﻠــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت، وإﻧـــﺸـــﺎء آﻟــﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟــﺤــﻮاﻓــﺰ ﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ ﺗــﺠــﺎرة اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟــــﺼــــﻐــــﻴــــﺮة واﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻄــــﺔ وﺗــــﺠــــﺎرة اﻟــــﺘــــﺠــــﺰﺋــــﺔ، ودﻋــــــــﻢ ﻧــــﻈــــﺎم اﻻﻣـــﺘـــﻴـــﺎز اﻟــﺘــﺠــﺎري، وﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻣــﻌــﺪل اﻟـﻨـﻤــﻮ واﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﺘﺮ، وﺧـــــﻠـــــﻖ ﻓـــــــﺮص ﻋــــﻤــــﻞ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ، وﺧـﺪﻣـﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت أﻓﻀﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ أﻋﻠﻰ.
وﻗــــــــــﺎﻟــــــــــﺖ وزارة اﻟـــــــﺘـــــــﺠـــــــﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ أﻣـــﺲ: »ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺟــﺎر ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻐﻴﺮ ﻧــﻘــﺪﻳــﺔ، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﳌــــــﻮارد اﻟــﺒــﺸــﺮﻳــﺔ، وﻓــﺘــﺢ ﻓــــﺮص وﻇــﻴــﻔــﻴــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻌـﻮدﻳـﲔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ودﻋﻢ ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ، وﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ وﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ«.
وأﺿـــــﺎﻓـــــﺖ: »ﺳــﻴــﺘــﻢ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓـﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺒﺪأ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺛﻢ ﻗﻄﺎع اﳌــــــﻘــــــﺎوﻻت، ﻛـــــﻮن ﻫـــﺬﻳـــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ ﻳـﺸـﻜـﻼن اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري، وﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻷﺧــــﺮى، ﺣـﻴـﺚ ﺗـﺘـﺮﻛـﺰ اﻟـﺠـﻬـﻮد ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗـﻤـﻜـﲔ زﻳـــﺎدة اﳌـﺤـﺘـﻮى اﳌـﺤـﻠـﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌـﺒـﻴـﻌـﺎت، وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺧﻠﻖ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪﻳﺪة«.
وأﺣـــــــــﺎﻟـــــــــﺖ وزارة اﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺧــﻼل اﻟﻌﺎم اﻟــﻬــﺠــﺮي اﳌــﻨــﺼــﺮم ﻧـﺤـﻮ ٠٥٤ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺴﺘﺮ إﻟـﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻻدﻋــﺎء، وﺿــــﺒــــﻄــــﺖ وﻓــــﺘــــﺸــــﺖ ٤٦٧ ﻣـــﻨـــﺸـــﺄة ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ، وأﺣــﺎﻟــﺖ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ ﻟﺠﻬﺎت اﻻﺧـــﺘـــﺼــــﺎص ﻟــﺘــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻮرﻃﲔ.
وﺗــــــﺴــــــﻌــــــﻰ وزارة اﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎرة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎﻋﺐ اﻟــﺘــﻲ ﺗـــﻮاﺟـــﻪ اﻹﺟــــــــﺮاءات اﻟـﻨـﻈـﺎﻣـﻴـﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ ﻃــﻮل ﻓـﺘـﺮة اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓـﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺘﺠﺎري وﻋﺪم إﺑﻼغ اﻟﻮزارة ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ، ﻣﺆﻛﺪة أﻧﻬﺎ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﺳــﻤــﺎع اﻷﻗــــﻮال ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻣــﺎ زاﻟــــﺖ ﺗـﺴـﺘـﻜـﻤـﻞ إﺟــﺮاءاﺗــﻬــﺎ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.
وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات ﻋـﻘـﺐ إﻃــــﻼق وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ أول ﻣــــﻦ أﻣـــــﺲ ﻣـــﺒـــﺎدرة »ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ أﻧــﻈــﻤــﺔ وﻟـــﻮاﺋـــﺢ اﻟـــــــﻮزارة«، وﻫﻲ إﺣﺪى ﻣﺒﺎدرات اﻟﻮزارة ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢«، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻣــــﻦ ﺧـــﻼﻟـــﻬـــﺎ إﻟـــــﻰ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ اﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ وأﻧــﻈــﻤــﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وإﻋﺪاد ﻣﺸﺮوﻋﺎت أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.
وﺑﺤﺴﺐ ﺑـﻴـﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺻـﺎدر ﻋـــﻦ وزارة »اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر« اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ أول ﻣـــﻦ أﻣـــــﺲ، أﻧــﺠــﺰت اﻟـﻮزارة ﺣﺘﻰ اﻵن ٢١ ﻧﻈﺎﻣﴼ وﻻﺋﺤﺔ، ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻤــﻴــﺔ ﻟـــﻠـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ واﻟـــــﻼﺋـــــﺤـــــﺔ اﻟـــﺘـــﻨـــﻈـــﻴـــﻤـــﻴـــﺔ ﳌـــﺠـــﺎﻟـــﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟــﻐــﺮف اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ٠٣ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻧـــﻈـــﺎم وﻻﺋــﺤــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـــﺠـــﺎﻻت: اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، واﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، وﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻬــﻠــﻚ، واﳌﻬﻦ اﻟﺤﺮة واﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ، واﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟــﻔــﻜــﺮﻳــﺔ، ﺿــﻤــﻦ ﻣــﺒــﺎدرﺗــﻬــﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧــﻈــﻤــﺔ وﻟــــﻮاﺋــــﺢ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـــــــﻮزارة، وﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري، وﻧﻈﺎم اﻹﻓــــــﻼس، وﻧـــﻈـــﺎم اﻟـــﺮﻫـــﻦ اﻟــﺘــﺠــﺎري، وﻧـــﻈـــﺎم اﻻﻣــﺘــﻴــﺎز اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري، وﻧــﻈــﺎم اﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، وﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، وﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ، وﻧـــﻈـــﺎم اﳌــﻬــﻦ اﻟـــﺤـــﺮة وﻟـــﻮاﺋـــﺢ ﻧـﻈـﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت.
وﺗــﻬــﺪف ﻫـــﺬه اﳌـــﺒـــﺎدرة ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل، وﺧـــﻔـــﺾ ﻛـﻠـﻔـﺔ اﻹﺟـــــــــــــــــــــــــﺮاءات، وﺗــــــﻮﻓــــــﻴــــــﺮ اﳌــــــﺮوﻧــــــﺔ واﻟـﺸــﻔـﺎﻓـﻴــﺔ واﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت، وﺿــﻤــﺎن ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻋــﺎدﻟــﺔ وﻧـﺰﻳـﻬـﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣـــﺤـــﻔـــﺰة ﻟـــﺘـــﻮﺳـــﻴـــﻊ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات، ورﻋــﺎﻳــﺔ أوﺿــــﺎع اﳌـﻨـﺸــﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓــــﺮص ﻧــﻤــﻮﻫــﺎ اﳌـــﺴـــﺘـــﺪام، ﻣـــﻦ ﺧــﻼل إﻋــﺪاد دراﺳـــﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼﻲ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــــﻮاﺟـــــﻪ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎر واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟـﻔـﺮص وﻣـﺠـﺎﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ، ودراﺳﺔ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺒــﺪأ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ واﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ إﻋــــﺪاد اﻷﻧـﻈـﻤـﺔ واﻟــﻠــﻮاﺋــﺢ، ﻋـﺒـﺮ ﻓﺘﺢ ﻗـــﻨـــﻮات اﺗـــﺼـــﺎل داﺋـــﻤـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ وﻋﻤﻮم اﳌﻬﺘﻤﲔ ﻷﺧﺬ آراﺋﻬﻢ ﺣﻴﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﺎت ﻓﻴﻪ اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻄـﻮﻳـﺮ، واﻟـﺘـﻨـﻈـﻴـﻢ، ﻳــﺄﺗـﻲ ذﻟـﻚ ﺑـﻌـﺪﻣـﺎ ﻗـــﺮرت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﻤﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
وﻳـﻌـﻨـﻲ ﺗـﻮﺟـﻪ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻧﺤﻮ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ وزارة ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـﻠـﺘـﺠـﺎرة واﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر، أن اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﺗـﻤـﻀـﻲ ﻗـــﺪﻣـــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻃـــﺮﻳـــﻖ ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ أدواﺗـــﻬـــﺎ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎرﻳـــــﺔ، وﺗــــﻬــــﻴــــﺌــــﺔ اﳌــــﻨــــﺎخ اﳌﻨﺎﺳﺐ أﻣﺎم رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــــﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.