ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﲢﺴﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺴﻨﺖ ﻣـﻌـﻨـﻮﻳـﺎت اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( ﻟﺘﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ ٠١ ﺳـﻨـﻮات، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗـــﺒـــﺪدت ﻓــﻴــﻪ ﻣـــﺨـــﺎوف ﻣـــﻦ أن ﺗـﻘـﻮض ﻣــﺨــﺎﻃــﺮ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻋــﺎﳌــﻴــﺔ اﻻﻧــﺘــﻌــﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺔ »ﺳـــﻨـــﺘـــﻜـــﺲ« ﻟﻠﺒﺤﻮث، وﻣﻘﺮﻫﺎ ﻓـﺮاﻧـﻜـﻔـﻮرت، أﻣﺲ )اﻻﺛـﻨـﲔ(، إن ﻣﺆﺷﺮﻫﺎ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو زاد إﻟــــﻰ ٧٫٠٢ ﻧــﻘــﻄــﺔ ﻟــﻴــﺴــﺠــﻞ أﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٧٠٠٢. وﺗــــﻔــــﻮق اﻟـــــﻘـــــﺮاءة ﻣـــﺘـــﻮﺳـــﻂ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻠــﲔ اﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ٥٫٨١ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻄــﻼع أﺟﺮﺗﻪ »روﻳﺘﺮز«.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ »ﺳـــﻨـــﺘـــﻜـــﺲ« ﻓــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن: »ﻛــــﻞ ﻣـــﻜـــﻮﻧـــﺎت اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت ﻟـﻠـﻤـﻨـﺎﻃـﻖ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ زادت وأﻟــﻘــﺖ ﺿــــﻮءﴽ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻬــﺒــﻮط اﳌﺴﺠﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ... ﻟﺬا ﻓﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﺑﺘﻮﻗﻒ ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﻠﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻣﺮ ﻏﻴﺮ وارد«.
واﻧﺨﻔﺾ اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٤٫٧١ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ ٢٫٨١ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ أن اﳌﺴﺎر اﻟﺬي ﺗﺘﺨﺬه ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ.
ﻛــﻤــﺎ ارﺗــﻔــﻊ ﻣــﺆﺷــﺮ ﻓــﺮﻋــﻲ ﻳﻘﻴﺲ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو إﻟــﻰ أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ١١٠٢.
وارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺘﺘﺒﻊ أﳌﺎﻧﻴﺎ - أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو - إﻟﻰ١٫٤٣ ﻣﻦ ٣٫١٣ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط(. ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻴﺎﺑﺎن أﻳﻀﴼ.
وﻛﺘﺒﺖ »ﺳﻨﺘﻜﺲ«: »ﺷﻌﺎر ﺗﺮﻣﺐ اﺟﻌﻠﻮا أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻣــﺮة أﺧــﺮى ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ«.
وارﺗـﻔـﻌـﺖ اﻷﺳـﻬـﻢ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺮﻣﺐ، وﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺖ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ »ﺳــﻨــﺘــﻜــﺲ«: »ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــــﻰ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، ﻓــــﺈن اﻟــﺰﺧــﻢ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻹﻳــــﺠــــﺎﺑــــﻲ ﺑــــﺎﻷﺳــــﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﺳﺘﻤﺮ«.
وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﳌﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء ات اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ )ﻳﻮروﺳﺘﺎت( ﻗـﺪ أﻇـﻬـﺮت ﻳــﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌـﺎﺿـﻲ، أن ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﻴــﻮرو ارﺗﻔﻊ إﻟـﻰ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﺑــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻤــﺎﺷــﻰ ﻣـــﻊ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺴــﻮق، ﺑﺴﺒﺐ زﻳـﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮﴽ.
وﻗــــــﺎل »ﻳــــﻮروﺳــــﺘــــﺎت« إن ﻣــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو اﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻢ ٩١ دوﻟــﺔ زاد إﻟـﻰ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﺳﻨﻮي ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣـﻦ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳـﺘـﻮاﻓـﻖ ﻣﻊ ﻫﺪف اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷوروﺑﻲ ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﻤﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
واﺳﺘﻘﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ - اﻟـــﺬي ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ أﺳــﻌــﺎر اﻷﻏــﺬﻳــﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺼﻨﻌﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻛـﺜـﺮ ﺗﻘﻠﺒﴼ - دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٩٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳــﻨــﻮي، ﻣـﻤـﺎ ﻳــﻮﺣــﻲ ﺑــﻌــﺪم إﺟــــﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓــﻮري ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﻨﺪات.
وﻳﺮﺟﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻪ إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٢٫٩ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ ١٫٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وزادت أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟـﻜـﺤـﻮﻟـﻴـﺔ واﻟــﺘــﺒــﻎ ٥٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، وﻓﻘﴼ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات »ﻳﻮروﺳﺘﺎت«. وﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت أﻛﺒﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو زادت اﻷﺳﻌﺎر ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻦ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وﻗــﺎل ﺑـﻴـﺎن ﻣــﻦ »ﻳــﻮروﺳــﺘــﺎت« إن أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ زادت ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ ﻋـﻠـﻰ أﺳـــﺎس ﺷــﻬــﺮي، و٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺷﻬﺮﻳﺔ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺳﻨﻮﻳﺔ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﺿــــــﺎف أن ﻣـــﻌـــﺪل اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو اﺳﺘﻘﺮ ﻓـﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﻨﺪ ٦٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﻇﻬﺮ ﻣﺴﺢ ﻧﺸﺮت ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻳﻮم اﻷرﺑــﻌــﺎء أن ﻧـﻤـﻮ ﻧــﺸــﺎط اﳌـﺼـﺎﻧـﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﺳﺠﻞ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ أﺳﺮع وﺗـﻴـﺮة ﻟـﻪ ﻓـﻲ ﻧﺤﻮ ٦ ﺳـﻨـﻮات، ﻓـﻲ ﻇﻞ ﺗـﺮاﺟـﻊ اﻟـﻴـﻮرو اﻟــﺬي دﻋــﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات.
وارﺗـــــﻔـــــﻌـــــﺖ اﻟـــــــﻘـــــــﺮاءة اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﳌﺆﺷﺮ »آي إﺗــﺶ إس ﻣـﺎرﻛـﺖ« ﳌﺪﻳﺮي اﳌـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﺎت ﻓــــﻲ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻠـــﻴـــﺔ ﺑــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــــﻴـــــﻮرو إﻟـــﻰ ٤٫٥٥ ﻧﻘﻄﺔ ﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﻣﺴﺠﻼ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ١١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٢٫٥٥ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
وﺟـــﺮى ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﻘــﺮاءة اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻔﺾ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٥٫٥٥ ﻧﻘﻄﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻈﻞ أﻋﻠﻰ ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟـﺨـﻤـﺴـﲔ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ واﻻﻧﻜﻤﺎش.
وﻗـــﻔـــﺰ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﻳــﻘــﻴــﺲ اﻹﻧــــﺘــــﺎج - وﻳـــﺪﺧـــﻞ ﻓـــﻲ اﳌـــﺆﺷـــﺮ اﳌــﺠــﻤــﻊ ﳌــﺪﻳــﺮي اﳌـﺸـﺘـﺮﻳـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻗــﺮاءﺗــﻪ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ - إﻟـﻰ ٣٫٧٥ ﻧﻘﻄﺔ، وﻫـﻮ أﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى أﻳــﻀــﴼ ﻓـــﻲ ﻧــﺤــﻮ ٦ ﺳــﻨــﻮات. وﻛﺎﻧﺖ اﻟـﻘـﺮاءة اﻷوﻟﻴﺔ ﳌﺆﺷﺮ ﻣﺪﻳﺮي اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت اﳌــﺠــﻤــﻊ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟــــﻰ ﻧـﻤـﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول.
وﺗــــــــﺠــــــــﺪد اﻟــــــــﺘــــــــﻔــــــــﺎؤل ﺑـــــــﺎﻵﻓـــــــﺎق اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ ﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻟــــــﻴــــــﻮرو ﻓــﻲ اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﺑــﺪﻋــﻢ ﻣــﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﺻـــﺎدرات اﳌﻨﻄﻘﺔ رﺧﻴﺼﺔ ﻧﺴﺒﻴﴼ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وزاد اﳌـــﺆﺷـــﺮ اﻟــﻔــﺮﻋــﻲ ﻟـﻄـﻠـﺒـﻴـﺎت اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪة إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ أﺑﺮﻳﻞ ١١٠٢ ﻋﻨﺪ ٥٫٥٥، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٢٫٥٥ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ.
ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ آﺧــــــﺮ، أﻇـــﻬـــﺮ ﻣـﺴـﺢ أﻣﺲ )اﻻﺛﻨﲔ(، أن اﳌﺼﺎﻧﻊ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗـﻨـﻤـﻮ ﺑــﺄﺳــﺮع وﺗــﻴــﺮة ﻓــﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٣ ﺳﻨﻮات ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻫﺒﻮط ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻲ ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻻﻧﻔﺼﺎل وﺗﻌﺎﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ.
وﺗﻀﺎف ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺴﺢ اﻟﺬي أﺟﺮﺗﻪ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ »إي إي إف« وﺷــﺮﻛــﺔ »ﺑــﻲ دي أو« ﻟــﻼﺳــﺘــﺸــﺎرات إﻟـــﻰ اﻹﺷــــﺎرات ﻋـﻠـﻰ أن اﳌــﺼــﺎﻧــﻊ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻧــﻤــﻮﴽ ﺳــﺮﻳــﻌــﴼ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﻳــﻘــﻮل ﻣـﺆﻳـﺪو اﻻﻧـــﻔـــﺼـــﺎل اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ إﻧــــﻪ ﺳـﻴـﻜـﻮن واﺣـــــﺪﴽ ﻣـــﻦ اﳌــﻜــﺎﺳــﺐ اﳌــﺒــﻜــﺮة ﳌــﻐــﺎدرة اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
ﻏﻴﺮ أن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳــﻘــﻮﻟــﻮن إن ذﻟــــﻚ اﻻﻧــﺘــﻌــﺎش ﻣـــﻦ ﻏﻴﺮ اﳌــــــﺮﺟــــــﺢ أن ﻳـــــﻌـــــﻮض ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻛـــﺎﻣـــﻞ أﺛــــﺮ ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ إﻧـــﻔـــﺎق اﳌـﺴـﺘـﻬـﻠـﻜـﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، ﺣﻴﺚ ﻳﺆدي ﻫﺒﻮط اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﻳــــــﻤــــــﺜــــــﻞ ﻗـــــــﻄـــــــﺎع اﻟـــــﺼـــــﻨـــــﺎﻋـــــﺎت اﻟــﺘــﺤــﻮﻳــﻠــﻴــﺔ ﻧــﺤــﻮ ٠١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣـﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ.
وأﻇـــﻬـــﺮ اﳌـــﺴـــﺢ أن وﺗـــﻴـــﺮة إﻧــﺘــﺎج ﺷــــــﺮﻛــــــﺎت اﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﺎت اﻟـــﺘـــﺤـــﻮﻳـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗﺴﺎرﻋﺖ ﺑﺸﺪة ﻣﻊ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻧﻤﻮﴽ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول، وﻫــﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ٣١٠٢.
ورﻓــﻌــﺖ »إي إي إف« ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع إﻟـﻰ واﺣـﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻧﻜﻤﺎش ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻛـــﻤـــﺎ رﻓــــﻌــــﺖ ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻟــﻠــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ إﻟـــﻰ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ٣٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.