ﺗﺒﺪد اﻵﻣﺎل ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻴﻮﻧﺎن

ﺑـــﺪدت اﻷرﻗــــﺎم اﳌـﻨـﻘـﺤـﺔ اﻟــﺼــﺎدرة أﻣــﺲ اﻻﺛــﻨــﲔ، اﻟـﻌـﻮدة اﳌﻔﺘﺮﺿﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ إﻟـﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻋـﺎم ٦١٠٢، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺤﺎول ﻓﻴﻪ أﺛﻴﻨﺎ وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺘﻬﺎ.

وﺑﻌﺪ أن أﻧﻬﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷرﻗــﺎم وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻷوﻟﻴﺔ ﺻـﺪرت ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷــﺒــﺎط(، ﻓــﺈن اﻟـﻌـﺎم ٦١٠٢ أﻏـﻠـﻖ ﻋﻠﻰ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺳﺘﺒﻘﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن، ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ٢٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻘﺪرة ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ رﻛـﻮد ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋـﻮدة ﻗﺼﻴﺮة إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢.

وﻳﺄﺗﻲ اﻹﻋــﻼن ﻋﻦ ﻫـﺬا اﻷداء اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﺤﺎول ﻓﻴﻪ أﺛﻴﻨﺎ وﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ داﺋﻨﻴﻬﺎ ﺗﺄﺧﺮ ﻟﻌﺪة أﺷﻬﺮ ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻲ اﻷﻣﻮال ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٨١٠٢، واﻻﺳﺘﻌﺪاد اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻌﻮدﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺬﻛﻮرة.

وﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢، ﺗﻌﻴﺶ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺣــﺰم إﻧـﻘـﺎذ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓــﺮض إﺻــﻼﺣــﺎت ﺻﻌﺒﺔ ﺟــﺪﴽ، وﺳــﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻛــﻮد ﺣــﺎد ﻣــﻊ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﺗﺮاﻛﻤﻲ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ. وﻗﺪ ﺗﻌﺜﺮت اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﺑﲔ أﺛﻴﻨﺎ وداﺋﻨﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﺨﺮﻳﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﺣــﻮل اﻟـﺘـﻘـﺪم اﳌــﺤــﺮز ﻓــﻲ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ. وﻓـﻲ ﺣﲔ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻨﺪوق أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺟﺪﴽ، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺛﻴﻨﺎ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺠـﻬـﻮد وﺑـﺨـﻔـﺾ ﻛﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ، ﺗﺮﻓﺾ ﺑﺮﻟﲔ ذﻟﻚ.

وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ وﺳﻂ ﻣﻌﻘﺪ، وﺻﻔﺘﻪ أﺛﻴﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺸﺮف« أﺳﻔﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ.

وﻓـﻲ أواﺋــﻞ اﻟﺸﻬﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺣـﺬر ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻋــﺘــﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ واﻟﻴﻮﻧﺎن ﻣﻦ أن اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻷﺛﻴﻨﺎ ﺗﻨﻢ ﻋﻦ »ﺗﻔﺎؤل ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻪ« وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ »اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺧﻄﻴﺮة« ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ.

وﻛﺎن اﻷوروﺑﻴﻮن اﺗﻔﻘﻮا ﻣﻊ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﺧﻄﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺻﻴﻒ ٥١٠٢، ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﺋﺾ أوﻟﻲ )دون ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ( ﻳﺒﻠﻎ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ ٨١٠٢ وﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. وﻫﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺸﻜﻞ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﺨﻼف ﺑﲔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺴﻨﻮي ﻋـﻦ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، ﺷــﻜــﻚ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻣـــﺠـــﺪدﴽ ﻓـــﻲ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ. وﻗﺎل إن »ﻗﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﻀﻬﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﴼ إﻟــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺤﺪ ﻟﻔﺘﺮات ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻗـﻠـﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣـﻦ اﻟــﻮﺻــﻮل إﻟـﻴـﻪ ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻄﺎﻟﺔ ﻣـﻦ رﻗـﻤـﲔ«، أي ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﻌﺸﺮة ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﻳﻔﻀﻞ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.