ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻃﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺸﺘﺒﻬﲔ ﺑﺎﻹرﻫﺎب

ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت وﻣــــــﻈــــــﺎﻫــــــﺮات وﻗـــــﻀـــــﺎﻳـــــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ، أﻋﻠﻦ آرﺛـﺮ إﻳﺰﻧﺒﻴﺮغ، ﻣﺴﺆول اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻟـﻠـﺤـﺮﻳـﺎت اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ )آي ﺳـــﻲ إل ﻳــــﻮ(، أن اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺗﻮﺻﻞ إﻟـﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣــــﻊ ﺷـــﺮﻃـــﺔ ﻧــــﻴــــﻮﻳــــﻮرك ﺣـــﻮل اﻟــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ ﻣــﻦ ﺗــﺮاﻫــﻢ اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ إرﻫـﺎﺑـﻴـﲔ أو ﻳــــﺮﻳــــﺪون اﻟـــﻘـــﻴـــﺎم ﺑــﺄﻋــﻤــﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ.

وﻛــــــــــﺎن ﻗــــــــﺎض ﻓــــﻴــــﺪراﻟــــﻲ رﻓـــﺾ دﻋـــﻮى اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻣـﻦ أي أﻋـﻤـﺎل إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ. وأﻣـﺮ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻣــﻴــﻲ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻮدة إﻟـــﻰ اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ، وﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻻﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺣــــــــﺴــــــــﺐ ﺗــــــﺼــــــﺮﻳــــــﺤــــــﺎت إﻳــﺰﻧــﺒــﻴــﺮغ، ﺗـﻌـﻬـﺪت اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ، ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺈﺷﺮاك ﻣــﻤــﺜــﻞ ﻣـــﺪﻧـــﻲ ﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﺟــﻬــﻮد اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.

ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺣﻘﻖ ﻣﺤﺎﻣﻮ »آي ﺳﻲ آل ﻳﻮ« ﻧﺼﺮا ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺎ آﺧــــﺮ، وﻫـــﻢ ﻳـﻤـﺜـﻠـﻮن ﻣﻨﻈﻤﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ رﻓﻌﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺿـﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋــﻦ اﻋــﺘــﻘــﺎﻻت ﻋـﺸـﻮاﺋـﻴـﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺠﻤﺎت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﻋﺎم ١٠٠٢. وﺻﻠﺖ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎت اﳌﺤﺎﻣﲔ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ورﻏــــﻢ أن اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﺎ، اﻋﺘﺒﺮ اﳌﺤﺎﻣﻮن أن ﻗــﺒــﻮل اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺮ ﻓﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ، ﻫـــﻮ ﻧـﻔـﺴـﻪ، اﻧﺘﺼﺎرا ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻬﻢ.

وﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑـــــﻮﺳـــــﺖ« ﻋـــــﻦ اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻛـــﺎﻧـــﻮا اﻋﺘﻘﻠﻮا اﻋـﺘـﻘـﺎﻻت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ: »أﺧﻴﺮا، ﺑﻌﺪ ٥١ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ، ﺟـــــــــﺎء ﻳـــــــــﻮم إﻧـــــﺼـــــﺎﻓـــــﻬـــــﻢ، أو إداﻧــﺘــﻬــﻢ، أﻣــــﺎم أﻛــﺒــﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.

رﻓــــﻊ اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻮن اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻤﲔ أﺟﺎﻧﺐ ﺿـــﺪ ﺟـــﻮن أﺷـــﻜـــﺮوﻓـــﺖ، وزﻳـــﺮ ﺳــــــﺎﺑــــــﻖ ﻟـــــﻠـــــﻌـــــﺪل، وروﺑـــــــــــﺮت ﻣـــﻴـــﻮﻻر، ﻣــﺪﻳــﺮ ﺳــﺎﺑــﻖ ﳌﻜﺘﺐ اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻟــــﻔــــﻴــــﺪراﻟــــﻲ )إف ﺑــــﻲ آي(، وﺟــﻴــﻜــﺲ زﻳـــﻐـــﻼر، ﻣــﺪﻳــﺮ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻹدارة اﻟــﻬــﺠــﺮة واﻟﺘﺠﻨﺲ.

ﺣــﺴــﺐ دﻋــــﻮى اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ، ﺑــﻌــﺪ ﻫــﺠــﻤــﺎت ١١ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ، وﺧـــﻮﻓـــﺎ ﻣـــﻦ ﻫــﺠــﻤــﺎت أﺧــــﺮى، ﺷــﻨــﺖ ﺷـــﺮﻃـــﺔ »إف ﺑـــﻲ آي«، وﺷــﺮﻃــﺔ اﻟــﻬــﺠــﺮة واﻟـﺘـﺠـﻨـﺲ، ﺣﻤﻼت اﻋﺘﻘﺎﻻت ﺷﻤﻠﺖ ٨٣٧ أﺟﻨﺒﻴﺎ. ﻛﺎن ٤٢ ﻣﻨﻬﻢ اﻋﺘﻘﻠﻮا ﻓــــــﻲ وﻗـــــــﺖ ﺳــــــﺎﺑــــــﻖ، واﻋـــﺘـــﻘـــﻞ اﻟﺒﺎﻗﻮن اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻏﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ.

واﺣـﺘـﺠـﺰوا ﻛﻠﻬﻢ ﻟﻔﺘﺮات وﺻــــﻠــــﺖ إﻟــــــﻰ ٨ ﺷـــــﻬـــــﻮر، ﻓــﻲ ﺳـﺠـﻮن ﻓـﻲ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك ووﻻﻳــﺔ ﻧـــــﻴـــــﻮﺟـــــﻴـــــﺮﺳـــــﻲ اﳌـــــــــﺠـــــــــﺎورة. وﻟـــــﻢ ﻳــــﻘــــﺪروا ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺗـــﺼـــﺎل ﺑــــﺄﻗــــﺎرﺑــــﻬــــﻢ أو ﻣـــﺤـــﺎﻣـــﻴـــﻬـــﻢ. وﺗـــــﻌـــــﺮض ﺑـــﻌـــﻀـــﻬـــﻢ إﻟـــــــﻰ ﻣــﺎ وﺻــﻔــﻪ اﳌـﻔـﺘـﺶ اﻟــﻌــﺎم ﻟـــﻮزارة اﻟﻌﺪل ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ »اﻋﺘﺪاءات ﺟﺴﺪﻳﺔ وﻛﻼﻣﻴﺔ«.

ﺧـــــــﻼل ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــــﻌــــﻠــــﻴــــﺎ، ﺑــــــــﺪت ﻣــــــﻦ أﺳـــﺌـــﻠـــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎة، ﺑـﻤـﺎ ﻓـﻴـﻬـﻢ رﺋﻴﺴﻬﻢ روﺑﺮﺗﺲ، ﺷﻜﻮك ﻓﻲ دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣــﻘــﺎﺿــﺎة ﻣـﻮﻇـﻔـﲔ ﺣﻜﻮﻣﻴﲔ ﻣـــﻘـــﺎﺿـــﺎة ﺷــﺨــﺼــﻴــﺔ. ﺧــﺎﺻــﺔ ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﻬﺎك اﻟﺤﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ. ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢ رﻓﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ، دﻋﻮى ﻣﻮاﻃﻦ أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺿﺪ أﺷﻜﺮوﻓﺖ. وﻗﺎﻟﺖ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ إن اﳌـــﻮاﻃـــﻦ ﻟـــﻢ ﻳﻜﻦ »ﺻــﺎﺣــﺐ ﺗــﺠــﺮﺑــﺔ اﻻﻋــﺘــﻘــﺎل«. ودﻓﻊ ﻫﺬا ﻣﺤﺎﻣﻲ »آي ﺳﻲ إل ﻳﻮ« ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﻘﻠﻮا ﻓﻌﻼ. وﻗﺪﻣﻮا اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.