ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮر ﺗﻮﻗﻴﻒ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل أﺣﻤﺪ ﻋﺰ

أرﺟﺄت ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ

ﻗﺮرت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ أﻣﺲ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل أﺣﻤﺪ ﻋـﺰ، أﻣـﲔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣـﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﺼﺮي اﻷﺳﺒﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك، ﺧــــــﻼل ﺟـــﻠـــﺴـــﺔ ﻟـــﻨـــﻈـــﺮ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﳌـﻌـﺮوﻓـﺔ إﻋـﻼﻣـﻴـﺎ ﺑـ»ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺤﺪﻳﺪ«. وﻗﺮرت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻧﻈﺮ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ٤ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟﻘﺎدم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺪﻓﺎع.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻗــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ وأﻣـــﻨـــﻴـــﺔ إن ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺟــﻨــﺎﻳــﺎت اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة، اﳌـﻨـﻌـﻘـﺪة ﻓــﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟــﺨــﺎﻣــﺲ، ﻗـــﺮرت اﻟـﺘـﺤـﻔـﻆ ﻋﻠﻰ ﻋﺰ، وﻋﻤﺮو ﻋﺴﻞ، رﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ، وﺣﺒﺴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﺗﻬﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑــﺈﻫــﺪار اﳌـــﺎل اﻟــﻌــﺎم، ﺑـﻤـﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻗـــﻴـــﻤـــﺘـــﻪ ٠٦٦ ﻣــــﻠــــﻴــــﻮن ﺟــﻨــﻴــﻪ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ.

وﺣﻀﺮ »ﻋﺰ« و»ﻋﺴﻞ« إﻟﻰ ﻗــﺎﻋــﺔ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻟـﺤـﻀـﻮر ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ، وﺗﻢ إﻳﺪاﻋﻬﻤﺎ ﻗﻔﺺ اﻻﺗﻬﺎم، ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻟﺘﻘﺮر اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋـﻠـﻰ اﳌﺘﻬﻤﲔ وﺣﺒﺴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺾ ﺳﺒﻖ ﻟﻬﺎ أن ﻗﻀﺖ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑﻨﻘﺾ اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ اﻟـــــﺼـــــﺎدر ﻣــــﻦ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة، اﻟـﺘـﻲ ﻋﺎﻗﺒﺖ أﺣﻤﺪ ﻋﺰ وﻋﻤﺮو ﻋﺴﻞ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌــــﺸــــﺪد ٠١ ﺳـــــﻨـــــﻮات، وأﻣــــــﺮت ﺑﺈﻋﺎدة ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻤﺎ أﻣﺎم إﺣﺪى دواﺋﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻏــــﻴــــﺮ اﻟـــــﺘـــــﻲ أﺻــــــــــــﺪرت اﻟـــﺤـــﻜـــﻢ ﺑﺎﻹداﻧﺔ.

وﻳــــﻌــــﺪ ﻋـــــﺰ ﻗـــﻄـــﺐ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪ واﻟـــﺼـــﻠـــﺐ ﻓــــﻲ ﻣــﺼــﺮ، وﻛـــﺎن ﻣـﻘـﺮﺑـﺎ ﻣــﻦ ﻧـﺠـﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﺟــﻤــﺎل ﻣـــﺒـــﺎرك، وﻋـﻘـﺐ ﻗﻴﺎم ﺛﻮرة ٥٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﲔ أواﺋــﻞ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺘﻲ أﻃﻴﺢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻛـﺎن ﻳﺸﻐﻞ ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺼــﺐ أﻣـــــﲔ ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ اﻟـــــــــــﺬي ﻫــــﻴــــﻤــــﻦ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــﺤــــﻴــــﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺒﺎرك.

وﺑـــﻌـــﺪ ﺛـــــﻮرة ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ اﻋـﺘـﺒـﺮ ﻃﻴﻒ واﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ أن إدارة ﻋﺰ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺧﻼل ﻋﺎم ٠١٠٢ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ أﺑﺮز أﺳﺒﺎب ﺗــﻨــﺎﻣــﻲ اﻟــﻐــﻀــﺐ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻲ ﻣـﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺒﺎرك.

وﺧــﻼل ﺟﻠﺴﺔ أﻣــﺲ ﺗﻤﺴﻚ دﻓـــــــﺎع رﺟـــــﻞ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﳌـــﺼـــﺮي ﺑـﻤـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺳـــﺒـــﻖ ﻟـــــﻪ أن ﺗــــﻘــــﺪم ﺑــــﻬــــﺎ، ﻛــﻤــﺎ ﻃـــﻠـــﺐ اﻟـــﺘـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﺑــﺎﺳــﺘــﺨــﺮاج ﺻــــــــﻮرة رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎز اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻦ أﻋﻮام ٧٠٠٢ ﺣــﺘــﻰ ١١٠٢ واﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺮاج ﺻـــﻮرة رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌــــﺬﻛــــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﻋــﺮﺿــﻬــﺎ ﻣـﻮﻛـﻠـﻪ ﻋﻠﻰ وزﻳــﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﺒﻖ.

وﻓــــــﻮر ﺻــــــﺪور اﻟــــﻘــــﺮار ﻓـﻘـﺪ ﺳـــﻬـــﻢ ﺷــــﺮﻛــــﺔ ﺣــــﺪﻳــــﺪ ﻋــــﺰ أﻛــﺒــﺮ ﻣـــﻨـــﺘـــﺞ ﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــﺘـــﺴـــﻠـــﻴـــﺢ ﻓــﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻜﺎﺳﺒﻪ اﻟﺼﺒﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧـﺤـﻮ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻴﻬﺒﻂ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻓـــــﻲ ﻏـــﻀـــﻮن ذﻟـــــــﻚ، ﻗــﺎﻟــﺖ وﻛـــﺎﻟـــﺔ أﻧـــﺒـــﺎء اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــﻂ إن ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ ﺟـــﻨـــﺎﻳـــﺎت اﻟــﺠــﻴــﺰة ﻗــــــﻀــــــﺖ، أﻣـــــــــــﺲ، ﺑــــﻤــــﻌــــﺎﻗــــﺒــــﺔ ٤ أﺷـــــﺨـــــﺎص ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﺠـــﻦ اﳌــــﺸــــﺪد ﳌــــــﺪة ٣ ﺳـــــﻨـــــﻮات، وﻣـــﻌـــﺎﻗـــﺒـــﺔ ٥ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﳌﺪة ٣ ﺳﻨﻮات، ﻹداﻧﺘﻬﻢ ﺑﺎرﺗﻜﺎب أﺣـﺪاث ﻋﻨﻒ وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻗـﺘـﺤـﺎم ﻗـﺴـﻢ ﺷﺮﻃﺔ اﻟـــﻌـــﻴـــﺎط )ﻏـــــــﺮب اﻟــــﻘــــﺎﻫــــﺮة( ﻓـﻲ أﻋــﻘــﺎب ﻓــﺾ اﻋــﺘــﺼــﺎﻣــﻲ راﺑــﻌــﺔ اﻟــــﻌــــﺪوﻳــــﺔ واﻟـــﻨـــﻬـــﻀـــﺔ. وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻗـــــــــﻮات اﻷﻣـــــــــﻦ ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻌــــﺎون ﻣــﻊ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻀﺖ اﻋﺘﺼﺎﻣﻲ راﺑﻌﺔ واﻟــﻨــﻬــﻀــﺔ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( ٣١٠٢ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﺼﺎم اﺳﺘﻤﺮ ٧٤ ﻳـــﻮﻣـــﺎ اﻋـــﺘـــﺮاﺿـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﺰل اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳـﺒـﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧـــﻮان، ﺑﻌﺪ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺣﺎﺷﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ، أﺣــﺎﻟــﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟـﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﻬـــﻢ »ﺑــــﺎﻻﻧــــﻀــــﻤــــﺎم إﻟـــﻰ ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ أﺳــﺴــﺖ ﺧــﻼﻓــﺎ ﻷﺣـﻜـﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﻐـﺮض؛ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮة إﻟــــﻰ ﺗــﻌــﻄــﻴــﻞ أﺣـــﻜـــﺎم اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر واﻟــــﻘــــﻮاﻧــــﲔ وﻣــــﻨــــﻊ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ واﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ، واﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﺳــــﺘــــﻬــــﺪاف اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑﻐﺮض إﺳﻘﺎط اﻟﺪوﻟﺔ واﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻼﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وأﻣﻨﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ«.

ﻛـــــﻤـــــﺎ أﺳــــــــﻨــــــــﺪت اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﺔ إﻟـﻴـﻬـﻢ »ارﺗــﻜــﺎب ﺟــﺮاﺋــﻢ اﻗﺘﺤﺎم ﻗــﺴــﻢ ﺷــﺮﻃــﺔ اﻟـــﻌـــﻴـــﺎط، وﺳــﺮﻗــﺔ ﻣــﺤــﺘــﻮﻳــﺎﺗــﻪ وإﺗـــــﻼف ﻣـــﺎ ﺑـــﻪ ﻣﻦ ﻣـﻨـﻘـﻮﻻت، واﻟــﺸــﺮوع ﻓـﻲ اﻟﻘﺘﻞ، وﺣـــﻴـــﺎزة أﺳــﻠــﺤــﺔ ﻧــﺎرﻳــﺔ ﻣــﻤــﺎ ﻻ ﻳـــﺠـــﻮز اﻟــﺘــﺮﺧــﻴــﺺ ﺑــﺤــﻴــﺎزﺗــﻬــﺎ أو إﺣــــــــــﺮازﻫــــــــــﺎ، واﻟــــﺒــــﻠــــﻄــــﺠــــﺔ، واﺳـــﺘـــﻌـــﺮاض اﻟـــﻘـــﻮة واﻟــﺘــﻠــﻮﻳــﺢ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ«.