اﻟﺤﺮﻳﺮي: اﳌﻮارد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺤﺮﻧﺎ ﺗﻌﺰز آﻣﺎل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي

رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺎل إن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ أوﺷﻜﺖ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع

اﻋـــﺘـــﺒـــﺮ رﺋــــﻴــــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ ﺳــﻌــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي أن اﻻﻛـﺘـﺸـﺎﻓـﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟــــﺒــــﺘــــﺮوﻟــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺑــــﺤــــﺮ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﺗــﻌــﺰز آﻣــــﺎل اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻻزدﻫﺎر واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻬﺎ ﻣــــﻦ أﺟـــــﻞ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ أﻗـــﺼـــﻰ ﻗــﺪر ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺼﻔﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.

وﺷـــــــــــﺪد اﻟـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺮي ﺧــــﻼل رﻋــﺎﻳــﺘــﻪ اﻓــﺘــﺘــﺎح أﻋــﻤــﺎل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺣــﻮل اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟــﻐــﺎز ﻓــﻲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟــــــﻌــــــﺎﻟــــــﻲ ﻟــــــﻸﻋــــــﻤــــــﺎل ﻋـــــﻠـــــﻰ أن اﻟـــﻬـــﺪف اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎن ﻫﻮ »اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﳌــﺜــﻠــﻰ واﳌــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻮارد ﻟﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﲔ، اﻟـــﻴـــﻮم، وﻟــﻸﺟــﻴــﺎل اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ«، ﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﺗــﻌــﻄــﻲ اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ ﻟـــ »اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة واﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع«.

وأﻋـــــــــﻠـــــــــﻦ اﻟــــــــﺤــــــــﺮﻳــــــــﺮي أن ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء ﺳﻴﻮاﻓﻖ ﻗﺮﻳﺒﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻷﺣـــﻜـــﺎم اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟـــﺒـــﺘـــﺮوﻟـــﻴـــﺔ، وﺳـــﻴـــﺮﺳـــﻠـــﻪ إﻟـــﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﺘﻤﻞ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ«.

وأﺿﺎف: »ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﺖ إﻋﺎدة إﻃﻼق دورة اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻓــﻲ ٧١٠٢ ﻟـﺠـﺬب أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.

وﻗﺎل: »ﻓﻲ اﻷﻋﻮام ٠٠٠٢ إﻟﻰ ٢٠٠٢، ﻗــﺎﻣــﺖ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺧــﺪﻣــﺎت اﳌــــﺴــــﻮﺣــــﺎت اﻟــﺠــﻴــﻮﻓــﻴــﺰﻳــﺎﺋــﻴــﺔ ﺑـﺄداء ﻣﺴﻮﺣﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷﺑﻌﺎد وﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎن. وﺗــــﻠــــﺖ ذﻟـــــــﻚ دراﺳـــــــﺔ ﺟﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﺟﻴﻮﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎم ٤٠٠٢ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ وﺟــﻮد اﻟـــﻬـــﻴـــﺪروﻛـــﺮﺑـــﻮن ﻓـــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ. وأﻇــــﻬــــﺮت اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﺣــﺘــﻤــﺎﻻت واﻋـــــــــــﺪة ﻟــــــﻮﺟـــــﻮد اﺣـــﺘـــﻴـــﺎﻃـــﺎت ﻫــﻴــﺪروﻛــﺮﺑــﻮن ﻓــﻲ ﻗــﺎع ﺑﺤﺮﻧﺎ. وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات ﻟﺠﻌﻞ ﻟﺒﻨﺎن أﻗــﺮب ﻷن ﻳــﺼــﺒــﺢ دوﻟـــــــﺔ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔـﻂ واﻟـــــﻐـــــﺎز«. وأﺿــــــــﺎف: »ﻓـــــﻲ ﻋــﺎم ٠١٠٢، أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺎﻧﻮن اﳌـــــــــﻮارد اﻟـــﺒـــﺘـــﺮوﻟـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌـــﻴـــﺎه اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ. وﻗﺪ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺲ ﻟﻀﻤﺎن اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻟﻠﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮن وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺣـﻮاﻓـﺰ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣـــــﺪ وآﻟـــﻴـــﺔ ﻹدارة اﻟــﻌــﺎﺋــﺪات اﳌـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل إﻧـــﺸـــﺎء ﺻﻨﺪوق اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدي. وﺗﻼ ذﻟﻚ ﻋﺎم ٢١٠٢ ﺗﻌﻴﲔ ﻫﻴﺌﺔ إدارة ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﴼ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻄﺎع«.

وأوﺿـــــﺢ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أﻧـﻪ »ﻣﻨﺬ ٢١٠٢، ﻣﻬﺪ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـــﺬي ﺗﻀﻄﻠﻊ ﺑــﻪ ﻫﻴﺌﺔ إدارة ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮول، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻜﺜﻒ اﻟﺬي ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﻪ وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ووزارة اﻟـــﺒـــﻴـــﺌـــﺔ واﻟـــــﻠـــــﺠـــــﺎن اﻟــــــﻮزارﻳــــــﺔ وﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب، اﻷرﺿﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز. وﻹﻇﻬﺎر اﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻧﻮﻟﻴﻬﺎ ﻟـﻬـﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع، أﻗﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻣﺮﺳﻮﻣﲔ ﻛﺎﻧﺎ ﻋﺎﻟﻘﲔ، وﻫﻤﺎ دﻓﺘﺮ اﻟﺸﺮوط وﻧﻤﻮذج اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج، وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ رﻗﻊ«.

وﺷـــﺪد ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋـــﻠـــﻰ وﺿــــــﻊ »ﺧــــﺮﻳــــﻄــــﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ وﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻄـــﺎﻗـــﺔ ﺗـــﻨـــﺪﻣـــﺞ ﻣــﻊ اﻟــــــﺴــــــﻴــــــﺎﺳــــــﺎت اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن«، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻫــــــﺬه اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻄـﺎﻗـﺔ ﺳـﺘـﺘـﻤـﻴـﺰ ﺑـــ»اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ اﻟـــﺴـــﻠـــﻴـــﻤـــﺔ واﳌـــــﺴـــــﺎءﻟـــــﺔ، آﺧـــــﺬة ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻜـﺸـﺎف واﻹﻧــﺘــﺎج إﻟـﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ إﻟــﻰ اﻟﻨﻘﻞ واﻟـﺘـﻮزﻳـﻊ واﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟـﻐـﺎز ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺗﺼﺪﻳﺮه، ﻛﻤﺎ ﺳــﺘــﺘــﻄــﺮق اﻟــﺨــﻄــﺔ إﻟــــﻰ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ واﻟــــﺼــــﺤــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟـــــﺘـــــﺪرﻳـــــﺐ اﳌـــﻬـــﻨـــﻲ واﻟـــﺒـــﺤـــﺚ اﻟــــﻌــــﻠــــﻤــــﻲ وإدارة اﻟـــــﻌـــــﺎﺋـــــﺪات وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ«.

ﻛــــﺬﻟــــﻚ أﻛـــــــﺪ اﻟـــــﺤـــــﺮﻳـــــﺮي أن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء »ﻣــﺼــﻤــﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ دورة اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻷوﻟﻰ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟـــﻠـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺨـــﺮاﺟـــﻴـــﺔ ،(EITI) وﻫــﻲ ﻣــﺒــﺎدرة ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﻃــﺮاف ﺗﺸﺮك اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ وﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ إدارة ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺜﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﺮاف اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟــﻐــﺎز«، وأﺿـــﺎف: »ﻛﻤﺎ ﺳــﻨــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ دﻣـــــﺞ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﺛﺮوة اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ«.

وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻫﻮ »زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺷـــﺒـــﻜـــﺎت اﻷﻣــــــــﺎن اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ورﻓـــــــﻊ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت اﳌــﻌــﻴــﺸــﺔ«، وﻗﺎل: »ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﻨﺘﺞ ﻫﺬا واﻗﻌﴼ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﴼ ﺟــــﺪﻳــــﺪﴽ ﻣــــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻫﺠﺮة اﻟﺸﺒﺎب. ورﻏﻢ اﻵﺛﺎر اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ، ﺳﻨﺘﺨﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أي ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻗـﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز«.

وإذ ﺗـــﺤـــﺪث اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻋﻦ »ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﺗــﻜــﺘــﻨــﻒ اﻛــﺘــﺸــﺎﻓــﺎت اﳌـــــــﻮارد اﻟــﻄــﺒــﻴــﻌــﻴــﺔ«، أﻛــــﺪ ﻋــﺰم ﺣــﻜــﻮﻣــﺘــﻪ ﻋــﻠــﻰ »اﻟــــﺤــــﺪ ﻣــــﻦ أي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻣﺤﺘﻤﻞ«. وأﺿﺎف: »ﻛﻤﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﺨﻄﻂ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺛﺮوة اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻣـــﺴـــﺘـــﺪام ﻳــﺤــﺪ ﻣـﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ«.