اﻟﺴﻔﺎرات اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺒﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ »اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ«
»اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ« ﺗﻘﻀﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺑﻌﺪ رﻓﺾ ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ ﰲ ﺑﲑوت ﻃﻠﺐ ﳉﻮء ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺳﻮرﻳﺔ
أﻧﻬﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء، اﻟــــﺠــــﺪل اﻟــــــﺬي أﺛـــﻴـــﺮ ﺧـــــﻼل اﻷﺷــــﻬــــﺮ اﻟـﻘـﻠـﻴـﻠـﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، ﺑــﺸــﺄن ﻣــﻨــﺢ »ﺗــﺄﺷــﻴــﺮة إﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ« ﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺳﻮرﻳﺔ، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﻣــﻦ ﺑــﻴــﺮوت، وﻗــﺎﻟــﺖ إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺒﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻹﻧـــﺴـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻟـــﻼﺟـــﺌـــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳـــﺮﻏـــﺒـــﻮن ﻓـﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﺮﺿﻮن ﻟﻪ.
ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﻀﺖ ﺑﺄن دول اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗــﺄﺷــﻴــﺮات إﻧـﺴـﺎﻧـﻴـﺔ ﻟــﻸﺷــﺨــﺎص اﻟﻄﺎﻣﺤﲔ إﻟــﻰ دﺧـــﻮل اﻟــﺒــﻼد، ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺒﺎت ﻟـﺠـﻮء. وﻳﻌﻨﻲ ﻫــﺬا اﻟﺤﻜﻢ، اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﻴﺔ أﺳﺮة ﺳﻮرﻳﺔ ﺗﻢ رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، أن ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻻ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﺪﺧﻞ ﻃﺎﻟﺒﻮ اﻟﻠﺠﻮء ﺑﺼﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻟﻰ دوﻟـــﺔ اﺧـﺘـﻴـﺎرﻫــﻢ ﻟــﻠــﺠــﻮء. وأﺷــــﺎرت اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ أن ﻃﻠﺐ اﻷﺳﺮة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮات إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻓﻮر اﻟﻮﺻﻮل إﻟـــــﻰ ﺑــﻠــﺠــﻴــﻜــﺎ ﻳـــﺘـــﺠـــﺎوز ﻧـــﻈـــﺎم اﻟـــﺘـــﺄﺷـــﻴـــﺮات اﳌــﻌــﻤــﻮل ﺑـــﻪ ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟـــــﺬي ﻳــﻨــﻈــﻢ ﻓﻘﻂ إﺻﺪار ﺗﺄﺷﻴﺮات ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٩ ﻳﻮﻣﺎ. وأﺿـﺎﻓـﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ أن اﻷﻣــﺮ ﻣـﺘـﺮوك ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟــﻠــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ إﺻﺪار ﺗﺄﺷﻴﺮات ﻟﻔﺘﺮات أﻃﻮل ﻓﻲ ﺳﻔﺎراﺗﻬﺎ ﺑـــﺎﻟـــﺨـــﺎرج. وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻷﺳـــــﺮة اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗﻀﻢ ﺛـﻼﺛـﺔ أﻃـﻔــﺎل إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟــﻮاﻟــﺪﻳــﻦ، ﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮات دﺧﻮل ﻟﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓــﻲ ﺳــﻔــﺎرة اﻟــﺒــﻼد ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺮوت ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ رﻓﻀﺖ اﻟﻄﻠﺐ وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺼﺪر ﺗﺄﺷﻴﺮات ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻷﺷﺨﺎص ﻫﺪﻓﻬﻢ اﻟﻮاﺿﺢ اﻟﺒﻘﺎء ﺑﺼﻮرة داﺋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﺬا ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮات.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ، إن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء، اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﺨﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮة إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻢ ﺗﺴﺘﻤﻊ اﳌﺤﻜﻤﺔ إﻟﻰ رأي اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺤﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ. وﺟﺎء رد اﻟﻔﻌﻞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺣــﺰب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻔﻼﻣﺎﻧﻲ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ، اﻟـﺬي ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻪ وزﻳــﺮ ﺷــﺆون اﻟﻬﺠﺮة واﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺛﻴﻮ ﻓﺮﻧﻜﲔ، اﻟــﺬي رﻓـﺾ اﻟﻄﻠﺐ. وﻋﻠﻖ اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻟﻘﺪ ﺳـﺎد اﻵن اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺼﺤﻴﺢ واﻟﺤﺲ اﻟﺼﺤﻲ، ﻓــﻘــﺪ ﻛــﺎﻧــﺖ أوروﺑــــــﺎ ﺳــﺘــﻮاﺟــﻪ ﻛـــﺎرﺛـــﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺳﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﻬﺠﺮة ﻛﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ«. ورﻓﺾ اﻟﻮزﻳﺮ ﻓﺮﻧﻜﲔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة ﻟﻠﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺨﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻘﺪوم ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ. واﻋﺘﺮﺿﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻼﺟﺌﲔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻮزﻳﺮ.
وﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣـﻊ ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﺎﺋﻠﺔ أﺧــﺮى ﻣﻦ ﺣﻠﺐ إﻟـﻰ اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺑــﻴــﺮوت ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺄﺷــﻴــﺮة، ﻟـﻠـﺒـﺪء ﻓﻲ إﺟـــﺮاءات ﻃﻠﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻓـﻲ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ورﻓـﺾ اﻟــﻮزﻳــﺮ ﻓﺮﻧﻜﲔ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ واﻋـﺘـﺮﺿـﺖ أﻳﻀﺎ اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﺷﺆون اﻷﺟﺎﻧﺐ واﻟﻼﺟﺌﲔ، واﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣـﺮ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟـﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑــﻴــﺔ، اﻟﺘﻲ أﺻـﺪرت ﻗــــﺮارﻫــــﺎ اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء ﻓـــﻲ ﻟــﻮﻛــﺴــﻤــﺒــﻮرغ. وﻗـــﺎل اﻟــﺒــﺮوﻓــﺴــﻮر دﻳــــﺮك ﻓــﺎﻫــﻴــﻮل، اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻧﺘﻮﻳﺮب ﺷﻤﺎل ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ، ﻛﺎن اﳌﻄﻠﻮب ﻣــﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧــﺺ ﻗـﺎﻧـﻮن أوروﺑــﻲ ﻟﻠﺘﺄﺷﻴﺮة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وأن اﻟﻨﺺ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻼﺟﺌﲔ وإﻧﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺷﻴﺮة ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻃﺒﻴﺔ ﳌﺮﻳﺾ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﻘﺎء ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ إﺣﺪى دول اﻻﺗﺤﺎد ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج.
وﻓـــــﻲ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ )ﺷـــــﺒـــــﺎط( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، ﻗـــﺎل اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟـﻌـﺎم ﻓـﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﺪل اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﺑــﺎوﻟــﻮ ﻣـﻴـﻨـﺠـﻮزي، إن وزﻳـــﺮ ﺷـــﺆون اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺛﻴﻮ ﻓﺮﻧﻜﲔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓـــﺾ ﻃــﻠــﺐ ﻋــﺎﺋــﻠــﺔ ﺳــﻮرﻳــﺔ ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﺗــﺄﺷــﻴــﺮة إﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ. ووﻗــﺘــﻬــﺎ اﻋـﺘـﺒـﺮ اﻟﺒﻌﺾ رأي اﳌــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟـــﻌـــﺎم اﻻﺳـــﺘـــﺸـــﺎري، ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ إﺷﺎرة ﺳﻠﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮار. وﻟﻜﻦ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ أﻋــﺮب ﻋــﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺮار اﻷﺧــﻴــﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ. وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺨﻼف ﺣﻮل ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ.
وﺑﺮر اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺮﻓﺾ ﻗﺎﺋﻼ إن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻻ ﺑــﺪ أن ﺗـﻜـﻮن ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﺮاب اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء أو اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﻟﻴﺲ ﻋﺒﺮ ﺳﻔﺎرة أو ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج. وﻟﻜﻦ اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟــﺮأي ﻣﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻲ، وﻗــــﺎل إن ﻋــﻠــﻰ اﻟـــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــﻲ أن ﺗـﻤـﻨـﺢ اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮة اﻹﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺔ ﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗـــﺮى أن ﻫــﻨــﺎك أﺷـﺨـﺎﺻـﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻫﺮﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﺬﻳﺐ.
وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ، ﻓﺈن اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ، ﻳﺮى أن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺮﺑﻮا وﻃﻠﺒﻮا اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ ﻳـﻮاﺟـﻬـﻮن ﺧﻄﺮا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ، وﻳـﻨـﻄـﺒـﻖ ذﻟــﻚ ﻣــﻊ اﳌــــﺎدة اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻴﺜﺎق اﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. وﻳﺮى اﳌﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم أن ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﺣـــﻮل اﻟــﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ ﻟــﻢ ﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﳌﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
وﻟﻜﻦ وزﻳﺮ اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﻢ ﻳﺒﺪ أي ﻗﻠﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺮأي، وﻗﺎل إﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺬي اﺗﺨﺬه ٥١ ﻗﺎﺿﻴﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻴﺪ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﻘﺮار، »وﻳﻜﻔﻲ أن أﻗــﻮل إﻧـﻪ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ ﺗﻮﺟﺪ ٣١ دوﻟﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻷﻗـــﻞ واﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻷﻣـــﺮ، وإن ﻣــﺎ ﺻــﺪر ﻋــﻦ اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ اﻟﻌﺎم ﻣﺠﺮد رأي اﺳﺘﺸﺎري«. وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ، واﻓﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﺠﺮي ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة أﻣﺲ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺟﺪﻳﺪة ﻵﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ اﺣﺘﺠﺎز ﺟﻤﻴﻊ ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻤﺎت. وﺻـﻮت اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ٨٣١ ﺻﻮﺗﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ١١ ﺻﻮﺗﺎ، ﻣﻊ ﻏﻴﺎب ٢٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ. وﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، ﻳـﺘـﻢ اﺣـﺘـﺠـﺎز ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻃــﺎﻟــﺒــﻲ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء، ﺳـــــﻮاء ﻣـــﻦ دﺧــﻠــﻮا اﳌﺠﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أو اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪد، ﻓﻲ »ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋـﺒـﻮر«. وﺗﻘﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺒﻮر ﻋﻠﻰ ﻃــﻮل اﻟــﺤــﺪود اﳌـﺠـﺮﻳـﺔ ﺟـﻴـﺪة اﻟﺘﺤﺼﲔ ﻣﻊ ﺻﺮﺑﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﺒﺮﻫﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻼﺟﺌﲔ واﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.