اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ
اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﺣﺘﺠﺖ ودﻋﺖ أﻧﺼﺎرﻫﺎ ﻟﻠﺨﺮوج إﻟﻰ اﻟﺸﺎرع
ﺑـــــــﺪأ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن اﳌـــــﻮرﻳـــــﺘـــــﺎﻧـــــﻲ، أﻣــــﺲ )اﻟــــﺜــــﻼﺛــــﺎء(، ﻧـــﻘـــﺎش ﺗــﻌــﺪﻳــﻼت دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﻟﻐﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ وإﻧﺸﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺟﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ، وﻫـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻌـﺪ ﺛــﻤــﺮة ﻟـﺤـﻮار وﻃـــﻨـــﻲ ﻧــﻈــﻤــﺘــﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺷــﻬــﺮ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻨﻪ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﺾ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت.
اﻟــــﻨــــﻘــــﺎش اﻟــــــــﺬي ﺑــــــﺪأ ﻓـــــﻲ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، اﻟــﻐــﺮﻓــﺔ اﻟــﺴــﻔــﻠــﻰ ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﳌـﻮرﻳـﺘـﺎﻧـﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﻳﻮﻣﲔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ أﻛـــــﺪت ﻣـــﺼـــﺎدر ﻣـــﻦ داﺧـــــﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« أﻧـــــﻪ ﻣـــﻦ أﺻـــــﻞ ٧٤١ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ، ﺳﺠﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﻧﺎﺋﺐ أﺳﻤﺎءﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش، وﺳﻴﺤﺼﻞ ﻛﻞ واﺣــﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ٠١ دﻗﺎﺋﻖ ﻟﻌﺮض وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮه ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﺳﻴﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎور ﻣﺤﺪدة ﺳﻠﻔﴼ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ، وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬه اﳌﺤﺎور: إﻟﻐﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، إﻧﺸﺎء ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ ﺟــﻬــﻮﻳــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻨﺸﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ، ودﻣﺞ ﻫﻴﺌﺎت وﻣﻨﺸﺂت رﺳﻤﻴﺔ ﻛﺜﻴﺮة.
وﺣــﻈــﻴــﺖ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻧــﻘــﺎش اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺮأي اﻟـﻌـﺎم اﳌـﻮرﻳـﺘـﺎﻧـﻲ، ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر دورة ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻃﺎرﺋﺔ دﻋﺖ ﻟﻬﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ﻓـﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ »ﻣـﺸـﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺘــﻀــﻤــﻦ ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ دﺳـــﺘـــﻮر ٠٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( ١٩٩١ واﻟﻨﺼﻮص اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ«.
ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟــــــﻚ ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣـﻤـﺜـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻃــﺮف وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺟـﺎﻟـﻮ ﻣـﻤـﺪو ﺑﺎﺗﻴﺎ، اﻟﺬي ﺳﻴﺨﺘﺘﻢ اﻟﻨﻘﺎش ﺑﻤﺪاﺧﻠﺔ ﻳﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ وإﺷــﻜــﺎﻻت اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﲔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﻓـﻲ ﺧـﺘـﺎم اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟـﺒـﺎب أﻣـﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ ﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﺗـﺸـﻴـﺮ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت إﻟـــﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺳﺘﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﻫــﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، ﻷﻧــﻪ ﻣــﻦ أﺻــﻞ ٧٤١ ﻧﺎﺋﺒﴼ ٦١ ﻓﻘﻂ أﻋﻠﻨﻮا رﻓﻀﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، وﻫﻢ ﻧــــﻮاب ﺣــــﺰب اﻟــﺘــﺠــﻤــﻊ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻟــﻺﺻــﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ »ﺗﻮاﺻﻞ« اﳌﻌﺎرض، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻈﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺪﻋﻢ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺑﻌﺾ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳌﻌﺘﺪﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري.
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ ﺗــﻨــﺺ ﻋــﻠــﻰ أن ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﴼ، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﺣــﺮﺟــﺔ، إذ إن اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮري اﻟــﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻤﺮ ﺑﺎﻟﺸﻴﻮخ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﴼ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎرﺿﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ.
وﺳـــﺒـــﻖ أن أﻛــــﺪ أﻋـــﻀـــﺎء ﻣـــﻦ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﺤﺴﻮﺑﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻻة، رﻓﻀﻬﻢ ﻟﻬﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻟﻠﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻮي اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻤﺮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺷﻜﻠﻮا ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ ﻟﺠﻨﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟــﻮﻗــﻮف ﻓـﻲ وﺟــﻪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، ﻓﻴﻤﺎ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻗﺒﻞ أﺷﻬﺮ أزﻣﺔ ﺣﺎدة ﺑﲔ اﻟﺸﻴﻮخ واﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﺑـﻌـﺾ اﻟـــــــﻮزراء وﺻـــﻔـــﻮا ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺸــﻴــﻮخ ﺑـ»ﻋﺪﻳﻢ اﻟﻔﺎﺋﺪة«.
ﻻﺣﺘﻮاء أزﻣـﺔ اﻟﺸﻴﻮخ ﺷـﺮع اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌــﻮرﻳــﺘــﺎﻧــﻲ ﻣـﺤـﻤـﺪ وﻟـــﺪ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ ﻫـﺬا اﻷﺳــﺒــﻮع ﻓــﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻟــﻘــﺎءات ﻣــﻊ أﻋـﻀـﺎء ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــــﺸـــــﻴـــــﻮخ، ﻛـــــــﺎن آﺧـــــﺮﻫـــــﺎ أﻣــــﺲ )اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء( ﺣــﲔ اﺟــﺘــﻤــﻊ ﺑـــــ١١ ﻣــﻦ أﻋــﻀــﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻧﺎﻗﺶ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﻤﺮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻗﺪ أﺛﺎرت ﻟﻘﺎءات اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟــﻠــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ واﻟـــــﻮﺣـــــﺪة، أﻛـــﺒـــﺮ اﺋــﺘــﻼف ﻣــــﻌــــﺎرض ﻓــــﻲ ﻣـــﻮرﻳـــﺘـــﺎﻧـــﻴـــﺎ، واﻟـــــــﺬي اﺗــﻬــﻢ اﻟﻨﻈﺎم ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ »اﻟﺘﺮﻫﻴﺐ« ﺿﺪ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ أﺟـﻞ إرﻏﺎﻣﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري، وﻗﺎل اﳌﻨﺘﺪى ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ إن ﻫــﺬه اﻟـﻠـﻘـﺎءات ﺗﻌﺪ »ﺗﻮﻇﻴﻔﺎ ﻟﻬﻴﺒﺔ وﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺿﺪ اﻷﻃـﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ ﻓﻲ رﻛﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻊ ﻧﺺ وروح اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
وأدان اﳌـــﻨـــﺘـــﺪى اﻟـــــﺬي ﻳــﻀــﻢ أﺣـــﺰاﺑـــﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻣﺎ ﻗـﺎل إﻧـﻪ »اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ إﺧـــﻀـــﺎع اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ ﻹرادة ﺳــﻠــﻄــﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ ﺗــﺴــﺨــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﻣــﻘــﺪراﺗــﻬــﺎ ﻟـﺨـﺪﻣـﺔ أﺟـﻨـﺪﺗـﻬـﺎ اﻷﺣــﺎدﻳــﺔ«، وﻓﻖ ﻧﺺ اﻟﺒﻴﺎن.
وﻛــﺎن اﳌـﻨـﺘـﺪى ﻗــﺪ دﻋــﺎ أﻧــﺼــﺎره أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء( ﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﻓﺘﺢ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري، ﺣــﻴــﺚ ﺗــﺠــﻤــﻬــﺮ اﻟـــﻌـــﺸـــﺮات ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﲔ ﻗــــﺮب اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن راﻓـــﻌـــﲔ اﻟـﻌـﻠـﻢ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟـــﺬي أﻋــﻠــﻨــﻮا رﻓـﻀـﻬـﻢ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮه، ﻣﺤﺬرﻳﻦ ﻣﻦ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ اﻧﻘﺴﺎم اﻟﺸﻌﺐ اﳌﻮرﻳﺘﺎﻧﻲ وﺗﺄزﻳﻢ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﻳﻐﻴﺐ أﻏﻠﺐ أﺣﺰاب ﻣﻨﺘﺪى اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺑﻌﺪ أن ﻗﺎﻃﻌﺖ ﻫﺬه اﻷﺣﺰاب آﺧـــــﺮ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت ﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﻋـــﺎم ٣١٠٢ اﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻋـــﺪم ﺣــﻴــﺎد اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗـﺘـﺮاع، ﻓﻴﻤﺎ ﻗـﺮر آﻧــﺬاك ﺣﺰب »ﺗﻮاﺻﻞ« أن ﻳﺸﻖ ﻋﺼﺎ اﻹﺟﻤﺎع وﻳﺸﺎرك ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻟـﻴـﺤـﺼـﻞ ﻋــﻠــﻰ ٦١ ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻳﺸﺎرﻛﻮن اﻟﻴﻮم ﻓﻲ ﻧﻘﺎش ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر.