ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة

ﻣﺮة أﺧﺮى وﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ اﻟﻴﻮم اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة، ﻧﺠﺪد دﻋﻮﺗﻨﺎ ﻟﻠﺪول ﺑﻀﺮورة اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺗـﻄـﻮﻳـﺮﻫـﺎ، ﻟﺘﻜﻮن اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣـﻘـﻮق اﳌــﺮأة وﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم. ﻓﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت إﻣــﺎ أن ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ، وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺮؤﻳﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﺻﺎﻧﻌﻮ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻬﺪف ﻧﻘﻞ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.

ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻋﻤﻞ اﳌﻜﺘﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳌﻜﺘﺐ اﳌﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﻓــﻲ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻹدارﻳـــــﺔ واﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ، ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ آﻟﻴﺎت إﺻــﺪار اﺟﺘﻬﺎدات وأﺣـﻜـﺎم ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻨﺴﺠﻢ واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ ﻋــﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﺣــﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻓــﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻄﻌﻨﺎ أن ﻧﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﻧﺼﻔﺖ اﳌﺮأة ﺑﻨﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋــﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، وﻗــﺪﻣــﺖ ﻧــﻤــﺎذج ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻗــﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﺮؤﻳﺔ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺘﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، وﻓــﻲ اﻟـﺪﺳـﺎﺗـﻴـﺮ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺣــﻮل اﳌــﺴــﺎواة وﻋــﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ. إﻻ أن اﻻﺟـﺘـﻬـﺎدات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻘﻀﺎة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺬي ﺗﺼﻮﻏﻪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ. ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﻳﻘﺪم ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎة أﺣﻜﺎﻣﴼ ﺟﺮﻳﺌﺔ ﺑﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، ﻳﻘﻴﺪ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻀﺎة آﺧﺮﻳﻦ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﻢ. وﻻ ﺗﺰال اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ - ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺮأة - ﺣﺒﻴﺴﺔ ﻧﺼﻮص، ﻳﻌﻮد ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﻘﺐ ﺑﻌﻴﺪة، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟـﺬي ﺣـﺪث ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﻴﺎة، واﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ، اﻟﺬي ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ اﻛﺘﺴﺐ زﺧﻤﴼ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻣﻊ ﺑﺮوز واﺗﺴﺎع اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ.

ﻟـﻘـﺪ ﻣــﺮ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﺘﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬرﻳﺔ، أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﳌــﻮاﻗــﻊ. وﻓــﻲ ﺣـﲔ ﻻ ﺗـﺰال ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺼﺎرع ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣــﺄزق اﻟﺤﺮوب واﻟـﻨـﺰاﻋـﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﺧﺮﺟﺖ دول أﺧـﺮى ﻣﻦ أزﻣﺎﺗﻬﺎ وﻛﻠﻬﺎ أﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋـﺪم ﺗﻜﺮار ﻣﺎ ﺟـﺮى ﻣﻦ ﺣﺠﺐ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد. ﻓﻄﻮرت دﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﳌـﺴـﺎواة، وﺗﺤﺮص ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ ﺑﲔ اﳌﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ اﳌﺠﺎﻻت. وﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻟﻀﻤﺎن ﻋــﺪم ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ وﻣـﺒـﺪأ اﳌــﺴــﺎواة ﺑـﲔ اﳌــﺮأة واﻟـﺮﺟـﻞ. ﻫﻜﺬا ﺑﺮزت أﺧﻴﺮﴽ ﻗﻮاﻧﲔ أو ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮأة، وﻗﻮاﻧﲔ أﺧــﺮى ﺧـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺑــﺎﻷﺣــﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، وأﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻖ اﳌﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻷﺟﺮ اﳌﺘﺴﺎوي وﺑﻜﻞ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وإﺟـــﻤـــﺎﻻ ﻫــﻨــﺎك ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﳌــــﺒــــﺎدرات ﻓــﻲ اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓـﻲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑـﲔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ. وﻧﺤﻦ ﺑــﺪورﻧــﺎ ﻧـﺪﻋـﻢ ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎدرات وﻧــﺄﻣــﻞ أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻧــﻤــﺎذج ﻟــﻠــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ اﻷﺧــــﺮى ﺗـﺤـﻘـﻖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻜﺎﻣﻼ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﴼ ﻳﺤﻤﻲ ﻛﻞ أﺻﺤﺎب اﻟﺤﻘﻮق، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﳌﺮأة.

ﻟﻘﺪ أأرﺳــﺖ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ، وﻣﻨﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ أن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻨﺎﻇﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘﻮق، وﺿﻤﺎن اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد. وﻧﺤﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﺒﺮ ﻧﺆﻛﺪ أﻫﻤﻴﺔ أن ﺗﺘﻘﺪم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ »اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪ«، وﻻ ﺗﻜﻮن أداة ﺗﻌﻤﻖ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺮاﻫﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﺗﺮﻓﺪ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺮأة. ﺻﻔﻮة اﻟﻘﻮل، ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻒ ﻫﺬه اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻮﻗﻔﴼ ﻗﻮﻳﴼ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻷﻧﻤﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ. * اﳌﻤﺜﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﳌﻔﻮض اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺤﻘﻮق

اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ