»اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ« ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺗﺸﻖ ﺻﻒ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ
ﻏﺮاﻣﺎت ﺗﻨﺘﻈﺮ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻘﺪر ﺑـ٥٨٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻇـــﻬـــﺮت ﻓـــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ، ﺧــــــﻼل اﻷﻳـــــــــﺎم اﻟــﻘــﻠــﻴــﻠــﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺣﺎدة ﺣﻮل ﺑﻌﺾ ﻧﻘﺎط اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ دوﻧــــﺎﻟــــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑﺘﻬﺪﻳﺪه ﻓـﺮض رﺳـﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻦ اﻟﺼﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﳌﻜﺴﻴﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، وإﻋﻔﺎء اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻣﻦ رﺳﻮم وﺿﺮاﺋﺐ.
أﺗــﻰ اﻟﺘﺤﺮك اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ اﳌﻌﺎرض ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أوﻻ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﳌـــﺘـــﺎﺟـــﺮ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى ﻣـــﺜـــﻞ وول ﻣــــﺎرت وﺗﺎرﻏﻴﺖ، ﺛﻢ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر ﺗﺠﺎر ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣــﺜــﻞ اﳌــﻼﺑــﺲ واﻷﺛــــــﺎث. ﺣــﺘــﻰ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺴﻴﺎرات أﺑﺪى ﺣﺬرا.
وﻗﺎﻟﺖ ﻣﺼﺎدر ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ: »إن ﻟــــﻮﺑــــﻲ وﻗـــــــﻮى ﺿـــﻐـــﻂ ﺗــﺘــﺸــﻜــﻞ اﻵن ﻟﺘﻜﻮن ﺟــﺰءا ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎش اﻟﺪاﺋﺮ ﻟﻴﺤﻈﻰ رأﻳــﻬــﺎ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻤـﺎع اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ«. وﺗـﻀـﻴـﻒ: »ﻋــﺪد ﻣﻦ اﻟﻠﻮﺑﻲ أو ﻗﻮى اﻟﻀﻐﻂ واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺑــﺒــﻌــﻴــﺪة ﻋـــﻦ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﲔ، ﻷن ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ رﺟــــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻋـﻤـﻮﻣـﺎ وأرﺑــــــــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﻫــــﻢ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺎ، وﻻ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓـﻲ رؤﻳــﺔ ﻫـﻮاﻣـﺶ أرﺑﺎﺣﻬﻢ ﺗـﺘـﻘـﻠـﺺ أو ﺗـﺘـﺒـﺨـﺮ ﺑـﻔـﻌـﻞ إﺟـــــﺮاءات ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ«. وﻟﺴﺎن ﺣﺎل ﺑﻌﺾ ﻫــــﺆﻻء ﻳـــﻘـــﻮل، إﻧــــﻪ إذا ﻛــــﺎن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻳــﺨــﺎﻃــﺐ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل وأﺻـــﺤـــﺎب اﻟـﻮﻇـﺎﺋـﻒ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣـﻦ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻴﺠﺪر ﺑﻪ أن ﻳﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎر أﻳﻀﺎ.
إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، ﺑــــﺪأت ﺟــﻬــﺎت ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓـﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺤﺬر ﻣﻦ »إﻣﻜﺎن ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻌﺪ رﻓﻊ اﻟﺠﻤﺎرك ﺑﻤﺎ ﻳﻬﺪد اﻟـﻘـﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺸﺮاﺋﺢ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺪودي اﻟﺪﺧﻞ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ. وﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ ﺻـــﻮت ﺑــﻘــﻮة ﻟــﺘــﺮﻣــﺐ. وﻫــﻨــﺎك ﺧـﻮف ﻣـﻦ ﻧﻘﺺ ﺳﻠﻊ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ ﻓـﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ، ﻷن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﺎت ﻣﻮزﻋﺎ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ«.
ﻋــﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ، ﻇـﻬـﺮت ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﻴﲔ ﻣﺼﺪرﻳﻦ »ﻷن اﻟــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺠـﺪ ﺻــﺎدراﺗــﻬــﺎ إﻟـﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻣـﻌـﺮﺿـﺔ ﻟﺠﻤﺎرك ﻋــﺎﻟــﻴــﺔ ﺳــﺘــﺘــﺨــﺬ إﺟـــــــــﺮاءات ﻣــﻀــﺎدة ﺑﻔﺮض رﺳﻮم إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺴﻠﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«، وﻳﺨﺎف ﺻﻨﺎﻋﻴﻮن آﺧﺮون ﻣﻦ رﺳﻮم ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺪﻓﻌﻮﻧﻬﺎ ﻋـﻨـﺪ اﺳــﺘــﻴــﺮاد ﻣـﻜـﻮﻧـﺎت أو ﻣـﺪﺧـﻼت ﺗـﺤـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ ﻣـﺼـﺎﻧـﻌـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﺗﻨﺎوﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ، ﻣﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮات ﺻﺎدرة ﻋـﻦ ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟــــﻰ اﻷﺛـــﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﳌﻤﻜﻦ ﺟﺮاء اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺟــﻤــﺮﻛــﻴــﺔ ﺣـــــﺎدة ﺗــﻘــﺎﺑــﻠــﻬــﺎ إﺟــــــﺮاءات ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ وﻣﻀﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. وﻫﻨﺎك دراﺳـﺎت ﺗﺮﻛﺰ اﻵن ﻋـﻠـﻰ ﻣـــﺪى ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺗـﻠـﻚ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ واﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻓــــــﻲ اﳌـــــﻘـــــﺎﺑـــــﻞ، ﻫـــــﻨـــــﺎك ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺪﻋﻢ ﺗﺮﻣﺐ وﺗﺮى ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ أﻋــﻠــﻨــﻪ ﻣـــﻦ إﻋـــﻔـــﺎءات ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺗﺸﺠﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ.
وﺗــﻠــﻘــﻰ اﻟـــﻜـــﻮﻧـــﻐـــﺮس اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌﺎﺿﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺿﻢ ﺑﻮﻳﻨﻎ وﺟﻨﺮال إﻟﻜﺘﺮﻳﻚ وﻛﺎﺗﺮﺑﻴﻠﺮ وﺷﺮﻛﺎت أﺧـــﺮى، ﺗـﺪﻋـﻮ إﻟــﻰ »ﺳـﺮﻋـﺔ إﻗـــﺮار ﺗﻠﻚ اﻹﻋﻔﺎءات ﻟﻠﻤﺼﺪرﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺳﻠﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻀﻢ رﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد«. ﻳﻘﺎﺑﻞ ذﻟـﻚ ﺗﺤﺬﻳﺮ ﻣــﻦ »ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﺗـﻤـﻴـﻴـﺰﻳـﺔ« ﻗــﺪ ﺗــﻌــﺮض اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻟـــﺸـــﻜـــﺎوى أﻣــــﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻓــﻲ ﺣﺎل ﺧﺴﺮت أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪﻋﺎوى، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣــﻌــﻬــﺪ ﺑـــﻴـــﺘـــﺮﺳـــﻮن اﳌــﺘــﺨــﺼــﺺ ﻓـﻲ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أن ﺗﺼﻞ اﻟﻐﺮاﻣﺎت إﻟﻰ ٥٨٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﻛـــﺎن اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺗﻮﻋﺪ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺮد ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺧﻼل ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ. وﻗـــﺎل ﻣــﺼــﺪر ﻓﻲ اﻻﺗـــﺤـــﺎد: »ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﻛـــﻞ اﻻﺳـــﺘـــﻌـــﺪادات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟـﻼزﻣـﺔ، ﻛﻤﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة. ﻧـﺤـﺬر اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻣﻦ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻷﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﺠﻠﺐ ردودا اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻣﺘﻀﺮرة«. ﻟﻜﻦ وﺛﻴﻘﺔ ﻣﺴﺮﺑﺔ ﻣﻦ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻧــﺸــﺮﺗــﻬــﺎ »وول ﺳـﺘـﺮﻳـﺖ ﺟــــﻮرﻧــــﺎل« أواﺧــــــﺮ ﻓـــﺒـــﺮاﻳـــﺮ )ﺷـــﺒـــﺎط( اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﻓﻲ ﻋﺪة ﺣﺎﻻت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻜﺎم ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻ ﻏﻴﺮه، ﻷﻧــــﻪ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﺑــﻤــﻮاﺟــﻬــﺔ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﻟـــﻌـــﺎدﻟـــﺔ. وﻓــــﻲ ذﻟــﻚ إﺷــــﺎرة إﻟـــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺻــــﺎدر ﻓــﻲ ٤٧٩١ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑـــﻔـــﺮض ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ إذا رأى ﻣـﻤـﺎرﺳـﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﻟـﻠـﻮﻻﻳـﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة. أﻣﺎ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓـﺘـﺤـﺎول ﻓﻲ ﺧﻀﻢ ﻫﺬا اﻟﺠﺪل أن ﺗﻬﺪئ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ روع اﳌﻌﺎرﺿﲔ: »ﻣﺎ زﻟﻨﺎ ﻧﺒﺤﺚ ﻓــﻲ اﻷﻣــــﻮر. ﺻﺤﻴﺢ أﻧــﻨــﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﻟـﻰ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ وإﻳــﺮاداﺗــﻬــﺎ وإﻟـــﻰ أﻓﻀﻠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻐﻔﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة أﻳﻀﺎ«.
وﻓﻲ ﻣﻮازاة اﺣﺘﺪام ﻫﺬا اﻟﻨﻘﺎش، ﻣﺼﺎرف ﻛﺒﻴﺮة أدﻟﺖ ﺑﺪﻟﻮﻫﺎ أﺑﺮزﻫﺎ ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ اﻟﺬي ﻗﺎل: »ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﺼﺪر واﳌﺴﺘﻮرد، ﻟﻜﻦ اﻷﺧﻄﺮ ﻫﻮ ارﺗﻔﺎع اﻟــﺪوﻻر أﻛﺜﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻋـﻔـﺎء اﳌـﺼـﺪرﻳـﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻓﻊ رﺳـــﻮم اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد، ﻫــﺬا اﻻرﺗــﻔــﺎع إذا ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺳﻴﻜﻮن ﺿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﳌﺼﺪرﻳﻦ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﲔ ﻷن ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﺳﺘﻜﻮن أﻏــــﻠــــﻰ ﻣــــﻦ ﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻓــﺘــﻔــﻘــﺪ ﻗــﺪرﺗــﻬــﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﻴــﻮان اﻟـﺼـﻴـﻨـﻲ واﻟـــﻴـــﻮرو واﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ ﺑـــــ٨٫٥ و٦٫٤ و٥٫٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ، وارﺗﻔﻌﺖ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻼت اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟـــﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ اﳌـﺼـﺪرة إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.
وﻛــﺎن ﺗـﺮﻣـﺐ ﳌـﺢ ﻋــﺪة ﻣــﺮات إﻟﻰ أن دوﻻ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ وأﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﻼﺗﻬﺎ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﺻــــﺎدراﺗــــﻬــــﺎ. ﻟــﻜــﻦ ﺧــــﺒــــﺮاء ﻳــﺸــﻴــﺮون إﻟـــﻰ أن »اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻧـﺴـﻲ أن اﳌﻌﻀﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ أﻳـﻀـﺎ ﻓــﻲ اﻟــــﺪوﻻر اﻟـــﺬي زادت ﻗــﻴــﻤــﺘــﻪ ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻷﺧـــــــﺮى، ﻓـــــﺰاد اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﺮاد اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ وﻋــﺎﻧــﺖ اﻟﺼﺎدرات«.
ﻛـــﻤـــﺎ ﻳـــﻼﺣـــﻆ ﺧــــﺒــــﺮاء اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ أن ﻣـﺪﻳـﻮﻧـﻴـﺎت اﻷﺳـــﺮ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ وﻛﻴﻒ ﺗــﺘــﺮاﻛــﻢ ﻟـﺘـﺸـﻜـﻞ ﻛــﻤــﺎ ﺿـﺨـﻤـﺎ ﻣــﻬــﺪدا ﺑـــﺎﻻﻧـــﻔـــﺠـــﺎر ﻛـــﻤـــﺎ ﺣــــــﺪث ﻓــــﻲ ٨٠٠٢، ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ »أن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓــﻮق ﻃﺎﻗﺘﻬﻢ وﻳﺴﺘﻬﻠﻜﻮن أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ أي ﺷﻌﺐ آﺧــﺮ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ. وﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺗﻨﻤﻮ اﻟـﻘـﺮوض ﺑﻤﻌﺪﻻت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وﻻ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ ٠٤ ﺳﻨﺔ«.
دراﺳــــﺔ أﺧـــﺮى ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺑﺎﻧﺘﻴﻮن ﻣــﺎﻛــﺮوإﻳــﻜــﻮﻧــﻮﻣــﻴــﻜــﺲ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرﻳــﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ »اﻟﻔﺦ«. وﺗﻮﺿﺢ: »اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻣــﺘــﻜــﺎﻣــﻞ ﻣـــﺘـــﺮاﺑـــﻂ. ﻳﻌﺪ ﺑــﺨــﻔــﺾ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ ﺑﺈﻧﻔﺎق ﻣﺌﺎت اﳌﻠﻴﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. أﻣــﺎ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓﻴﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد ﻣﺜﻞ رﻓﻊ رﺳﻮم اﻟﺠﻤﺎرك. أي أن اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﻴﺠﺮ وراء ه ﺗﻐﻴﻴﺮا ﺟﺬرﻳﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺪي اﻟﺨﻔﺾ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻲ، اﻟـــﺬي وﻋـــﺪت ﺑﻪ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، واﻹﻧــــﻔــــﺎق اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎري اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﻘﻠﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﻣﺐ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ«.
وﻗــــﺪر ﺟــﻤــﻬــﻮرﻳــﻮن ﻣﺘﺤﻤﺴﻮن ﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗــﺮﻣــﺐ إﻳــــــﺮادات اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺑﺘﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ٠١ ﺳﻨﻮات، ﻷن أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ ﺗــﺼــﺪر أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻤــﺎ ﺗــﺴــﺘــﻮرد. ﻓـﺎﻟـﺠـﻤـﺎرك ﺗـﺴـﺪ اﻟـﻨـﻘـﺺ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ ﻋﻦ إﻋــــﻔــــﺎءات اﳌـــﺼـــﺪرﻳـــﻦ ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ وﻧﻘﺺ اﻹﻳــــﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺧﻔﺾ ﺿﺮاﺋﺐ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن اﳌﺆﻳﺪون ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺮﻣﺐ إﻟــﻰ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻓـﻲ اﳌــﻴــﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﻟـﺬي ﺳﺠﻞ ﻋﺠﺰا ﺑﻨﺤﻮ ٢٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢، وﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ٢١٠٢.
وﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ، ﺳــﺠــﻞ ﺗــﺒــﺎدل اﻟﺴﻠﻊ ﻋﺠﺰا ﺑـــ٠٥٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻜﻦ ﻣﻴﺰان اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺳﺠﻞ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺑـ٨٤٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر. واﻟـــﻌـــﺠـــﺰ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟــﺴــﻠــﻌــﻲ اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻣـــﻊ اﻟـــﺼـــﲔ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٧٤٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر، وﻣــﻊ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ٦٤١ ﻣﻠﻴﺎرا ﻣﻨﻪ ٥٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻷﳌﺎﻧﻴﺎ وﺣـــﺪﻫـــﺎ )٥٦ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر( واﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن ٩٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر، واﳌـﻜـﺴـﻴـﻚ ٣٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر. وﻳـﻘـﻮل ﺟــﻤــﻬــﻮرﻳــﻮن »إن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺑﺎراك أوﺑﺎﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻌﻲ ﺣﺠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ وﻋـــــﺪ ﻓــــﻲ ٠١٠٢ ﺑــﻤــﻀــﺎﻋــﻔــﺔ اﻟــﺼــﺎدرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٥١٠٢، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﺸﻞ ﻷن اﻟﺼﺎدرات زادت ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ٥ ﺳﻨﻮات«.
وﻋﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻀﺮرة ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺤﻤﺎﺋﻴﺔ ﺗﻘﻮل ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﺠﺎرﻳﺔ »إن اﳌﻜﺴﻴﻚ ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﻷن ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﺗﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻳﺸﻜﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟـــﺼـــﺎدرات ٥٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ. ﻟﻜﻦ ﻣﺼﻨﻌﲔ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺳــﻴــﺘــﻀــﺮرون أﻳـــﻀـــﺎ، ﻷن ﺟــــﺰءا ﻣﻦ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات اﳌــﻜــﺴــﻴــﻜــﻴــﺔ ﻫــــﻮ ﻋــﺒــﺎرة ﻋـــﻦ ﻗــﻄــﻊ ﻏــﻴــﺎر وﻣــﻜــﻮﻧــﺎت ﺗـﺴـﺘـﻮرد ﻣــﻦ أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ ﺛــﻢ ﻳـﺠـﺮي ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻜﺴﻴﻚ ﻟﺘﺪﻣﺞ ﻣــﻦ اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«.
أﻣﺎ ﺻـﺎدرات اﻟﺼﲔ إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻓــﺘــﺸــﻜــﻞ ٤ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ ﻧــﺎﺗــﺠــﻬــﺎ، ﻟﻜﻦ ذﻟــﻚ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻳﺸﻜﻞ ٨١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ و٠٣ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ. ﻓـﺄي زﻳـﺎدة ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻠﻰ ﺳــﻼﺳــﻞ اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺳﻼﺳﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳﻴﺎ وﺗﺤﺪﻳﺪا ﻓﻲ ﺗﺎﻳﻮان واﻟﻔﻠﺒﲔ وﺗﺎﻳﻼﻧﺪ وﻛﻮرﻳﺎ اﻟـــﺠـــﻨـــﻮﺑـــﻴـــﺔ.. ﻛــﻤــﺎ أن اﻟـــﺼـــﲔ ﻣــﺮﻛــﺰ ﻣﻬﻢ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﻗـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ. وﺑـﲔ اﻟــﺪول اﳌﺘﻀﺮرة أﻳـــﻀـــﺎ ﻓــﻴــﺘــﻨــﺎم ﻷن ﺻـــﺎدراﺗـــﻬـــﺎ إﻟــﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺸﻜﻞ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ وﺻﺎدرات ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺠﻬﺎ.
وﻳــﺪﻋــﻮ ﺧــﺒــﺮاء ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟﺪوﻟﻲ إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻗﺮاءة ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ٠٣٩١ ﻋﻨﺪﻣﺎ رﻓﻌﺖ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﺠﻤﺎرك ﻣﻦ ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ٠٢ أﻟــﻒ ﺳﻠﻌﺔ، واﺗـﺨــﺬت دول أﺧـﺮى ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻛﻨﺪا إﺟــــــــﺮاءات ﻣــــﻀــــﺎدة، ﻓــﻬــﺒــﻂ اﻟــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ وارﺗﻔﻌﺖ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻦ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﻮات ﻗﻠﻴﻠﺔ.
وﻳــــﺆﻛــــﺪ ﺧــــﺒــــﺮاء اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق أن »ﻓــﺮض ﺟـﻤـﺎرك ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﲔ ﺳﻴﻔﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ٥٫١ ﻧﻘﻄﺔ ﻣـﺌـﻮﻳـﺔ ﺑـﻌـﺪ ٣ ﺳــﻨــﻮات ﺛــﻢ ٥٧٫١ ﺑﻌﺪ ٥ ﺳـــــﻨـــــﻮات، وﺳــﺘــﻬــﺒــﻂ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات واﻟـــﻮاردات ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«. وﻳﺸﻴﺮ ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ إﻟﻰ ﻫﺒﻮط ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﺼﻴﻨﻲ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻷول ﻳﺘﻀﺮر أﻛﺜﺮ.
وﻓﻲ ﻣﻌﺮض اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺟﺎء ﻓﻲ ورﻗﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﳌﺮﻛﺰ ﺛﻨﻚ ﺛﺎﻧﻚ ﺑﻴﺘﺮﺳﻮن اﻻﻗﺘﺼﺎدي أن »ﻣﺎ وﻋﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺪﻏﺪغ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺗﻀﺮرت ﻣﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳــﻀــﻐــﻂ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﺼـــﺎﻧـــﻊ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻫـــﺎﺟـــﺮت ﻟــﺘــﻌــﻮد إﻟــــﻰ اﻟـــﺪﻳـــﺎر، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪان اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻣﻠﻘﻴﺎ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﲔ واﳌﻜﺴﻴﻚ وﻏﻴﺮﻫﻤﺎ، ﻟﻜﻦ ﻣـﻦ رﻓﺾ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﺼﻴﺮه اﻟﺴﻘﻮط ﻣﺜﻞ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ وﻣــﺜــﻠــﻤــﺎ ﺳــﻘــﻂ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻬﻮض اﻟﺼﲔ«.
اﻻﻧــــــــــــﻐــــــــــــﻼق ﺑــــــﺤــــــﺴــــــﺐ ﻣـــــﺮﻛـــــﺰ ﺑــﻴــﺘــﺮﺳــﻮن »ﻳــﻔــﻴــﺪ ﺷــﺮﻳــﺤــﺔ ﻟﻴﻀﺮب ﺷﺮاﺋﺢ أﻛﺒﺮ. ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ٢١ ﻣﻠﻴﻮن أﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻫﻨﺎك أﺿﻌﺎف ﻫـﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة« وﻳﻀﻴﻒ: »ﻣﻦ ﻣﻀﺎر زﻳــﺎدة رﺳــﻮم اﻟﺠﻤﺎرك ﺿﺮب ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ ٤ ﺟﻬﺎت اﻷرض أﺣﻴﺎﻧﺎ. ﺧﺮاﺋﻂ اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻏﻴﺮ واﺿﺤﺔ اﻟـﺤـﺪود ﻛﻤﺎ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ. ﻟـــــﺬا ﻓـــــﺎﻷﺿـــــﺮار اﳌــﺤــﺘــﻤــﻠــﺔ ﺳﺘﻜﻮن أﺷﺒﻪ ﺑﻀﺮب ﻃﺎﺑﺔ ﺑﻠﻴﺎردو ﺗـﻀـﺮب ٤ أو ٥ أو ٦ ﻃـﺎﺑـﺎت أﺧــﺮى«. وﻳـــﺆﻳـــﺪ ﻫــــﺬا اﻟـــــﺮأي ﻣــﺮﻛــﺰ أﻛــﺴــﻔــﻮرد إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﻜﺲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮل: »ﺻﺎدرات اﻟـﻴـﺎﺑـﺎن وﻛــﻮرﻳــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ وﺗـﺎﻳـﻮان ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ واﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ«.