اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺆﺳﺲ ﻣﻨﺼﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ورواد اﻷﻋﻤﺎل

ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ

ﻓـﻲ ﺧـﻄـﻮة ﺟـﺪﻳـﺪة ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻟــﺘــﺠــﺎري ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ إﻃـــﻼق ﻣـﻨـﺼـﺔ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻣـﻮﺣـﺪة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ورواد اﻷﻋـﻤـﺎل، وذﻟـﻚ ﻟـــﺒـــﺪء ﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻌـــﻬـــﻢ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرﻳـــﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ أي ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

وﻣـﻦ اﳌﺮﺗﻘﺐ أن ﺗﻌﻤﻞ اﳌﻨﺼﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﺑــﻂ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﺑﲔ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت، وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدرات وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر )ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌــــﻮﺣــــﺪة(، وﻫــــﻲ إﺣـــــﺪى ﻣـــﺒـــﺎدرات اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢.

وﺗﻌﻤﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟـﺸـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﳌــﻨــﺎﻃــﻖ واﳌــــﺪن اﻟﺘﻲ ﻳــﺤــﺘــﺎج ﻓـﻴـﻬـﺎ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون ورواد اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﳌـــــﺮﻛـــــﺰ، ﺣـﻴـﺚ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﳌـــﻨـــﻈـــﻮﻣـــﺔ ﺿـــﻤـــﻦ ﻫـــﺬه اﳌــﺒــﺎدرة إﻃـــﻼق ٥١ ﻣــﺮﻛــﺰا ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ.

ودﺷﻨﺖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ٥ ﻣـﺮاﻛـﺰ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻓــــﻲ ﻛــــﻞ ﻣــــــﻦ: اﻟــــــﺮﻳــــــﺎض، واﳌـــﺪﻳـــﻨـــﺔ اﳌﻨﻮرة، واﻟﺪﻣﺎم، واﻟﺠﺒﻴﻞ، وﺟﺪة، ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ورواد اﻷﻋﻤﺎل.

وﺗـــــﻬـــــﺪف ﻫــــــﺬه اﳌــــــﺒــــــﺎدرة إﻟـــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ورواد اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻓﻲ ﻣـــﺮاﻛـــﺰ ﺧــﺪﻣــﺔ ﻣـــﻮﺣـــﺪة ﻧــﻤــﻮذﺟــﻴــﺔ، وﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﻣﺰاوﻟﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، وإزاﻟــــــﺔ أي ﻋــﻘــﺒــﺎت ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﻟـﺒـﺪء اﻟـﻨـﺸـﺎط، ﻛﻤﺎ ﺗــﻮﻓــﺮ ﻫــﺬه اﳌــﺒــﺎدرة ﻣﻨﺼﺔ واﺣــﺪة ﻳﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻹﺟـــــﺮاءات وأﺗﻤﺘﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟــﺘــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺳﺘﺴﻔﺮ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺴـﲔ ﻣـﺮﺗـﺒـﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ﻋـﺎﳌـﻴـﺎ ﻓـــﻲ ﻣـــﺆﺷـــﺮ ﺳــﻬــﻮﻟــﺔ ﺑـــــﺪء اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎري، وﺗــــﻌــــﺰز رﻓـــــﻊ ﻋـــﺪد اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، وزﻳـــــــــﺎدة ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺘــﻬــﺎ ﻓــــﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥٣ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺳـﺘـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ ﻋـــﺪد ﻣﻦ أﻫــــﺪاف اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻻﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ، ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓـــﻲ رﻓــــﻊ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟــــﻨــــﺒــــﻴــــﺔ اﳌــــــﺒــــــﺎﺷــــــﺮة، وزﻳـــــــــــﺎدة ﻧﺴﺒﺔ رﺿــﺎ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ.

وﺗﻮﻓﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌــــــــﻮﺣــــــــﺪة أﻛــــــﺜــــــﺮ ﻣـــــــﻦ ٠٧ ﺧـــﺪﻣـــﺔ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ورواد اﻷﻋـﻤـﺎل، ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋـﺪد ﻣـﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻫـﻲ: ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ووزارة اﻟﻌﺪل، ووزارة اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، ووزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ، وﻣـــــﺼـــــﻠـــــﺤـــــﺔ اﻟـــــــــﺰﻛـــــــــﺎة واﻟــــــــﺪﺧــــــــﻞ، واﻟــــــــﺠــــــــﻮازات، وﺻـــــﻨـــــﺪوق اﳌـــــــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ )ﻫﺪف(.

وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬه اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات ﻓـﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي أﻗـــــﺮت ﻓــﻴــﻪ ﻣـﻨـﻈـﻮﻣـﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ، ٦ إﺟـــﺮاءات ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟـﺘـﺴـﺘـﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎري، ﺿــﻤــﻦ ﻣــﺒــﺎدرة »اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟــﺘــﺠــﺎري«، وﻫـــﻲ إﺣـــﺪى ﻣــﺒــﺎدرات ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ٠٢٠٢، اﻟـﻬـﺎدﻓـﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري اﻟــــــﺬي ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓــــﻲ رﻓــﻊ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ واﻧــﺘــﺸــﺎر اﻟـﻐـﺶ اﻟﺘﺠﺎري.

وﺗــﺮﺗــﻜــﺰ ﻫـــﺬه اﳌـــﺒـــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ ٦ إﺟــــــﺮاءات رﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ، وﻫــــﻲ: ﻣـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣـــﺼـــﺎدر اﻷﻣـــــــﻮال ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻓــﺮض ﻓـــﺘـــﺢ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت ﺑــﻨــﻜــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻨــﺸــﺄة اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ، وﺿـــــــــــﺮورة اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻞ ﺑﺎﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ، ﻣﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻻت اﻟــــﺨــــﺎرﺟــــﻴــــﺔ، وﺗـــﻮﻓـــﻴـــﺮ ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت دﻗــﻴــﻘــﺔ ﻋـــﻦ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ وﻣــﻌــﺎﻟــﺠــﺘــﻬــﺎ »ﻛــــﻞ ﻗـﻄـﺎع ﻋﻠﻰ ﺣﺪه« ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺴﺘﺮ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ورﻓـﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌــــﻘــــﺪﻣــــﺔ ﻟـــﻠـــﻤـــﺴـــﺘـــﻬـــﻠـــﻚ، وﺗـــﻮﺣـــﻴـــﺪ اﻟــﺠــﻬــﻮد ﺑـــﲔ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﺘــﺴــﺘــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري، وﺗﻮﻃﲔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري، ﻟﺘﻜﻮن اﻟــــﺴــــﻮق اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﺑــﻴــﺌــﺔ ﺟــﺎذﺑــﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وﺗﺘﻀﻤﻦ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ وﺗـﺤـﺪﻳـﺚ اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت، وإﻧــﺸــﺎء آﻟـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺗﺠﺎرة اﳌﻨﺸﺂت اﻟـــﺼـــﻐـــﻴـــﺮة واﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻄـــﺔ وﺗـــﺠـــﺎرة اﻟـــﺘـــﺠـــﺰﺋـــﺔ، ودﻋــــــﻢ ﻧـــﻈـــﺎم اﻻﻣــﺘــﻴــﺎز اﻟﺘﺠﺎري، وﻣـﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ارﺗـﻔـﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺘﺴﺘﺮ، وﺧـــﻠـــﻖ ﻓـــــﺮص ﻋـــﻤـــﻞ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﺧﺪﻣﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت أﻓﻀﻞ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ أﻋﻠﻰ.

وﻗـــــــــﺎﻟـــــــــﺖ وزارة اﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ: »ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎر، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻖ ﻣـــﻊ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻼت ﻏـﻴـﺮ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ، وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌـــــــــــﻮارد اﻟــــﺒــــﺸــــﺮﻳــــﺔ، وﻓــــﺘــــﺢ ﻓـــﺮص وﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺴـﻌـﻮدﻳـﲔ ﻓــﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت، ودﻋـﻢ ﺗﺄﻧﻴﺚ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣــﺎﻻت اﻟﺘﺴﺘﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ وﻣـــﻌـــﺎﻟـــﺠـــﺔ ﻣــﻠــﻜــﻴــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ«.

ﻳﺸﺎر إﻟﻰ أن اﳌﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺘﺒﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ، وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻗﺮرت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﻢ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وﻳـــﻌـــﻨـــﻲ ﺗـــﻮﺟـــﻪ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻧــﺤــﻮ ﺗـﺨـﺼـﻴـﺺ وزارة ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺤﻔﻴﺰ أدواﺗـــﻬـــﺎ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ، وﺗﻬﻴﺌﺔ اﳌـــــﻨـــــﺎخ اﳌــــﻨــــﺎﺳــــﺐ أﻣــــــــﺎم رؤوس اﻷﻣـــــــــــﻮال اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ واﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.