اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﺮﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻣﻊ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة

ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﲢﻔﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘﺮوض

أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟـــــﺸـــــﺆون ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ، أﻣﺲ، أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﳌـﺴـﺎﻋـﺪة ﻟـﺒـﻨـﺎن ﻣــﻊ ﺧﻔﺾ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة. وﻳــﻤــﺜــﻞ ﻫـــﺬا اﻹﻋـــﻼن ﺧﻼل زﻳـﺎرة ﻏﺎﻧﻢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ، ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋــﻮن أﻣـــﺲ، أول ﻣــﺒــﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺠﺎه ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ١٣ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، وﻳﻠﻲ ﻓﺘﺮة ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﻗـﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﳌـﺸـﺮوﻋـﺎت ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻋــﻠــﻰ ﺿــــﻮء اﻟـــﻔـــﺮاغ ﻓـــﻲ ﺳــﺪة اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، واﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

اﻟـﻠـﻘـﺎء ﻣــﻊ ﻋــﻮن، ﺣـﻀـﺮه رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﺎل واﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻛــﻨــﻌــﺎن، واﳌـــﺪﻳـــﺮ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻲ ﻓــــﻲ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ ﻓﺮﻳﺪ ﺑﻠﺤﺎج. وﻋﻘﺐ اﻟﻠﻘﺎء، أﻛــﺪ ﻏــﺎﻧــﻢ ﻋــﻼﻗــﺔ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ واﻟـﺘـﻌـﺎون اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﺑﲔ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ »اﻟــﺘــﻲ ﻧــﺮﺟــﻮ أن ﺗـﺘـﻄـﻮر ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أن اﻟﻠﻘﺎء ﻣﻊ ﻋﻮن »ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﺳﺒﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﻗــﻄــﺎع اﳌـــﻮاﺻـــﻼت واﻟــــــﻄــــــﺮق واﻻﺗــــــــﺼــــــــﺎﻻت وﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟﻰ أن ﻋﻮن أﺷﺎر إﻟﻰ ﻫﺪﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد: »ﺣـﻴـﺚ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓــﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﺒﺮ ﺷﺮاﻛﺘﻪ ﻣﻊ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل أﻳﻀﺎ«.

وأﻋــــــﺮب ﻏـــﺎﻧـــﻢ ﻋـــﻦ ﺛــﻘــﺘــﻪ ﻓـــﻲ أن اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ ﺑــﲔ ﻟـﺒـﻨـﺎن واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ »ﺳــﺘــﺘــﻄــﻮر وﺗــﺼــﺒــﺢ أﻛــﺜــﺮ ﻗــــﻮة، ﻷن اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ اﻟــــﻴــــﻮم أﻣــﺎﻣــﻪ ﻓـــﺮص ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻟﻠﺘﺤﺴﻦ واﻟــﺘــﻘــﺪم ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ«، وﻗــﺎل إن »ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ اﻟﻴﻮم ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، أوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻣﲔ اﳌﻴﺎه، ﻛﻤﺸﺮوع ﺳﺪ )ﺑﺴﺮي( ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧـﺤـﻮ ٠٠٥ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر«. ﻻﻓـﺘـﺎ إﻟـﻰ أن »اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻳﻌﻤﻞ اﻟـﻴـﻮم ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﺒﻨﺎن، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ زﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻋﺒﺮ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻪ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻟــﺒــﻨــﺎن ﻳـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ ﻋــــﺪدا ﻛــﺒــﻴــﺮا ﻣﻦ اﻟـﻼﺟـﺌـﲔ اﻟـﺴـﻮرﻳـﲔ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ، وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻧﻌﻄﻲ دوﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎﳌﺴﺘﻮى اﳌــﻮﺟــﻮد ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻗــﺮوﺿــﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻴﺴﺮة ﻛﺘﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﻨﺤﻬﺎ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﻓﻘﺮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

وﻗـــــﺎل ﻏـــﺎﻧـــﻢ إن »ﻫـــــﺪف اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، زﻳـــــﺎدة اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻟـﻠـﺒـﻨـﺎن، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟــــﺤــــﻮﻛــــﻤــــﺔ... وﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــﻴــﻨــﺎ، اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﻓـﻲ اﻷرﻗـــﺎم، وﻟﻜﻦ اﻷﻫـــــﻢ إﻳـــﺠـــﺎد اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﳌــﻬــﻤــﺔ، واﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺼـــﺎدر ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ أﺧﺮى ﻟﻬﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ زﻳﺎدة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣــﻀــﺎﻋــﻔــﺔ ﺣــﺠــﻢ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء، ﻣـــﺎ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وﻻ ﻧﺮﻳﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ أن ﺗﺴﺘﺪﻳﻦ ﻛﻞ ﻫﺬا اﳌﺒﻠﻎ، ﺑﻞ ﻧﺘﻄﻠﻊ إﻟﻰ أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺟﻬﺎت أﺧﺮى«.

وﻋــــﺎدة ﻣــﺎ ﻳﻤﻨﺢ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪاﺗﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻗﺮوض ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، ﻟﻠﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أﻫـــــﺪاﻓـــــﻪ، وأﺑـــــﺮزﻫـــــﺎ ﻣـــﺤـــﺎرﺑـــﺔ اﻟــﻔــﻘــﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻴﺎه واﳌﻮاﺻﻼت وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد، وﻫﻲ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻜﺎﻓﺢ ﻟﺒﻨﺎن ﻹﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻧـﺘـﺨـﺎب ﻋــﻮن رﺋـﻴـﺴـﺎ، وﺗﺄﻟﻴﻒ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻪ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ أﻛﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﻀﻲ ﺑﻬﺎ وأﻧﺸﺄت وزارة دوﻟﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻬﺬه اﻟـﻐـﺎﻳـﺔ... وﺗـﻀـﺎف ﺗﻠﻚ اﻻﺣـــﺘـــﻴـــﺎﺟـــﺎت إﻟــــﻰ ﺳــﻌــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ إﻧــﺘــﺎج اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ أﺑﺮز اﳌﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻟﺒﻨﺎن، وزادت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟـﻮد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن ﻻﺟﺊ ﺳﻮري ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻗــــــــــــــﺎل اﻟـــــــﺒـــــــﺎﺣـــــــﺚ واﻟــــﺨــــﺒــــﻴــــﺮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻟــــﺒــــﺮوﻓــــﺴــــﻮر، ﺟــﺎﺳــﻢ ﻋـــﺠـــﺎﻗـــﺔ، إن أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ اﻟـــــﺰﻳـــــﺎرة ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓــﻲ ﺷـﻘـﻴـﻬـﺎ اﳌــﻌــﻨــﻮي واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺸــﻖ اﳌـﻌـﻨـﻮي »ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﻋــﺎدة اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻠﺒﻨﺎن ﺑﻌﺪ اﻧــﺘــﺨــﺎب اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ وﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺮأﺳﻬﺎ اﻟﺤﺮﻳﺮي، وﻫـﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻋﻮدة اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ إﻟﻰ اﻟــﺒــﻼد«. أﻣــﺎ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ، ﻓـﺘـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓـــﻲ أن اﻟـــﻘـــﺮوض »ﺳــﺘــﻜــﻮن ﺑـــــﺄﺳـــــﻌـــــﺎر ﻣــــﺨــــﻔــــﻀــــﺔ، وﺳـــﺘـــﺴـــﺎﻫـــﻢ اﻟــــﻘــــﺮوض ﺑــﺎﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﳌـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟــﻔــﻘــﺮ«، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟـﺪوﻟـﻲ »ﺗﺘﺼﺪر اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﺤﺴﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ«، ﻣﻌﺮﺑﴼ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻀﻴﺔ ﻓـــﺮز اﻟــﻨــﻔــﺎﻳــﺎت ﺟــﺎﻧــﺒــﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

وﻣـــﻨـــﺢ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻗــﺮوﺿــﴼ ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻠﺒﻨﺎن ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٣١٠٢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، و٠٣ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﻓﻲ ﻋﺎم ٤١٠٢، و٩٣٥ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٥١٠٢، ﻣـﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻹﻧـﺸـﺎء ﺳﺪ ﺑﺴﺮي ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻴﺎه اﻟﺸﻔﺔ، ﻛﻤﺎ ﻣﻨﺢ ﻗﺮﺿﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﺮوض إﻟﻰ ٠١٣ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٧١٠٢، ﺧﺼﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺮﻗﺎت.

وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﻴﺮة، إذ وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ إﻟﻰ ٢٥٫١٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻳﻌﺎﻧﻮن اﻟﻔﻘﺮ وﻓﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت، أدﻧﺎﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻌﻴﺶ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ.