}ﺷﻜﺎوى اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ{ ﺗﻐﻠﻖ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﺳﺘﻘﺪام ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ و»اﻟﻌﻤﻞ« ﺗﺬﻛﺮ ﺑـ »ﻣﺴﺎﻧﺪ«

ﺟــﺪدت وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣﺲ، دﻋﻮﺗﻬﺎ اﳌـﺴـﺘـﻔـﻴـﺪﻳـﻦ ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت اﺳــﺘــﻘــﺪام اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، إﻟـﻰ اﻹﺑــﻼغ ﻋـﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت واﳌﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﻢ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ أوﻗﻔﺖ ١١ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﻘﺪام، ﺑــﺴــﺒــﺐ زﻳــــــﺎدة ﻋــــﺪد اﻟـــﺸـــﻜـــﺎوى ﻣـﻦ اﻟﻌﻤﻼء، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت أﺧﺮى.

وﻋـــــﻠـــــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟـــــــﻚ ﻳـــﺤـــﻴـــﻰ آل ﻣـــﻘـــﺒـــﻮل، رﺋـــﻴـــﺲ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺪام ﺑﺎﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟـﺪة، ﺑﻘﻮﻟﻪ: »اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ وزارة اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺣــﺴــﻨــﺖ واﻗـــــﻊ ﺳــﻮق اﻻﺳــﺘــﻘــﺪام ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ«، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ ﺿــﺮورة أن ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻻﺳﺘﻘﺪام آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟــﻮزارة. وﻋﻦ »ﺗﺠﺎر اﻟﺸﻨﻄﺔ« ﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺳﺘﻘﺪام، أوﺿــــــﺢ أن ﺑــﻌـــﺾ اﻟـــــــﺪول ﺗــﺸــﺘــﺮط وﺟــــــﻮد ﻣــﻜــﺎﺗــﺐ اﺳـــﺘـــﻘـــﺪام ﻹﺻـــــﺪار اﻟـﺘـﺄﺷـﻴـﺮات، ودول أﺧــﺮى ﺗﻤﻜﻦ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺪام ﻣﺒﺎﺷﺮة دون ﻣــﻜــﺘــﺐ، ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓــــﺈن دول إرﺳــــﺎل اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ دور ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة.

وأﻛــــــــﺪ آل ﻣـــﻘـــﺒـــﻮل ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ«، أن أﺳــــﻌــــﺎر اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺪام ﺗﺘﺠﻪ ﻟﻠﻨﺰول ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺗﺎﺑﻊ: »اﻷﺳﻌﺎر ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﻗﺮﻳﺒﴼ، وﻧـــﺴـــﺒـــﺔ اﳌــــﺨــــﺎﻃــــﺮة ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﻜــﺎﺗـــﺐ ﻗــﻠــﺖ، واﻟــﻐــﺮاﻣــﺎت أﺻـﺒـﺤـﺖ أﻗــﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻖ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺿﺒﻂ اﻷﺳﻌﺎر، »ﻷن اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ، وأﺳﻌﺎر اﻻﺳﺘﻘﺪام ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ، ﻟـﻜـﻦ اﻷﺟــﺪى ﻫﻮ اﻟﺴﻌﺮ وﻓﻖ ﻧﻄﺎق ﻣﺤﺪد وﻟﻴﺲ ﺑﺘﺴﻌﻴﺮة ﺛﺎﺑﺘﺔ«.

وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ أﻣــــــــــﺲ، ﻣــــﻨــــﺢ ٤٤٤ ﺗﺮﺧﻴﺼﴼ ﳌﻜﺎﺗﺐ وﺷﺮﻛﺎت اﺳﺘﻘﺪام ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻨﻬﺎ ٧٧٣ ﻣﻜﺘﺐ اﺳــــﺘــــﻘـــﺪام، و٥ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﺳـــﺘـــﻘـــﺪام، و٢٦ ﻓﺮﻋﴼ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻟــــﻺدارة اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻺﺷــﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ.

ودﻋﺎ ﺧﺎﻟﺪ أﺑﺎ اﻟﺨﻴﻞ، اﳌﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﻤﻼء اﻟﻮزارة إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ اﳌـﻜـﺎﺗـﺐ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﺮﺧـﺺ ﻟـﻬـﺎ، وﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻘﺪام، واﻗﺘﺼﺎر اﻟــــﺘــــﻌــــﺎﻣــــﻞ ﻣـــــﻊ ﻣــــﻜــــﺎﺗــــﺐ وﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻻﺳـﺘـﻘـﺪام اﳌـﺮﺧـﺺ ﻟﻬﺎ واﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣــــــﻦ اﻟــــــــــــــــﻮزارة، واﳌــــﻌــــﻠــــﻨــــﺔ ﺑـــﻤـــﻮﻗـــﻊ »ﻣﺴﺎﻧﺪ« اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.

وأوﺿـــــﺢ أﺑـــﺎ اﻟــﺨــﻴــﻞ أن ﻣـﻮﻗـﻊ »ﻣﺴﺎﻧﺪ« اﻟـﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ اﻟــﻮزارة ﻗﺒﻞ ﻧـــﺤـــﻮ ﻋــــﺎﻣــــﲔ، ﻳــﺘــﻴــﺢ ﳌــﺴــﺘــﺨــﺪﻣــﻴــﻪ اﻟــﺘــﻌــﺮف ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻜــﺎﺗــﺐ واﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ ﻧﺸﺎط ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺪام، إﺿــــﺎﻓــــﺔ إﻟــﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟــﻌــﻤــﻞ وﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺔ اﳌــﻨــﺰﻟــﻲ، واﻟــﺘــﻌــﺮف ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺎت واﳌـﻬـﻦ اﳌﺘﺎﺣﺔ، واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﻣﺪة اﻟﻮﺻﻮل، واﻟﻌﻘﻮد اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﻮزارة.

ﻛــــﻤــــﺎ ﻳـــﺘـــﻴـــﺢ اﳌـــــﻮﻗـــــﻊ ﻷﻃـــــــﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺸﻜﺎوى واﻟـﻨـﺰاﻋـﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋـــﻦ اﺷــﺘــﻤــﺎل اﳌـــﻮﻗـــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻤــﺎذج واﳌـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪات اﻟـــﺨـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﺎﻟــﻌــﻤــﺎﻟــﺔ اﳌـﻨـﺰﻟـﻴـﺔ، ﺑﺤﺴﺐ أﺑــﺎ اﻟـﺨـﻴـﻞ، اﻟــﺬي أوﺿـــــــﺢ أن إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــﺘـــﺮاﺧـــﻴـــﺺ اﳌـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻣــﻦ اﻟــــــﻮزارة ﺷـﻤـﻠـﺖ ٥١٧ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﻘﺪام، و٩٢ ﺷﺮﻛﺔ اﺳﺘﻘﺪام، و٣٨١ ﻓﺮﻋﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.

ووﻓﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻺدارة اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـــــﻺﺷـــــﺮاف ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻮﻇــﻴــﻒ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ؛ ﺗــﺼــﺪرت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺮﻳـﺎض ﻋـــﺪد اﻟــﺘــﺮاﺧــﻴــﺺ ﺑـــــ٩٤٣ ﺗـﺮﺧـﻴـﺼـﺎ، ﻣــــﻨــــﻬــــﺎ ١١٣ ﺗــــﺮﺧــــﻴــــﺼــــﺎ ﳌـــﻜـــﺎﺗـــﺐ اﺳــﺘــﻘــﺪام، ﺗـﻠـﺘـﻬـﺎ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﺸـﺮﻗـﻴـﺔ ﺑـــــ٧٥١ ﺗـﺮﺧـﻴـﺼـﺎ، ﻣـﻨـﻬـﺎ ٧٢١ ﻣﻜﺘﺐ اﺳـــﺘـــﻘـــﺪام، ﺛـــﻢ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻣــﻜــﺔ اﳌـﻜـﺮﻣـﺔ ﺑـــــ٢٤١، ﻣـﻨـﻬـﺎ ٢١١ ﻣـﻜـﺘـﺐ اﺳــﺘــﻘــﺪام. وﺟـــــﺎءت ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـﻘـﺼـﻴـﻢ ﺑـﺎﳌـﺮﺗـﺒـﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑـــ٦٥ ﺗﺮﺧﻴﺼﴼ، ﺑـﲔ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﺷـﺮﻛـﺎت اﺳﺘﻘﺪام وﻓﺮوﻋﻬﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ٩٣ ﻣﻜﺘﺐ اﺳﺘﻘﺪام.