ﻓﻲ ﻟﻨﺪن... ﻋﻘﺎرات ﺗﺰداد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ دوﻻرات ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ
أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ٥٫٤٪ ﺧﻼل ﻓﱪاﻳﺮ
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي ﺗـﺸـﻬـﺪ ﻓﻴﻪ اﻟــــﺴــــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺮﻗـﺐ واﻟـﻘـﻠـﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺨﺎوف ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﺨﺮوج ﻣـﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ اﻟــﺬي ﺑﺎت وﺷـــﻴـــﻜـــﴼ، ﻓــــــﺈن أرﻗـــــﺎﻣـــــﴼ ﻣــﻔــﺎﺟــﺌــﺔ أﻇــﻬــﺮت أن أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرات ﻓﻲ ﺑــﻌــﺾ ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻟــﻨــﺪن ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﺴــﺠــﻞ ﻃــــــﻮال اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٢ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٠٥٢ دوﻻرﴽ( ﻳﻮﻣﻴﴼ، أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ دوﻻرات ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻴﻮم، وذﻟﻚ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ دراﺳـــــــــــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻟﻨﺪن، ﺻﺪرت ﻣــــﺆﺧــــﺮﴽ ﻋــــﻦ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »ﺳـــﺎﻓـــﻴـــﻠـــﺰ«، وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻣﻮﻗﻊ »ﺑﺰﻧﺲ إﻧﺴﺎﻳﺪر«، ﻓــﺈن أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻌــﻘــﺎرات ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ١١٠٢، إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٦١٠٢، ﺑﻮاﻗﻊ ٥٠١ ﺟـﻨـﻴـﻬـﺎت إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻴـﺔ )٠٣١ دوﻻرﴽ( ﻓـــﻲ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ، ﻋــﻠــﻰ أن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ ﻟﻨﺪن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﴼ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻀﻌﻒ.
وﺑﺤﺴﺐ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت واﻷرﻗـــﺎم اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺟـــــــــﺎء ت ﺑــــﺎﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ، ﻓــــﺈن اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﺳﻂ ﻟﻨﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﻔﻬﺎ اﻟﻌﻘﺎرﻳﻮن ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ »ﻣــﻤــﺘــﺎزة« ،(Prime) ﻣﺜﻞ وﻳــﺴــﺘــﻤــﻨــﺴــﺘــﺮ وﻛــﻴــﻨــﺰﻳــﻨــﻐــﺘــﻮن وﺗـــﺸـــﻴـــﻠـــﺴـــﻲ، ﺳـــﺠـــﻠـــﺖ ارﺗـــﻔـــﺎﻋـــﴼ ﻳـﻮﻣـﻴـﴼ ﻓــﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر ﻳــﺘــﺮاوح ﺑﲔ ٣١٢ و٨١٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﴼ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ؛ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻬﺎ ﺳــﺠــﻠــﺖ ﻗــــﻔــــﺰات ﺻـــﺎروﺧـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺴﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﻟــــــــﺪراﺳــــــــﺔ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻓـﻲ ﻟـﻨـﺪن ﻳـﺰﻳـﺪ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٢ ﺟﻨﻴﻪ إﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ، ﻓــــﺈن ﻣـــﻌـــﺪل رواﺗــــﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻛـﺎن ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮ ﻧﺼﻒ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻳﻮﻣﻴﴼ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺑـــــﻮاﻗـــــﻊ ٤٥ ﺑـــﻨـــﺴـــﴼ ﻓــــﻘــــﻂ، أي أن اﻟﺮواﺗﺐ زادت ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻤﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ٧٩١ ﺟﻨﻴﻬﺎ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﺳﻜﺎن ﻟﻨﺪن اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻌــﻤــﻠــﻮن ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻳــــــﺰدادون ﺑﻌﺪﴽ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﻦ ﺣﻠﻢ اﻣﺘﻼك ﺷﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ أو وﺣﺪة ﻋﻘﺎرﻳﺔ.
وﻳﺘﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﻣﻨﻄﻘﺔ »ﺑــﺎرﻛــﻨــﻎ« ﻓــﻲ ﺷـــﺮق ﻟــﻨــﺪن ﻛﺎﻧﺖ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺳــﻮأ ﺣــﺎﻻ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ وﺣﺪة ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻳــﻮﻣــﻴــﴼ ﺑـــــ٩٦ ﺟـﻨـﻴـﻬـﺎ إﺳـﺘـﺮﻟـﻴـﻨـﻴـﺎ )٥٨ دوﻻرا(، أﻣــﺎ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻷﻛـﺜـﺮ زﻳــــــﺎدة ﻓـــﻲ اﻷﺳــــﻌــــﺎر ﻓــﻜــﺎﻧــﺖ ﻓـﻲ »ﺗــﺸــﻴــﻠــﺴــﻲ« و»ﻛــﻴــﻨــﺰﻳــﻨــﻐــﺘــﻮن«، وﻛـﺎﻧـﺖ ﻛـﻞ وﺣــﺪة ﻋـﻘـﺎرﻳـﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑـﻮاﻗـﻊ ٨١٢ ﺟﻨﻴﻬﴼ )٠٧٢ دوﻻرا( ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
وﺗﻘﻮل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، إن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻨﺪن ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻳﺒﻎ ٦٨٤ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ، أﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﻜﻞ ﻓﻴﺒﻠﻎ ٥٠٢ آﻻف و٠٠٨ ﺟﻨﻴﻪ، أي أن ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ أﺳـــﻌـــﺎر ﻋــﻘــﺎرات ﻟــﻨــﺪن أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺿــﻌــﻒ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻼد ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.
وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎري واﺣــــــــــــﺪﴽ ﻣــــــﻦ أﻛـــــﺜـــــﺮ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎﻋــــﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺟﺬﺑﴼ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ واﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣـﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺘــﺪﻓــﻖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣـــــﻦ اﳌـــﺴـــﺘـــﺜـــﻤـــﺮﻳـــﻦ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﲔ ﻋــﻠــﻰ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓﻲ ﻋــﻘــﺎراﺗــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺬ ﺳــﻨــﻮات ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ، ﻟﻜﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﻣﻨﺬ أن ﺻﻮت اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﻮن ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺨــﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
ﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣــﺘــﺼــﻞ، أﻇــﻬــﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ، ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﳌـﻨـﺎزل ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺧــﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.
وأوﺿـــﺢ ﺑـﻴـﺎن ﺻــﺪر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، أن أﺳـــﻌـــﺎر اﳌــﻨــﺎزل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ٦٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷــﻬــﺮي، وﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ارﺗــﻔــﺎﻋــﻬــﺎ ﻋﻨﺪ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻪ.
وأﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﳌــﻨــﺎزل ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٦١٠٢، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع ٩٫٦ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻘﻂ.
إﻟـــــﻰ ذﻟـــــــﻚ، رﺟـــﺤـــﺖ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﻋــــــﻘــــــﺎرﻳــــــﺔ ﺻــــــــــــﺪرت ﻣـــــــﻊ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أن وﺗــﻴــﺮة اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﻌــﻘــﺎري ﺳـﺘـﺘـﺠـﻪ إﻟـــﻰ اﻟـﺘـﺒـﺎﻃـﺆ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم ٧١٠٢، ﻓــﻲ ﻇــﻞ اﻟـﻀـﺒـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻜﺘﻨﻒ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﻤﻮض اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺘﺨﺎرﺟﻬﺎ اﳌﺰﻣﻊ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، اﻟﺬي ﺳــﻴــﺒــﺪأ ﻓـــﻲ ﺷــﻬــﺮ ﻣـــــﺎرس )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﺗـــﺒـــﺎﻃـــﺄت ﺳــــﻮق اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻋـــﻘـــﺐ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟـــــﺨـــــﺮوج ﻣــــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑــــــــﻲ ﻓـــﻲ اﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﲔ ﻛﺎن أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم أﻓﻀﻞ ﻣـــﻤـــﺎ ﺗــــﻮﻗــــﻊ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــﻦ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻻﻗﺘﺼﺎد وواﺻﻠﺖ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ.
وﻓــــــﻲ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮﻫـــﺎ ﻣـــــﻊ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ٦١٠٢، أﺷــﺎرت »ﻧﻴﺸﻦ واﻳــﺪ« إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻫﻮ أول ﻋﺎم ﻣﻨﺬ ٨٠٠٢ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻪ أﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻨﺪن ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺑﻄﺄ ﻣﻦ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﻧــﻤــﻮﻫــﺎ ﻓــﻲ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ. وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ، ﺑﺤﺴﺐ اﳌﺤﻠﻠﲔ، إﻟﻰ أن اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻨﺼﺮم واﺟــــﻬــــﻮا اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﻀــﻐــﻮط اﳌــﺘــﺰاﻳــﺪة، ﺣﻴﺚ وﺟـــﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻗــﺎدرﻳــﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ زﻳــﺎدات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑـﻤـﺎ ﻳـﻔـﻮق إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﻢ اﳌﺎدة، وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وارﺗـﻔـﻌـﺖ أﺳـﻌـﺎر اﳌــﻨــﺎزل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪل ٧٫٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻘــﻂ ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم ٦١٠٢ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ اﻟـﺴـﻨـﻮي اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢.
وﻳــﺮى روﺑــﺮت ﻏـﺎردﻧـﺮ، ﻛﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓـﻲ »ﻧﻴﺸﻦ واﻳــﺪ«، أن »ﻓـﺘـﺮة اﻷداء اﳌﺒﻬﺮ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري رﺑـــﻤـــﺎ ﺷـــﺎرﻓـــﺖ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎء«، ﻣـــﻀـــﻴـــﻔـــﺎ أن »ﻋـــــــــــــﺪدا ﻣــــﺘــــﺰاﻳــــﺪا ﻣــــﻦ اﻟــــﻨــــﺎس ﻓــــﻲ ﻟـــﻨـــﺪن وﺟـــﻨـــﻮب إﻧﺠﻠﺘﺮا ﻳــﺠــﺪون أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺧــﺎرج أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق، أو ﻣﻀﻄﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻻﺳـــﺘـــﺪاﻧـــﺔ واﻻﻗـــــﺘـــــﺮاض ﺑـﻨـﺴـﺐ ﺗــﻔــﻮق دﺧـﻠـﻬـﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻣــﻦ أﺟـﻞ دﻓــﻊ ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻒ ﻣـﺴـﻜـﻦ، وذﻟـــﻚ رﻏـﻢ أن ﻣــﻦ اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻗــﺪ ﺳــﺎﻋــﺪت ﻓــﻲ ﺧــﻔــﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ ﻣــــﺎ ﻧــﻘــﻠــﺘــﻪ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﻴــﺮغ« اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ.
وﻣﻨﺬ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻻﻧــﻔــﺼــﺎل ﻋـــﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻣـﺘـﺰاﻳـﺪة، ﻟﻜﻦ رﻏــﻢ ذﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات ﺑﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﺴﻴﺊ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ. ﻛﻤﺎ أن زﻳــﺎدة اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أﺛﺮت ﺑﺪورﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق.
وﻓــــــــــــــﻲ ﺗـــــــﻘـــــــﺮﻳـــــــﺮ ﳌـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺔ »ﻫــــﺎﻟــــﻴــــﻔــــﺎﻛــــﺲ« اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻘﻮة ﻓـﻲ اﳌـﺠـﺎل اﻟﻌﻘﺎري، أوﺿﺤﺖ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ أﻳﻀﺎ أن اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﻠﺺ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺴﻜﻦ ﻓـــﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ رﺑـــﻤـــﺎ ﺗــﺴــﻔــﺮ ﻋـﻦ ﺗـﺒـﺎﻃـﺆ ﺣــﺎد ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ.
وأﺷـــــﺎرت »ﻫــﺎﻟــﻴــﻔــﺎﻛــﺲ« إﻟـﻰ أن اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻛـــﺎن اﻟـﺴـﻤـﺔ اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻋــﻠــﻰ أداء ﻟــﻨــﺪن اﻟـــﻌـــﻘـــﺎري ﺧــﻼل ﻋـــﺎم ٦١٠٢، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ أن أﺳــﻌــﺎر اﳌـــﻨـــﺎزل اﻟــﻔــﺎﺧــﺮة، ﻓــﻲ ﺑــﻌــﺾ ﻣﻦ اﻟــــﻀــــﻮاﺣــــﻲ اﻟــــﺜــــﺮﻳــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻟـــﻨـــﺪن، ﺷـﻬـﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﺣــﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻷﺣــﻴــﺎن ﻧـﺤـﻮ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻷراﺿﻲ.
ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ أﺷــــــــﺎر ﻣــــﻮﻗــــﻊ »راﻳــــــﺖ ﻣـــﻮف« اﻟــﻌــﻘــﺎري اﻟـﺸـﻬـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن »اﻟـــﻔـــﻘـــﺎﻋـــﺔ اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرﻳـــﺔ« اﻟــﻠــﻨــﺪﻧــﻴــﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ﺷﻬﻮر اﻟﻌﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻨــﺎﻗــﺺ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳــﻌــﺎر ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻊ »ﻧــﻴــﺸــﻦ واﻳــــــﺪ« أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻧـﻤـﻮا ﻳﻘﺪر ﺑــﻨــﺤــﻮ ٢ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻓــــﻲ أرﺟـــــﺎء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻛﺎﻓﺔ؛ وذﻟﻚ ﻧﻈﺮا ﳌﻌﺪل اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة اﻟـــﻘـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﳌــﻨــﺨــﻔــﺾ وﻧﻘﺺ اﳌﻌﺮوض ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻛﻦ، ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻷﺳﻌﺎر... ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﺼﻮرة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎري ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﺷﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـــﺘـــﻄـــﻮرات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ ﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، واﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض ﺑﺤﺴﺐ ﻏﺎردﻧﺮ.
وﻳــــــﺸــــــﻴــــــﺮ اﻟــــــﺨــــــﺒــــــﻴــــــﺮ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﻪ ﻟـــ»ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﻴــﺮغ« إﻟــﻰ أﻧــــﻪ »وﻓـــﻘـــﺎ ﻷﻏــﻠــﺐ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﻨﻚ إﻧﺠﻠﺘﺮا )اﳌـــــﺮﻛـــــﺰي اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ(، ﻓـــﺈن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺧﻼل اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ؛ ﻣـﺎ ﺳﻴﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻣﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ أوﺿﺎع ﺳـــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ، وﻧــﻤــﻮ ﻣـﺘـﻮاﺿـﻊ ﻷﺳﻌﺎر اﳌﻨﺎزل«.
وﺑﺪوره، ﻳﺮى ﻣﺎرﺗﲔ إﻟﻴﺲ، اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ »ﻫﺎﻟﻴﻔﺎﻛﺲ«، أن ﺗــﺒــﺎﻃــﺆ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟـــﺒـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻲ ﻓــــﻲ ﻋــــــﺎم ٧١٠٢، ﺳــــﻴــــﺆدي ﻏـــﺎﻟـــﺒـــﺎ إﻟـــــﻰ ﺿــﻐــﻮط ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ زﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ... وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﻴﺴﻔﺮ ﻋﻦ إﻋﺎﻗﺔ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌــﻨــﺎزل، وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا ﺗــﻀــﺎﻓــﺮ ﻣـــﻊ ﺿــﻐــﻮط ﻋﻠﻰ اﻟـــﻘـــﺪرة اﻹﻧــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ.