ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ ﺑﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺠﻨﺪي أﻃﻔﺎل اﻟﻴﻤﻦ

اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻼﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﺑﺮﻓﻊ وﺗﲑة اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت... وﲢﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ دور اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ

ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻴﻤﻨﻲ ﻟﺮﺻﺪ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﺑـــﺤـــﻤـــﺎﻳـــﺔ أﻃــــﻔــــﺎل اﻟــﻴــﻤــﻦ، وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﳌﺮﺗﻜﺒﻲ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻷﻃﻔﺎل، ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﻟـــــﺬي ﺣــــﺬر ﻓــﻴــﻪ ﻧــﺎﺷــﻂ ﻳﻤﻨﻲ ﻣـﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻟﺪورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻃــــﺎﻟــــﺐ اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻒ، ﻓــــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ أﻟﻘﺘﻬﺎ ﻋﻀﻮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻟﻴﺰا اﻟﺒﺪوي، أﻣـــــﺎم ﻣــﺠــﻠــﺲ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓﻲ ﺟــﻨــﻴــﻒ أﻣــــــﺲ، ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺤـــﺮك اﻟــﻔــﻌــﻠــﻲ واﻟـــــــﺠـــــــﺎد ﻟـــــﻠـــــﻮﻗـــــﻮف ﻋــــﻠــــﻰ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻷﻃﻔﺎل وﺣــﻤــﺎﻳــﺘــﻬــﻢ وﻣـــﺴـــﺎء ﻟـــﺔ وﻣــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻐــﻠــﻲ اﻷﻃــــﻔــــﺎل، واﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻷﻃﺮاف اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟـــﻰ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻟــﻄــﻔــﻞ، وﻓــﻘــﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧــﺸــﺮﺗــﻪ وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ )واس(.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟـــــﺒـــــﺪوي إن اﻷﻃــــﻔــــﺎل اﳌـــﺠـــﻨـــﺪﻳـــﻦ ﻓــــﻲ اﻟـــﻴـــﻤـــﻦ ﻟـــﻬـــﻢ اﻟــﺤــﻖ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺮﻋــــﺎﻳــــﺔ اﻷﺳــــــﺮﻳــــــﺔ واﻟـــﻌـــﻴـــﺶ ﺑـــــﺄﻣـــــﺎن، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮة إﻟــــــﻰ أن ارﺗــــﻔــــﺎع وﺗـــﻴـــﺮة اﻻﻋـــﺘـــﻘـــﺎﻻت ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ وﺻـﺎﻟـﺢ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨ آﻻف ﻣﻌﺘﻘﻞ وأﻟﻔﻲ ﻣﺨﻔﻲ ﻗﺴﺮﻳﴼ، وﺗﻐﻴﻴﺐ اﻵﺑﺎء ﻓــﻲ ﺳــﺠــﻮن اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ ﻳــﺤــﺮم أﻃـﻔـﺎل اﻟــﻴــﻤــﻦ ﻣـــﻦ ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﻢ، ﻓـــﻲ اﻧــﺘــﻬــﺎك ﻟــﻨــﺺ اﳌــــﺎدﺗــــﲔ ٧ و٨ ﻣـــﻦ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻷﻃﻔﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻳﻬﻢ، ﻣــﻮﺿــﺤــﺔ أن ﺗــﺠــﻨــﻴــﺪ اﻷﻃــــﻔــــﺎل ﻣـﻦ ﻗـﺒـﻞ ﻣـﻴـﻠـﻴـﺸـﻴـﺎت اﻟــﺤــﻮﺛــﻲ وﺻـﺎﻟـﺢ ﻳﺠﻌﻠﻬﻢ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻨﺴﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﺮب.

وﺻـــﺎدق اﻟﻴﻤﻦ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺤــﻘــﻮق اﻟــﻄــﻔــﻞ ﻓـــﻲ ﻋــﺎم ١٩٩١، ووﻓــﻘــﺎ ﻟــﻨــﺺ اﳌـــــﺎدة ٩٤ ﻣﻦ ﻫـﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻠﺰم اﻟــﺪول اﻷﻃــﺮاف ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻧﺺ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق ﻟﻸﻃﻔﺎل دون ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺄي ﺻـــﻮرة ﻣــﻦ ﺻـــﻮر اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ، وﺗـﻘـﻮل ﻋـﻀـﻮ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻲ إن اﻟﻴﻤﻦ ﺻﺎدق ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٨٩١ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻈﺮ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص واﺳﺘﻐﻼل دﻋﺎرة اﻟﻐﻴﺮ.

وﻃــﺒــﻘــﺎ ﻟــﻠــﺒــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل »٠٠٠٢« اﻟـــــﺨـــــﺎص ﺑـــﻤـــﻨـــﻊ وﻗــــﻤــــﻊ وﻣــﻌــﺎﻗــﺒــﺔ اﻻﺗـــــﺠـــــﺎر ﺑــــﺎﻷﺷــــﺨــــﺎص وﺑــﺨــﺎﺻــﺔ اﻟــــﻨــــﺴــــﺎء واﻷﻃـــــــﻔـــــــﺎل، وﻋـــﻠـــﻴـــﻪ ﺗــﻌــﺪ ﺟــﻤــﻴــﻊ أﻃـــــﺮاف اﻟـــﺼـــﺮاع ﻓـــﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وأﻛـــــﺪت اﻟـــﺒـــﺪوي أن اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺤﻮﺛﻲ وﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﻌﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ، وأن اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم.

إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ، ﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ »أﺳــــــــﺎس«، ﻣــﺼــﻄــﻔــﻰ اﻟـــﺠـــﺒـــﺰي، إن »ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ، وﻗﻠﺼﺖ ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﳌــﺎدي اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ، وأﻏﻠﻘﺖ اﻷﺑـــــﻮاب ﻋــﻠــﻰ ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ، وﺷــﻜــﻠــﺖ ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺨﻀﺮاء ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء، وﺟﻌﻠﺖ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑـﲔ اﻟﻮاﻗﻊ ﺳﺎﺗﺮا، وﺑﻘﻴﺖ ﺗﻜﺘﺸﻔﻪ ﻋﺒﺮ وﺳﻴﻂ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، وﻟﻬﺬا ﻓﺈن رواﻳﺘﻪ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻴﺰ ﻣﺴﺒﻖ أو إﻣﻼءات ﻗﺴﺮﻳﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ«.

وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن اﻟــــﺪور اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻲ اﻟـــــﺬي ﺗــﻘــﻮم ﺑـــﻪ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ واﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ واﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، ﺳــﻴــﻤــﺎ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـــﻲ اﳌــﺠــﺎل اﻹﻏـــــﺎﺛـــــﻲ ﺳـــﺎﻫـــﻤـــﺖ وﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻓــﺎﻋــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻣـــﻦ ﻣــﻌــﺎﻧــﺎة اﻟـﺸـﻌـﺐ اﻟﻴﻤﻨﻲ، ﺟــﺮاء اﻷوﺿـــﺎع اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ اﻟﺤﻮﺛﻲ وﺻﺎﻟﺢ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ ﻓــﻲ ١٢ دﻳـﺴـﻤـﺒـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( ٤١٠٢.

وأﺿـــــــــﺎف اﻟــــﺠــــﺒــــﺰي، وﻓــــﻘــــﺎ ﳌــﺎ أوردﺗـــــــــﻪ وﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻷﻧــــﺒـــــﺎء اﻟــﺮﺳــﻤــﻴــﺔ اﻟـﻴـﻤـﻨـﻴـﺔ )ﺳـــﺒـــﺄ(، أن »اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋﻦ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﺳﻴﺘﺒﻨﻰ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻧـــﻘـــﺪﻳـــﺔ اﻧــــﻄــــﻼﻗــــﺎ ﻣـــــﻦ ﻣـــﻠـــﺤـــﻮﻇـــﺎت ﻣـــﺘـــﻮاﺗـــﺮة، رﺳــﻤــﻴــﺔ وﻏـــﻴـــﺮ رﺳــﻤــﻴــﺔ، ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﺸﻲ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻻﺳﺘﻴﺎء، ﻫـﺪﻓـﻪ ﻫــﻮ اﻟــﺪﻓــﻊ ﻧﺤﻮ ﺗﺠﻮﻳﺪ ﻋﻤﻞ ﻫــــﺬه اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت وﻟــﻔــﺖ ﻧــﻈــﺮﻫــﺎ إﻟــﻰ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﺳـﺎﻟـﺐ ﺣـﺘـﻰ ﺗﺒﻠﻎ رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ اﳌــﺒــﺘــﻐــﺎة اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف إﻧــﺼــﺎف اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟﻴﻤﻨﻲ وﺗـﻘـﺪﻳـﻢ اﻟــﻌــﻮن ﻟﻪ وإﺿﻔﺎء اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ«.

وﻟﻔﺖ ﻓﻲ ورﻗﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻧـــﺪوة ﺣـﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﳌـﻨـﻌـﻘـﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ، إﻟـﻰ أن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺗﺤﻀﺮ ﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟـﻈـﺮف ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻮل ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي وﻣﻨﻬﺎ اﻹﻏﺎﺛﻲ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺤﻘﻮﻗﻲ.

وأﺷـــــــﺎر إﻟـــــﻰ أن ﻫـــﻨـــﺎك ﺗــﺒــﺎﻳــﻨــﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪﻫﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ واﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت وﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻣــﺤــﻠــﻴــﺔ أﺧـــﺮى وﺿﺤﺎﻳﺎ اﻷﻟﻐﺎم، وﺗﺠﻨﻴﺪ اﻷﻃﻔﺎل وﺗﺪﺑﻴﺞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﻳـــﺒـــﺘـــﺮ اﻷﺣـــــــــــــﺪاث، وﻫــــــــﺬا ﺗــﺴــﻴــﻴــﺲ ﻣﻘﺼﻮد ﻟﻠﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻳﺘﻌﺴﻒ اﻷﺣﺪاث، وﻳـــﻠـــﻮي ﻋــﻨــﻖ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ، وﻳــﺘــﻬــﺮب ﻣـــﻦ ﺗــﻮﺿــﻴــﺢ اﳌــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓـــﻲ اﻟــﺤــﺮب ﻓــﻲ اﻟــﻴــﻤــﻦ، وﻳــﻘــﻮد إﻟـــﻰ ﺗـﺸـﻮﻳـﻪ ﻓﻲ اﻟــﺘــﺸــﺨــﻴــﺺ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺸـﻜـﻠـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.

وذﻛـــــﺮ أن اﻟــﺘــﻬــﻮﻳــﻦ ﻣـــﻦ ﺟــﺮاﺋــﻢ واﺿــﺤــﺔ وذات أﺛـــﺮ ﻓـــﺎدح ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﳌـــــﺮور ﻋــﻠــﻰ ذﻛـــﺮﻫـــﺎ ﻣـــــﺮورا ﺳـﺮﻳـﻌـﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب إﺳﻘﺎط اﻟﻮاﺟﺐ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻣـﻦ اﻻﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﺎت اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻛﺘﻔﺠﻴﺮ اﳌﻨﺎزل وإﺣﺪاث ﻣﻮﺟﺔ ﻧﺰوح ﻛﺜﻴﻔﺔ، وﺗــﺠــﺎﻫــﻞ ﻣــﺎ ﺣـــﺪث ﻗــﺒــﻞ ٦٢ ﻣــﺎرس )آذار( ٥١٠٢ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﻠﻘﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻘﺎت اﻻﻧﻘﻼب، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ رواﻳـــﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟــﻸﺣــﺪاث ﻓــﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺗﻠﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ ﻓــﻘــﻂ وإﻋــــﻄــــﺎء ﺗـﺸـﺨـﻴـﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻠﺘﺒﺲ ﳌﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، ﻣـــﻔـــﺮدة »ﺻـــــــﺮاع« ﺗـﺨـﻔـﻴـﻔـﺎ ﻣـــﻦ ذﻛــﺮ ﻣــﻔــﺮدة »اﻧــــﻘــــﻼب«، ﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ إﻋــﻄــﺎء اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺤﺮك وﺗﺼﺮف ﻛﺄﻧﻬﻢ ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ.