ﻗﻀﺎة ﺗﻮﻧﺲ ﻳﻮاﺻﻠﻮن اﻻﺣﺘﺠﺎج ﺿﺪ أوﺿﺎﻋﻬﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ

ﺑﻌﺪ أن وﺻﻞ اﳊﻮار ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ووزارة اﻟﻌﺪل إﻟﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺪود

دﺧــــﻞ ﻗــﻀــﺎة ﺗــﻮﻧــﺲ أﻣــــﺲ ﻓﻲ إﺿـــــــﺮاب ﻋــــﺎم ﳌــــﺪة ﻳـــﻮﻣـــﲔ ﺑـﺠـﻤـﻴـﻊ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ »اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺴﺪاد ﻗﻨﻮات اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزارة اﻟـــﻌـــﺪل، وﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻷوﺿــــﺎع اﳌـــــﺎدﻳـــــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎة وﺗــــــــﺮدي ﻇــــﺮوف ﻋــﻤــﻠــﻬــﻢ، وﺗــــﻮاﺻــــﻞ أزﻣــــــﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻟـــﻠـــﻘـــﻀـــﺎء«، وﻓـــــﻖ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ روﺿــــــﺔ اﻟـــﻘـــﺮاﻓـــﻲ، رﺋــﻴــﺴــﺔ ﺟـﻤـﻌـﻴـﺔ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ.

وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻹﺿﺮاب، اﻟﺬي دﻋﺖ ﻟﻪ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة، ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ اﻷزﻣـــــﺔ اﳌـﺴـﺘـﻔـﺤـﻠـﺔ ﻣــﻨــﺬ ﻧــﺤــﻮ ﺳﺘﺔ أﺷـــﻬـــﺮ ﺑـــﲔ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺘــﲔ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﺑﺴﺒﺐ ﻋـﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، اﻟﺬي اﻧﺘﺨﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ.

وأﻛــــــﺪت اﻟـــﻘـــﺮاﻓـــﻲ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــﻮﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــــــــﻼم اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ ﺗــــﺮدي وﺿﻌﻴﺔ ﺑﻨﺎﻳﺎت اﳌﺤﺎﻛﻢ، ﻣﻮﺿﺤﺔ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ آﻳـﻞ ﻟﻠﺴﻘﻮط، واﺷﺘﻜﺖ ﻣــﻦ ﺿـﻴـﻖ ﻣـﻜـﺎﺗـﺐ اﻟــﻘــﻀــﺎة وﺗـﻔـﺎﻗـﻢ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ اﻹدارﻳـــﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، وﻫﻲ ﻣـــﺸـــﻜـــﻼت ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣــــﻄــــﺮوﺣــــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــﻲ ﻏـﻴـﺎب ﻫﻴﻜﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﻳﺨﻮل ﻟﻪ ﻋﺮض ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

وﻃــﺎﻟــﺐ اﻟــﻘــﻀــﺎة ﺧـــﻼل وﻗـﻔـﺎت اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻧﻈﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ ﻫﺬا اﻹﺿـــﺮاب، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﻀﺮورة اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، وﺗﻤﺴﻜﻮا ﺑـــــــﻀـــــــﺮورة ﺗـــﺤـــﻴـــﻴـــﺪ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء ﻋــﻦ اﻟﺘﺠﺎذﺑﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ورﻓــــﻌــــﻮا ﺷــــﻌــــﺎرات ﻣــــﻨــــﺪدة ﺑــﺘــﺄﺧــﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء، ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻀﺎة ﻋـﻦ رﻓﻀﻬﻢ ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﺣﻴﺚ ﻧﻔﺬوا ﻓﻲ ٧٢ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ إﺿﺮاﺑﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﺣﻀﻮرﻳﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻮدوا ﻟﻺﺿﺮاب ﻟﻸﺳﺒﺎب ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وﺗــﻨــﺺ اﳌـــﺒـــﺎدرة اﻟــﺘــﻲ أﻋـﺪﺗـﻬـﺎ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺿـــــــﺮورة اﻧــﺘــﺨــﺎب رﺋـــــﻴـــــﺲ وﻧــــــﺎﺋــــــﺐ رﺋـــــﻴـــــﺲ ﻣـــﺆﻗـــﺘـــﲔ ﺑﺎﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣــﻬــﺎﻣــﻬــﻤــﺎ، إﻟــــﻰ ﺣـــﲔ ﺳـــﺪ اﻟــﺸــﻐــﻮر واﻧـــﺘـــﺨـــﺎب رﺋــﻴــﺲ وﻧـــﺎﺋـــﺐ ﻟــــﻪ. ﻛﻤﺎ ﺗــﺘــﻢ اﻟــــﺪﻋــــﻮة ﻻﻧـــﻌـــﻘـــﺎد أول ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب )اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﻓﻲ أﺟـﻞ أﻗﺼﺎه ٠١ أﻳــﺎم ﻣﻦ دﺧــﻮل ﻫﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺣﻴﺰ اﻟـﻨـﻔـﺎذ، وﻫــﻲ ﻣﺒﺎدرة ﻟــﻢ ﺗـﻠـﻖ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎة واﻟـﻬـﻴـﺎﻛـﻞ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﻟﻬﻢ.

وﺗـﺘـﻨـﺎﻓـﺲ اﳌــﺒــﺎدرة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣـــﻊ ﻣـــﺒـــﺎدرة ﺻـــــﺎدرة ﻋـــﻦ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﳌﻌﻴﻨﲔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء وﻗـــﺪﻣـــﻮا ﻋــــﺪدا ﻣﻦ اﻟــﺘــﺮﺷــﺤــﺎت إﻟـــﻰ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، اﻟﺘﻲ رﻓﻀﻬﺎ، وأﻋﻠﻦ ﻣﺒﺎدرة أﺧﺮى ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻋﻨﻬﺎ. وﻳﺨﺸﻰ اﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ اﺳـﺘـﻐـﻼل وﺿـﻌـﻴـﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻗﺘﻴﺔ ﳌــﺮاﻗــﺒــﺔ دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ ﺑﺤﺠﺔ أﻧـﻬـﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﺷـﻐـﻮر ﻓـﻲ ﻣﻨﺼﺐ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺑﻌﺪ إﺣـﺎﻟـﺘـﻪ إﻟــﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، وﺷﻐﻮر ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺒﻪ اﻷول، وﻫﻮ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷول ﻟــﺪاﺋــﺮة اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺎت، وﺗﺆﻛﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﺑــﺸــﺄن اﻟــﺤــﻞ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻟـﻬـﺬا اﻹﺷﻜﺎل، أﺷﺎرت اﻟﻘﺮاﻓﻲ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺴﺮﻳﻊ وﺗﺤﻤﻞ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻴﻊ أواﻣﺮ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة، اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﻜﺘﻤﻞ ﺑﺘﺴﻤﻴﺘﻬﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﺗﺘﻢ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﻌﻘﺎده ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر.

وﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل، ﻏﺎزي اﻟﺠﺮﻳﺒﻲ، اﻟﺘﻲ اﻧﻌﻘﺪت داﺧــــــﻞ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻊ اﻟــــﻌــــﺎم ﻓـﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، واﻟﺘﻲ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﳌﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻗﺎل اﳌﻨﺠﻲ اﻟﺮﺣﻮي، اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ، إن اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ ﺗــﺮﻓــﺾ ﻣــﺒــﺎدرة اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﻻ ﺗـﺮى ﻓﻴﻬﺎ ﺣـﻼ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟــﻸزﻣــﺔ، واﻋﺘﺒﺮ ﻣــﺒــﺎدرة اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ »ﺧــﻄــﻮة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟــﺘــﻔــﺎف ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺴـــﺎر اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ وﺗﻨﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ« ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﻳﺸﻬﺪ ﻣـﺴـﺎر إرﺳـــﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟـﻠـﻘـﻀـﺎء ﺗـﻌـﺜـﺮا ﻣـﻨـﺬ ﺗـﺎرﻳـﺦ إﻋـــﻼن اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﻨـﻬـﺎﺋـﻴـﺔ ﻻﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎﺋﻪ، اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، وﻫــﻲ اﳌـﺮة اﻷوﻟـﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ﻗـﻀـﺎﺋـﻲ، ﻓـﻀـﻼ ﻋــﻦ اﻷزﻣــﺔ اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷول ﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟـﺘـﻌـﻘـﻴـﺐ ورﺋــﻴــﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــﻮﻗــﺘــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء اﻟـــﻌـــﺪﻟـــﻲ ﻣـﻄـﻠـﻊ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ.

وﺗﺘﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎة ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳـــﻮﺳـــﻒ اﻟـــﺸـــﺎﻫـــﺪ ﺑــﻌــﺮﻗــﻠــﺔ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء، ﺑـﺴـﺒـﺐ رﻓـــﻀـــﻪ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻴـــﻊ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻘــﺘــﺮﺣــﺎت ﺗـﻘـﺪم ﺑـﻬـﺎ اﻟـﻘـﻀـﺎة ﻟـﺴـﺪ اﻟـﺸـﻐـﻮرات اﻟـــﺤـــﺎﺻـــﻠـــﺔ، وﺗــــﺪﻋــــﻮ إﻟـــــﻰ اﻹﺳــــــﺮاع ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺑــﻮﺻــﻔــﻪ اﻟــﺠــﻬــﺔ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة اﳌـﺨـﻮﻟـﺔ ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﺎ ﻟــﻠــﺒــﺖ ﻓــــﻲ اﳌــــﺴــــﺎر اﳌــﻬــﻨــﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎة.