وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻳﺜﻴﺮ أزﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻗﺪﻣﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ

ﻹﻗﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﺗﻮﺗﺮ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ اﻣﺘﺪ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ.

وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﻮذ ﻗﻮي، أﺣﺪث اﺧﺘﺒﺎر ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﳌﺘﺄرﺟﺤﺔ ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻻﺗﺤﺎد.

وﺗﺴﻮد ﻋﻼﻗﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻧﺎﺟﻲ ﺟﻠﻮل ﺑﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﺪة ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻣﻨﺬ اﻋﺘﻼﺋﻪ اﳌﻨﺼﺐ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﺎﻳﻦ وﺟﻬﺎت اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻓـــــﻲ اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع. وﻗﺪ أرﺟـﻊ ﻛﺎﺗﺐ ﻋﺎم اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ أﻣﺲ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻮﺗﺮ، إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟــﻮزارة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻮﻗﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﺮﻗﻴﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ.

ودﺧﻠﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ إﺿﺮاﺑﺎت ﻣﺘﻜﺮرة دﻓﻌﺖ أﻫﺎﻟﻲ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮة اﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻄﺮق. وﻛﺎن ﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر دﺧـــﻮل اﳌـﻌـﻠـﻤـﲔ ﻓــﻲ إﺿـــﺮاب ﺟـــﺪﻳـــﺪ أﻣــــﺲ واﻟــــﻴــــﻮم، ﻟــﻜــﻦ ﺗـــﻢ ﺗـﻌـﻠـﻴـﻖ اﻹﺿﺮاب ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

وﻳﺘﻤﺜﻞ اﳌﻄﻠﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻵن ﻓﻲ إﻗﺎﻟﺔ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، وﻫـــﻮ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ. وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻹدارﻳـــــﺔ إﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ إﻟـــﻰ اﻟــــــ٨١ ﻣـــﻦ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﻟـــﺠـــﺎري، ﻟـﻴـﻜـﻮن اﻟـﺘـﺎرﻳـﺦ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻗﺎﻟﺔ وزﻳــــﺮ اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ. وﻗــــﺎل ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺣـﻠـﻴـﻢ إﻧـﻪ »إذا ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ إﻗﺎﻟﺔ ﺳﻨﻀﻄﺮ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﺪروس«.

وﻛــﺎﻧــﺖ رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أوﺿﺤﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﺪم ﻧﻴﺘﻬﺎ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻮزﻳﺮ ﻧﺎﺟﻲ ﺟﻠﻮل، اﻟﻌﻀﻮ ﺑﺤﺰب ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮد اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺪﻋﻮات ﺑﺈﻗﺎﻟﺘﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻘﺎﺑﻴﺔ.

وﺗﺄﺗﻲ أزﻣﺔ وزﻳﺮ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أﻳﺎم ﻣﻦ اﺣﺘﺠﺎج اﻻﺗﺤﺎد ﺿﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزاري ﺷﻤﻞ ﺗﻌﻴﲔ رﺟﻞ أﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺐ وزﻳﺮ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﻠﻦ اﻷﺧﻴﺮ ﻋﻦ اﻋﺘﺬاره ﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻲ اﳌﻨﺼﺐ ﺑـﺪﻋـﻮى اﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻮازن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.