ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن ﺑﲔ ﻣﺮﺣﺐ وﻣﺸﻜﻚ وﻣﺘﻔﻬﻢ
اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﱪﳌﺎن واﳊﻜﻮﻣﺔ
أﻗـــــــــــــــﺮ ﺑـــــــــــﺮﳌـــــــــــﺎن ﺟــــــﻤــــــﻬــــــﻮرﻳــــــﺔ ﻛـــــﺎزاﺧـــــﺴـــــﺘـــــﺎن ﺟــــﻤــــﻠــــﺔ ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻼت دﺳـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﺔ، اﻗــــﺘــــﺮﺣــــﻬــــﺎ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻧـــﻮر ﺳــﻠــﻄــﺎن ﻧــــﺰار ﺑـــﺎﻳـــﻒ، وﻳـﻤـﻨـﺢ ﺑــﻤــﻮﺟــﺒــﻬــﺎ ﺻــﻼﺣــﻴــﺎت ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑـﻴـﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻜـﺎزاﺧـﻴـﲔ. وﺣﺴﺐ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻜﺎزاﺧﻴﺔ آﺳﺘﺎﻧﺔ، ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ دﻟـﻴـﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﺞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟـﻢ ﺗﻌﺪ ﺑﻌﺪ اﻵن ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ إدارة وﺳـﻴـﻄـﺮة ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة وأﺣــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ ﻣــﻦ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ، وﻋـﻠـﻴـﻪ ﻳـﺮى اﻟـﺒـﻌـﺾ أن ﺗـﻠـﻚ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـــــــﻜـــــــﺎزاﺧـــــــﻲ، ﻟـــــﺼـــــﺎﻟـــــﺢ اﻟـــــﺒـــــﺮﳌـــــﺎن واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ. ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻫــﻨــﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻜﺎزاﺧﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻋـــﺒـــﺮ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــــﺨــــﻄــــﻮة إﻟـــــــﻰ ﺗـــﻔـــﺎدي ﺗــﺤــﻤــﻞ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﺗﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎن، وﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺄي ﺷـﻜــﻞ ﻣــﻦ اﻷﺷــﻜــﺎل ﺗـﻘـﻴـﻴـﺪا أو ﺣـﺪﴽ ﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺎت ﻧــــــﺰار ﺑـــﺎﻳـــﻒ وﻣـــﻮﻗـــﻊ اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ أﻧـــــﻪ ﻳــﺤــﺘــﻔــﻆ ﺑـﺎﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ ﺗـﻌـﻴـﲔ وزراء اﻟﺴﻠﻄﺔ، أي اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟـﺪﻓـﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. وﻓــﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﻠـﻚ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟـﺘـﻲ ﺑــﺎدر إﻟــﻰ إدﺧـﺎﻟـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر، ﻗـﺎل اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧــﺰار ﺑﺎﻳﻒ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﻣﺎرس )آذار( إن »اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻳـــﻌـــﺰز إﻟــﻰ ﺣـﺪ ﺑﻌﻴﺪ دور اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻓـﻲ ﺷـﺆون اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﺧــﻼل ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺑﺪورﻫﺎ أﻛــﺜــﺮ اﺳـﺘـﻘـﻼﻟـﻴـﺔ ﻷﻧـــﻪ »ﺳــﻴــﺘــﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑــﺈدارة اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟــﺤــﻖ ﻓــﻲ ﺻـﻴـﺎﻏـﺔ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟــﺪوﻟــﺔ وﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﻌــﺎم ﻣـــﻦ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ. وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻛـــﺎن رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﻣﻪ أو ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻨﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻓﺈن ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳـﺘـﺠـﺮى ﻻﺣـﻘـﴼ أﻣـﺎم اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﳌــﻨــﺘــﺨــﺐ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ، وﻟـــﻢ ﻳــﻌــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻳــﻤــﻠــﻚ اﻟــﺼــﻼﺣــﻴــﺎت ﺑﺈﻟﻐﺎء أو ﺗﺠﻤﻴﺪ ﻗﺮارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ورﺋﻴﺴﻬﺎ، وﻳﻘﻮم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر أﻋــﻀــﺎء اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ وﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ، ﺑﻴﺪ أن ﺗﻌﻴﲔ وزراء اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
وﻳﺮى ﻋﺎدل ﺑﻴﻚ ﺟﺎﻛﺴﻴﺒﻴﻜﻮف، ﻣــﺪﻳــﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻮان اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ، أن ﺗـﻠـﻚ اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻼت ﺳـــﺘـــﺠـــﻌـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗـــﺘـــﺤـــﻤـــﻞ ﻛـــــﺎﻣـــــﻞ اﳌـــــﺴـــــﺆوﻟـــــﻴـــــﺔ ﻋــﻦ ﻗـــــﺮارﺗـــــﻬـــــﺎ. ورﺣــــــــﺐ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﻮن ﺑــــــﺎﻟــــــﺨــــــﻄــــــﻮة اﻟـــــــــﺠـــــــــﺪﻳـــــــــﺪة، وﻓــــــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﺻـﺤـﺎﻓـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻘـﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، أﺷﺎرت ﻳﻜﺎﺗﻴﺮﻳﻨﺎ ﻧﻴﻜﻴﺘﻨﺴﻜﺎﻳﺎ، اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻋـــﻦ ﺣــــﺰب »أك ﺟــــــﻮل«، أي »ﺣـــﺰب ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ«، إﻟـﻰ أن »اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن وﺣـــﺪه ﻣــﻦ اﻵن ﻓـﺼـﺎﻋـﺪا ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، واﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﺎزل ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت، وأﺑﻘﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺤــﻖ ﻓــﻲ ﺗـﺤـﺪﻳـﺪ اﻷوﻟــﻮﻳــﺎت ﺧــﻼل اﻋﺘﻤﺎد اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ، وﻣــﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣــﻦ ﺷـــﺄن اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن«. وﻣــﻦ وﺟــــﻬــــﺔ ﻧــــﻈــــﺮ اﻟـــــﺤـــــﺰب اﻟـــﺸـــﻴـــﻮﻋـــﻲ اﻟــــــــﻜــــــــﺎزاﺧــــــــﻲ، ﻓــــــــــﺈن اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺪﻳـــــﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ »ﺗﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺒﺪأ أن ﺑﺮﳌﺎن اﻟﺒﻼد ﺳﻴﺼﺒﺢ ﻣﻨﺬ اﻵن ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﺳــﻠــﻄــﺔ ﻓــﻌــﻠــﻴــﺔ، ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ«.
وإﻟــــــــــــــﻰ ﺟـــــــﺎﻧـــــــﺐ ﻧــــــﻘــــــﻞ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟـﺼـﻼﺣـﻴـﺎت ﻟـﻠـﺒـﺮﳌـﺎن واﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻗــــﺘــــﺮاﺣــــﺎ ﺑــــــﺄن ﻳـــﻌـــﻜـــﺲ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻣــــــــﺒــــــــﺎدئ وإﻧــــــــــــﺠــــــــــــﺎزات ﻣــــﺆﺳــــﺲ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻮر ﺳـﻠـﻄـﺎن ﻧــﺰار ﺑـﺎﻳـﻒ، وﺗـﺄﻛـﻴـﺪ دوره اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓـﻲ ﺑﻨﺎء اﻟـﺒـﻼد. وﺧـﻼل ﻋﺮﺿﻪ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﺔ، أﺷـــــــــﺎر اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ اﻟــﻜــﺎزاﺧــﻲ ﻧــــﻮرﻻن ﻋــﺒــﺪﻳــﺮوف إﻟــﻰ اﻟـــــــﺪور اﻟـــﺘـــﺎرﻳـــﺨـــﻲ ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ ﻧــــﺰار ﺑـﺎﻳـﻒ، وﻋﻠﻴﻪ ﺗـﻢ اﻗــﺘــﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋـﻠـﻰ اﳌـــﺎدة اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻔــﻘــﺮة ١٩ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟـﺘـﺎﻟـﻲ: »إن اﺳـﺘـﻘـﻼل ﻛـﺎزاﺧـﺴـﺘـﺎن ووﺣـــــــــــــــﺪة وﺳــــــــﻼﻣــــــــﺔ أراﺿــــــﻴــــــﻬــــــﺎ، وﺳــﻴــﺎدﺗــﻬــﺎ، واﳌــــﺒــــﺎدئ اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﻟــــــﺪﺳــــــﺘــــــﻮر، ووﺿـــــﻌـــــﻬـــــﺎ ﻣـــﺆﺳـــﺲ ﻛـــﺎزاﺧـــﺴـــﺘـــﺎن اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ، اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷول ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن - ﻗﺎﺋﺪ اﻷﻣﺔ، وﻣﻘﺎﻣﻪ، ﺗﺒﻘﻰ ﻛﻠﻬﺎ ﺛﺎﺑﺘﺔ )ﻻ ﻳﺠﻮز اﳌﺴﺎس ﺑﻬﺎ(«. ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻳـــﻤـــﻨـــﺢ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﻜــــﺎزاﺧــــﻲ ﺻــﻔــﺔ »ﻳﻠﺒﺎﺻﻲ« أي )ﻗﺎﺋﺪ اﻷﻣﺔ(، وﻣﻌﻬﺎ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ، إذ ﻻ ﻳﺠﻮز اﳌﺴﺎس ﺑـــﻤـــﻘـــﺎﻣـــﻪ، ﻛـــﻤـــﺎ ﻻ ﻳـــﺠـــﻮز اﳌـــﺴـــﺎس ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﻘـــﻼل ﻛـــﺎزاﺧـــﺴـــﺘـــﺎن ووﺣـــــﺪة وﺳـــــﻼﻣـــــﺔ أراﺿــــﻴـــــﻬـــــﺎ وﺳـــﻴـــﺎدﺗـــﻬـــﺎ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﺷـﻤـﻠـﺖ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﺟــﻮاﻧــﺐ أﺧـــﺮى ﻣــﻦ ﺣــﻴــﺎة اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟﻜﺎزاﺧﻲ، اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟـــﻌـــﺮﻗـــﻲ، وﺣـــﺮﺻـــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺿــﻤــﺎن اﻟﺴﻠﻢ اﻷﻫﻠﻲ، ﻳﻘﻮل اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ: »ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻏــﻴــﺮ دﺳــﺘــﻮري أي ﻧـــــﺸـــــﺎط ﻳــــﺴــــﺎﻫــــﻢ ﻓــــــﻲ زﻋــــﺰﻋــــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار واﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻳـــﺶ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻲ واﻟــﺪﻳــﻨــﻲ«. أﻣــﺎ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﺎت اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن، ﻓﺈن اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت ﺗـﻨــﺺ ﻋـﻠــﻰ أن »آﻟــﻴــﺎت وﺷـــــــــــﺮوط اﻻﺗـــــﻔـــــﺎﻗـــــﻴـــــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﺸـــﺎرك ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻛــﺎزاﺧــﺴــﺘــﺎن، ﻋــﻠــﻰ اﻷراﺿــــﻲ اﻟــﻜــﺎزاﺧــﻴــﺔ، ﻳـﺠـﺮي ﺗــﺤــﺪﻳــﺪﻫــﺎ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ«. ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ذﻟـــﻚ أﺻـﺒـﺢ ﺑﻮﺳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻜﺎزاﺧﻴﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣـﻦ أي ﻣـﻮاﻃـﻦ، ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـــﺬي ﻳـﺴـﻤـﺢ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻟـﻜـﻦ، ﻓﻘﻂ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﻖ ﻣــﺮﺗــﻜــﺒــﻲ ﺟـــﺮاﺋـــﻢ إرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، أو ﻓـﻲ ﺣـــﺎﻟـــﺔ إﻟــــﺤــــﺎق اﻟــــﻀــــﺮر ﺑــﺎﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﺎزاﺧﺴﺘﺎن.
وﻣـــــﻊ ﻛـــﺜـــﺮة اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟــﺘــﻲ أدﺧــﻠــﻬــﺎ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، ﻓـﺈن اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻓـﻲ أوﺳــﺎط اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﺗـــﺮﻛـــﺰ ﺑــــﺼــــﻮرة ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻠــﻚ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘـﻨـﺎول ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ. وﻛـــﺎن ﻣــــﺎرات ﺳــﻴــﺰدﻳــﻜــﻮف، اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﺑـــﺄﻋـــﻤـــﺎل ﺳــﻔــﻴــﺮ ﻛـــﺎزاﺧـــﺴـــﺘـــﺎن ﻓــﻲ روﺳﻴﺎ ﻗﺪ وﺻﻒ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑﺄﻧﻬﺎ »ﻣﺠﺮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﳌﻄﻠﻖ، إﻟـﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟــﻄــﺒــﻴـﻌــﻲ، أﻣـــﺎ أرﻛـــــﺎدي دوﺑــﻨــﻮف، اﻟﺨﺒﻴﺮ ﺑﺸﺆون آﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ أن أﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻟﻢ ﻳﻤﺲ ﻣــﻮﻗــﻊ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ، وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــﻪ ﺣـﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي - اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻌﺰزا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗﻔﻪ«. وﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺮﺣﺒﲔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت واﳌﺸﻜﻜﲔ ﺑﺄﻫﺪاﻓﻬﺎ، ﺑﺮزت وﺟﻬﺔ ﻧـــﻈـــﺮ ﺛـــﺎﻟـــﺜـــﺔ ﻳـــﻘـــﻮل أﺻـــﺤـــﺎﺑـــﻬـــﺎ إن اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة، أﻳـــــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ اﻷﻫــــﺪاف ﻣــﻨــﻬــﺎ، ﻓــﻬــﻲ ﺧــﻄــﻮة، وإن ﻛــﺎﻧــﺖ ﺿــﻤــﻦ اﻟــﺤــﺪ اﻷدﻧـــــﻰ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺟـﻴـﺪة، ﺗﻌﻜﺲ رﻏـﺒـﺔ ﻟــﺪى اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ.