ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ: ﺗﻔﺎؤل ﻓﻲ ٧١٠٢... ﺛﻢ ﺗﻘﺸﻒ ٣ ﺳﻨﻮات
ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ: ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد أن ﺗﻌﺎود اﻟﻌﻴﺶ ﻃﺒﻘﴼ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
ﻗــﺪم وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ، أﻣـــﺲ اﻷرﺑــﻌــﺎء، أول ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻷول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﻗﺮار اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ، وﺟﺎءت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ أﻓـــﻀـــﻞ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎم اﻟﺠﺎري، ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺧﻔﻀﺘﻬﺎ ﺧــــﻼل اﻟـــﺜـــﻼث ﺳـــﻨـــﻮات اﻟــﻼﺣــﻘــﺔ. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـــﺒـــﺪو أن ﻫـــﺎﻣـــﻮﻧـــﺪ ﻳـﺠـﻬـﺰ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﲔ ﻟـﻠـﺘـﻘـﺸـﻒ ﺗـﺤـﺴـﺒـﺎ ﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت »ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓـﻴـﻠـﻴـﺐ ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ أﻣــــﺲ، إن ﺑــﻼده رﻓﻌﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻟــﻌــﺎم ٧١٠٢. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧـــﻔـــﻀـــﺘـــﻬـــﺎ ﻟــــﻠــــﺴــــﻨــــﻮات اﻟــــﺜــــﻼث اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ. وﺑﺪا وﻓﻴﴼ ﻟﺨﻄﻪ اﻟﺼﺎرم، ﻓﻠﻢ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ اﻹﻃــﺎر اﻟـﺬي ﺣﺪده اﳌـــﺤـــﺎﻓـــﻈـــﻮن ﻣـــﻨـــﺬ ﻋـــﻮدﺗـــﻬـــﻢ إﻟـــﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات. وﻗـﺎل: »ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد أن ﺗﻌﺎود اﻟﻌﻴﺶ ﻃﺒﻘﺎ ﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻬﺎ«.
وﺗــــــﻮﻗــــــﻊ ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ ﻧـــﻤـــﻮ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﺛﻨﺘﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻟﻜﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻗـﺒـﻞ ﻋـــﺎم ﺑـﻨـﻤـﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻋﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وأﺑـــﻠـــﻎ ﻫــﺎﻣــﻮﻧــﺪ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن أن ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻧﻤﻮا ﻳﺒﻠﻎ ٦٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑــــﻠــــﻐــــﺖ ﺗـــــﻮﻗـــــﻌـــــﺎت اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ ﻟﻌﺎﻣﻲ ٩١٠٢ و٠٢٠٢ ﻧﺴﺒﺔ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ و٩٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻜﻼ اﻟﻌﺎﻣﲔ. وﺗﺒﻠﻎ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻌﺎم ١٢٠٢ اﺛﻨﺘﲔ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ.
وﻛـــﺎن ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﻳﺘﺒﺎﻃﺄ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﺑــﻘــﻮة ﺑﻌﺪ اﻟــــﺘــــﺼــــﻮﻳــــﺖ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﺨــــــﺮوج ﻣــﻦ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــﻲ ﻓــــﻲ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻟﻜﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ واﺻﻠﻮا اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻘﻮة وﺳﺎﻋﺪوا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛــﻲ ﻳـﻨـﻤـﻮ ٨٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑـﻮﺗـﻴـﺮة ﺗﻔﻮق ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟـــــﺪول اﻟــﺴــﺒــﻊ اﻟــﻜــﺒــﺮى ﻓـــﻲ ٦١٠٢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء أﳌﺎﻧﻴﺎ.
ﻟﻜﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ أن اﳌﺘﺴﻮﻗﲔ أﺻﺒﺤﻮا أﻛﺜﺮ ﺣﺬرا ﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻳـﺪﻓـﻊ ﻓـﻴـﻪ اﻧﺨﻔﺎض ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ ﻋﻘﺐ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﻼرﺗﻔﺎع.
وﺗــــﻌــــﺘــــﺰم رﺋــــﻴــــﺴــــﺔ اﻟـــــــــــﻮزراء اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗــﻴــﺮﻳــﺰا ﻣـــﺎي إﻃـــﻼق ﻣــــﺤــــﺎدﺛــــﺎت اﻧـــﻔـــﺼـــﺎل ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻋـﻦ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣـــــﺎرس )آذار( ﻟــﺘــﺒــﺪأ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺣﺬرة ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
وﺗﻌﺎﻓﻰ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮه ﺻﺒﺎح أﻣﺲ، ﻟﻴﺴﺘﻘﺮ ﻟـــﻔـــﺘـــﺮة وﺟـــــﻴـــــﺰة ﻣـــﻘـــﺎﺑـــﻞ اﻟــــﻴــــﻮرو وﻳﻜﺘﺴﺐ ﻗﻮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺑﻌﺪﻣﺎ أﻟﻘﻰ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢. وﺑــــﺪأ اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ - اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﺿﻌﻒ اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﻘﻠﻖ ﺑﺸﺄن ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ - ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮد ﻣﻊ ﺑﺪء ﻛﻠﻤﺔ ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن؛ وﺻﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﺑﻌﺪ أن ﺣـﺪث اﻟﻮزﻳﺮ ﺑـــــﻌـــــﺾ اﻟـــــﺘـــــﻮﻗـــــﻌـــــﺎت اﻟــــﺮﺳــــﻤــــﻴــــﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
وﺑـــــﺤـــــﻠـــــﻮل اﻟـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺔ ٩٥:٢١ اﻧـــﺨـــﻔـــﺾ اﻹﺳـــﺘـــﺮﻟـــﻴـــﻨـــﻲ ٢٫٠ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﻟﻴﺠﺮي ﺗﺪاوﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٧١٢٫١ دوﻻر ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺼﻒ ﺳــﻨــﺖ ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ ﻣــﻦ أدﻧــــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﻐﻪ ﺧﻼل ﻳﻮم أﻣﺲ. وﻧﺰل ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺧـﻼل اﻟﻴﻮم ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻴﻮرو إﻟـــﻰ ٧٦٫٦٨ ﺑــﻨــﺲ. وﻛــــﺎن اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻹﺳــﺘــﺮﻟــﻴــﻨــﻲ ﻗـــﺪ ﻫــﺒــﻂ إﻟـــﻰ أدﻧـــﻰ ﻣﺴﺘﻮي ﻓـﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﺒﻴﻞ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
وﻟـــﻢ ﻳــﻄــﺮأ ﺗـﻐـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻓــﺎﻳــﻨــﺎﻧــﺸــﻴــﺎل ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺧﻄﺎب اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻧﺨﻔﺾ ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ وﺳﻂ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت.
وﻏﺎدر ﻫﺎﻣﻮﻧﺪ ﺣﺎﻣﻼ ﺣﻘﻴﺒﺘﻪ اﻟــﺤــﻤــﺮاء اﳌــﻌــﻬــﻮدة اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻣﻘﺮ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ إﻟﻰ وﺳﺘﻤﻨﺴﺘﺮ، ﻟﻴﻜﺸﻒ أﻣـــﺎم اﻟــﻨــﻮاب اﻟـﺨـﻄـﻮط اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﻟﻌﺎﺋﺪات وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻣــــــــﻦ اﳌــــــﻘــــــﺮر أن ﺗــﺴــﺘــﻐــﺮق ﻣﻔﺎوﺿﺎت اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺳﻨﺘﲔ ﺑﲔ ﻟﻨﺪن وﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺨﺮوج اﻟــﻜــﺎﻣــﻞ، ﻋـﻠـﻰ أن ﺗــﺒــﺪأ ﻣــﻦ ﻣــﺎرس )آذار( اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻳــﺄﺗــﻲ ذﻟــﻚ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺗﺴﺠﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻨﺬ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء وﺿﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻣﻮاﺗﻴﺎ، ﻓﻲ ﻇﻞ ﻧﺸﺎط ﻟــﻢ ﻳـﺸـﻬـﺪ اﻟـﺘـﺒـﺎﻃـﺆ اﻟـــﺬي ﺗﻜﻬﻨﺖ ﺑﻪ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت اﻟﻜﺎرﺛﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﺸﺮت ﻣﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.
وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ، ﻓـــــﺈن اﻷﻧــــﻈــــﺎر ﻟـﻢ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﺑﻘﺪر ﺗــــﻮﻗــــﻌــــﺎت اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻨــﺪ إﻟـﻴـﻬـﺎ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻳﺼﺤﺤﻬﺎ »ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋـﻦ اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ«، اﳌﻌﻬﺪ اﻟـــﺮﺳـــﻤـــﻲ ﺷــﺒــﻪ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻞ، واﻟــﺘــﻲ ﺟــــــﺎءت ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــــﺎم ٧١٠٢، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﺒﻄﺖ ﻓﻲ اﻟﺜﻼث ﺳﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.