ﺗﻘﺮﻳﺮ دوﻟﻲ: إﻳﺮان ﺗﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﺪاﻣﺎت
٠٤١ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺪام ﺧﻼل أول ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ٧١٠٢
ﻛــــﺸــــﻒ ﺗــــﻘــــﺮﻳــــﺮ دوﻟـــــــــــﻲ ﺧــــﺎص ﺑﺎﻹﻋﺪاﻣﺎت ﻓﻲ إﻳـﺮان ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ٠٣٥ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺪام ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻻﻓﺘﺎ إﻟﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻧﻔﺬت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤١ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺪام ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( وﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻴﲔ ﻓﻘﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳـﻈـﻬـﺮ ﻋـــﺪم وﺟــــﻮد أي ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻳـﺬﻛـﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﺪاﻣﺎت. واﺗﻬﻢ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، اﻟــــﺬي ﺷــﺎرﻛــﺖ ﻓــﻲ إﻋــــﺪاده ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﻋﺪاﻣﺎت، وﻣﻨﻈﻤﺔ »ﻣﻌﴼ ﺿـــﺪ اﻹﻋـــــــﺪام« اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ، »ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــــﺜــــﻮرة« اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻮﻗـــﻮف وراء أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻹﻋﺪاﻣﺎت، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن إﻳﺮان ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻷﺣﻜﺎم اﻹﻋـــــــﺪام ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم ٥١٠٢. وﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻘﺮرة اﻷﻣﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﻳﺮان »ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮ« اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻟﺖ إن »اﻹﻋــــﺪاﻣــــﺎت ﺗـــﺠـــﺎوزت )ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﺤﺬر(« وﻫﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺬي ﻫﺎﺟﻤﺘﻪ وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ أﻣـــﺲ واﺗـﻬـﻤـﺘـﻪ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻨـﺎد إﻟــﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻐﻠﻮﻃﺔ. وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ﻣــﺤــﻤــﻮد أﻣــﻴــﺮي ﻣــﻘــﺪم ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إﻧـــﻪ رﻏــﻢ اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ، ﻓــﺈن إﻳــﺮان ﺑﻤﻌﺪل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛــﻞ ﻳــﻮم ﺣـﺎﻟـﺔ إﻋـــﺪام ﻣــﺎ زاﻟــﺖ اﻷوﻟـــﻰ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋــﺪاﻣــﺎت، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﺑــﺄن زﻳـــﺎدة وﺗـﻴـﺮة اﻹﻋــﺪاﻣــﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤١ ﺧﻼل ﺷﻬﺮي ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻓﺒﺮاﻳﺮ ٧١٠٢، ﺗﻈﻬﺮ أن اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﺪاﻣﺎت.
وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮي اﻟــــﺘــــﺎﺳــــﻊ ﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﻓﺈن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﺪاﻣﺎت ﺷﻬﺪ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﻣـﻠـﺤـﻮﻇـﺎ ﻓــﻲ زﻣـــﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﺻﻒ ﺑـ»اﳌﻌﺘﺪل«. وﺑﺎﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻣﺎ ورد ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، ﻧـــﻮه أﻣــﻴــﺮي ﻣــﻘــﺪم ﺑـﺄن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﺪاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث واﻟﻨﺼﻒ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ روﺣﺎﻧﻲ ﻳـﻔـﻮق اﻟــﺪورﺗــﲔ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺘـﲔ ﻟﺴﻠﻔﻪ ﻣــﺤــﻤــﻮد أﺣـــﻤـــﺪي ﻧـــﺠـــﺎد، ﻛــﻤــﺎ أﺷـــﺎر أﻣـــﻴـــﺮي إﻟــــﻰ ارﺗــــﻔــــﺎع إﺻــــــﺪار أﺣــﻜــﺎم ﺟﺎﺋﺮة ﻣﺜﻞ ﻗﻄﻊ اﻷﻋﻀﺎء وﻓﻖء اﻟﻌﲔ وإﻋﺪام اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻓﻲ زﻣﻦ روﺣﺎﻧﻲ.
وﻋـــــــــﻦ أﺳـــــــﺒـــــــﺎب ارﺗــــــــﻔــــــــﺎع ﻋــــﺪد اﻹﻋـــــــﺪاﻣـــــــﺎت واﻷﺣــــــﻜــــــﺎم اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ اﻟــــﻘــــﺎﺳــــﻴــــﺔ، ﻗـــــــﺎل أﻣـــــﻴـــــﺮي ﻣــــﻘــــﺪم إن »اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﺗـﻮﻇـﻒ اﻹﻋــﺪام ﻟﻨﺸﺮ اﻟــﺮﻋــﺐ واﻟــﺨــﻮف ﻓــﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻲ« ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻛﻠﻤﺎ ﺷﻌﺮ اﻟـﻨـﻈـﺎم ﺑــﺄﻧــﻪ ﻣــﻌــﺮض ﻟـﺘـﻬـﺪﻳـﺪات ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ إﻳﺮان وﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺷﻌﺒﻴﺘﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام وأﺷﻴﺎء ﻣـﻦ أﻣـﺜـﺎل ذﻟـــﻚ«. وﻳــﺮى أﻣـﻴـﺮي ﻣﻘﺪم أن »اﻷﻣــﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻮﻗﻒ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن، اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــــﻰ آﻟـﻴــﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت«، ﻻﻓﺘﺎ إﻟــﻰ أن »ﺗــﺤــﺮك اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌــﺪﻧــﻲ ﻣﻨﺬ ﺳـﻨـﻮات ﻟـﻦ ﻳـﻨـﺎل أﻫــﺪاﻓــﻪ إذا ﻟـﻢ ﻳﺠﺪ ﻣﺴﺎﻧﺪة دوﻟﻴﺔ«.
وذﻛـــﺮ أﻣــﻴــﺮي ﻣــﻘــﺪم أن اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟــــﺸــــﺎﻣــــﻞ اﻟــــــــﺬي ﻳــــﺼــــﺪر ﺑـــﻌـــﺪ أﻳــــــﺎم، ﻳـــــﻮﺿـــــﺢ دور اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء واﳌــــﺤــــﺎﻛــــﻢ اﻟــﺜــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻹﻋـــﺪاﻣـــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻹﻋــﺪاﻣــﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺎ زاﻟـــﺖ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮة، وﻛـﺸـﻒ أن »ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺜﻮرة« أﺻـﺪرت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٢٣ ﺣﻜﻢ إﻋـــﺪام ﻧـﻔـﺬت ﻣﻨﺬ ٠١٠٢ وﺣـﺘـﻰ اﻵن. وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻀﻐﻂ اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ وراء اﻹﻋﺪاﻣﺎت، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ إﻳﺮان، وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﳌﻄﺎﻟﺐ وﻗﻒ ﻧﺸﺎط »ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺜﻮرة«.ّ
وﻋﺪ أﻣﻴﺮي ﻣﻘﺪم أن إﻋـﺪام أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢ ﻧﺎﺷﻄﺎ ﻛﺮدﻳﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ، ﻣـــــﻦ اﻻﻧــــﺘــــﻬــــﺎﻛــــﺎت اﻟــــﺼــــﺎرﺧــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ. وﻓــــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻹﻃــــــــــﺎر، أﺷـــــــﺎر اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﺣﻮل إﺟــــﺒــــﺎر اﳌـــﻌـــﺪوﻣـــﲔ ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﻋــــﺘــــﺮاف ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، وإﺻﺪار اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺤﻖ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ٥١ دﻗﻴﻘﺔ، واﻧﻌﺪام إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻓﺎع، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ذوﻳﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻋﺪام.
وﺑــــﺤــــﺴــــﺐ ﻣــــﻠــــﺨــــﺺ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟــﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﻓﺈن إﻳﺮان ﻧﻔﺬت اﻹﻋﺪام ﺑﺤﻖ ٠٣٥ ﺷﺨﺼﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٤ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻌـﺎم ٥١٠٢، وﺗﺸﻴﺮ إﺣﺼﺎء ات اﳌﻨﻈﻤﺔ إﻟﻰ أن اﳌـﺼـﺎدر اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﻋﻠﻨﺖ رﺳﻤﻴﺎ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ ٢٣٢ ﺣــﺎﻟــﺔ إﻋـــــﺪام؛ ﻣــﺎ ﻳــﻌــﺎدل ٤٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ. وﻳﺘﺎﺑﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ٤٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﺣﻜﺎم أﻗﺮﺗﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وأن إﻳﺮان ﻧﻔﺬت ٥٩٢ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺤﻖ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﳌــﺨــﺪرات. ﻛﻤﺎ ﺷﻤﻠﺖ اﻹﻋﺪاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ٥ ﺻﺒﻴﺔ دون اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ ٩ ﻧــﺴــﺎء، وﻧــﻔــﺬت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت ٣٣ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺪام ﻋﻠﻰ اﳌﻼ اﻟﻌﺎم، وﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﳌﻌﺪوﻣﲔ ٢٤١ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﺘﻬﻤﺔ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ١٥٢ ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﻔﻮ أوﻟﻴﺎء اﻟﺪم.
وﺣــــﻤــــﻠــــﺖ اﳌــــﻨــــﻈــــﻤــــﺔ، ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﺜــﻮرة اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺄﺳـﺴـﺖ ﻓﻲ ٩٧٩١ ﺑـــﺄواﻣـــﺮ ﻣـــﻦ اﳌـــﺮﺷـــﺪ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ اﻷول اﻟـﺨـﻤـﻴـﻨـﻲ، ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ إﺻـــﺪار اﻷﺣـﻜـﺎم ﺑﺤﻖ اﻟﺴﺠﻨﺎء اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﻣـﻌـﺘـﻘـﻠـﻲ اﻟـــــﺮأي، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ أﺣــﻜــﺎم اﳌــﺪاﻧــﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺨــﺪرات ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪى ٧٣ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﻨﺬ وﺻﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ إﻟﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﺒﻼد. وﺗﺼﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺜﻮرة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﳌــﺤــﺎرﺑــﺔ« و»اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻓــﻲ اﻷرض«، ﺿﺪ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺑﺘﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
واﻧﺘﻘﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋـــﻦ ﻣــﺴــﺎر اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺎت ﻓـــﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺜﻮرة، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻬﻢ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﳌــﻨــﺼــﺐ ﻓــﻲ إﺻـــــﺪار اﻷﺣـــﻜـــﺎم ﺗﺤﺖ ذرﻳـــــﻌـــــﺔ »ﺳــــــﺮﻳــــــﺔ ﻣــــﺴــــﺎر اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ واﳌـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت«، ﻛـــﻤـــﺎ ﻳـــﻨـــﺘـــﻘـــﺪ ﻣــﻨــﻊ اﳌﺤﺎﻣﲔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻠﻔﺎت.
وأﺷــــــــﺎر اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ إﻟـــﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺿﺪ أﺣﻜﺎم اﻹﻋﺪام ﻓـﻲ إﻳـــﺮان، وأﺑــﺮزﻫــﻢ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻣـﺮﻛـﺰ اﳌـﺪاﻓـﻌـﲔ ﻋــﻦ ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن ﻧــــﺮﺟــــﺲ ﻣــــﺤــــﻤــــﺪي، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺘــﻬــﻤــﻬــﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺈﻃﻼق ﺣﻤﻠﺔ ﻋﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وأﻋﺮب أﻣﻴﺮي ﻣﻘﺪم ﻋﻦ أﺳﻔﻪ ﻟﺘﺠﺎﻫﻞ أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ إﻳــﺮان ﺧـﻼل اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﻟــــــﺠــــــﺎرﻳــــــﺔ ﺑـــــــﲔ ﻃـــــــﻬـــــــﺮان واﻟـــــــــــﺪول اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ، ﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟﺜﻼث واﻟﻨﺼﻒ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ رﺋﺎﺳﺔ روﺣـﺎﻧـﻲ، وذﻛــﺮ أﻣﻴﺮي أن اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑــﺤــﺎﻟــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓﻲ إﻳﺮان ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺒﺤﺚ ﻣﻠﻒ اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ إﻳﺮان ﻋﻘﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﻷول ﻓـﻲ اﳌﻔﺎوﺿﺎت وﻫﻮ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، ﻷﻧﻬﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻹﻋﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار إﻟﻰ إﻳﺮان واﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
ﻓـﻲ ﻏـﻀـﻮن ذﻟــﻚ، رﻓـﻀـﺖ وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻴــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﺴــﺎن اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻤــﻬــﺎ ﺑـــﻬـــﺮام ﻗــﺎﺳــﻤــﻲ، أﻣــــﺲ، اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟـــ»ﻋــﺎﺻــﻤــﺔ ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮ« اﳌـﻘـﺮرة اﻷﻣﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑـــﺤـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻓــــﻲ إﻳـــــــــﺮان، ﺑـﻌـﺪ ﻳــﻮﻣــﲔ ﻣــﻦ ﻧـﺸـﺮ أﺣـــﺪث ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺣـﻮل أوﺿـــــﺎع ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓــﻲ إﻳــــﺮان. وأدان ﻗﺎﺳﻤﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ووﺻﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ »ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻒ«، ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ »ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻐﻠﻮﻃﺔ وإﺻﺪار أﺣﻜﺎم ﻏﻴﺮ ﺻﺎﺋﺒﺔ«.
وﺟــــــــــــﺪد ﻗـــــﺎﺳـــــﻤـــــﻲ اﻧـــــﺘـــــﻘـــــﺎدات إﻳــــﺮان ﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣـﻬـﻤـﺔ اﳌــﻘــﺮر اﻷﻣـﻤـﻲ اﻟــــﺨــــﺎص ﺑــﻤــﺮاﻗــﺒــﺔ أوﺿـــــــﺎع ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن ﻓــﻲ ﺑــــﻼده وﻗــــﺎل إﻧـــﻪ »ﻏـﻴـﺮ ﺑـــﻨـــﺎء«، وزﻋـــــﻢ ﻗــﺎﺳــﻤــﻲ أن اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻗﺪﻣﺖ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳـــﺘـــﻔـــﺴـــﺎرات اﳌــــﻘــــﺮر اﻷﻣـــﻤـــﻲ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑـﺎﳌـﻠـﻒ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ، وأﺿــﺎف أن »ﺗﺠﺎﻫﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت إﻳﺮان ﻳﻀﻌﻒ اﻟـﺤـﻴـﺎدﻳـﺔ واﻷﺻـــﻮل اﻻﺣـﺘـﺮاﻓـﻴـﺔ ﻓﻲ إﻋـﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ« ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ إن اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﺳــﺘــﻨــﺪ إﻟــﻰ ﻣﺼﺎدر ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ«.
وﻛـــــــﺎن اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ اﺗــــﻬــــﻢ ﻃـــﻬـــﺮان ﺑـــــﻤـــــﻮاﺻـــــﻠـــــﺔ اﻧــــــﺘــــــﻬــــــﺎﻛــــــﺎت ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧـــــﺴـــــﺎن، وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﳌــــﻘــــﺮرة اﻷﻣــﻤــﻴــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة »ﻋــﺎﺻــﻤــﺔ ﺟـﻬـﺎﻧـﻐـﻴـﺮ« ﻓﻲ أﺣـــــــﺪث ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻟـــﻸﻣـــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋـﻦ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﺣـــﻘـــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻓــــﻲ إﻳــــــﺮان، إن اﻷوﺿــــﺎع ﻟــﻢ ﺗﺸﻬﺪ ﺗــﻄــﻮرا ﻻﻓﺘﺎ ﺧـــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻷﺧـــﻴـــﺮ، ﺑــﺨــﺎﺻــﺔ ﻋﻠﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ اﻹﻋـــﺪاﻣـــﺎت واﻧــﺘــﻬــﺎك ﺣﻘﻮق اﻷﻗﻠﻴﺎت اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ ﺟﻬﺎﻧﻐﻴﺮ ﺑﺪأت ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ ﺧﻠﻔﺎ ﻟﻠﻤﻘﺮر اﻟﺴﺎﺑﻖ أﺣـﻤـﺪ ﺷﻬﻴﺪ اﻟــﺬي ﺗـﻮﻟـﻰ اﳌﻨﺼﺐ ٦ ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻨــﺬ ١١٠٢. وﺗـﻌـﻠـﻴـﻘـﺎ ﻋﻠﻰ اﻟــــﺮد اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ، ﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إن اﳌﻮاﻗﻒ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ »ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺔ ﻣﻨﺬ أول ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻗﺪﻣﻪ اﳌﻘﺮر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓــﻲ إﻳـــﺮان أﺣـﻤـﺪ ﺷﻬﻴﺪ ﻓﻲ ١١٠٢«، ﻋـــــﺎدا اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﺗـــﻄـــﺎل اﳌـــﻘـــﺮر اﻷﻣـــﻤـــﻲ رﻏــــﻢ رﻓـﻀـﻬـﺎ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺴﻤﺎح ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﻣـــﻤـــﻴـــﺔ ﺑـــﻌـــﺪ ٧ ﺳــــﻨــــﻮات ﻣــــﻦ ﻗــــﺮار ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺮﺻﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓــﻲ إﻳــــﺮان ﻋـﺒـﺮ ﺗﻌﻴﲔ ﻣــﻘــﺮر ﺧــﺎص، ﻣــﺸــﺪدا ﻋــﻠــﻰ أن اﻷﻣــــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺗﻘﺮ ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣـﻬـﻤـﺔ اﳌــﻘــﺮر ﻣـﻨـﺬ ٧ ﺳـﻨـﻮات ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء. وﻗﺎل: »إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﺪﻋﻲ أن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟــــﻮاردة ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻛــﺎذﺑــﺔ، ﻓﻠﻤﺎذا ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺪﺧﻮل اﳌﻘﺮر اﻷﻣﻤﻲ ﻟﻜﻲ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻘﻠﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻋـــﻦ ﻗــــــﺮب«. وﺗــــﺎﺑــــﻊ: »ﻋــﺒــﺮ ﻣﺼﺎدرﻧﺎ اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﻓﻲ داﺧــﻞ إﻳــﺮان، ﻧﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌـﻘـﺮرة اﻷﻣﻤﻴﺔ. ﻓﻲ اﻋﺘﻘﺎدي أن اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﲔ ﻳـﺤـﺎوﻟـﻮن اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت«.